اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اولویت واگذاری طرح های استان با تعاونی‌هاست

اولویت واگذاری طرح های استان با تعاونی‌هاست
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 15 مهر 1398

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

اولویت واگذاری طرح های استان با تعاونی‌هاست

در بیست و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع و مشکلات موجود در حوزه تعاونی های استان به درخواست و میزبانی اتاق تعاون بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمد سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در ابتدای این نشست، بخش تعاون را مردمی ترین بخش اقتصاد کشور خواند و گفت: تفاوت این بخش با سایر بخش های اقتصادی این است که صفر تا صد امور آن توسط مردم انجام می شود و از قوی ترین بخش های اقتصادی در حوزه اسناد بالادستی است که در اصل 44 قانون اساسی و سایر سیاست های کلان دارای جایگاه پُررنگی دارد و امروز هم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و مثلث توسعه اقتصادی خراسان رضوی، توجه به این بخش می تواند کمک بزرگی به تحقق اهداف این الگو نماید، زیرا بخش تعاون می تواند در جمع آوری سرمایه های مردم و مشارکت جویی از آنان موثر واقع شود.

وی افزود: اگر در سایر بخش ها بحث بر سر منفعت اشخاص است، بخش تعاون علاوه بر اینکه نگاه به کسب درآمد و منافع مادی دارد، اما هدف اصلی آن توسعه عدالت اجتماعی و کاهش فقر است؛ با این حال در سالیان اخیر به مرور شاهد این هستیم که این بخش کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

سنجری خاطرنشان کرد: یکی از چالش های عمده بخش تعاون با ضوابط بانک مرکزی و قوانین مختلف است. درواقع دستگاههای اجرایی ظرفیت فراهم شده برای این بخش را اجرایی و لحاظ نمی کنند.

وی تصریح کرد: سال گذشته مجموعه ای از قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون را که در فرآیند اجرا مغفول مانده، احصا و به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال کردیم تا در جلسه شورای گفتگو مطرح شود و بر اجرای آنچه در استان امکان پذیر است، تاکید صورت بگیرد و برخی قوانین را که نیازمند اصلاح و تغییر هستند نیز از طریق شورای گفتگو به مرکز برسانیم.

*ضرورت واگذاری طرح های دستگاه های اجرایی با اولویت بخش تعاون

در ادامه علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت؛ او گفت: یکی از مهم ترین وظایفی که قانون‌گذار در قانون بهبود محیط کسب و کار مشخص کرده این است که بخش های دولتی و خصوصی موانع موجود را شناسایی و پیشنهادات برای اصلاح این موانع را مطرح کنند. بر همین اساس، برخی دستگاه ها موانعی را مشخص کرده اند و ما در دبیرخانه پیگیری کرده ایم. در حوزه تعاون نیز سال گذشته برخی موارد استخراج شد اما برای ارائه در شورای گفتگو به جمع بندی نرسیدیم.

وی اظهار کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تاکنون همکاری های خوبی در حوزه سرمایه گذاری خارجی و تسهیل فرآیند آن و نیز توافقاتی که در حوزه تامین اجتماعی در بحث کارگران ساختمانی داشتیم، به عمل آورده است. در حوزه مراجع حل اختلاف و کارآفرینی و توسعه این بخش نیز توافقات خوبی صورت گرفته است.

لبافی با بیان اینکه در بخش تعاون سه بحث اساسی مطرح است، تصریح کرد: نخستین آن، سرمایه گذاری های این بخش و عدم اجرایی شدن قوانین مربوط به آن است که اگر بر اجرای این قوانین تاکید شود، در حوزه تعاون اثرگذار خواهد بود. موضوع دوم، بحث اصلاحات پیشنهادی بخش تعاون است که در گذشته نیز پیشنهاداتی مطرح شده و اجرایی می شود و نکته سوم، موضوعات بیمه ای، مالیاتی و مسکن مهر است که برای رفع آن ها باید راهکارهایی اندیشیده شود.

وی از واگذاری طرح های دستگاههای اجرایی با اولویت بخش تعاون به عنوان یکی از حقوق این بخش طبق قانون نام برد و افزود: براین اساس، اولویت واگذاری طرح ها باید با بخش تعاون باشد اما این بخش از عدم اجرای این ماده قانونی گلایه مند است. افزون بر این، در حوزه تسهیلات بانکی نیز شورای پول و اعتبار موظف شده تا نسبت به اعطای وام و کمک های لازم به تعاونی ها اقدام کند اما این هم اتفاق نمی افتد و موارد دیگری نیز وجود دارد که دستگاه ها آن را اجرا نمی کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو استان خاطرنشان کرد: اتاق تعاون در حوزه اجرای قوانین و مقررات و اصلاح آن ها پیشنهاداتی به دبیرخانه ارائه داده است که تحقق آن ها نیازمند همگرایی بخش های مختلف و پیگیری مستمر موضوع است.

*80 درصد درخواست های بخش تعاون، مربوط به اجرای قوانین موجود است

سیدحسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز از فعالیت 7300 تعاونی با عضویت بیش از سه میلیون نفر در استان خبر داد و گفت: این تعاونی ها 145 هزار اشتغال در استان ایجاد کرده اند.

وی با بیان اینکه در بخش تعاون نیاز به قانون جدید نداریم، تصریح کرد: 80 درصد درخواست های ما درباره اجرای قوانین موجود است، زیرا برخی قوانین به طور کامل اجرا نمی شود و شاهد اجرای ناقص برخی دیگر هستیم. در صورت اصلاح این موضوع، بخش تعاون دیگر نیازی به درخواست تسهیلات از سوی دولت هم ندارد. جایگاه بخش تعاون در اقتصاد مقاومتی برکسی پوشیده نیست و تقاضای ما اجرای قوانین مربوط به این حوزه است.

مجتبوی بر این نکته نیز تاکید کرد که با توجه به اهمیت بخش تعاون، در مراجعه برای دریافت تسهیلات بانکی، اولویت باید به این بخش داده شود.

وی اظهار کرد: تعاونی های خراسان رضوی در سال 97 حدود 431 هزار تن گوشت بین کارکنان دولت و اتحادیه مصرف کارگری توزیع کردند. 995 هزار تن برنج و بیش از 300 هزار تن شکر نیز در سال گذشته با قیمت مصوب دولت توزیع شد.

رئیس اتاق تعاون استان ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون نیز حدود 140 هزار تن گوشت، 225 هزار تن برنج، 300 هزار تن شکر و حدود 13هزار و 600 حلقه لاستیک از سوی تعاونی های خراسان رضوی توزیع شده است.

لبافی نیز در بیان یکی از مشکلات حوزه تعاون استان گفت: در حوزه مالیات های ابرازی، مشوقهایی برای شرکت های تعاونی سهامی عام ایجاد شده و طبق قانون 25 درصد معافیت برای آن ها باید درنظر گرفته شود اما به گفته فعالان این بخش، چنین قانونی در استان ما اجرایی نمی شود.

*چالش های مالیاتی بخش تعاون استان

افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح کرد: مطابق تبصره 6 ماده 105 قانون، درآمد ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی سهامی عام مشمول 25 درصد تخفیف از نرخ این ماده است؛ این بدان معناست که نرخ مالیات برای بخش تعاون به حدود 18 درصد می رسد. اما این تخفیف در نرخ صرفا مربوط به درآمد ابرازی است و ما در اداره کل مالیاتی استان بدان عمل می کنیم و اگر شرکتی مدعی عدم اجرای این موضوع است، اعلام کند.

وی تاکید کرد: نباید به اشتباه گمان شود که 25 درصد تخفیف برای کل مالیات اعمال می شود زیرا به طور مشخص در قانون به درآمد مشمول ابرازی اشاره شده است و قانونگذار به دنبال این است که بگوید هر چه ابراز شفاف تر باشد، مشوق ها بیشتر است.

مرتضی خوشخو، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان نیز یکی از مشکلات عمده این بخش را پرداخت مالیات بر مصرف عنوان و اظهار کرد: پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را از همان ابتدا اجرایی کرده ایم و امروز اداره کل مالیاتی، پرونده های مالیات ما را جزء به جزء بررسی می کند.

وی افزود: مشکل مشهود دیگر اینکه با توجه به ماده 133 قانون مالیات های مستقیم 100 درصد تمام درآمدهای تعاونی های مصرف کارکنان، کارگری و... از مالیات معافند؛ در این میان ما برخی غرفه های تعاونی را زیر نظر خود اجاره داده ایم اما باید بابت درآمدی که از این محل حاصل می شود، 25 درصد مالیات بدهیم. با وجود اینکه فروش به غیر عضو در تعاونی ها، در اساسنامه منع نشده است اما اداره کل مالیاتی می گوید بابت این فروش به غیرعضو باید مالیات بدهیم.

اسماعیل سلطانخواه، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در این باره گفت: طبق رای دیوان عدالت اداری تعاونی ها نباید بابت فعالیت هایی که در اساسنامه‌شان هست مالیات بپردازند اما اگر فعالیتی در اساسنامه نباشد، باید مالیات آن را بدهند.

وی یادآور شد: در ماده قانونی دیگری آمده که ذخیره قانونی تعاونی ها جزو هزینه های قابل قبول است و زمان تنظیم اظهارنامه از مبلغ مشمول مالیات کم می شود؛ بنابراین اگر تعاونی ها این کار را انجام دهند، مالیات کمتری می پردازند.

بار دیگر محمودیان مقدم به ایراد سخن پرداخت و گفت: تخفیف مالیات برای بخش تعاون فقط به درآمد مشمول مالیات ابرازی تعلق می گیرد و با اجرا شدن طرح جامع مالیاتی، تشخیص علی‌الراس مالیات حذف می گردد. هم اکنون با توجه به عدم تکمیل بانک های اطلاعاتی، هنوز به سمت مالیات تشخیصی می رویم. زیرساخت و بانک اطلاعاتی ما آماده است و حال باید سازمان ها و دستگاه های دیگر در این زمینه همراهی کنند.

وی ادامه داد: تشخیص علی الراس برای مودیان به مانند سم است و هزینه های وصول مالیات را افزایش می دهد اما لازم است مودیان از لحاظ حسابرسی به گونه ای عمل کنند که امکان تشخیص مالیات از طریق حسابرسی وجود داشته و نیاز به تشخیص علی الراس نباشد.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره مالیات استان خاطرنشان کرد: طبق آمار، 40 درصد اقتصاد ما یا از مالیات معاف است و یا دچار گریز مالیاتی است. معافیت بی قید و شرط وجود ندارد چون باعث از بین رفتن عدالت می شود و به این دلیل شرکت های تعاونی از پرداخت مالیات معاف می شوند که بدون درنظر گرفتن سود و صرفا جهت تامین نیازهای اعضای خود، کار می کنند. بنابراین، تعاونی ها اگر در راستای تامین نیازهای اعضای خود عمل کنند، از مالیات معافند و در غیر این صورت مشمول پرداخت مالیات می شوند.

لبافی نیز بار دیگر اظهار کرد: لازم است کل مشوق های حوزه تعاون استخراج شود و شفاف تر گردد تا در اختیار تعاونی ها قرار گبیرد و ابهامات را در این خصوص برطرف کند.

وی در بیان یکی دیگر از مشکلات حوزه تعاون استان گفت: طبق ماده 4 قانون بخش تعاون، دولت و تمامی سازمان های وابسته مکلف شدند برخی طرح ها و پروژه های خود را با اولویت بخش تعاون واگذار کنند. اما سوال اینجاست که آیا تعاونی ها پتانسیل اجرای طرح ها را دارند؟

* پروژه های دولتی آماده واگذاری است و معضل موجود، نبود متقاضی‌ست

مهدی وطن پرست، کارشناس سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز اظهار کرد: امروز پروژه های دولتی آماده واگذاری است و معضل ما نبود متقاضی برای آنهاست. در این حوزه نه تعاونیها و نه هیچ بخش دیگری برای واگذاری پروژه ها و طرحها اعلام آمادگی نکرده اند.

سنجری، مدیرکل کار استان نیز در این خصوص گفت: در زمینه مشارکت تعاونی ها در پروژه های عمرانی، وجود برخی رانت ها باعث عبور آن ها از این موضوع شده و لازم است در حدی در این زمینه اطلاع رسانی شود که جامعه مخاطب اطلاع لازم را کسب کند. پروژه ها باید در روزنامه ها آگهی شود تا همه اطلاع یابند؛ در واقع، هم اطلاعات پروژه ها و هم شرایط واگذاری در آگهی درج شود زیرا در صورت اطلاع رسانی مناسب و تسهیل شرایط، واگذاری پروژه ها با استقبال مردم روبه رو خواهد بود.

* مشوق های تعاونی ها باید کتبا در اختیار بخش دولتی و خصوصی قرار بگیرد

در پایان، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان به جمع بندی مباحث مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: رویکرد قانون بهبود محیط کسب و کار این است که دستگاه های اجرایی ذی‌ربط به عنوان متخصص هر بخش، موانع موجود را بردارد و این برای خراسان رضوی یک فرصت است که به طور کشوری پیشنهاداتی در حوزه تعاون ارائه دهد تا اصلاحات قانونی صورت بگیرد.

وی به تصویب پیشنهادات ارسالی اتاق تعاون به دبیرخانه شورای گفتگو اشاره و اظهار کرد: بحث مربوط به مشوق های تعاونی ها نیز باید به صورت مکتوب در اختیار بخش دولتی و خصوصی قرار بگیرد. در ارتباط با 4هزار پروژه موجود در استان هم مکاتبه می کنیم تا اطلاعات این پروژه ها در اختیار تعاونی ها و بخش خصوصی و دولتی قرار گیرد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد