در اتاق مشهد برگزار شد: میزگرد بررسی مشکلات صادرات به افغانستان

میزگرد بررسی مشکلات صادرات به افغانستان با حضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.

ابلاغ بسته حمایت از صادرات

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: در این میزگرد علی رسولیان، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی در سال جاری به‌منظور رونق و رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: دو بسته با عنوان بسته تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و بزرگ و بسته حمایت از صادرات در سال جاری برای رفع و تسهیل مشکلات فعالان اقتصادی عملیاتی شده است.
وی افزود بسته تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در خراسان رضوی بروز و نمود بیشتری از سایر استان‌های کشور داشته که این امر به دلیل سهم 95 درصدی بخش خصوصی از صنعت استان بوده است.
رسولیان کاهش توان تولیدی بنگاه‌ها را از مشکلات اساسی در حوزه صادرات دانست و عنوان کرد: مشکلات جدی بنگاه‌های تولیدی در زمینه تأمین مالی، سرمایه در گردش و تأمین سرمایه ثابت برای به روز کردن خطوط تولیدی، باید برطرف شود تا توان تولیدی آنها افزایش یابد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: متأسفانه به دلیل محدودیت‌هایی که در حوزه اختیارات استان وجود داشته است، نتوانسته در افزایش توان تولیدی بنگاه‌های اقتصادی موفق باشیم .
وی با اشاره به اینکه تمامی مشکلات در بخش‌هایی نظیر تأمین اجتماعی و مالیاتی دربسته‌های حمایتی تسهیل شده است، ابراز کرد: برای استفاده از بسته‌های حمایتی دولت در حوزه تولید، 581 واحد تعطیل و نیمه تعطیل در خراسان رضوی شناسایی‌شده‌اند.
رسولیان از ثبت نام 238 واحد در سایت بهین یاب برای استفاده از تسهیلات اختصاصی دولت خبر داد و گفت: از میان 76 واحدی که از سوی خانه صنعت و معدن استان معرفی و عارضه‌یابی شده ، 68 واحد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی‌شده‌اند.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هفت هزار و 630 میلیارد ریال اعتبار برای استان در نظر گرفته‌شده که این رقم 4.8 درصد کل اعتبارات کشور دراین‌ زمینه است.
وی بابیان اینکه با توجه به اینکه بسته حمایت از صادرات ابلاغ‌شده است ولی در حال حاضر در خراسان رضوی اجرایی نشده است، اذعان کرد: در این بسته با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات برای بخش‌های مختلف و هزینه‌های بازاریابی، ثبت تجاری در خارج کشور، ضمانت‌نامه‌ها و پرداخت جوایز صادراتی در نظر گرفته‌شده است.
رسولیان اضافه کرد: کمیته ویژه‌ای متشکل از نماینده استانداری ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت و تشکل‌ها فعال‌شده که وضعیت این واحدها ، نوع تولید و اهمیت صادراتی بودن تولید آن را بررسی می‌کند.
وی بر محوریت بخش خصوصی و استفاده از نظرات و دیدگاه‌های آنان درزمینه بسته حمایت از صادرات تأکید کرد و ورود تشکل‌های بخش خصوصی به‌منظور شناسایی چالش‌ها ، مشکلات و موانع حوزه صادرات و ارائه مشاوره و راهکارهای مربوطه را مؤثر دانست .

خروج بیش از 800 صادرکننده استان از حوزه صادرات

در ادامه روشنک، رییس کمیسیون تجارت اتاق مشهد و رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه کالاهای تولیدی استان ازنظر قیمت و کیفیت توان رقابت با سایر کشور هادر بازارهای هدف را ندارد، گفت: امروز قیمت تمام شده کالاهای ما در اثر عوامل مختلف چون گرانی مواد اولیه که 45 درصد آن حداقل به دلیل تحریم ها است، بسیار بالا است.
وی تصریح کرد: فشارها و شرایط دشوار صادراتی در سال های گذشته موجب شد بسیاری از 800 صادر کننده استان بتدریج از حوزه صادرات خارج شوند.
وی گفت: امروز باید دوباره شناسایی، پیگیری وضعیت و علت افت صادرات و خروج فعالان صادرات از این بخش دنبال شود.
روشنک عنوان کرد: امروز توقع ما آن است دولت شرایط را به گونه ای مدیریت کند که اعتماد صادر کننده و تولید کننده که در دولت قبل بشدت لطمه خورده، دوباره بازسازی شده و برگردد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با اشاره به بحث مشوق های صادراتی که برای ترغیب صادر کنندگان ارائه می شد، گفت: این مشوق ها زمانی موثر است که مستقیم به صادر کننده پرداخت شود ضمن آنکه همان بخشی هم که در گذشته به صادر کننده اختصاص می یافت، پنج تا 6 سال در دیون دولت باقی می ماند.
وی با بیان اینکه طی سال های گذشته کارخانجات سیمان را با هدف صادرات ایجاد کردیم، افزود: امروز بسیاری از این واحدها با حداکثر ظرفیت فعال بوده و انبوه تولیدات آنها انبار شده و الان باید برای آنکه قیمت آنها به سطح صادرات برسد به طور مستقیم یارانه دریافت کنند که در این صورت دیگر نیازی به تسهیلات و کمک مالی ندارند.
روشنک تأکید کرد: امروز باید تولیدات ما با هدف صادرات صورت گیرد و برای این منظور قیمت تمام شده آن باید متفاوت باشد و اجازه فروش در داخل کشور را نداشته باشد.
ا رییس کمیسیون تجارت اتاق مشهد ز جمله معضلات این حوزه را عدم تقویت زیرساخت ها دانست و گفت: در سال های گذشته که درآمدهای هنگفت نفتی در اختیار کشور بود با اتکای به آنها رشد و سهم صادرات استان محقق می شد اما هیچگاه از محل این منابع برای تقویت زیرساخت ها استفاده نشد.

غیرواقعی بودن نرخ ارز را عامل اصلی کاهش صادرات کشور

در این جلسه محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اصلی ترین علت کاهش صادرات در سطح ملی را کاهش نرخ ارز و غیرواقعی بودن آن عنوان کرد و گفت: بیش از سه سال است که بانک مرکزی و دولت نرخ ارز را ثابت نگه داشته اند که با این روند به خارجی ها برای حضور در بازار خود یارانه پرداخت می کنیم.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی چیزی جز اقتصاد مردمی نیست ولی بخش خصوصی همواره در دوره های گذشته تسلیم سیاستهای غلط دولت شده است.
سیادت با بیان اینکه دولت تدبیر و امید نسبت به دولتهای گذشته روابط خود را با بخش خصوصی تقویت کرده، تصریح کرد: اقتصاد کشور به اندازه ای در دولتهای گذشته به دلیل فاصله از بخش خصوصی دچار مشکل شده که اکنون به یک جراحی نیاز دارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد ادامه داد: در حوزه اقتصاد، قایق کشور گرفتار گرداب است و دیگر جایی برای خطر کردن و تکرار اشتباهات گذشته وجود ندارد.
وی ادامه داد: با ادامه روند موجود و اتکای به درآمدهای نفتی با کاهش جدی در میزان صادرات روبه رو هستیم.
سیادت افزود: دولتهای گذشته با اتکای به درآمدهای نفتی خود را بی نیاز از بخش خصوصی می دیدند لذا در نقشه صادرات به نظرات بخش خصوصی توجهی نشده است.
این فعال اقتصادی، سند صادرات کشور را مملو از اشتباه دانست و گفت: در مسیر تکمیل و اجرای شیوه نامه های ابلاغی حوزه صادرات از سوی دولت، تشکل ها و اتاق بازرگانی باید نقشی مستقیم داشته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد با بیان اینکه افغانستان از بازارهای مهم برای صادرات کشور و به خصوص خراسان رضوی است، افزود: حدود 55 درصد صادرات استان به مقصد افغانستان است و هیات مدیره اتاق مشترک ایران و افغانستان، در راستای توسعه این روابط، حوزه های مرتبط با افغانستان در بخش های تولید، صادرات، بازرگانی، خدمات و غیره را به صورت کارشناسی رصد می کند.
وی با بیان اینکه ترکیه در بازار افغانستان می تواند رقیبی برای بازار ایران در این کشور باشد، افزود: بحث کاهش تعرفه واردات از افغانستان یکی از موضوعاتی بود که پیگیری شد و این تعرفه کاهش یافت.
سیادت خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه امور کنسولی سالها برای صدور روادید برای تجار ایرانی و افغان مشکلاتی وجود داشت که این موضوع نیز با رویکرد جدید ایران در توسعه روابط رفع شد و امروز مشکل روادید بین دو طرف وجود ندارد.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد رفع معضلات مربوط به اعتبارسنجی خریدار در روابط تجاری با افغانستان و تسهیل ترانزیت را از دیگر برنامه های در دست بررسی این اتاق بیان و تصریح کرد: موضوع راه اندازی شرکت های تخصصی در موضوعات خاص در افغانستان نیز در دست پیگیری است.
سیادت با تأکید بر تدوین نقشه راه منسجمی در زمینه صادرات، افزود: کشورهای چین، ترکیه، پاکستان و هندوستان در بازار افغانستان منافع سیاسی و ژئوپلتیکی خود را دنبال می کنند لذا باید دولت سیاستهای حمایتی خاصی برای حفظ بازار افغانستان اعمال کند.
وی ادامه داد: همچنین در سالهای گذشته تجار و سرمایه گذاران زیادی به دلیلی سیاستهای متضاد دولت های قبلی ورشکسته شده اند که باید به سرپا شدن مجدد این تجار نیز توجه شود.

کاهش 13 درصدی صادرات خراسان رضوی در سال 94

یاسر مهرآور، دبیر کمیسیون‌های تخصصی و مشورتی اتاق بازرگانی مشهد از کاهش 13 درصدی صادرات استان در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: در سال 92 صادرات استان حدود 18 درصد افت داشته است و در سال 93 ، 9 درصد افزایش یافت که این نشان‌دهنده این است که ما درزمینه صادرات یک حالت سینوسی و رو پایین را طی می کنیم.
وی تصریح کرد: 80 درصد صادرات استان خراسان رضوی تنها در پنج گروه صادراتی و به 4 کشور انجام می‌شود .
دبیر کمیسیون‌های اتاق مشهد بر عدم سرمایه‌گذاری در بازارهای آسیای میانه تأکید کرد و افزود: با توجه به کاهش سرانه مردم آسیای میانه، متقابلاً صادرات استان در این بازارها نیز کم شده است.
مهرآور بابیان اینکه کشورهای ترکیه و چین با توجه به شرایط رکود بازارهای آسیای میانه توانسته‌اند روند صادراتی رو به صعودی داشته باشند، ادامه داد: با توجه به اینکه ترکیه بازار روسیه را ازدست‌داده لذا درآیندِ نزدیک بازار افغانستان در دست کشور ترکیه خواهد بود.
وی تأکید کرد: استان ناگزیر است به سمت شناسایی بازارهای هدف جدید پیش رود و در بازارهای آسیای میانه و افغانستان تنها به حفظ شرایط موجود بپردازد.
دبیر کمیسیون‌های اتاق مشهد گفت: در سال 94 صادرات استان در زمینه فناوری‌های بالا 2 درصد و در فناوری‌های پایین 29 درصد بوده است.