اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

بخش خصوصی نگران تبعات تصویب دوساعته قانون تجارت است

بخش خصوصی نگران تبعات تصویب دوساعته قانون تجارت است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 17 شهريور 1398

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انتقاد کرد:

بخش خصوصی نگران تبعات تصویب دوساعته قانون تجارت است


رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از تصویب شتابزده لایحه تجارت در مجلس عنوان کرد: قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان‌های اقتصادی نیز بدان متکی هستند اما نمایندگان مجلس، ۱۰۹ ماده از لایحه مذکور را در ظرف تنها دو ساعت بررسی و تصویب می‌کنند. این روند و تبعات آتی آن، جای نگرانی و سوال دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می‌گفت، به قدمت 80ساله قانون پیشین این حوزه اشاره و عنوان کرد: ما در اتاق ایران مراتب نگرانی خود را در این خصوص اعلام کرده ایم. برای تصویب چنین قانون مهمی باید نظرات بخش خصوصی و نخبگان اقتصادی اخذ می‌شد اما نشد. اینکه نمایندگان در بازه کوتاه باقیمانده تا پایان مجلس دهم ، اقدام به تصویب شتابزده قانون مهم تجارت کردند، دغدغه‌ها و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند. درخواست ما تجدیدنظر جدی در این رویه غیرمعمول است.

*بخش کشاورزی در ایران، از نبود یک استراتژی بلندمدت رنج می‌برد
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «کشاورزی» به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور، از فقدان یک استراتژی بلندمدت رنج می‌برد. در واقع کلیت اقتصاد ایران است که به نوعی بی‌برنامه‌گی دچار بوده و به همان نسبت نیز رویه‌های غیرقابل پیش بینی به سایر شئون آن تسری یافته است.
وی با ابراز نگرانی نسبت به چشم‌اندازهای پیش رو در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، عنوان کرد: ضعف در استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت باعث شده تا فعالان اقتصادی هر شب که سر بر بالین می‌گذارند، نگران باشند که فردا چه شرایط جدیدی انتظار آن‌ها را می‌کشد و از این منظر، تمامی بخش‌ها به نوعی سرگردانی دچار شده اند.
وی بار دیگر به چالش بی‌برنامه‌گی در عرصه کشاورزی اشاره و عنوان کرد: قاطبه آنچه که دولت در این حوزه به عنوان رویکرد بلندمدت بیان می‌کند، با عمل فاصله دارد. برنامه‌های بلندمدت دولت در حوزه اصلاح الگوی کشت مشخص نیست و اگرچه حرف‌هایی زده شده اما در عمل چیز دیگری مشاهده می‌شود. این موضوع در بحث آبیاری نوین نیز مصداق پیدا می‌کند. البته پدیده خرده مالکی در کشاورزی ایران نیز باعث شده تا بسیاری از طرح‌های خوب دولت، ناکارآمد باشند.
شافعی تاکید کرد: قدمت کشاورزی در ایران، آن را با پاره‌ای از فرهنگ ما در پیوند قرار داده است و وابستگی و علقه جامعه به این بخش باعث شده تا هرگونه تغییر و تحول در آن، جامعه را نیز به موازات خود تحت تاثیر قرار دهد.
او نقبی به شرایط بحران آبی در خطه خراسان رضوی زد و متذکر شد: هشدارها جدی هستند و نمی توان آن‌ها را نادیده گرفت. همین هشدارها به ما یادآوری می‌کنند که باید در برنامه ریزی هایمان برای بخش کشاورزی این استان، بازنگری‌هایی داشته باشیم و پیش از آنکه دیر شود، چاره ای بیاندیشیم و با اصلاح الگوی کشت و حرکت به سمت توسعه کشت گلخانه ای، کشاورزی استان را محفوظ بداریم.
* ایجاد اولین مدرسه کسب و کار در خراسان رضوی
رئیس اتاق مشهد در ادامه از ایجاد اولین مدرسه کسب و کار در خراسان رضوی و یک مرکز نوآوری به همت پارلمان بخش خصوصی، خبر داد و افزود: برای این منظور با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شماری از مقام‌های مسئول در سازمان فنی و حرفه ای جلساتی داشته‌ایم و مقرر است که این ارتباطات به صورت مستمر تداوم پیدا کند تا بتوانیم بنیان این مراکز را با استفاده از بهترین ظرفیت‌های ممکن بنا بگذاریم.
وی ادامه داد: معتقدیم که جوانان ایرانی دارای ظرفیت‌های ارزشمندی هستند اما رشد و تعالی آن‌ها منوط به محیط آموزشی‌شان می‌باشد. بپذیریم که سیستم آموزشی کشورمان با نقایص متعددی روبه‌روست که ضعف در مهارت‌پروری یکی از آن هاست و همین مسئله انگیزه ای شد تا اندیشه ایجاد مدرسه کسب و کار از سوی پارلمان بخش خصوصی مطرح و پیگیری شود.
*بخش کشاورزی؛ تولید خصوصی و مدیریت دولتی
اما در بخش دیگری از این جلسه، تریبون در اختیار محمدرضا اورانی؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت و او نیز به شرح مشکلات و موانع موجود در عرصه کشاورزی استان پرداخت و گفت: بسیاری از نقدهایی که به بخش کشاورزی وارد می‌شود، گریبانگیر سایر عرصه‌های اقتصادی نظیر صنعت یا حتی خدمات نیز هست.
وی نقبی به موضوع بحران آب و سهم بخش کشاورزی و مصارف مدیریت نشده آن، در بروز این شرایط زد و افزود: اینکه خراسان رضوی در اقلیم خشک و نیمه خشکی قرار گرفته و با کمبود منابع آبی روبه‌روست، حرف تازه ای نیست و این عارضه سالیان سال است که گریبانگیر ما بوده اما چرا با این وجود، سال‌ها پیش وزارت صنعت وقت مجوز به ساخت 11 کارخانه قند در این خطه داد و اراضی فراوانی نیز زیر کشت چغندر قند رفتند. این صنعت بود که به اقتضای نیازش، مصرف آب کشاورزی را افزون کرد. این شرایط در بخش فولاد ما نیز وجود دارد و توسعه نامناسب صنعتی، به چالش‌های آبی منجر می‌شود اما در کجای کار قرار است بخش صنعت پاسخگوی این چالش‌ها باشد؟
اورانی از ضعف جدی در برنامه‌ریزی‌ها و رویکردهای توسعه‌ای سخن گفت و توضیح داد: صدور مجوزهای بی‌رویه، هم صنعت و هم کشاورزی ما را به خود مبتلا کرده است. در حالی‌که ظرفیت تولید فراهم شده در بخش صنایع و فرآورده‌های لبنی استان ما، 2میلیون و 500 هزار تن می‌باشد؛ آنچه به عنوان خروجی بخش تولید ارائه می‌شود، یک میلیون تن است. از سویی، به‌رغم ایجاد ظرفیت اسمی 500 تنی در بخش بهره‌برداری، فرآوری و بسته‌بندی زعفران، حجم تولید این محصول در استان ما 290تن برآورد می‌شود. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ظرفیت‌هایی به اتکای سرمایه‌های کلان در این خطه فراهم آمده اما به واسطه عدم هم‌خوانی آن با نیازهای موجود و حجم تقاضای بازار، بخشی از آن را بلااستفاده مانده است.
وی تاکید کرد: شما حرف از الگوی کشت می‌زنید اما من می‌پرسم مگر الگوی توسعه صنایع را توانسته‌ایم سامان بدهیم؟ در برهه‌ای برای ساماندهی روند صدور مجوزها و پرهیز از توسعه نامتوازن در بعضی بخش‌ها؛ کمیته فنی را ایجاد کردیم تا به صورت تخصصی اعلام نظر نماید اما بعد نامه‌نگاری شد و اعلام کردند که؛ براساس قانون تسهیل رقابت و با نگاهی به الزامات فضای کسب و کار، نمی‌توانیم، مانع صدور مجوز بشویم حتی اگر دلیل آن «اشباع بودن بازار» باشد.
این مقام مسئول متذکر شد: به رغم آنکه 96درصد تولید در حوزه کشاورزی، توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد اما در ساز و کارهای مدیریتی‌اش‌ به مراتب دولتی‌تر است. همین امر باعث شده تا تشکل‌های این بخش با وجود قدمت زیادشان، نتوانند نقش پررنگی در سیاستگذاری‌ها داشته باشند. البته که نگاه بعضی مدیران به تشکل‌ها به مثابه یک چاشنی است یعنی اگر نماینده تشکلی در جلسات، مطابق ذائقه مدیر دولتی صحبت کرد، پذیرفته مقبول خواهد بود اما اگر نقد کرد، در جلسات بعدی دعوت نخواهند شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: البته وزیر جهاد کشاورزی از زمان تصدی این مسئولیت، بخشنامه ای را ابلاغ کرده تا نمایندگان نظام صنفی و سازمان مهندسی کشاورزی در جلسات حضور داشته باشند و ما هم گفته‌ایم، مصوبات آن جلساتی که بدون حضور نمایندگان تشکل‌های مذکور برگزار می‌شوند را قبول نخواهیم کرد.
اورانی اذعان کرد: یکی از نقیصه‌های ما نبود تشکل در بعضی عرصه‌های تخصصی نظیر زیربخش‌های زراعت، باغبانی و... است. جبران این نقص و حرکت به سمت نهادسازی جزو مهم‌ترین اهداف ما خواهد بود.
*جریان‌های سیاسی و حمایت‌های مقطعی از بزرگ‌مالکی و خرده‌مالکی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود، بر اهمیت حمایت از بخش‌های مختلف در عرصه کشاورزی تاکید و اذعان کرد: در بخش کشاورزی دو گروه بهره بردار داریم؛ خرده‌مالکان و بزرگ‌ مالکان. در هر برهه‌ای، بنا به جریان سیاسی حاکم، یکی حامی خرده‌مالکان بوده و دیگری به بزرگ‌مالکان بها می‌داده است؛ در حالی که هر دو گروه در این عرصه مهم نقش‌آفرین و مهم هستند و جایگاه آن‌ها باید مدنظر قرار بگیرد. بزرگ‌مالکان برای کشور امنیت غذایی به ارمغان می‌آورند. 80 درصد اراضی استان در دست 20درصد بهره برداران بخش کشاورزی است. اگر به این بزرگ مالکان بهای لازم داده نشود، برای نیاز بازار مصرف محتاج کشورهای خارجی خواهیم بود.
وی ادامه داد: اما خرده‌مالکی نیز به همین قواره دارای اهمیت است و باید مورد حمایت قرار بگیرد که اگر چنین نشود، شاهد رشد مهاجرت روستاییان به شهرها خواهیم بود. همین حالا 80درصد بهره برداران ما (معادل 266 هزار بهره بردار) در استان خراسان رضوی خرده مالک هستند. مساحت اراضی کشاورزیِ 103 هزار بهره‌بردار زیر یک هکتار است اما 93 هزار تای آن‌ها در اراضی یک تا کمتر از 5 هکتاری کشت و کار می‌کنند.
اورانی از دشواری خدمات‌دهی به این گروه گفت و توضیح داد: در شیوه نامه اجرایی طرح‌های آبیاری تحت فشار که از سال 1369 کلید خورده، تاکید شده که تسهیلات تخصیص یافته به اراضی زیر سه هکتار تعلق نمی‌گیرد. یعنی در این سال‌ها هر اعتباری که سهم این بخش شده، به جامعه آماری بالای سه هکتار تعلق یافته است؛ آن هم در حالی که بیشترین بدمصرفی آبی ما به بخش خرده مالکی کشاورزی تعلق دارد.
وی متذکر شد: از سوی دیگر شاهدیم که 23 درصد اراضی کشاورزی این استان دارای سند مالکیت افرازی هستند. 23 درصد هم مشاعی‌اند و 7 درصد نیز موقوفه. در این میان 47 درصد آن‌ها نیز قولنامه ای می‌باشند. حالا هر بار که تسهیلات و کمک‌های فنی و اعتباری پیش بینی می‌شود، اگر بهره‌بردار قصد اخذ آن‌ها را بکند، بانک می‌گوید ملک باید سند داشته باشد، یا وثیقه می‌خواهند یا که می‌گویند 5 ضامن کارمند بیاورید. تحقق این شرایط برای خرده‌مالک میسر نیست و همین امر مانع توسعه و به‌روزرسانی فعالیت‌های او در بخش کشاورزی می‌شود.
*چالش اصلی؛ پیچیدن یک نسخه واحد برای همه بخش هاست
اورانی، نقبی به چالش اصلی در بخش کشاورزی زد و توضیح داد: مشکل عمده ما این است که در بخش کشاورزی یک نسخه برای همه شرایط و جامعه هدفمان نگاشته ایم و توقع عملیاتی نمودن آن را داریم. این در حالیست که هر بخش از این سرزمین پهناور شرایط و اقتضائات خود را در بخش کشاورزی دارد و نسخه هایمان باید به درمان مشکلات و مسائل هر حوزه بیاید.
او از بعضی ضعف‌ها در ساختارهای اداری موجود به عنوان مانعی در تحقق اهداف توسعه ای یاد کرد و افزود: اغلب می‌خواهیم همه کارها را خوب و کامل به انجام برسانیم اما می‌بینیم نه منابع و سرمایه ما اجازه می‌دهد و نه امکانات و نیروی انسانی. بخشی از این مسئله متوجه ساختارهای موازی است که به بدنه نهادهای دولتی افزون شده اما به جای همگرایی راه خود را می‌روند. همدل کردن همه این ارکان کار آسانی نیست و توقع اینکه یک ساختار سنگین و بزرگ، چابک و پُرشتاب حرکت کند، دشوار است.

*800 میلیارد تومان تسهیلات کشت گلخانه‌ای در سال 98 در استان پرداخت می‌شود
این مقام مسئول، به اجرای طرح‌هایی دراستان اشاره کرد که مصرف آب کشاورزی را تا حدی سامان می‌دهند و توضیح داد: طرح آبیاری تحت فشار از سال 1369 در خراسان رضوی کلید خورده و تا پایان سال 1392، حدود 10هزار هکتار تحت پوشش آن قرار گرفته است. حدفاصل سال‌های 93 تا 97 نیز، این طرح برای 58هزار هکتار اجرایی شد. در سال جاری هم طرح مذکور برای 29 هزار هکتار ابلاغ شده و بالغ بر 161 میلیارد تومان اعتبار نیز پیش بینی شده است که با تخصیص آن، کار را پیش خواهیم برد.
اورانی توسعه کشت گلخانه ای را گام دیگری در این عرصه عنوان کرد و افزود: در حوزه کشت گلخانه ای رتبه ششم کشور را دارا هستیم و تا پایان سال 92، 118 هکتار گلخانه داشتیم. در فاصله سال‌های 93 تا پایان 97 نیز 374 هکتار گلخانه ایجاد شد. همین حالا، 130 هکتار گلخانه دیگر در دست احداث است. در سال 98 بالغ بر 800 میلیارد تومان تسهیلات کشت گلخانه‌ای در سطح استان پرداخت می‌شود که 216 میلیارد تومان آن در قالب 58 طرح به تصویب رسیده است.
او بر اهمیت پیوند برنامه‌ها و طرح‌های بخش کشاورزی با رویکردها و ظرفیت‌های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم در بخش کشاورزی خلق ثروت کنیم، جز از مسیر فعالیت‌های دانش بنیان ممکن نمی‌شود. تلاش ما حمایت جدی از این بخش بوده اما اگر فعالان این عرصه پیشنهادی در این باب دارند، می‌توانند با ما در میان بگذارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: معتقدیم که گره‌گشایی از مشکلات جز با همگرایی و تعامل بخش‌های مختلف ممکن نمی‌شود. سعی ما بر این است که بتوانیم فضای کسب و کار مناسبی را برای فعالان و سرمایه گذاران عرصه کشاورزی ایجاد کنیم و در این مسیر از هرگونه نقد سازنده و پیشنهاد موثری استقبال می‌کنیم.

*مروری بر کارنامه کشاورزی استان
اما پیش از این، شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد تریبون را در اختیار گرفت و روایتی آماری از ظرفیت‌های بخش کشاورزی و وضعیت منابع آبی استان ارائه کرد.
او گفت: 87 درصد منابع آبی خراسان رضوی «زیرزمینی» و 13 درصد سطحی هستند اما ازمجموع این دو بخش، 86 درصد صرف نیازحوزه کشاورزی می‌شود.
وی وضعیت کشاورزی استان را طی سال‌های 84 تا 96 مورد بحث قرار داد و بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این بازه سطح زیر کشت محصولات زراعی، سالانه 2.2 درصد کاهش داشته و محصولات باغی متقابلا با افزایش 2.95 درصدی سطح زیر کشت مواجه بوده اند. البته عملکرد آبی در هردو بخش افزایشی بوده است.
عیدی زاده ادامه داد: سطح زیرکشت محصولات زراعی در خطه خراسان رضوی بیش از 553هزار هکتار برآورد می‌شود که معادل 5درصد مساحت کشوری است. اما سهم محصولات باغی، 330 هزار هکتار اعلام شده که برابر37 درصد از مساحت کشوری در این بخش می‌باشد. مجموع دو حوزه زراعی و باغی، عدد 883 هزار هکتار است که 6 درصد از مساحت کشوری این حوزه را در بر می‌گیرد. با این اوصاف خراسان رضوی در زمینه تولید محصولات زراعی رتبه سوم را در کشور در اختیار دارد اما در زمینه تولید محصولات باغی، بر سکوی هفتم می‌ایستد. جمع این دو بخش، استانمان را بر جایگاه سومی قرار می‌دهد.
او گوشه چشمی به سطح تولید محصولات زراعی و باغی استان در سال‌های 95 و 96 داشت و تشریح کرد: در تولید جو و خربزه در کشور، جایگاه اول کشور را داریم اما و بابت تولید چغندر قند در جایگاه دوم قرار می‌گیریم. در بخش محصولات باغی نیز، رتبه‌های اول متعددی کسب می‌کنیم که مهم ترین آن بابت محصول زعفران است. اگرچه در تولید پسته جایگاه دومی را داریم اما تخمین زده می‌شود که ظرف سه سال آینده یک پله صعود خواهیم کرد و اول کشور خواهیم بود. علاوه بر این‌ها، در بخش تولیدات دامی، رتبه نخست تولید گوشت قرمز کشور متعلق به استان ما است و تخم مرغ و شیر نیز به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم کشوری را دارند. با این اوصاف، از بابت کل تولیدات دامی استان، در جایگاه سوم کشور قرار می‌گیریم.
سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد این نکته را هم یادآور شد که؛«استان خراسان رضوی در سال 96، در بخش صنایع تبدیلی و غذایی توانست برای شاخص‌های مختلفی نظیر تعداد پروانه‌های بهره‌برداری، مقدار فرآوری مواد خام و تعداد اشتغال؛ رتبه اول کشور را کسب کند.»
عیدی زاده اشاره ای نیز به وضعیت تولید گیاهان دارویی در خراسان رضوی داشت و با اعلام اینکه،«استان ما رتبه اول را در این بخش در کشور دارد»، توضیح داد: 55درصد گیاهان دارویی کشور در این خطه تولید می‌شود که از مهمترین آن‌ها؛ زعفران، شیرین‌بیان، پیاز و موسیر، گل محمدی، گشنیز، صمغ‌های گیاهی(آنغوزه، باریجه)، زیره‌ها(زیره، رازیانه، انیسون) و حنا و وسمه است. آمارهای سال 96 نشان می‌دهد که 104هزار و 661هکتار از استانمان زیر کشت 12هزار و 447تن از این محصولات بوده است.
*درخواست های پارلمان بخش خصوصی از دستگاه دولتی متولی
این کارشناس بعد از ارائه گزارشی کوتاه در خصوص چالش‌های بخش کشاورزی و اقدامات پارلمان بخش خصوصی استان در این حوزه، به انتظارات اتاق مشهد از سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی پرداخت و عنوان کرد: پیش از همه خواستار تعامل این دو بخش در زمینه ایجاد تشکل‌های محصولات باغی و زراعی هستیم.
وی ادامه داد: یکی از حلقه‌های مفقوده در بخش کشاورزی و آب، سرمایه گذاری و توسعه گلخانه هاست. از مجموع 850هزار هکتار اراضی استان که زیر کشت محصولات کشاورزی قرار دارد، تنها حدود 400 هکتار آن، کشت گلخانه ای است و این یعنی سهمی 0.5درصدی. در حال حاضر مشکلات و موانع متعددی پیش روی سرمایه گذاران این بخش وجود دارد که یکی از مهم ترین آن‌ها دشوار و زمان‌بَر بودن روند صدور مجوزهاست.
عیدی زاده همچنین از آمادگی اتاق مشهد برای کمک به تشکیل دایرکتوری جامع بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و وابسته خبر داد و هدف از این تلاش را جذب سرمایه گذاری و معرفی توانمندی‌های استان عنوان کرد.
او افزود: این دو مجموعه می‌توانند در کنار همدیگر، الگوی کشت مناسب برای هر دشت و نیاز آبی گیاهان آن را به کشاورزان آن منطقه ارائه کنند. به این موارد تشکیل کنسرسیوم یا پیاده‌سازی یکی از الگوهای کشاورزی قراردادی در قالب همکاری شرکت‌های خصوصی و تعاونی با هدف توسعه بازارهای بین المللی را نیز بیافزایید.
«ارائه طرح پایانه صادراتی محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی در شرق کشور و لزوم ایجاد پایانه در فرودگاه مشهد»، «تغییر شیوه دامداری متکی به مراتع به شیوه متمرکز دامداری و اجرای طرح‌های مرتع‌داری»، « ایجاد برند بین المللی برای گونه‌های مزیت دار استان»، «تهیه برنامه عملیاتی دوگانه کشت متناسب با دوره‌های ترسالی و خشکسالی و استفاده از سیستم‌های کشت گلخانه ای»، «تهیه برنامه‌های توسعه کشاورزی شامل الگوی کشت با در نظر گرفتن زنجیره تولید ظرف مدت دو سال با محوریت اتاق بازرگانی»، «تقویت و گسترش بورس کالاهای کشاورزی و ایجاد سامانه اطلاع رسانی وضعیت تولید، قیمت و عرضه محصولات و نهاده‌های کشاورزی»، «توجه به موضوع آب مجازی در تولید محصولات» و... شمار دیگری از مطالبات و درخواست‌های پارلمان بخش خصوصی از جهاد کشاورزی استان هستند.

* نشان جغرافیایی زعفران به ثبت رسید

 اما علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در ادامه اظهارات مطرح شده، به بعضی ضرورت ها در این حوزه اشاره و بیان کرد: خراسان رضوی دارای ظرفیت های ارزشمندی در بخش کشاورزی است و می توانیم به مدد همگرایی بیشتر، پایه گذار تحولات مثبتی در این خطه باشیم، البته تحقق این مهم در گرو اقدامات عملی ماست.

او به اهمیت تشکل گرایی در بخش کشاورزی پرداخت و توضیح داد: خوشبختانه گام های مثبتی در اتاق ایران برداشته شده تا حضور و عضویت فعالان بخش کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی تسهیل شود. این روند باعث خواهد شد تا توسعه این حوزه سرعت بیشتری بگیرد.

این عضو هیات نمایندگان یادآور شد: ما برای پیوند زدن بخش کشاورزی به حوزه های بازرگانی و تجارت خارجی برنامه ها و پیشنهاداتی داریم و علاقه مندیم که بعضی از گام های مهم و نوآورانه از خطه خراسان رضوی برداشته شود.

وی خاطر نشان کرد: باید بپذیریم که بخش کشاورزی ما شناسه و هویت مشخصی ندارد، شبکه توزیع محصولات ما با مشکلاتی روبه روست و همین امر ضایعات بخش کاورزی را افزون کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، نقبی به ظرفیت های استان در حوزه تولید گیاهان دارویی و در راس آن زعفران زد و اعلام کرد: یک اتفاق خوب آنکه، به همت شورای ملی زعفران، نشان جغرافیایی این محصول برای اولین بار به ثبت رسید. همین جا اعلام می کنیم که فعالان حوزه زعفران آماده اند تا در بخش معرفی این محصول آنچه میسر است را به انجام برسانند، ولو آنکه این اقدامات با هزینه های شخصی رقم بخورد. در مجموع تلاش ما تحقق رویکردهای عملیاتی است و امیدواریم در این دوره بتوانیم گام های مثبت و موثری را به نفع بخش کشاورزی برداریم.

*اجرای طرح کشت مجازی با استفاده از ظرفیت بخش کشاورزی افغانستان

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد در ادامه جلسه به ظرفیت های تعاملی در بخش کشاورزی و صادرات با کشور افغانستان پرداخت و عنوان کرد:همجواری خطه خراسان رضوی با این کشور، برای آن مزیتی به شمار می آید و باید از آن بهره جست.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی باید اختیارات بیشتری را به این منظور در اختیار نهاد استانی خود قرار دهد. بحث کشت فراسرزمینی و یا همان آب مجازی، از جمله موضوعات مهمی است که باید در یک تعامل هدفمند با این کشور دوست و همسایه، پیگیری و محقق شود. تحقق این طرح می تواند به ارتقای امنیت در مرزهای مشترک منجر شود.

وی خواستار تسهیل واردات بعضی از محصولات کشاورزی از کشور افغانستان شد و گفت: مقاومت هایی در بخش های مختلف سازمان جهاد کشاورزی استان برای این منظور وجود دارد که باید در چارچوب گفتگو و تعامل بیشتر، رفع شوند.

سیادت در بخش دیگری از اظهارات خود خواستار انجام مطالعات و پژوهش های دقیق در موضوع مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی استان توسط اتاق بازرگانی شد و هدف از این اقدام را احصاء نقایص احتمالی این طرح عنوان کرد. نهایتا مقرر گردید تا در یک جلسه تخصصی، بررسی های لازم برای این منظور انجام بگیرد.

*از سوبسیدهایی که نه سهم تولید می شود نه بر سر سفره مصرف کننده می آید

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز تریبون را در اختیار گرفت و گفت: سوبسیدی که به واسطه تخصیص دلار 4200تومانی، سهم صنعت دام و طیور می شود، بسیار ناچیز است. یعنی مثلا مرغدار از این یارانه بهره کمی می برد و در سمت دیگر، اثر آن در سفره مصرف کننده نیز دیده نمی شود و در مجموع این سیستم با نقایصی روبه روست.

او با انتقاد از بی‌برنامه گی در صنعت دام و طیور، به واسطه تصمیمات خلق الساعه و اعمال نظرهای دولتی، بیان کرد: در مقطعی بهای هر شانه تخم‌مرغ در خرده‌فروشی‌ها به 20هزار تومان رسید و فریاد رسانه ها و مسئولان در حمایت از مصرف کننده بلند شد اما ماه هاست که تخم‌مرغ‌داران به واسطه های هزینه های بالای تولید و فشارهای دستگاه های متولی، با ضرر و زیان مواجهند و صدایی از کسی بلند نمی شود.

*ظرفیت های دانش بنیان باید به کمک بخش کشاورزی بیاید

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد هم به ظرفیت بخش دانش بنیان در عرصه کشاورزی پرداخت و گفت: اقتصاد دانش بنیان در همه عرصه ها حضور دارد و موثر است، اما باید بررسی شود که در استان ما تا چه میزان این پتانسیل به کار گرفته شده است؟

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد افزود: موضوع تامین انرژی برای بخش کشاورزی، دغدغه مهمی است. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته، کشاورزان به صورت شراکتی، از ابزارهای مختلف و بعضا نوین برای تولید و بهره برداری از انرژی بهره می گیرند. انرژی که علاوه بر مصارف روستایی، به شبکه توزیع نیز تزریق و فروخته می شود. این مسئله باید در رویکردهای بلندمدت استانمان مدنظر باشد و بر روی انرژی های نو، برای این منظور برنامه ریزی و سرمایه گذاری شود.

*بانک اطلاعاتی پسته کاران استان تهیه شود

محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز نسبت به تشدید بحران آن و تبعات آن بر بخش کشاورزی هشدا داد و گفت: در همین راستا موضوع مدیریت سطح کشت باید به صورت جدی بررسی و برای آن برنامه ریزی صحیحی انجام بگیرد. اگر کشت محصولی مقرون به صرفه نیست، باید از تولید آن صرفنظر شود. امسال شاهد کشت محصولات آب‌بری همچون خربزه و هندوانه در استان بودیم که با بهای بسیار کمی از تولیدکننده خریده شد و با رقم بالاتری به دست مصرف کننده رسید و در این میان سود کار نصیب دلالان و واسطه ها شد. این همه در حالی است که اگر برنامه ریزی صحیحی انجام می گرفت، امکان واردات این محصولات از کشور افغانستان وجود داشت.

او ادامه داد: نقیصه دیگری که در این بخش وجود دارد، متوجه مناطق مستعد کشاورزی است. اینکه کدام منطقه دارای بازده برای کشت و کار است و اساسا تولید چه محصولی در آن با توفیق بیشتری روبه روست؟ به نظر می رسد باید در این رابطه یک مدیریت ملی و کلان وجود داشته باشد تا برنامه های خود را به سطح مناطق و جامعه کشاورز منتقل کند.

امتی به ظرفیت رو به رشد پسته استان اشاره و بیان کرد: پیش بینی می شود که خراسان رضوی در آینده نزدیک رتبه اول تولید پسته کشور را کسب کند. در همین راستا باید بانک اطلاعاتی فعالان این عرصه گردآوری شود تا بستر هدایت سرمایه ها به اتکای این اطلاعات ممکن گردد.

*تسهیلات سرمایه در گردش به قواره بهای ارز و خدمات افزایش پیدا کند

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد هم در سخنان کوتاهی بر اهمیت توسعه زیرساخت های آموزشی با هدف پرورش نیروی کار کارآمد تاکید کرد و با انتقاد از سیستم آموزش کشور، گفت: فرزندان ما سال ها در این سیستم آموزشی، پرورش پیدا می کنند اما قادر نیستند با آنچه که آموخته اند جذب فضای کسب و کار بشود، اما به محض گذراندن یک دوره مهارتی کوتاه مدت می توانند شغلی دست و پا کنند.

وی افزود: همین موضوع نشان می دهد که سیستم آموزشی ایران با نقصانی جدی روبه روست و بزرگترین زیان آن، ابطال وقت نیروی جوان و خلاق کشور است.

حمیدی از دغدغه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز سخن گفت و توضیح داد: به همان میزانی که بهای ارز، کالا و خدمات در کشورمان افزایش یافته، تسهیلات سرمایه در گردش نیز باید افزون شود وگرنه کارآمدی لازم را برای واحدهای تولیدی ایجاد نمی کند.

این گزارش حاکیست؛ در بخشی از این جلسه موضوع تعیین رئیس کمیسیون انرژی اتاق (که در دور نهم به بدنه ساختار تخصصی- مشورتی پارلمان بخش خصوصی مشهد اضافه شده)، به بحث گذاشته شد و «محسن شادمان»، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رضوی با رای اعضا برای این جایگاه انتخاب شد.

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد