ایجاد وزارت بازرگانی در شرایط جنگ اقتصادی، یک گشایش‌های بزرگ است

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت:

ایجاد وزارت بازرگانی در شرایط جنگ اقتصادی، یک گشایش‌های بزرگ است

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت گفت: ایجاد وزارت بازرگانی در شرایط فعلی که کشورمان با یک جنگ اقتصادی روبه‌رو است، می‌تواند گشایش‌های فراوانی را رقم بزند. جبهه اصلی مبارزه ما در شرایط فعلی و برای عبور از چالش ها، عرصه «تجارت خارجی» است و در این راستا، برای تمرکز بهتر و اتخاذ تصمیمات موثرتر، ایجاد یک ساختار وزارتخانه‌ای، کمک بزرگی خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ محمدرضا مودودی در گفتگو با خبرنگار ما عنوان کرد: به باور من نمایندگان مجلس اگر با این موضوع موافقت کرده و همراهی لازم را به عمل آورند؛ می‌توان تحول مثبتی را در این بخش رقم زد؛ البته منوط به آنکه، ساختار وزارتخانه برای یک جنگ اقتصادی تعریف شود، نه آنکه چارچوب های قبل از ادغام و شرایط قدیمی بر این مجموعه حاکم گردد. این وزراتخانه باید دارای اختیاراتی باشد که با شرایط جنگ اقتصادی تناسب داشته باشند.

وی به وضعیت فعلی این سازمان اشاره کرد و متذکر شد: بخش تجارت خارجی ما نباید در زیرلایه بقیه فعالیت‌های وزارتخانه گُم شود، چون معتقدیم که این بحث، یک موضوع بین‌دستگاهی است و پیگیری امور با وزارتخانه‌ها و نهادهای دیگر در قالب یک «سازمان»، کارآمدی لازم را لااقل در این برهه ایجاد نمی‌کند. بنابراین مسیر ارتباط «سازمان توسعه تجارت»(به عنوان زیرلایه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت) با بقیه دستگاه ها، به بروکراسی‌هایی دچار است که طبیعتا در ساختار یک «وزارت» وجود نخواهد داشت.

*پاسخی به دغدغه صادرکنندگان در موضوع صادرات ریالی

موضوع صادرات ریالی به عراق و افغانستان، طی ماه های گذشته، محل مناقشه میان سیاست‌گذار و صادرکنندگان بوده و چالش هایی را برای فعالان اقتصادی در موضوع بازگشت ارز رقم زده است. بحثی که مودودی نیز به آن واکنش نشان می دهد و می گوید: بحث های مختلفی در خصوص امکان بازگشت ارز وجود دارد اما از آنجا که تاکید ما بر امر توسعه تجارت است، تلاش داریم تا همکاری های لازم را به عمل آوریم. تاکید ما بر ارائه مستنداتی است که بر تبدیل ارز صحه می گذارند و نشان می دهند، ارز جایی به کشور بازگشته است؛ در روند صادرات به این کشورها به‌طورقطع در جایی ارز خارجی از طریق صرافی عوض شده و به‌صورت ریال به ایران در آمده، مستندات این موضوع را ارائه دهند و ما پیگیری می‌کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.

وی بیان کرد: رویکرد و تاکید بانک مرکزی این است که شفاف سازی انجام بگیرد و می خواهد تا مطمئن شود که این ارز به نوعی به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. فعالان اقتصادی نباید بگویند کالایمان را ریالی فروختیم و در نتیجه پولی هم نداریم، آنان باید مستنداتی دال بر بازگشت ارز ارائه کنند، حالا این روند بازگشت می تواند به اشکال مختلفی باشد؛ چه از طریق واردات کالا ما به‌ازای صادرات، چه در قبال ارز اسکناس، چه در قالب تایید صرافی هایی که موارد را تبدیل کردند و... . هیچ نهاد و دستگاهی قصد ندارد تا مزاحم و مخل فعالیت‌های اقتصادی تجار و تولیدکنندگان ما شود.

*کارنامه قابل قبول صادرکنندگان در سه ماهه نخست 98

رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه نقبی به آمارها زد و اعلام کرد: در سه ماه ابتدایی سال ۹۸ حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به مدت مشابه پارسال، تغییر چندانی نداشته است اما به لحاظ وزنی، بیش از 40 میلیون تن کالای غیرنفتی صادر شده است که نسبت به 28 میلیون تن در سه ماه نخست سال قبل، رشد 45 درصدی را نشان می‌دهد.

وی توضیح داد: دلیل آنکه صادرات‌مان، به لحاظ ارزشی تغییر چندانی نکرده، تغییر و اصلاح پایه نرخ گمرکی (از سال 1397) است. ما نمی توانیم سه ماهه ابتدایی سال 1398 را با 3 ماهه مشابه در سال 1397 مقایسه کنیم چرا که در برهه مذکور(سه ماهه اول 1397)، یک پایه نرخ کالایی وجود نداشته است، بنابراین اگر مبنا را وزن بگذاریم، کارنامه قابل قبولی را از سوی صادرکنندگان ایرانی شاهد هستیم.

*حذف موفق صفر از پول ملی، منوط به نبود تورم شدید و ثبات در اقتصاد

از مودودی در خصوص حذف صفرها از پول ملی پرسیدیم. او در دفاع از این اقدام، عنوان کرد: حذف کردن صفرها از پول های ملی کشورهای مختلف سابقه طولانی دارد. از کشورهای توسعه یافته نظیر آلمان و آرژانتین بگیرید تا همین همسایه خودمان عراق و یا ترکیه. هر کدام از آن ها در مقاطعی و گاها به دفعات اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کردند. رکورد دار این بحث نیز برزیل بود که 18 صفر را طی 6 مرحله حذف کرد.

وی ادامه داد: کشورها آرژانتین، برزیل و یوگسلاوی نیز بیش از دو بار صفرها را زدند. در مجموع بررسی ها نشان می دهد که 19 کشور جهان تا امروز، لااقل برای یک بار هم که شده صفرهای خود را حذف کرده اند و 10کشور نیز تجربه دو بار را دارند.

این مقام مسئول در عین حال متذکر شد: دو نکته در بحث حذف صفر حائز اهمیت است. اول  اینکه واحد پول کشور باید معادل یک صدم گرم بهای طلا باشد تا در واقع امکان تجزیه داشته باشد که در شرایط فعلی این موضوع وجود ندارد و یک عامل اخذ این تصمیم نیز تحقق این مهم است.

وی بر اهمیت توجه به مراتب زمانی در اجرای این طرح نیز تاکید و بیان کرد: به اعتقاد کارشناسان امر، بهترین و مناسب ترین زمان برای حذف صفر از پول ملی در شرایطی است که کشور درگیر تورم شدید نبوده و ثبات در اقتصاد وجود داشته باشد و همه این عوامل به مدیریت شرایط و مهار جو روانی ناشی از این موضوع در جامعه کمک می کند. اگر همه مولفه های ذکر شده فراهم باشند، حذف صفر، اقتصاد ما را منتفع می کند.