قوانین مخل، عدم شفافیت و بروکراسی شدید، تحقق توسعه را دشوار می کند

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی:

قوانین مخل، عدم شفافیت و بروکراسی شدید، تحقق توسعه را دشوار می کند

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: ضعف ها، نقایص، عدم شفافیت یا مانع سازی قوانین موجود و همچنین بروکراسی شدید در رویه های اداری، شرایطی را فراهم کرده که تحقق توسعه را به مدد ظرفیت های موجود دشوار می سازد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نشست با معین های اقتصادی جدید شهرستان مشهد عنوان کرد: خوشبختانه در سطح استان میان ارکان حاکمیتی وحدتی به وجود آمده که همین امر می تواند موانع موجود بر سر راه کسب و کارها را برطرف کند، در واقع برخی از موانع کسب و کار با توجه به اختیارات اضلاع مثلث توسعه اقتصادی قابل حل و فصل است.

وی ادامه داد: آنچه که مسلم است قوانین موجود با شرایط فعلی همخوانی ندارد. با قوانین موجود نمی توان انتظار توسعه داشت، لذا در مدل مثلث توسعه اقتصادی چارچوبی تهیه شده است که بتوانیم از طریق برقراری تعادل و شفاف سازی، موانع موجود کسب و کار را مرتفع سازیم.

لبافی افزود: آن چه که عیان است قوانین موجود مربوط به دوران و شرایط بهبود اقتصادی بوده و بعضا مربوط به 50 سال پیش در حوزه های مالیاتی، بیمه ای و ... است که در حال حاضر این قوانین نمی توانند بازخورد مثبتی داشته باشد.

 دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی یادآور شد: برداشت های سلیقه ای از قوانین باید تا حدامکان محدود شود، در برخی موارد می توان شرایط موجود را تلطیف نمود.

وی یادآور شد: تاکنون بالغ بر 93 تفاهم نامه معین اقتصادی امضا شده اما مجموع معین های اقتصادی استان 77 نفر هستند، این بدین معناست که بعضی از معین های اقتصادی در دو منطقه تفاهم نامه امضا کردند.

لبافی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با 77 معین اقتصادی و 93 تفاهم نامه پوشش استانی کامل و فراگیر است؛ حال اگر این تفاهم نامه ها منجر به اجرا شود، استان تحول محسوسی را تجربه خواهد کرد.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی افزود: برخی از مردم بر این تصورند که معین های اقتصادی دولتی هستند حال آنکه بالغ بر 83 درصد از کل تفاهم نامه ها مربوط به بخش خصوصی هستند و کم تر از 7 درصد معین های اقتصادی مربوط به بخش دولتی (آن هم نه در قالب وزارتخانه دولتی، شرکت بزرگ دولتی بلکه در قالب شبکه بانکی و موسسات خاصی که به این مهم ورود پیدا کرده اند) و حدود 10 درصد دیگر را  نیز موسسات عمومی غیردولتی تشکیل می دهند.

لبافی تصریح کرد: برای پیاده سازی مدل مثلث توسعه اقتصادی، تسهیلگرانی را در قالب دهیاران روستاها آموزش دادیم و مجری تعیین شد و دو تسهیلگر فراهم شود و هر یک از معین های اقتصادی برای خود ساختار سازمانی مشخص کردند.

وی خاطرنشان کرد: در چند روز آینده، کارت اهداف یا طرح کسب و کارهای اولویت دار و مطالعه شده را در 50 درصد از روستاهای استان در دستور کار قرار خواهیم داد که حدود 30 درصد از طرح ها به معین های اقتصادی ارسال شده است. در این روستاها دیگر نیازی به بررسی اسناد آمایش سرزمین، اسناد بخشی و سند اشتغال نیست، چرا که طرح کسب و کار در اختیار آنان قرار داده شده است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی افزود: در مدل مثلث توسعه اقتصادی الزامی به سرمایه گذاری معین های اقتصادی نیست، البته این بدین معنا نیست که ما معین های اقتصادی را از سرمایه گذاری در مناطق محروم منع می کنیم اما اصل این مدل بر مشارکت و توانمندسازی مردم استوار است.

لبافی با اشاره به اینکه عمدتا مدل مثلث توسعه اقتصادی بر توسعه روستاها تاکید دارد، افزود: در مناطقی که فرمانداران پای کار بودند، کار با پیشرفت خوبی همراه بوده است، به بیان دیگر در مناطقی که اولویت نخست فرماندار توسعه و سرمایه گذاری و به تبع آن اشتغال، امنیت، همبستگی بوده است، کار پیشبرد خوبی داشته است.

*واگذاری پروژه های شرکت برق به بخش خصوصی

در بخش دیگری از این نشست، مسعود باقران، نماینده شرکت برق منطقه ای خراسان عنوان کرد: شرکت برق منطقه ای خراسان به دلیل نوع ساختار و مباحث حاکمیتی تا سال 1390 نمی توانست پروژه های شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند اما از سال جاری با توجه به دستورالعمل اجرایی تبصره (19) قانون بودجه، پروژه هایی در محدوده جاده قدیم قوچان تعریف شده و دو ماه پیش نیز تفاهم نامه ای با اداره کل راه و شهرسازی منعقد گردیده است تا بدین ترتیب پست برقی را در این محل با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی احداث کنیم.

وی افزود: طبق مطالعاتی که در شرکت انجام شده، قریب به سه پست دیگر در حال احداث است که در خصوص دو پست برق، مکاتباتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان صورت گرفته و طی آن اعلام آمادگی کردیم که برای این پروژه ها آمادگی با مشارکت بخش خصوصی را داریم.

باقران با بیان اینکه در منطقه اسماعیل آباد و عباس آباد نیز تاکنون مطالعه و پروژه ای نداشته ایم، خاطرنشان کرد: مجوزهای تاسیس نیروگاه های خورشیدی را نیز به بخش خصوصی واگذار کرده ایم، متاسفانه  طی سال های 95 تا 97  بخش خصوصی به دلیل مشکلات سرمایه گذاری و تکمیل زنجیره نتوانستند کاری از پیش ببرند، حال تا زمانی که آن مجوزها باطل نشود، وزارت نیرو نیز برای احداث نیروگاه خورشیدی مجوز نخواهد داد.

*معین های اقتصادی طرح های نیمه تمام را به ما معرفی کنند

جواد تقوی، نماینده فرمانداری شهرستان مشهد عنوان کرد: برای حمایت از معین های اقتصادی جدید که در مسیر توسعه استان یاری رسان ما هستند، در سطح بخشداری ها و دهیاری ها و با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود، اعلام آمادگی می کنیم.

وی ادامه داد: آمار و اطلاعات درخواستی را به منظور پیشبرد طرح های مطالعاتی در اختیار معین های اقتصادی قرار خواهیم داد. از معین های اقتصادی درخواست داریم تا طرح های نیمه تمام را مورد شناسایی قرار داده و به ما معرفی کنند تا بتوانیم بدین ترتیب تفاهم نامه ها را به مرحله اجرا برسانیم.

*معین های اقتصادی موفق به ما معرفی شوند

علی مهرپور لایقی، مدیرعامل شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان، معین اقتصادی منطقه طرق نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و عنوان کرد: مدت کوتاهی است که به مبحث مسئولیت اجتماعی ورود پیدا کرده ایم، در این مدت کوتاه با معتمدین منطقه جلساتی را برگزار کرده تا در راستای جمع آوری اطلاعات و اعتمادسازی گام هایی برداشته شود.

وی ادامه داد: در این مسیر حاضر هستیم تمامی پتانسیل هایی مجموعه کارخانه صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان را بدون درخواست عایدی در اختیار فعالان اقتصادی منطقه قرار دهیم.

مدیرعامل شرکت صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان یادآور شد: گام های ابتدایی را برای انجام مطالعات منطقه ای برداشته ایم، با این حال به منظور جلوگیری از آزمون و خطا تقاضا داریم که معین های اقتصادی موفق به ما معرفی شوند تا بتوانیم از تجارب ایشان بهره لازم را ببریم.

معین اقتصادی منطقه طرق تصریح کرد: بخشی از فعالیت های شرکت کشاورزی و صنعتی شیرین خراسان تولید شکر  و بخش عمده ای از فعالیت های این شرکت مربوط به بخش صنعتی- کشاورزی است، از این رو آمادگی داریم در مناطق تحت پوشش خود و در صورت وجود زمین به کشاورزان آموزش های لازم را ارائه دهیم و در این بخش اشتغال مستقیم ایجاد نماییم. در این رابطه مذاکراتی که با آستان قدس صورت گرفته اما هنوز زمینی برای این فعالیت اختصاص نیافته است.

علی رضایی، مدیرعامل تعاونی تارا و معین اقتصادی روستاهای جیم آباد، تپه سلام، کال چغوکی و باغ سالار مشهد نیز عنوان کرد: اعلام آمادگی کرده ایم، افرادی که در این مناطق می خواهند به صورت پاره وقت آموزش های مهارتی دریافت کنند، بتوانند از ظرفیت آموزش ها در بخش تاسیسات برق و ... بهره بگیرند.

وی به طرح پرورش طیور در خانوارهای روستایی با هدف کمک به معیشت آن ها اشاره و عنوان کرد: روستای تپه سلام، جاده ای بسیار باریک و یک طرفه دارد. در این روستا تعاونی های محلی برای سرمایه گذاری شکل گرفته اما با این حال در دو روستای پایین دست ظرفیت تشکیل صندوق های خرد وجود دارد.

در بخش دیگری از نشست، محمدجواد پیش بین، رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار جواهرات و سنگ های قیمتی و معین اقتصادی منطقه اقتصادی پیوه ژن نیز به ایران سخن پرداخت و عنوان کرد: روستای پیوه ژن در فاصله 65 کیلومتری مشهد و 8 کیلومتری جاده مشهد_ نیشابور قرار گرفته است و خود روستا 4 هزار هکتار وسعت دارد و حدود 400 خانوار در این روستا سکنی گزیده اند.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است که پیوه ژن به ظاهر یک روستا است اما پتانسیل بسیار مطلوبی در حوزه هنر و صنعت دارد. شغل غالب این روستا در کنار جواهرسازی، باغداری و دامداری است. علاوه بر این فرصت های گردشگری بسیار خوبی در این روستا وجود دارد که تاکنون به آن ها توجه نشده است.

وی با اشاره به اینکه یکسری پتانسیل های اقتصادی در بخش معدن روستا وجود دارد که متاسفانه در حال حاضر این حوزه کاملا راکد است، یادآور شد: براساس مطالعات انجام گرفته این منطقه از پتانسیل گردشگری بالایی برخوردار است.

پیش بین افزود: همچنین این منطقه ظرفیت ویژه ای در حوزه جواهرات و سنگ های قیمتی دارد با این حال تحقق این مهم نیاز به ایجاد یکسری زیرساخت ها از جمله برنامه های آموزشی، کارگاه های تولیدی و ... است.

معین اقتصادی روستای پیوه ژن با گلایه از گره هایی که در مسیر اخذ تسهیلات است، عنوان کرد: معرفی فعالان اقتصادی به بانک ها با تسهیل انجام می شود اما گره اصلی در داخل خود سیستم بانکی است و شرایط دشواری را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند.

*ضرورت پیاده سازی طرح های «روستای بدون بیکار» و «روستایی با یک شغل واحد»

در ادامه علی کیومرثی فارمد، نماینده گروه صنعتی امید نور و دبیر معین اقتصادی بخش جنگل از توابع شهرستان رشتخوار در سخنانی عنوان کرد: با بانک کارآفرینی امید مکاتباتی صورت گرفته و بانک امکاناتی را در اختیار ما قرار داده است. به طور مثال؛ این بانک طرح هایی تحت عنوان «روستای بدون بیکار» و «روستایی با یک شغل واحد» دارند که امید می رود با حمایت صورت گرفته بتوانیم از این طرح ها بهره لازم را ببریم.

وی یادآور شد: علاوه بر ایجاد مشاغل خرد، برنامه ریزی توسعه صنعتی در بخش جنگل(از توابع شهرستان رشتخوار) را داریم و درصدد هستیم تا بخشی از فعالیت های اقتصادی که در شهرستان های نیشابور و مشهد در حال اجرا بود را به این منطقه منتقل کنیم.

نماینده نهاد گروه صنعتی امید نور ادامه داد: طرح دهکده صنعتی را نیز برای بخش جنگل آماده کرده ایم و فعالا در حال انجام مطالعات مکان یابی هستیم. برای توسعه دهکده صنعتی تفاهم نامه جمعی آماده شده تا شرکت های دولتی نیز در تحقق این طرح ما را یاری کنند. 

وی با اشاره به اینکه حدود 23 روستا در بخش جنگل وجود دارد که 4 الی 5 روستا در فقر بسیار شدیدی قرار دارند، یادآور شد: یکسری اطلاعات را بخش دانشگاهی آماده کرده است تا بتوانیم مشاغل خرد را در سطح روستاها گسترش دهیم.

کیومرثی با اشاره به ظرفیت فعالیت های دامداری و کشاورزی در منطقه افزود: در همین راستا فعالان محلی این حوزه ها را شناسایی کرده ایم. همچنین به منظور توسعه پایدار روستا و بازگشت جمعیت به منطقه با مشکل کمبود آب مواجه هستیم و عملا کشاورزی در برخی از روستاهای این منطقه غیرممکن شده است.

دبیر نهاد گروه صنعتی امید نور با اشاره به فعالیت های دامداری و کشاورزی در منطقه افزود: در همین راستا فعالان و متخصصان محلی شناسایی شدند تا مددرسان ما در اجرای طرح هایمان باشند. البته در حال حاضر برای اجرای طرح های توسعه پایدار روستا و بازگشت جمعیت به منطقه با مشکل کمبود آب مواجه هستیم و عملا کشاورزی در برخی از روستاهای این منطقه عملا غیرممکن شده است. همچنین دامداری نیز در این منطقه کاهش چشمگیری داشته، لذا به دلیل تغییرات اقلیمی عملا نمی توان برگشت جمعیت را به روستا تضمین کرد و لذا ما باید سمت صنعتی سازی حرکت می کنیم.

*راه اندازی اولین باشگاه زنان هنرمند استان گلستان

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا کلاهان، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان رضوی و معین اقتصادی منطقه آق قلا عنوان کرد: تاکنون در منطقه آق قلا علاوه بر برپایی نمایشگاه هایی در حوزه های مختلف با تمرکز بر مشاغل خرد و خانگی، چند عنوان برنامه فرهنگی نیز با حضور چهره های فعال در این عرصه به منظور ایجاد فضای نشاط و امیدواری در برگزار کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه اولین باشگاه زنان هنرمند استان گلستان را راه اندازی نمودیم، ادامه داد: ما از طریق توانمندی ها و هنرهای زنان منطقه آق قلا توانستیم آنان را به مرحله توانمندسازی و خودباوری برسانیم.

کلاهان یادآور شد: ما از اقوام مختلف در منطقه آق قلا دعوت به عمل آوردیم و از آنان خواستیم تمام توانایی های خود را در حوزه های مختلف به منصه ظهور برسانند. همچنین جلساتی را با فرماندار منطقه در راستای جریان سازی و توانمندسازی زنان برگزار کردیم.

وی به ایجاد صندوق های نیکوکاری و خرد در راستای توسعه منطقه و توانمندسازی ساکنین اشاره و ابراز امیدواری کرد که با همراهی بیشتر بخش های مختلف این برنامه ها تداوم پیدا کند.