طرح مثلث توسعه اقتصادی، گامی در جهت عبور از سد عوامل مخل محیط کسب و کار است

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی:

طرح مثلث توسعه اقتصادی، گامی در جهت عبور از سد عوامل مخل محیط کسب و کار است

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: طرح مثلث توسعه فرهنگی اقتصادی استان، گامی مهم برای عبور از سد عوامل و موانعی است که قوانین مخل محیط کسب و کار ایجاد کرده اند و این مقدمه ای برای تحقق توسعه در مناطق مختلف این خطه است.  

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در جمع شماری از معین های اقتصادی که به تازگی تفاهم‌نامه شان به امضا رسیده، بیان کرد: در واقع عدم تطبیق قوانین گذشته با شرایط موجود و به طور کلی نارسایی هایی در این بخش وجود داشت باعث شد تا استاندار خراسان رضوی، مدل مثلث توسعه اقتصادی را ارائه کنند. این مدل مشارکتی بوده و مبتنی بر یک نظریات علمی - کاربردی می باشد که هم مورد پذیرش فعالان اقتصادی و هم دانشگاهیان است.

وی افزود: تاکنون، این طرح و مدل برای متولیان و مسئولان مختلفی در بخش های اثرگذار و تصمیم‌ساز کشور ارائه شده است. از کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی بگیرید تا اساتید و روسای دانشگاه های مختلف و البته ارکان دیگر حاکمیت که هر کدام به نوعی می توانند این الگو را پیاده سازی کرده یا در پیشبرد اهداف آن، حمایت های لازم را به عمل آورند.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در شرایط موجود جامعه، توانمندسازی مردم و تاکید بر بهره گیری از توان داخلی یک اصل است. استاندار خراسان رضوی در طرح خود، ارکان حاکمیت استان اعم از ائمه جمعه، دستگاه قضا، نمایندگان مجلس، کارگزاران دولتی و ... را گرد هم آورد و تفاهم نامه ای را منعقد کرده تا بخش خصوصی در قامت معین اقتصادی بتواند به توسعه مناطق محروم و روستاها کمک کند.

وی عنوان کرد: ما به طور کلی در حوزه مداخله گران اقتصادی 3 گروه بیشتر نداریم، نخست دولت ها هستند که وظیفه تسهیل قوانین و مقررات، بخش نامه ها، رویه ها، دستورالعمل های اداری و ارائه تسهیلات مالی را عهده دار هستند. دوم مداخله گران انتفاعی هستند که در برخی از مکان ها با توجه به ظرفیت ها و بسترهای موجود، سرمایه گذاری کرده و انتفاع مدنظرشان است که این گروه نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارندو گروه سوم که در مثلث توسعه اقتصادی می گنجند، خیرین اقتصادی غیرانتفاعی هستند که در برخی مکان ها به صورت انتفاعی فعالیت کرده اند اما در برخی مناطق روستایی و محروم در قالب معین اقتصادی به منظور توسعه روستا گرد هم آمده اند.

لبافی افزود: بررسی ها حاکی از آن است  که 60 الی 70 درصد معین های اقتصادی پیشرفت خوبی را داشته اند و گاها پروژه هایی را اجرا نموده و تبدیل به محصول کرده اند اما مواردی نیز وجود دارد که هنوز در مرحله مطالعات و بررسی اسناد است.

وی یادآور شد: معین اقتصادی بایستی نقشه راه را ارائه کند و تمامی مسئولین شهرستان باید به او کمک کنند تا اعتماد مردم نیز جلب شود و پروژه مذکور عملیاتی شود.

لبافی خاطرنشان کرد: مهم ترین موانعی که فعالین اقتصادی ممکن است در ابتدای راه با آن مواجه شوند، بحث اعتمادسازی در روستاها و مناطق محروم است. بحث دوم نیز تسهیل گری است، دستیابی به این دو رکن ممکن است در ابتدا برای معین اقتصادی دشوار و زمان بر باشد.

* فرماندار هر شهر مسئولیت شناسایی و پیگیری برای رفع موانع کسب و کار را بر عهده دارد

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تصریح کرد: در دنیا برخی از بنگاه های اقتصادی، بعضا 19.5 ساعت در شبانه روز فعالیت می کنند؛ این در حالی است که در کشور ما یک بنگاه اقتصادی 5.5 ساعت و با 30 درصد ظرفیت تولید انجام می دهد. بر همین اساس معین های اقتصادی بایستی وضعیت موجود را بررسی کرده و تعداد بنگاه های اقتصادی را که کمتر از ظرفیت موجود فعالیت کار می کنند را شناسایی نموده و در جهت ارتقای بهره وری آن ها تلاش نمایند.

وی با شاره به اینکه دهیارها به عنوان نماینده معین اقتصادی می تواند در جهت تسهیل گیری و احصاء نیازهای اولیه مناطق محروم و روستایی موثر واقع شوند، یادآور شد: در مدل های توسعه ای دولت، تصمیم گیری از بالا به پایین انجام می گیرد اما در مدل مثلث توسعه اقتصادی، تصمیم گیری از پایین به بالا است و براساس نیاز مردم روستا، توسعه انجام می پذیرد. در واقع در این مدل، مصلحت مردم در بلندمدت مدنظر است و صرفا به جلب رضایت آنی، در جوامع خرد توجه نمی شود.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 100 صندوق خرد در سطح استان تشکیل شده است، عنوان کرد: در حال حاضر شکل گیری صندوق های خرد خانگی فاقد تابلو منع قانونی ندارد اما برای این که بتوانیم دامنه فعالیت را گسترش دهیم و این صندوق ها از حالت خانوادگی خارج کنیم، در قالب تفاهم نامه ای با بانک های ملی، پست بانک و بانک رسالت، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و همکاری و تعاملات لازم ایجاد شد؛ چنان که مقرر گردید آن صندوق های خرد خانگی در دل بانک ایجاد شود و عنوان آن از صندوق های خرد خانگی خارج شده، ساز و کار هزینه کرد آن با معین های اقتصادی و نظارت بر عملکرد و توجیه فنی- اقتصادی آن نیز بر عهده بانک باشد.

لبافی تصریح کرد: فرماندار هر شهر مسئولیت مستقیم در پیگیری و شناسایی و همچنین تلاش برای رفع موانع کسب و کار دارد، حال اگر این مسائل در سطح شهرستان حل و فصل نشود، قطعا در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیر این مباحث خواهیم بود.

*آیین نامه های دولتی با روند اجرای مثلث توسعه اقتصادی، همخوانی لازم را ندارند

در ادامه، بهرام ابراهیم زاده، معین اقتصادی روستای سوقند تصریح کرد: متاسفانه هنوز هماهنگی لازم میان دستگاه های دولتی با ارکان مجری این طرح در بعضی مناطق استان ایجاد نشده است و این مسئله همکاری با معین های اقتصادی را تحت الشعاع قرار داده است، به بیان دیگر هر یک از ارگان ها و سازمان های دولتی دارای آیین نامه ها و قوانین داخلی هستند که بعضا مانع از آن می شوند تا طرح مثلث توسعه اقتصادی، با توجه به ویژگی های آن، پیش برود.

وی یادآور شد: حال اگر فرمانداران بتوانند هماهنگی لازم را بین دستگاه های دولتی ایجاد کنند، پروژه ها در بازه زمانی کوتاه تری به نتیجه خواهند رسید و توجیه اقتصادی آن ها به مراتب بیشتر خواهد بود.

ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: در روستاها سرمایه های زیادی وجود دارد که متاسفانه ها این سرمایه ها در شهرها سپرده گذاری می شود، حال اگر  بتوانیم اعتماد سازی لازم را ایجاد کنیم، 80 درصد راه را طی کرده ایم.

در بخش دیگری از نشست حسین حسین پور، عضو هیات مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری طوس دشت و معین اقتصادی بخش شادمهر عنوان کرد: مثلث توسعه اقتصادی مدل بسیار مطلوبی است اما باید به این مسئله توجه کرد که با موانع موجود، انتظار تحقق کامل آن دشوار به نظر می رسد.

وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اخذ پروانه یک گلخانه قریب به یک سال زمان می برد و احداث چنین واحدی برای نمونه، به بیش از 45 استعلام نیاز دارد.

عضو هیات مدیره شرکت کشاورزی و دامپروری طوس دشت یادآور شد: بخش کشاورزی براساس قانون بایستی معاف از مالیات باشد، در صورتی که وزارت دارایی، برخوردهای متضادی با فعالان این بخش دارد و اقدام به مالیات ستانی از بعضی حوزه های زیرمجموعه آن می نماید.

* معین های اقتصادی، کوتاهی های دستگاه های دولتی را به استانداری اعلام کنند

محمود آزمون، کارشناس مسئول استانداری خراسان رضوی نیز به نکات مطرح شده توسط حاضران اشاره و تصریح کرد: استاندار خراسان رضوی خود نیز از سیستم بوروکراسی اداری گلایه مند است، بر همین اساس جلسه ای تحت عنوان تسهیل صدور مجوزها را برگزار کردیم تا فرآیندهای اخذ مجوز در حداقل ترین زمان ممکن انجام بگیرد.

وی ادامه داد: معین های اقتصادی بایستی کوتاهی های دستگاه های دولتی را به استانداری اعلام کنند، ما نیز با جدیت، مورد به مورد این مسائل را دنبال و پیگیری می کنیم.

آزمون یادآور شد: دستگاه های دولتی باید دستورالعمل های خود در زمینه رفع و اصلاح قوانین مخل کسب و کار را به نهادهای زیرمجموعه خود ابلاغ کنند.

در ادامه، مهدی خسروی؛ عضو نهاد اقتصاد مقاومتی استان تصریح کرد: در حال حاضر برای اخذ مجوز گلخانه نیازی به دریافت هیچ گونه استعلامی نیست، تنها در بحث تغییر کاربری باید با سازمان جهاد هماهنگی لازم انجام گیرد.

وی یادآور شد: در حوزه دام نیز یکسری از موانع اصلی مرتفع شده است و در بازه زمانی تعریف شده در این حوزه نیز بسیار کاهش یافته است.

خسروی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اگر در حوزه صدور مجوزها در حوزه گلخانه و دام مشکلی وجود داشت می توانید این مسائل را به سازمان جهاد کشاورزی منعکس نمایید تا پیگیری های لازم انجام بگیرد.

مریم قاسمی زاده، نماینده فرمانداری نیشابور نیز در این جلسه عنوان کرد: در حال حاضر نیشابور دارای 5 معین اقتصادی است که فعالیت خودشان را از ماه ها قبل آغاز کرده اند. در این مدت زمان نیز جلسات مستمر و منظمی با معین های اقتصادی برگزار شده و آمادگی لازم را داریم تا تمامی اطلاعاتی را که در حوزه شهرستان مورد نیاز است، در اختیار آن ها قرار دهیم. البته برای انجام هماهنگی های بیشتر و تسهیل امور، دفتری از سوی فرمانداری در اختیار معین ها قرار گرفته تا جلسات شان را در آن برگزار کنند و اقداماتشان را با همدیگر هماهنگ کنند.

وی یادآور شد: انتظار ما این است که معین های اقتصادی مشارکت اجتماعی- اقتصادی روستاها را افزایش دهند، بر همین اساس به معین های اقتصادی، روستاهای دارای ظرفیت و همگرایی بالا معرفی شده اند تا در گام اول و به عنوان پایلوت به این مناطق ورود پیدا کنند.

قاسمی زاده تصریح کرد: جهاد دانشگاهی طرح اشتغال روستایی را در دو روستا پیاده کرده و طرح های کسب و کار به طریق علمی شناسایی شده است که حاصل این مطالعات را با همکاری مجری طرح، در اختیار معین اقتصادی قرار خواهیم داد و مجری طرح نیز قول مساعدت جهت همکاری  با معین های اقتصادی را داده اند.

در بخش دیگری از نشست، محمد مهدی مقیمی؛ کارشناس شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور و معین شهرک امام بخش میان جلگه این شهرستان، عنوان کرد: شاهد رشد خوب زیرساخت ها و ورود دانش به امر پرورش دام هستیم. با توجه به اصلاح نژادی که در دام های شرکت ما انجام گرفته، راندمان تولید و کیفیت محصول لبنی مان افزایش یافته است. مشتاقیم دانشی که طی چندین سال درحوزه اصلاح نژاد دام کسب شده است را به دیگر فعالان این عرصه انتقال دهیم چون باور داریم نتیجه اش بسیار مطلوب و به نفع منطقه خواهد بود.

وی تصریح کرد: تقاضای ما این است که موانع و بی نظمی های موجود از سر راه معین های اقتصادی برداشته شود، در این صورت یقینا تلاش خودمان را در مسیر افزایش تولید با کیفیت به کار خواهیم گرفت.

در بخش دیگری از این نشست، محمد ترابی، کارشناس مسئول فرمانداری مه ولات در سخنانی از ضرورت کسب استعلامات متعدد انتقاد کرد و گفت:  در بحث تغییر کاربری، تعدادی استعلامات از دستگاه های مختلف اخذ می شود اما در ادامه مسیر، برای برداشتن هر گام دیگر باید، باز همین استعلامات را مجددا دریافت کنیم. درخواست ما کاهش این بروکراسی فرسایشی است.