رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران:

تشدید بحران آب و تداوم بدمصرفی  آینده مبهمی را پیش روی جامعه ایرانی قرار داده است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تشدید بحران آب، تداوم بدمصرفی و ضعف در مدیریت منابع ، آینده مبهمی را در این بخش، پیش روی جامعه ایرانی قرار داده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛  غلامحسین شافعی، در هفتمین جلسه هیات نمایندگان مشهد که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان برگزار شد، عنوان کرد: بدمصرفی یکی از آفات فرهنگی ماست. آفتی که از غذای سر سفره‌ و کیفیت مصرف آبمان آغاز می شود و به دیگر شئون زندگی‌مان تسری پیدا می کند.

وی ادامه داد: سیاست ها و سیاست گذاری ها در این حوزه نیز به شکلی است که روندهای غلط در بخش مصرف، تشدید می شوند. روزگاری در فرهنگ ما نان حرمت داشت و آب از قداستی برخوردار بود اما چون ارزان و فراوان در اختیار جامعه قرار گرفت، بی مهابا مصرف شد و حرمت آن از میان رفت.

شافعی نقبی به رویکردهای کلان در بخش مدیریت مصرف آب زد و با انتقاد از بی عملی در این حوزه، بیان کرد: در بحث مدیریت آب، تاکیدات بسیاری صورت می گیرد اما برای عبور از این شرایط بحرانی به اقدام عملیاتی نیاز است. «آب مجازی» از جمله موضوعاتی است که باید در سیاستگذاری ها بر آن تاکید ویژه داشته باشیم. اگر به بحران دچاریم، چرا باید کشت های آب‌بَر انجام شود و سرمایه نسل بعد، در مصرف مدیریت نشده ما قربانی گردد، آن هم در حالی‌که زمینه واردات بعضی از محصولات کشاورزی پُرآب، از کشورهای همسایه وجود دارد.

وی متذکر شد: موضوع دیگری که وزارت جهاد کشاورزی بر آن تاکید دارد اما همچنان خروجی مثبتی برای آن نمی بینیم؛ «اصلاح الگوی کشت» است. سال ها خراسان بزرگ مرکز کشت زعفران بود ولی امروز این محصول در عمده استان های کشور کاشت و برداشت می شود، بی آنکه به ظرفیت بازار آن توجهی شده باشد. اقتصاد آب نیز از دیگر موضوعاتی است که اگرچه فراوان بر آن تاکید شده اما برنامه مشخصی برای تحقق اهداف آن نیاز است.

او نقبی به تلاش های اتاق ایران در حوزه توسعه کشاورزی و موضوع آب زد و توضیح داد: به موازات افزوده شدن پسوند کشاورزی به عنوان اتاق، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز پارلمان بخش خصوصی را موظف کرد تا اقدام به ایجاد دفتر کشاورزی و مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب نماید و البته این مهم زودتر از تکلیف قانون در اتاق محقق شد. این ساختار، حالا با وزارت نیرو ارتباط تنگاتنگی دارد و در چارچوب تفاهمی، به دنبال کمک رسانی برای رفع چالش های حوزه آب است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، نسبت به تشدید بحران آب در این خطه ابراز نگرانی کرد و گفت: بیراهه نیست اگر بگوییم که بحران آب امروز مهم ترین چالش کشور و خراسان رضوی است. خاطرم هست چند سال پیش یک مقام مسئول پشت تریبون قرار گرفت و خطاب به حضار گفت؛ همین امروز با درختان خیابانتان عکس یادگاری بگیرید، چون اگر وضع مصرف و بحران آب به همین منوال پیش برود، چند سال آینده دیگر خبری از آن ها نخواهد بود. این هشدار باید در اذهان ما ماندگار شود.

*بحران آب؛ از کسری منابع تا فرونشست زمین

اما در ادامه این جلسه تریبون در اختیار مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی قرار گرفت.  محمد علایی، به تغییر ساختارهای جمعیتی و توسعه نامتوازنی اشاره کرد که یک عامل عمده در مسیر بروز و تشدید بحران آب به شمار می آید و توضیح داد: توزیع جغرافیایی جمعیت در خطه خراسان رضوی طی سالیان گذشته دستخوش تغییرات فراوانی شده است. بررسی ها نشان می دهد که در سال 1335؛ حدود 15 درصد جمعیت استان در مشهد مستقر بودند و در حال حاضر این سهم جمعیتی به بیش از 47درصد رسیده و با افزودن شمار زائران و مسافران مشهدالرضا نیز این نسبت به حدود 52درصد می رسد.

وی با تاکید بر اینکه ایرانیان قرن هاست که با خشکسالی دست به گریبان هستند، بیان کرد: تمدن کاریزی، بر قناعت و مصرف صحیح منابع آبی تاکید داشت و این توسعه بی رویه و تغییر رویکردها در الگوی مصرف بود که چالش هایی جدی را در منابع آبی ما رقم زد. در واقع این اندیشه که چون پول و منابع هست، تامین آب کار دشواری نخواهد بود، ما را با مشکل مواجه کرد.

 علایی، اضافه برداشت 1.2 میلیارد متر مکعبی از منابع آبی استان را یکی از عوامل جدی بروز بحران در این خطه برشمرد و توضیح داد: برای مدیریت صحیح آبی باید 40درصد منابع تجدیدپذیر مصرف شوند اما حجم مصرفی ما به مراتب بیشتر است. در حال حاضر عمده منابع آبی ما در بخش های کشاورزی، صنعت، و شرب و بهداشت صرف می شوند. در واقع، 86 درصد آب مصرفی استانمان در بخش کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرد که البته میانگین کشوری این بخش، 92 درصد است. با این وجود، اعلام می کنیم، اولین استانی هستیم که حجم مصرف آب را در بخش کشاورزی بدون هیچ گونه تنشی، محقق و مدیریت کرده ایم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، در ادامه اظهاراتش از هشدار طبیعت نسبت به تشدید بحران آب خبر داد و گفت: در فقدان رودخانه های دائمی و پُرآب، اتکای عمده ما به منابع آبی زیرزمینی است اما مصرف بی رویه از همین آبخوان‌ها، چالش های دیگری را منجر شده است.

وی به تبعات اضافه برداشت از آبخوان های استان اشاره کرد و توضیح داد: با افت سطح آب، اول چشمه ها، بعد قنات ها و چاه‌ها خشک می شوند. در ادامه آب شور می شود، وضعیتی که امروز همه دشت های ما به آن مبتلایند. اما آخرین اخطار طبیعت فرونشست سطح زمین است. در حال حاضر دشت مشهد 25 و نیشابور 28سانتی متر فرونشست داشته و سطوح بحرانی را نیز پشت سر گذاشته اند. این اتفاق به ایجاد شکاف در سطح زمین منجر خواهد شد و مسیرهای ارتباطی را از میان می برد. همین حالا باند اصلی فرودگاه مشهد در حال فرونشست است و این پدیده مخرب به خود شهر نیز رسیده و ما دز محدوده قاسم آباد، پل قائم(عج) و... نشانه هایی از آن را مشاهده می‌کنیم.

*رشد جمعیت مشهد و دغدغه تامین منابع آبی برای این شهر

علایی در بخش دیگری از اظهارات خود تاکید کرد: بر این باوریم بیشتر از کارگزاران دولتی و نمایندگان مجلس، این بخش خصوصی است که می تواند موثر و تعیین کننده باشد و در حوزه مدیریت آب به مدد ما بیاید.

وی با تاکید بر اینکه، در حوزه آب نباید یک پارادوکس امنیتی شکل بگیرد، یادآور شد: تلاش ما این بوده که موضوع مدیریت مصرف را با مشارکت جویی از ذی نفعان این حوزه به ثمر برسانیم و از فعالان بخش کشاورزی به صورت مستمر برای برگزاری جلسات هم اندیشی دعوت به عمل آورده ایم. اگر امروز شاهد کاهش مصرف در بخش کشاورزی هستیم، مرهون همین مشارکت و همگرایی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اذعان کرد: بحران آبی امروز، عارضه‌ای نیست که بتوان ظرف چند ماه آن را حل و فصل کرد، در واقع دهه ها رویکرد اشتباه، وضعیت امروز را رقم زده، پس درمان آن نیز نیازمند صرف زمان مقتضی است.

این مقام مسئول، از ۷۵۰ حلقه چاه غیرمجازی سخن گفت که طی 5 ماهه امسال مسدود شده اند تا از برداشت غیرقانونی ۱۶۵ میلیون و ۷۹۳ هزار مترمکعب آب از سفره های زیرزمینی استان خراسان رضوی جلوگیری شود و ادامه داد: شناسایی چاه های غیرمجاز و انسداد آن‌ها، حل مسئله آب فروشی در مشهد و... شمار دیگری از اقدامات ما در این حوزه بوده است.

وی یک نگرانی جدی را رشد بی رویه و نامتوازن جمعیت به ویژه در شهر مشهد عنوان کرد و تداوم این روند را یک چالش جدی برای منابع و موضوع تامین آب این شهر دانست.

*صنعت و خدمات؛ 6درصد مصرف از منابع آبی، 76درصد ایجاد اشتغال

اما در بخش دیگری از این نشست، تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر کشاورزی اتاق مشهد قرار گرفت. او نقبی به آمارهای آبی استان زد و گفت: بررسی روند تغییرات بارندگی و رواناب در خراسان رضوی طی سال های 1377 تا 1397 نشان می دهد که میانگین بارش استان، از 219 میلیمتر در دراز مدت، به 129 میلیمتر در سال  آبی 97-96 رسیده است. البته بارش های مطلوب سال 98-97 اندکی از خلاء موجود را جبران کرد اما همچنان دغدغه های جدی در این بخش وجود دارد.

او ادامه داد: آمارهای سال 1396 نشان می دهد که 87درصد منابع آبی استان به آب های زیرزمینی وابسته است. همچنین الگوی مصرف آبی در استان نشان می دهد که سهم بخش کشاورزی 86درصد، شرب 8درصد و صنعت و خدمات 6درصد است. در حالیکه عمده سهم بری از منابع آبی استان برای بخش کشاورزی است اما سهمش در اشتغال این خطه 24درصد می باشد و متقابلا صنعت و خدمات نیز با وجود برداشت 6درصدی از منابع آبی، 76درصد از اشتغال خراسان رضوی را تامین می کند. علاوه بر این آمارها نشان می دهد که 12 درصد تولید استان در بخش کشاورزی بوده و 88 درصد در بخش صنعت، معدن و خدمات هستند.

وی گوشه چشمی نیز به چالش‌هایی داشت که بحران آب را در استانمان تشدید می‌کنند و گفت: آب و هوایی خشک با حجم  آب تجدیدپذیر کم و دامنه زیاد تغییرات بارندگی، توسعه پایدار در استان، ناهمخوان با ظرفیت های زیست محیطی و بی توجه به طرح آمایش سرزمین، آب برداشتی بیشتر از حجم آب تجدیدپذیر، بد مصرفی و اسراف بیمارگونه و... شماری از این مشکلات هستند.

وی تاکید کرد: بنا به اذعان مسئولان امر در وزارت نیرو، وضعیت استان در زمینه منابع آبی اصلا مناسب نیست و همچنان رتبه اول را در کسری مخازن داریم.

عیدی زاده، به تهیه «سند تدبیر آب» به عنوان یکی از اقدامات پارلمان بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: در این سند جمع بندی نظرات تشکل ها و ارکان مختلف بخش خصوصی آمده و مطالباتی نیز بیان شده است. اتاق نیز درخواست هایی از شرکت آب منطقه ای دارد که از جمله آن می توان به جلوگیری از تخصیص منابع آبی در دشت های ممنوعه (به هر میزان و تحت هر عنوان)، به رسمیت شناختن رژیم حقوقی مصارف مختلف، به رسمیت شناختن حقوق مکتسبه صاحبان پروانه، جلوگیری از آب فروشی(آب شرب)، تسریع در بستن چاه های غیر مجاز، استقرار بازارهای محلی آب و... اشاره کرد.

* ضرورت برنامه ریزی برای تدوین الگوی مصرف آب استان

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در سخنانی، از تلاشی سخن گفت که شکاف ها و اختلاف ها را به حداقل رسانده و به تدوین «سند تدبیر آب» منجر شده است و افزود: از سوی دیگر شاهدیم که در کشور تلاشی در جریان است تا به جای کاهش مصرف آب، روش های مصرف آن تغییر کند و این اشتباه است و دردی از بحران آبی ما دوا نمی کند.

وی ادامه داد: باید تلاش ما حرکت به سمت تولید گلخانه ای باشد که می تواند حجم مصرف آب را تا حد زیادی کاهش دهد. همین حالا در کشورهایی نظیر ترکیه، دولت مشوق های خوبی را برای گلخانه داران و گلخانه سازان مدنظر قرار داده و تسهیلات بانکی آن ها صفر درصد است.

شریعتی مقدم از ضرورت برنامه ریزی برای الگوی مصرف آب در همه بخش های استان و انجام اصلاحات بنیادی در این حوزه سخن گفت و خواستار همگرایی جدی ارکان مختلف برای تحقق این مهم شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید کرد: چنین الگویی در صورت توفیق می تواند به عنوان یک راهبرد موفق و کارآمد، به سطح ملی نیز تسری یابد.

اما محمدحسین روشنک، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، از منظر دیگری این موضوع را مورد بحث قرار داد و گفت: من از جایگاه مصرف کننده صحبت می کنم،حقیقت آن است که نقدهای فراوانی در باب فعالیت چاه های غیرمجاز و ضرورت بستن آن ها مطرح می شود اما بستن یک چاه فاقد مجوز مثلا در یک روستا، می تواند تبعات مختلفی را هم برای حیات اجتماعی و اقتصادی اهالی آن رقم بزند و مشکلات امنیتی ایجاد کند. این ها مسائلی هستند که باید در رویکردها و اقدامات مدیریتی مدنظر قرار بگیرند.

وی یادآور شد: انتظار از اتاق و نهادهای متولی آن است که بر روی شیوه های مختلف «تامین» نظیر، انتقال آب از دریای عمان تمرکز صورت بگیرید.

*تاکید بر هدایت مازاد صرفه جویی آب کشاورزی به حوزه صنعت

سیدحسین احمدی سلیمانی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز اقتصاد کشاورزی را وابسته به آب دانست و بحران در این بخش را به مثابه چالشی بزرگ برای عرصه کشاورزی توصیف کرد و گفت: طبیعتا تشدید بحران در این بخش، موضوع مهاجرت و تخلیه روستاهای استان را نیز تشدید می کند.

وی بر اهمیت بهره گیری از مشارکت و حمایت مردم در این حوزه تاکید کرد و افزود: در هر استان و شهرستانی، مردم و تشکل هایی نظیر اتاق باید به کمک این موضوع بیایند و آنچه را در توان دارند، برای حل این مشکل به کار بگیرند.

محمدرضا توکلی زاده، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز در سخنانی بیان کرد: در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلاتی که بر سر راه استقرار صنایع در استان وجود دارد، همین مسئله آب است. توامان در دشت های ممنوعه و بحرانی نیز با دغدغه اشتغال مواجهیم، چرا که کشاورزی در آن مناطق میسر نیست. برآورد همه این ها، افزایش مهاجرت و افزون شدن جمعیت شهرهای ماست.

وی متذکر شد: در مسیر اصلاح روند مصرف، حجم مجاز برداشت آب بخش کشاورزی در حال اصلاح است. می توان سهمی از آن را به صنعت تخصیص داد تا چالش بیکاری نیز مرتفع شود. حتی می توان برای این منظور صندوق ذخیره آبی تشکیل داد و برای ایجاد هر صنعت جدید، از ظرفیت و منابع این صندوق بهره گرفت. به هر رو باید توجه داشت که سهم اشتغال مستقیم و غیرمستقیم صنعت بالاست و این ظرفیت نباید از دست برود.

*اهمیت توسعه زیرساخت ها با هدف کاهش هدررفت آب کشاورزی

اما محمود امتی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در سخنانی به سابقه کمبود آب در ایران اشاره کرد و تجارب گذشتگان در مدیریت این بخش را حائز نکاتی مهم دانست و گفت: در حال حاضر شهرستان هایی داریم که تا 80درصد اقتصاد آن ها به کشاورزی وابسته است و نمی توان انتظار داشت که به ناگهان کلیت اقتصاد و منابع معیشتی آنان دستخوش تغییر شود. طبیعتا ایجاد هر فشار یا محدودیت مضاعفی می تواند تبعات اجتماعی را نیز رقم بزند که باز هم آسیب آن بر پیکره اقتصاد وارد می آید.

او ادامه داد: توقع کاهش برداشت از چاه های مجاز، آن هم در حالی که تعداد زیادی چاه غیرمجاز در استان فعال است، کار دشواریست و این رویه، نگرشی منفی در ذهن کشاورزان ایجاد می کند. اگر قانون و محدودیتی است، باید برای همه اعمال شود و هر برخوردی نیز در گام اول با متخلفین و غیرمجازها باشد. 

وی یادآور شد: در بحث کشت گلخانه ای، برنامه مدونی برای کشاورزان و فعالان این عرصه نداریم. چه خوب است که الگوی کشتی به آن ها ارائه شود تا متناسب با اقتضائات و نیاز بازار دست به تولید بزنند و حتی در این خصوص از مزایایی نیز بهره مند شوند.

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد در همین رابطه گفت: حقیقت آن است که صرفه جویی در منابع آبی بخش صنعت و شرب، تغییر چندانی ایجاد نمی کند اما اگر در بخش کشاورزی تنها 20درصد مصرف را کاهش دهیم؛ مشکل کم آبی تا حد زیادی حل خواهد شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد بر اهمیت توسعه مکانیزه زیرساخت های آبیاری، با هدف جلوگیری از هدررفت آب تاکید کرد و افزود: در این رابطه باید هم حمایت های مالی و هم آموزش لازم ارائه شود تا کشاورز، جلوی پِرت آب را بگیرد و اضافه مصرفش را در این بخش مهار کند.

*تاکید بر نقش آب در توسعه صنعتی

حسین محمودی خراسانی، نایب رئیس اتاق مشهد نیز از دغدغه توسعه در بخش صنعت سخن گفت و توضیح داد: صنایع غرب مشهد، سال ها پیش ایجاد شده اند و امروز به دنبال توسعه زیرساخت های خود هستند. هر واحد صنعتی اگر توسعه را تجربه نکند، قطعا ورشکسته خواهد شد. از سویی مجوزهای صادره برای برداشت آب نیز با ظرفیت های اندک قدیمی بوده که امروز به قواره نیاز و مصرف این واحدهای تولیدی نیست. از این منظر درخواست داریم تا همکاری لازم با فعالان این بخش انجام بگیرد.

وی ادامه داد: بپذیریم که هدررفت آب در بخش کشاورزی زیاد است و اگر سامانی به این حوزه داده شود، می توان بخش صنعت را از این ظرفیت بهره مند کنیم.

مریم سراج احمدی، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز در سخنانی گفت: چه خوب است که به موازات سیستم های بازدارنده، ساز و کارهای تشویقی نیز برای کم مصرف ها یا آن هایی که موفق به مدیریت مصرف می شوند، پیش بینی گردد.

وی خاطر نشان کرد: بعضی از واحدهای صنعتی با ایجاد سیستم های تصفیه آب، بخشی از آب مصرفی خود را به بخش کشاورزی انتقال می دهند. در مجموع چینین رویکردهایی باید مورد حمایت و تشویق قرار بگیرد.

*مروری بر کارنامه موفق جامعه یاوری خراسان در تحقق مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد

اما در ابتدای این جلسه، گزارشی از عملکرد جامعه یاوری خراسان، وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی ارائه شد.

علی دادور، مدیرعامل این مجموعه در تشریح اقدامات صورت گرفته، عنوان کرد: این تشکل در سال 1365 توسط جمعی از خیراندیشان در کشور تاسیس شد و فعالیت های ارزشمندی را صورت داد اما از سال 1383، «جامعه یاوری خراسان به صورت مستقل، گام های حمایتی خود را آغاز کرد. در قریب به سه دهه فعالیت تشکل مذکور، 548 پروژه و طرح عمرانی در عرصه های مختلف و  در اقصی نقاط کشور توسط جامعه یاوری راه‌اندازی و یا کلنگ‌زنی شده است.

وی ادامه داد: احداث مدرسه، هنرستان، مجتمع های آموزشی و خوابگاهی از جمله مهم ترین اقدامات عمرانی این خیران در اقصی نقاط کشورمان بوده است اما جامعه یاوری خراسان نیز در قریب به 15سال گذشته بانی  58 پروژه ساختمانی بوده که عمدتا هنرستان و بخشی نیز مدرسه، اورژانس جاده ای، کتابخانه، مجتمع آموزشی و خوابگاهی، خانه بهداشت و... بوده اند.

وی احداث هنرستان دارالفنون در شهرستان زلزله‌زده بم در سال 85 را نمونه ای از اقدامات این تشکل برشمرد و یادآور شد: احداث هنرستان در نقاط محروم شهرستان های قاین، اسفراین، تربت جام و...، ایجاد 12 خانه بهداشت در روستاهای محروم، احداث اورژانس جاده ای با هدف نجات مصدومان حوادث رانندگی، راه اندازی کتابخانه و مجتمع های آموزشی و خوابگاهی برای دانش آموزان کم برخوردار، برپایی دار قالی در یک روستای محروم، احداث واحدهای مسکونی برای خانواده های کم بضاعت، تحت پوشش قرار دادن 100دانش آموز محروم و... تنها بخشی از فعالیت های این تشکل است.

دادور توضیح داد: امروز از میان دانش آموزانی که تحت حمایت جامعه یاوری بوده اند، شماری به مراتب و مدارج علمی ارزنده دست یافته و در دانشگاه ها و مراکز علمی خارجی به کار و تحصیل مشغولند.

وی به چهار پروژه باقیمانده جامعه یاوری خراسان اشاره کرد و توضیح داد: احداث دبستان سه کلاسه روستای گندم‌خواب منطقه تبادکان با پیگیری های فراوان در حال اتمام است. کتابخانه ای را نیز در منطقه «ارسک» کلنگ زدیم که با مشارکت بنیاد قلم چی در 420متر زیربنا تکمیل خواهد شد اما دو پروژه مدرسه احمدآباد صولت(تربت جام) و اورژانس جاده ای سیدآباد چناران، معطل تامین اعتبار و کمک های بیشتر هستند.

مدیرعامل جامعه یاوری خراسان از اعضای هیات نمایندگان اتاق درخواست کرد تا در دور جدید، حمایت های بیشتری را از این مجموعه به عمل آورند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، پس از استماع این اظهارات، خواستار تدوین گزارش جامعی از عملکرد این تشکل شد و عنوان کرد: به زودی دفتر مسئولیت های اجتماعی در اتاق ایجاد خواهد شد که تلاش های پارلمان بخش خصوصی را در عرصه های مختلف اجتماعی پیگیری می کند. تاکید ما بر تقویت توان جامعه یاوری است و باید به دنبال ساز و کاری باشیم تا این ساختار در دل اتاق مشهد ماندگار شود.

اما حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و مدیرعامل کارخانه حوله یاس سپید نیز اعلام آمادگی کرد تا هزینه ساخت و تکمیل اورژانس جاده ای سیدآباد چناران، از سوی این مجموعه تولیدی تامین شود.