ضرورت نظرخواهی وزارت نیرو از بخش خصوصی برای تصویب نرخ خرید تضمینی برق

در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد

ضرورت نظرخواهی وزارت نیرو از بخش خصوصی برای تصویب نرخ خرید تضمینی برق

در بیست و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، نحوه اجرای بند(ب) ماده شش قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سهم آلایندگی ها در عوارض ارزش افزوده و نیز چگونگی تسریع در روند ابلاغ نرخ‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی مربوطه و جمعی از فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی استان، بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان درباره دستور کار نخست این نشست گفت: دستور کار اول در ارتباط با نحوه اجرای عوارض ماده 38 بند ب برنامه ششم توسعه یعنی سهم آلایندگی ها در عوارض ارزش افزوده است؛ در این ماده سه بند مطرح است که در سایر استان‌ها بعضا به آن پرداخته شده؛ سهم دهیاری ها و شهرداری ها، سهم شهرک های صنعتی و سرفصل هزینه کرد این عوارض نکات مهمی است که در این موضوع مطرح است؛ در این ماده قانونی بر موضوع پسماند در هزینه‌کرد این عوارض تاکید شده اما درخواست بخش خصوصی این است که هزینه‌کرد مذکور از عوارض، محدود به پسماند نشود.

* پیشنهاد تخصیص جریمه واحدهای آلاینده شهرک های صنعتی برای تصفیه خانه و شبکه فاضلاب

 

در ادامه تریبون در اختیار حبیب‌اله مقامی، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس قرار گرفت؛ او با اشاره به اهمیت هزینه‌کرد عوارض ارزش افزوده شهرک های صنعتی برای زیرساخت ها و خدمات شهرک ها تصریح کرد: برای اداره کردن شهرک های صنعتی و انجام امور خدماتی، تاسیساتی و زیربنایی، منابع مالی از محل شارژ واحدهای صنعتی تامین می شود تا شرکت های خدماتی ایفای وظیفه کنند. اما در شرایطی که 20 سال از عمر تاسیسات شهرک های صنعتی می گذرد و آن ها نیازمند بازسازی و نوسازی هستند، شارژ پرداختی واحدها کفاف هزینه ها را نمی دهد؛ بنابراین یکی از خواسته های تشکل های بخش خصوصی این است که سهمی از مالیات ارزش افزوده شامل حال شهرک ها و شرکت های خدماتی آن ها شود.

وی افزود: خدماتی که در شهرک های صنعتی ارائه می شود از خدمات شهرداری در شهرها بیشتر است؛ این شهرک ها دارای انتظامات، بهداشت، مجموعه فرهنگی ورزشی، فضای سبز، دفتر پیشخوان، گمرک و... هستند و خدمات مربوط به این بخش ها توسط شرکت خدماتی ارائه می شود.

مقامی پیشنهاد داد: حداقل 30 تا 50 درصد از عوارض مالیات بر ارزش افزوده به شرکت های استانی و شهرک های صنعتی و شرکت های خدماتی به منظور بازسازی و نوسازی شهرک ها بازگردد زیرا در حال حاضر تعدادی از واحدها تعطیل‌اند و واحدهای موجود هم از عهده پرداخت شارژ برنمی‌آیند؛ در چنین شرایطی توقع این است که از منابعی که خود شرکت ها پرداخت می کنند، برای بازسازی و نوسازی آن ها استفاده شود چرا که هم اکنون در این زمینه بودجه ای وجود ندارد و هیات مدیره شهرک های صنعتی بابت این موضوع نگرانند.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، واحدهای آلاینده شهرک های صنعتی یک درصد از کل فروش خود را باید به عنوان جریمه آلایندگی بپردازد که این عدد سهم شهرداری ها می شود؛ اما پیشنهاد ما این است که صددرصد این رقم برای توسعه تصفیه خانه و شبکه فاضلاب در خود شهرک هزینه گردد.

مهدی وطن پرست، کارشناس سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز گفت: رویکرد استانداری این است که اگر عوارضی که برای یک موضوع دریافت می شود باید در جهت رفع همان عارضه هزینه شود.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان هم اظهار کرد: درباره اعتراضاتی که نسبت به نحوه اجرای این بند قانونی مطرح است، با نمایندگان مجلس بارها مکاتبه شده و ما هم موافقیم که صد در صد این عوارض باید به شهرک های صنعتی برگردد و در راستای رفع آلایندگی ها هزینه شود.

سپس عبدالله یزدان‌بخش، رئیس هیات رئیسه کانون کارفرمایی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: شهرک های صنعتی به این نیاز دارند که بخشی از درآمد ناشی از این عوارض به آن ها اختصاص یابد. این درخواست باید به صورت کلی تر مطرح شود و قید گردد که برای نگهداری زیرساختها و آنچه امروز به بودجه ای کلان احتیاج دارد، نیازمند این درآمد هستیم و این بودجه باید به شهرکها در قالب عنوانی پرداخت شود.

وی با بیان اینکه زیرساختهای تمام شهرکهای صنعتی ما نیازمند بودجه است، ادامه داد: در شهرک صنعتی توس به ویژه در بحث پساب و زیرساخت ها شارژ شرکت ها کفاف نمی کند. بودجه خدماتی در شهرک های مختلف مبالغی حداقلی است که تنها می توان در امور روبنایی از آن ها استفاده کرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در پایان مباحث مربوط به دستور کار نخست این نشست گفت: نقش شهرداری ها در حوزه شهرک های صنعتی کم رنگ است و شرکت های خدماتی در حال اداره کردن امور خدماتی هستند اما از عوارض ارزش افزوده وجهی به شهرک صنعتی پرداخت نمی شود؛ بنابراین نحوه توزیع باید تغییر یابد.

وی افزود: طبق مصوبه کمیسیون مربوطه سهم شهرکهای صنعتی هم اکنون یک درصد از کل ارزش افزوده است اما تا زمانی که این مصوبه عملی شود، زمان میبرد. با این حال، پیشنهاد ما این است که دو درصد از پنج درصد سهم شهرداری ها از این عوارض به شهرک ها تعلق بگیرد و نکته سوم در خصوص سرفصل هزینه کرد این عوارض است که می توانیم در این خصوص پیشنهادات مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس را به عنوان مصوبات دبیرخانه به شورای گفتگو ارائه کنیم.

*تاثیر مستقیم‌ نرخ خرید تضمینی برق بر فعالیت نیروگاههای تجدیدپذیر

لبافی در توضیح دومین دستور کار این جلسه گفت: این مبحث درباره نیروگاه های تجدیدپذیر است که قرار بر تقویت آن ها در کشور بوده؛ اما نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه ها باعث شده که نه تنها حجم کار آن ها کاهش یابد، بلکه برخی نیروگاه ها در حال متوقف شدن هستند.

وی با اشاره به تاکید وزیر نیرو بر لزوم افزایش نرخ خرید تضمینی، اظهار کرد: اگر به دنبال توسعه این نیروگاه ها هستیم باید ساز و کاری فراهم شود که این کار از هر نظر برای متولیان و مجریان امر توجیه اقتصادی داشته باشد.

وطن پرست، کارشناس سرمایه‌گذاری استانداری نیز گفت: بحث انرژی های تجدیدپذیر از سال ۹۴ یکی از اولویت های سرمایه گذاری در استان بوده اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این خصوص کمترین همکاری را دارند؛ این درحالی‌ست که بانک مرکزی باید از محل تبصره 18 در این زمینه اقدام کند و تسهیلاتی به روستاییان و مناطق محروم ارائه شود اما در 4 ماه ابتدایی امسال هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی با بیان اینکه انرژی های تجدیدپذیر یکی از ظرفیت های خراسان است و استانداری هم تاکید بسیاری بر لزوم استفاده از این ظرفیت دارد، تصریح کرد: متاسفانه در این زمینه تک صدایی وجود دارد و پیشنهاد ما مصوباتی برای اضافه شدن بخش خصوصی به این کار با تاکید بر همکاری شرکت برق است.

سپس تریبون در اختیار بهروز عادل‌شاهیان، مدیر توسعه بازار شرکت سنگ باد و دبیر شاخه خراسان انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ایران قرار گرفت؛ او گفت: انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان یکی از تشکل های اتاق بازرگانی ایران، اواخر سال 96 توسط جمعی از فعالان این حوزه در پارلمان بخش خصوصی، به عنوان یک سندیکا و اتحادیه صنفی تاسیس شد و اکنون دو سال از فعالیت آن می گذرد.

وی از اختصاصی کردن بودجه تجدیدپذیر حاصل از عوارض برق، تفکیک از مبدا عوارض برق و تسهیل پرداخت صورتحساب های نیروگاه های تجدیدپذیر، تدوین الزامات نصب سامانه های خورشیدی کیلوواتی و... به عنوان برخی دستاوردهای این انجمن نام برد.

عادل‌شاهیان افزود: انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در سال 98 در حال تشکیل شاخه های استانی خود با شروع از استان خراسان رضوی به عنوان قطب این انرژی ها و پیشرو در این زمینه است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع امروز ما، تعطیلی شرکت های پیمانکار سامانه های خورشیدی کیلوواتی استان خراسان و کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در صنعت تجدیدپذیر ناشی از توجیه دار نبودن این صنعت است؛ در اردیبهشت ماه سال 95 نرخ های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر ابلاغ شد که پیرو آن شاهد رشد چشمگیر توسعه این صنعت به ویژه نیروگاه های خورشیدی کیلوواتی خانگی به خصوص در استان خراسان بودیم.

عادل‌شاهیان تصریح کرد: ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر ایران در حدود 2.5 سال از 200 مگاوات به 800 مگاوات رسیده است اما متاسفانه از ابتدای سال 97 با افزایش 3 برابری نرخ ارز شاهد رشد هزینه اولیه احداث نیروگاه های تجدیدپذیر هستیم؛ به طوریکه سرمایه گذاری در نیروگاه های تجدیدپذیر بزرگتر، کاملا غیر قابل توجیه و در نیروگاه های کیلوواتی خورشیدی به نزدیک 5 سال رسیده است.

وی افزود: اکنون یک و نیم سال است که بخش خصوصی منتظر ابلاغ نرخ های جدید خرید تضمینی برق تجدیدپذیر است. انجمن در آبان‌ماه سال 97 موضوع لزوم افزایش نرخ های خرید برق را در جلسه با وزیر نیرو و معاونان ایشان مطرح کرد. در زمستان سال 97 پیشنهادات سازنده برای طرح در مصوبه جدید وزارت نیرو توسط انجمن به ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق) ارسال شد و نهایتا در خردادماه 98 پیش نویس مصوبه جدید وزارت نیرو در مورد نرخ های خرید برق تجدیدپذیر توسط دستگاه متولی و سیاست گذار (ساتبا) به وزارت نیرو جهت ابلاغ ارسال شد اما با گذشت دوماه از آن تاریخ، اقدامی صورت نگرفت.

وی با اشاره به پتانسیل انرژی بادی، انرژی خورشیدی، توان عملیاتی و اجرایی، پیمانکاران فعال، ظرفیت نصب شده نیروگاه های کیلوواتی، شرکت توزیع و ... در خراسان رضوی گفت: این استان همواره در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر پیشرو بوده است. در مردادماه سال 98 ، به کمک 19 شرکت فعال خراسان رضوی، 5 نماینده مجلس این استان، 14 شرکت فعال استان اصفهان، استانداری خراسان رضوی و ... در نامه های متعددی لزوم تسریع در ابلاغ نرخ ها و همچنین تقسیم عوارض برق بین ساتبا و توانیر به نسبت 70 به 30 جهت کفایت منابع مالی خرید برق به وزیر نیرو یادآوری گردید. انجمن تاکید بر ابلاغ سریعتر نرخ ها داشت.

«چهارشنبه گذشته وزیر نیرو اعلام کرد که مصوبه جدید نرخ ها تا قبل از مهرماه سال جاری ابلاغ می گردد»، عادلشاهیان با بیان این موضوع گفت: مهم ترین نگرانی بخش خصوصی این است که 3 ماه این طرح و مصوبه در معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو مانده و حال که زمان ابلاغ آن به عنوان مهم ترین مصوبه در زمینه نیروگاه های تجدیدپذیر فرارسیده، بخش خصوصی از محتوای آن بی خبر است.

وی ادامه داد: طبق قانون بهبود فضای کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید، دولت می‌بایست قبل از ابلاغ مصوبات و آیین نامه ها با بخش خصوصی مشورت و همفکری نماید؛ هراس بخش خصوصی از این است که برخی موارد مطرح شده در متن مصوبه حذف و یا تغییر کرده باشد. به همین دلیل بخش خصوصی، شرکت های سرمایه گذار و پیمانکار و انجمن درخواست رویت و همفکری متن مصوبه قبل از ابلاغ آن را از وزیر نیرو و معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو دارند.

دبیر شاخه خراسان انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تاکید کرد: موضوع دیگر این است که با توجه به چهار برابر شدن ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در عرض دو سال، منابع مالی فعلی خرید برق آن ها دیگر کفایت نمی کند. طبق قانون بودجه سال ۹۸ سقف عوارض برق ۱۸۶۰ میلیارد تومان است که طبق سنوات گذشته این مبلغ به نسبت مساوی بین «ساتبا»( سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) متولی امر توسعه انرژی های تجدید پذیر در ایران و «توانیر» متولی توسعه برق رسانی روستایی تقسیم می شده است.

وی خاطرنشان کرد: در قانون صراحتا ذکر شده که منابع مالی حاصل از عوارض برق بایستی با اولویت خرید برق تجدیدپذیر از بخش غیر دولتی هزینه گردد. همچنین باتوجه به اینکه غالب نیروگاه های تجدیدپذیر در مناطق دورافتاده و محروم و روستاها ساخته می شود، تاکید ما بر این است که 70 درصد این منابع برای خرید تضمینی برق صرف شود و 30 درصد برای توسعه برق رسانی به روستاها به شرکت توانیر تخصیص یابد.

جواد جعفرزاده مسئول دپارتمان فرهنگی شرکت نیان الکترونیک نیز گفت: در خراسان رضوی سه تولیدکننده داخلی تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که یکی از این شرکت ها غیرفعال شده و اگر روند کنونی قیمت خرید تضمینی ادامه یابد، دو شرکت دیگر نیز تعطیل می شوند زیرا هم اکنون شرکت ها با کمتر از 10 درصد ظرفیت خود در حال کار کردن هستند.

سپس لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو اظهار کرد: بحث مواد دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید، بحث نظرخواهی از بخش خصوصی برای تفاهم نامه ها و ابلاغیه هاست و نظر بخش خصوصی درباره تصمیمات و تبعات باید پرسیده شود.

وی اذعان کرد: شرکت برق منطقه ای استان به عنوان معین توسعه نیروگاه های خورشیدی انتخاب شده و انتظار ما از متولیان توزیع برق این است که کمک کنند تا این توسعه اتفاق بیفتد. این کار و تولید برق خواست مسئولان استان است و توزیع برق باید به میدان بیاید و این مشکلات را حل کند. پس از این جلسه موضوع را پیگیری و رسانه ای می کنیم و از طریق اتاق ایران پیگیر خواهیم شد.

محمدصالح ذبیحی، مدیر فنی انرژی های تجدیدپذیر شرکت اطلس افروز شرق هم با بیان اینکه افغانستان تقاضای دریافت برق از استان ما را دارد، تصریح کرد: چون قیمت تمام شده برق بالاست، احداث نیرگاه های انرژی تجدیدپذیر در استان و کشور متوقف شده و تقاضای ما این است که این موضوع در شورای گفتگو مطرح شود.

در ادامه، سیدمهدی اکرانی، کارشناس بهبود مدیریت برق منطقه ای خراسان به ایراد سخن پرداخت و با تاکید بر اینکه شرکت برق منطقه ای تابع تصمیمات توانیر و وزارت نیرو است، افزود: اقداماتی که در گذشته برای تسهیل کار بخش خصوصی انجام شده در حدود قوانین و مقررات موجود بوده و ما نهایت همکاری را داشته و داریم اما موضوعی که امروز مطرح شد، فرادستی است و به وزارت نیرو و توانیر مربوط است؛ با اینحال میتوانیم با لابی گری و ارسال درخواست به مرکز موضوع را به طور جدی پیگیری کنیم.

محمدرضا عبدالهی، جانشین مدیرعامل و مدیر تولید برق مشهد نیز ابراز کرد: ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاه های استان راکد مانده است و ما به دنبال حل مشکل انتقال و توزیع برق هستیم. نیاز برق افغانستان به شدت بالاست اما چون ظرفیت خط انتقال ما جوابگو نیست، بیشتر از 100 مگاوات نمی توانیم انتقال برق انجام دهیم؛ به همین دلیل در سال گذشته پیشنهادمان این بود که بخش خصوصی کار انتقال برق را خود انجام دهد تا صادرات بیشتری صورت گیرد.

اما موضوع انتقال برق به بخش خصوصی واگذار نمی شود و این موضوع جلوی ورود بخش خصوصی به این موضوع را می گیرد.

 لبافی نیز در بخش پایانی این نشست گفت: هم اکنون برخی از نیروگاه های ما تعطیل شده و مازاد تولید داریم اما بازار جدیدی برای به مدار رساندن ظرفیت ها وجود ندارد.

در بحث اجازه ورود بخش خصوصی به موضوع انتقال برق هم مقاومت هایی که صورت می گیرد به دلیل عدم نیاز است.