الزام رصد عملکرد دستگاه های اجرایی در رعایت بخشنامه استفاده از کالای ایرانی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

الزام رصد عملکرد دستگاه های اجرایی در رعایت بخشنامه استفاده از کالای ایرانی

در بیست و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان در خصوص تعرفه های گمرکی، ثبت سفارش، عدم رعایت بخشنامه خرید کالاهای ایرانی توسط برخی دستگاه های اجرایی و... بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست گفت: موضوعات انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک خراسان رضوی از طریق شرکت شهرک های صنعتی در قالب قوانین و مقررات مخل کسب و کار به دبیرخانه شورای گفتگو ارائه شد و در این جلسه بررسی می شود؛ این موضوعات دارای چهار محوری اساسی است که به تفکیک روی آنها بحث و تبادل نظر خواهیم کرد.

وی از مشکلات موجود در حوزه تعرفه های گمرکی به عنوان نخستین محور مشکلات نام برد و افزود: این انجمن اعلام می کند که بسیاری از کالاهای ساخت داخل در حوزه تعرفه گمرکی، با مشکل قیمت پایه داخلی مواجه اند.

محمد مهدیزاده، مدیر تامین مالی شرکت شهرک های صنعتی استان نیز اظهار کرد: پیرو دستور استاندار در اردیبهشت ماه، بحث بررسی و فعال سازی واحدهای راکد و نیمه تعطیل استان آغاز شد و ما با کمک تشکل های بخش خصوصی و سازمان صمت این واحدها را شناسایی کردیم؛ برهمین اساس تاکنون 300 پرونده تشکیل شده است و علاوه بر آن، نامه ای برای شورای گفتگو ارسال کردیم و مشکلاتی که نماینده انجمن صنایع همگن برق ارائه کرد و از حیطه وظایف شرکت شهرکها خارج بود و مشاوران بخش خصوصی هم نمی توانستند در آن خصوص کاری انجام دهند را به این ساختار ارجاع نمودیم.

*شناسایی 244 مانع

سپس تریبون در اختیار کاظم نمازی، بازرس و رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان قرار رفت.

او گفت: این انجمن از دو سال پیش با توجه به مشکلات شرکت های فناور و دانش بنیان احیا شد و کمیته های مختلفی تشکیل داد که یکی از آن ها کمیته ساخت داخل با هدف بررسی مشکلات شرکت های عضو در ارتباط با مسائل تولید و فروش است. ما سال گذشته 224 مانع را درباره مشکلاتی که وجود داشت، به ادارات مختلف اعلام کردیم. از این تعداد، 35 مورد منجر به شکایت به دستگاه قضایی شد و عمده آن ها نیز به ابطال مناقصات مربوطه انجامید.

 وی از مشکلات متعددی گفت که در این مسیر شناسایی شده اند و یکی از مهم ترین آن ها در ارتباط با بیمه است. نمازی به تشریح روند نامه نگاری های صورت گرفته از سوی این انجمن پرداخت و یکی از چالش های اصلی که به بروز مشکلات در دیگر بخش ها منجر شده را «قیمت پایه در گمرک» عنوان شد.

علیرضا فرامرزی مشاور مدیرکل گمرکات استان هم اظهار کرد: اگر به دنبال تغییر تعرفه‌های گمرکی کالایی برای سال 99  هستید، باید مستندات آن را به دبیرخانه ارائه دهید تا بررسی شود. ضمن اینکه هم‌اکنون نماینده گمرک برای ثبت سفارش در سازمان صمت مستقر شده تا ابتدا ارزش کالاها را بررسی کند و بعد ثبت سفارش انجام شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو بار دیگر گفت: تعیین تعرفه های گمرکی در اختیار استان نیست و باید در سطح ملی در خصوص آن تصمیم گیری شود اما چون این تعرفه ها در آذرماه هر سال توسط وزارت صمت در مرکز مشخص می شود، قرار بر این شد که انجمن صنایع همگن تخصصی برق و الکترونیک استان در ارتباط با بحث های تعرفه ای نظرات خود را هر چه سریع تر به سازمان صمت خراسان رضوی ارسال کنند و رونوشت را به دبیرخانه شورا ارائه بدهد. پیشنهادات سازمان صمت استان در این خصوص به وزارت صنعت ارائه خواهد شد تا در کمیسیون مربوطه مطرح گردد.

*چالش خریدهای خارجی دستگاه های دولتی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در بخشی دیگر از این نشست به روند ثبت سفارش، انتقال پول و ترخیص کالا و طولانی بودن رویه ها در هر کدام از این بخش ها، به عنوان یکی دیگر از مشکلات انجمن صنایع همون برق و الکترونیک اشاره و تصریح کرد: رویه های فرسایشی مذکور بعضا باعث می شود تا عملکرد این شرکت ها از وجه اقتصادی خود خارج شده و نتیجتا به توقف فعالیت آن ها می‌انجامد.

کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت خراسان رضوی در این باره گفت: ما براساس دستورالعمل های ملی یک هفته برای این موضوع زمان داریم اما بعضا در کمتر از یک هفته هم کار را انجام می دهیم و این زمان بسته به شرایط متقاضی ثبت سفارش متفاوت است.

لبافی در تشریح سومین مشکل مطروحه نیز ابراز کرد: انجمن این گلایه را دارد که بخش عمده ای از محصولات تولیدی شرکت ها در دستگاه های اجرایی استفاده نمی شود؛ این درحالی‌ست که حسب ابلاغ دولت استفاده از کالای داخلی باید توسط دستگاه ها انجام شود و به ویژه دستگاه ها در قالب سایت «ستاد ایران» از خریدهای داخلی استفاده کنند.

نمازی در توضیح این مسئله گفت: دستگاه های اجرایی حاضر به ثبت خریدهای خود در سامانه «ستاد ایران» نیستند. همچنین به جای کالای تولید داخل، محصولات خارجی می خرند. از طرفی خریدهای کلان که باید با مناقصه صورت بگیرد را بخش بخش و به تفکیک از هم در قالب معاملات کوچک انجام می دهند تا نیاز به ثبت در سامانه و اجرای آیین نامه مناقصات نداشته باشد. این سایت تا اواخر اسفندماه پارسال خیلی خوب پیش می رفت و شرکت ها قیمت را می‌دادند اما امسال گزینه ای به عنوان خرید مستقیم گذاشته شده و فرد به سایت ستاد ایران مراجعه می کند و در آنجا درخواستش را مستقیم به فروشنده ارائه می دهد و کسی این رویه را رویت نمی کند.

وی ادامه داد: میزان ثبت خرید، امسال به شدت افت کرده و قیمت خریدهای مستقیم بالاتر است. از طرفی، برخی سازمان ها کالای خارجی می خرند و از فروشنده درخواست می کنند در فاکتور درج کند که کالا ایرانی است.

نمازی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که دستگاه اجرایی برخی پروژه ها را به پیمانکار واگذار می کند ولی برخلاف قانون پیمانکار را ملزم به استفاده از کالای داخلی نمی نماید؛ این درحالی است که در این زمینه بخشنامه وجود دارد اما با وجود همه این ها، نظارتی برای استفاده از کالای داخلی صورت نمی گیرد.

وی افزود: برخی دستگاه های اجرایی حاضر به ثبت خریدشان نیستند و برخی دیگر شرکتی که هنوز از آن خرید نکرده اند را در لیست سیاه برای نخریدن کالا قرار داده اند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: طبق آنچه انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک می گوید، برخی دستگاه ها به راحتی شرکت های تولیدی داخلی را در لیست سیاه خود قرار می دهند و از همکاران خود در سراسر کشور نیز می خواهند که به منظور تعطیل شدن شرکت ها هماهنگ عمل کنند و کسی این موضوع را پیگیری نمی کند که آیا دستگاه اجرایی اختیار این کار را دارد یا خیر؟

  لبافی گفت: برای رسیدگی به این بحث، نامه ای از طریق دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به سازمان مدیریت ارسال خواهیم کرد. این سازمان که متولی بودجه جاری و عمرانی دستگاه های اجرایی است و قبل از خرج‌کرد بر آن نظارت می کند باید این موارد را به دستگاه ها ابلاغ کند. ما هم موضوع را به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور منعکس می کنیم تا اجرای این بخشنامه رصد و پیگیری شود.

وی درخصوص موضوع بخشنامه شماره 14 درآمد تامین اجتماعی، به عنوان یکی از مشکلات انجمن صنایع همگن برق استان نیز گفت: این بخشنامه مربوط به موضوعات تفکیک حق بیمه محول و کار یا نصب است؛ این موضوع پیش از این هم در جلسه دیگری از شورای گفتگو مطرح شد و تقریبا حل و فصل شده است.

لبافی ادامه داد: تجمیع حق بیمه ها مورد درخواست انجمن است؛ شعب تامین اجتماعی افراد را مکلف می کند که به شعبه مراجعه کنند تا کار حق بیمه را حضوری انجام دهند در حالی که فاصله شعب بعضا باهم بسیار زیاد است و به همین دلیل ما بحث تجمیع را در این زمینه پیگیری خواهیم کرد.