در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان موردبررسی قرار گرفت: عملکرد هیات های حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی

 جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با دستور کار بررسی وضعیت موجود و زمینه‌های قابل‌بهبود عملکرد هیات های حل اختلاف مالیاتی استان و مفاد مقررات مربوطه در اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: اشرف، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: فرهنگ پرداخت  مالیات از دیرباز در کشور بسیار ضعیف بوده است.
وی افزود: با توجه به نیاز امروز کشور به مالیات و فرهنگ ضعیف مردم نسبت به پرداخت مالیات ما شاهد افزایش بسیاری از پرونده‌های مالیاتی خواهیم بود.
اشرف بابیان اینکه موضوع مالیات و مشکلات آن دغدغه اصلی و مهم تولیدکنندگان و کارآفرینان استان شده است، تصریح کرد: بیشتر مشکلات موجود در هیات های حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم اجرای قانون بوده، بنابراین درخواست بخش خصوص از اداره امور مالیاتی رعایت قوانین است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ابراز کرد: وجود 40 هزار پرونده درزمینه مالیات نشان‌دهنده یک معضل است، چراکه حجم کاری ایجادشده مانع رسیدگی صددرصدی شده و مصوبات دارای نواقص بسیاری خواهند بود.
اشرف تأکید کرد: پیگیری و اصلاح مسائل و مشکلات استان یکی از  وظایف شورای گفت‌وگو بوده که پس از شنیدن نظرات بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی در جهت رفع مشکل اقدام می‌شود.
در این جلسه کبیر، دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی بابیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت اقتصادی استان ها را ازلحاظ بهبود محیط کسب‌وکار موردبررسی قرار داده است، خاطرنشان کرد: با توجه به نرخ بیکاری بالایی که در استان وجود دارد ما ازلحاظ محیط کسب‌وکار شرایط مساعدی نداریم.
وی ابراز کرد: بر اساس قانون محیط کسب‌وکار پایش وضعیت کسب‌وکار در دستگاه‌های مختلف بر عهده اتاق بازرگانی است.
کبیر ادامه داد: در سال گذشته اتاق مشهد با همکاری خوب گمرک به پایش این دستگاه پرداخت و بسیاری از اهداف نظیر کاهش هزینه و زمان محقق شده است.
دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: قدم بعدی بنا به درخواست تشکل‌ها پایش هیات های حل اختلاف مالیاتی استان است.
وی بابیان اینکه بسیاری از مسائل در استان قابل‌پیگیری است، عنوان کرد: جهت رفع مشکلات دستگاه‌ها نباید به پاسخ‌دهی و مقابله بپردازند، بلکه باید به بررسی مسائل پرداخته تا بتوان مشکلات استان را کاهش داد.
در ادامه شامل، مشاور مالیاتی اتاق مشهد با اشاره به قانون مالیات‌های مستقیم گفت: مرجع رسیدگی به  کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی‌شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.
وی افزود: هیات های حل اختلاف مالیاتی از سه نفر شامل نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، قاضی اعم از شاغل و یا بازنشسته و  یک نماینده از اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، یاحسابداران رسمی یامجامع حرفه‌ای یاتشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی  تشکیل می شود.درصورتی‌که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم‌زمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید، سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی و موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب می‌کند.
شامل بابیان اینکه جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است، ادامه داد: رأی هیات های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید شود.ه
مشاور مالیاتی اتاق مشهد یادآور شد: اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهد ه سازمان امور مالیاتی کشور است.
وی مواردی چون انتصاب نه انتخاب، استقلال مجری قرار، لزوم  صدوررأی در جلسه، ضرورت انتخاب نماینده مرتبط، فرم اعتراض و انتخاب نماینده، دعوت از مراجع شش‌گانه برای معرفی نماینده، ضرورت حضور هم‌زمان اعضا هیات، تشکیل جلسات در وقت غیر اداری، هماهنگی رأی با اعتراض مؤدی، تعیین مهلت زمان رسیدگی اجرای قرار، حضور نماینده امور مالیاتی در هیات جهت توجیه دلایل برگ تشخیص، لزوم استحکام دلایل از اجرای قرار را از زمینه‌های قابل‌بهبودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی خراسان رضوی مطرح کرد.
شامل گفت: بسیاری از آرا هیات های حل اختلاف مالیاتی چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر منجر به صدور قرار کارشناسی می‌شود که این امر نشان از آن دارد که احتمالاً واحدهای امور مالیاتی در مرحله رسیدگی و تشخیص مالیات وظیفه خود را در خصوص رسیدگی کامل و همه‌جانبه انجام نداده‌اند.
مشاور مالیاتی اتاق مشهد ادامه داد: جهت رفع این نقصِ پیشنهاد می‌شود تا یک بخش مستقل یا تعداد کارکنان پیش‌بینی‌شده در اداره کل استان ایجاد و مأموران رسیدگی و تشخیص مالیات از مأموران مجری قرار تفکیک گردند تا استقلال و بی‌طرفی مجریان قرار تضمین و حق مؤدی ضایع نگردد.
وی بر تشکیل جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی در وقت غیر اداری تأکید کرد و گفت: علیرغم اینکه به‌موجب بند 21 دستورالعمل دادرسی مالیاتی، اختیار تشکیل جلسات هیات در خارج از وقت اداری داده‌شده، ولی کماکان جلسات هیات اداره کل امور مالیاتی استان در وقت اداری و با فشردگی تشکیل می‌شود.
شامل در ادامه ابراز کرد: هیات ها به دلیل همین فشردگی و کمبود وقت قادر به بررسی و مطالعه دقیق پرونده نبوده و به همین علت امکان استفاده از قضات شاغل میسر نیست.
مشاور مالیاتی اتاق مشهد با اشاره به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی رأی هیات حل اختلاف باید متضمن اظهارنظر موجه نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در مورد جریان اعتراض به‌طور مشخص تعیین تکلیف کرده و رأی مقتضی صادر شود، تصریح کرد: اغلب مشاهده می‌شود که رأی صادره با اعتراض مؤدی هماهنگ نبوده و هیات های حل اختلاف مالیاتی بدون ارائه دلایل موجه و بر اساس کلی‌گوئی و به‌صورت عام رأی صادر می‌کنند.
کاظمی، مدیر  اداری و مالی اتاق اصناف مشهد در خصوص هیات های حل اختلاف مالیاتی خاطرنشان کرد: اتاق اصناف درزمینه هیات های حل اختلاف بر ساختار رسیدگی هیات ها تأکید داشته به‌گونه‌ای که رأی سایر نمایندگان به‌صورت جداگانه درج شود.
وی بابیان اینکه 18 نماینده اداره دارایی در هیات ها حضور دارند، افزود: بحث جداسازی دادرسی مالیاتی و استفاده از یک متن ثابت در کلیه رأی‌های صادره ازجمله مسائل موردنظر اتاق اصناف بوده است.
کاظمی عنوان کرد: صدور برگ تشخیص در حوزه مالیاتی با شرایطی صورت می‌گیرد که اصلاح برای هیات‌ها با مشکل مواجه است.
مدیر  اداری و مالی اتاق اصناف مشهد بابیان اینکه نرخ تعدیل 20 درصد یکی از مشکلات اتاق اصناف بوده است؛ گفت: مجریان رسیدگی به پرونده‌ها در هیات های حل اختلاف در بیشتر پرونده‌های مرتبط به حوزه اصناف رأی را بر اساس توافق اعلام می‌کنند که این امر باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: صدور کارت شناسایی برای نمایندگان هیات ها از پیشنهادهای اتاق بوده است.
ابراهیمی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اینکه استان ازلحاظ محیط کسب‌وکار رتبه 19 را از کل کشور دارد، تأکید کرد: بحث مالیات درزمینه بیکاری نقش بسیار مهمی دارد چراکه عمده مشکل واحدهای تولیدی و کارآفرینان مشکلات مالیاتی است.
وی اضافه کرد: مالیات عمده مشکلات بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد و اعتقاد ما بر این است که باید با حوزه تولید رفتار مناسب‌تری شود.