تفویض اختیار برای ارزش گذاری کالاهای گمرکی عمده صادراتی استان

تفویض اختیار برای ارزش گذاری کالاهای گمرکی عمده صادراتی استان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 08 مرداد 1398

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی درخواست شد

تفویض اختیار برای ارزش گذاری کالاهای گمرکی عمده صادراتی استان

هفدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با دستور کار بررسی مشکلات بنگاه های اقتصادی (فعال در حوزه سیمان و زعفران) در حوزه برگشت ارز صادراتی، با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه های دولتی متولی در مرکز آموزش و پژوهش اتاق مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این جلسه، به نشست هفته آینده شورای گفتگوی استان با حضور وزیر صنعت و رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اشاره و اظهار کرد: در آن نشست موضوعات صنعتی و معدنی استان را مطرح خواهیم کرد و خروجی این نشست نیز در آن جلسه مطرح خواهد شد.

وی با اشاره به دستور کار این جلسه درباره مسائل ارزی و صادراتی شرکت های صادرکننده زعفران و شرکت های تولیدی سیمان استان، ابراز کرد: امیدواریم با تفاهماتی که صورت می‌گیرد، راهکاری برای رفع موانع موجود به ویژه در حوزه صادرات و ارز و تفاوت‌های عددی موجود بین گمرک و صادرات واقعی به دست آوریم و اگر در این جلسه نتوانیم به توافقات استانی برسیم، باید در سطح ملی موضوعات را دنبال کنیم.

در ادامه تریبون در اختیار «ندا فدردی»، مسئول بازرگانی خارجی شرکت سیمان زاوه قرار گرفت و او به تشریح مشکلات شرکت های سیمان در این حوزه پرداخت؛ فدردی گفت: مشکل ما در زمینه ارزش گذاری نرخ سیمان صادراتی است؛ در این خصوص بارها مکاتباتی با بانک مرکزی و دفتر تعیین ارزش گذاری کالای گمرک و نیز سازمان صمت داشته ایم. قیمت سیمان صادراتی از 23 فروردین ماه تا 10 مردادماه 30 دلار ارزش گذاری شده است و به مثابه گذشته نیست که اظهارنامه ها به صورت دستی تهیه شود؛ به همین دلیل وقتی کد سیمان در اظهارنامه ها درج می‌شود، در گمرک به طور اتوماتیک قیمت 30 دلار برای ما منظور می‌گردد و این عدد بالاجبار در پروانه های صادراتی نیز درج می شود.

وی افزود: طبق اعلام بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات از 16 مردادماه باید به کشور بازگردد و با توجه به اینکه قیمت سیمان در سال 97 به 23 دلار رسید، مشکل امروز ما این است که تا 10 مردادماه ارزی که باید برگردانیم، بر پایه 30 دلار، 27 دلار و در نهایت 23 دلار است و در نتیجه باید مابه التفاوت ارزی که دریافت کردیم را از صرافی ها بخریم تا تعهدمان را به بانک مرکزی بپردازیم.

فدردی یادآور شد: شرکت سیمان زاوه برای پرداخت ارز بر پایه قیمت 30 دلار، باید یک میلیون یورو ارز از صرافی تهیه کند و این رویه برای ما مشکل ساز شده است.

وی تصریح کرد: در این خصوص مکاتباتی با بانک مرکزی داشتیم و مرجع مذکور اعلام کرد؛ تا زمانی که گمرک موضوع را اصلاح نکند، اتفاقی نمی افتد زیرا این ارقام ناشی از اطلاعات گمرک است.

* صادرکنندگان، 30روز پس از قطعی‌شدن نرخ ارزش درج‌شده کالا، می‌توانند اعتراض کنند

فرامرزی، مشاور مدیرکل گمرکات استان نیز در این‌باره اظهار کرد: اینکه ارزش کالا به طور خودبه‌خود در گمرک درج شود، صحیح نیست. اگر اعتراضی نسبت به ارزش درج شده کالاها دارید، پس از 30 روز از قطعی شدن نرخ، می توانید اعتراض خود را اعلام کنید.

وی ادامه داد: اعتراض ها باید از طریق کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به عنوان تنها مرجع صالح در این زمینه اعلام شود. در این صورت همزمان با اینکه کالا صادر می شود، بررسی ها نیز صورت می گیرد اما عدد به بانک ارسال نمی شود.

*درخواست ها تفویض اختیار به استان برای ارزش گذاری کالاهای عمده صادراتی

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار کرد: قبل از تغییرات نرخ ارز، در برهه ای بحث مشوق های صادراتی و پیش از آن تعیین صادرکننده نمونه و... مطرح بود که البته ارزش گذاری های دقیقی انجام نمی شد. در سال 1397، وقتی موضوع الزام به بازگشت ارز مطرح شد، اعتراضاتی نیز به دنبال داشت و به همین دلیل کمیته ای برای بررسی ارزش گذاری در اتحادیه صادرکنندگان استان تشکیل دادیم که این برنامه با محوریت اتاق بازرگانی انجام شد و ارزش گذاری برخی اقلام از جمله زعفران، مواد غذایی و شوینده ها و... را بررسی کردیم و نتیجه را از طریق گمرک استان به دستگاه های ملی رساندیم و به همین دلیل در کار تسریع صورت گرفت و ارزش گذاری ها نیز به روز شد.

وی افزود: با توجه به تغییرات نرخ ارز این تعمیم باید نسبت به ابتدای سال صورت گیرد زیرا صادرات با ارزش گذاری پایین تر انجام شده بود اما چون باید سیکل اداره طی می شد، برای به‌روز رسانی ارزش گذاری کمی زمان نیاز بود.

امیرفخریان با اشاره به فاصله کم ارز آزاد و سنا با ارز نیمایی، اظهار کرد: ارزش گذاری با ارز نیمایی مشکل شرکت های سیمان را حل می کند اما مشکلی که آن ها دارند، به حق است و یکی از مهم ترین درخواست ها، تفویض اختیار برای ارزش گذاری کالاهای گمرکی عمده صادراتی استان است که در صورت تحقق این مهم از سوی گمرک ایران، مشکل حل خواهد شد.

وی افزود: خراسان رضوی، با این حجم صادرات دومین استان کشور در این حوزه است اما حتی یک نماینده بانک مرکزی در استان نداریم که پاسخگوی مسائل روز فعالان این عرصه باشد و اینکه بعد از یک سال نمی دانیم یک میلیون یورو ارز باید برگردد یا خیر، به دلیل نبود نماینده معتمد بانک مرکزی در خراسان است. دغدغه ما این است که ارزش گذاری گمرکی را در این استان انجام دهیم و بانک مرکزی هم نماینده ای در این استان داشته باشد.

زهرا سیدی، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ما باید به دنبال تعدیل رقم اظهارنامه های گمرکی باشیم زیرا واحدهای سیمان هنوز به سودآوری نرسیده اند. در سال گذشته نسبت به سال 96 رشد صادرات سیمان را شاهد بوده ایم و در صورت ادامه این رشد، اشتغالی پایدار در این بخش رقم خواهد خورد؛ بنابراین اعداد اظهارنامه باید اصلاح شود و تعدیل یابد تا تعهد واحدها در بازگشت ارز محقق گردد.

*

لبافی در پایان مباحث دستور کار اول این جلسه به تشریح مصوبات پرداخت و گفت:

به استناد آنچه عنوان شد، بهایی که توسط کارگروه مربوطه در گمرک برای هر تن سیمان صادراتی اعلام شده(28 تا 37 دلار) با قیمت واقعی آن تناسبی ندارد اما همین کارگروه در پی اعتراضات انجام شده، در دی ‌ماه پارسال، هر تن سیمان را 22 دلار تعیین کرد که مورد تایید تولیدکنندگان این بخش بود و آن را با نرخ واقعی سیمان صادراتی متناسب می دانستند، به استناد آنچه در این جلسه عنوان شد و مذاکرات صورت گرفته، مقرر گردید تا عدد سه ماهه پایانی سال در اظهارنامه های گمرکی برای 9 ماهه پیش از آن نیز اعمال شود، برای این منظور شرکت های سیمان مکاتبه ای با مشاور گمرکات استان انجام خواهند داد و مسئول مربوطه نیز به کمیته نرخ گذاری گمرک کمک می کند تا پیشنهاد اصلاحات لازم ارائه شود و ما نیز این موضوع را در حضور وزیر صنعت به عنوان یکی از پیشنهادات مطرح خواهیم کرد.

وی افزود: پیشنهاد دوم، درخواست تفویض اختیار کمیته ارزش گذاری به استان است که نکته بسیار مهمی به شمار می آید و با توجه به حجم صادرات و گستردگی استان این پیشنهاد را مطرح خواهیم کرد.

*زعفران و چالش تفاوت نرخ

اما برای بررسی دستور کار دوم این جلسه، «غلامرضا میری»، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران پشت تریبون قرار گرفت و گفت: تفاوت نرخ گمرک و نرخی واقعی صادرات زعفران، یک مشکل عمده برای فعالان این حوزه به شمار می آید؛ رقمی که گمرک سال گذشته برای صادرات زعفران مشخص کرد، 350 دلار بود درحالی که رقم اصلی، حدود 200دلار برآورد می شود و این اختلاف مشکل زاست.

وی افزود: ما برای تعدیل نرخ پایه گمرکی اقدام کردیم اما با توجه به نوسانات نرخ ارز و نرخ زعفران، نرخ پایه گمرکی هر روز باید تغییر کند که این امکان پذیر نیست. پیشنهاد ما این بود که این موضوع در قالب خوداظهاری انجام بگیرد، چون امکان صادرات زعفران به طور قاچاق وجود دارد.

میری با تاکید بر لزوم روان سازی در این زمینه اظهار کرد: وظیفه ما بازگرداندن ارز به کشور است اما ما ثابت کردیم که نمی توانیم ارز را برگردانیم چون در وهله نخست ارزی دریافت نمی‌کنیم و فروش ما به صورت ریالی است. از طرفی، در اختلاف نرخ گمرکی بانک مرکزی پاسخ شفافی به ما نمی‌دهد.

امیرفخریان در این خصوص گفت: در حوزه زعفران باید به سمت و سویی برویم که صادرکننده خودمان صادرات را انجام دهد و از بسته بندی های بزرگ به سمت بسته های کوچک برویم تا ارزش افزوده به خودمان برگردد و برندسازی نیز برای خودمان صورت بگیرد. در صورت پذیرش پیشنهاد ما برای تفویض اختیار از سوی گمرک ایران و عملی شدن این مهم، مشکل مذکور نیز حل می شود.

وی افزود: تمام صادراتی که توسط صادرکنندگان واقعی ما (غیر از پتروشیمی ها و بنگاه های دولتی) انجام می شود، کمتر از 20 میلیارد دلار است و این سهم اندکی به شمار می آید، در حالیکه اگر تسهیل لازم انجام شود، ظرفیت بخش خصوصی به مراتب بیشتر از این رقم می باشد. در بحث زعفران نگران هستیم و در حال انجام کاری کارشناسی هستیم.

میری بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و گفت: آنچه مسلم است این تفویض اختیار باید برای محصول زعفران صورت بگیرد، در واقع نباید تصمیمات لازم برای صدور چنین محصولی که در آن دارای مزیت هستیم، در تهران انجام بگیرد. بخش زیادی از زعفران کشور از خراسان تامین می شود و تصمیماتش نیز باید در این استان اتخاذ گردد. بانک مرکزی، شرایطی را فراهم کرده که صادرکننده ما ناگزیر است تا محصولش را به تاجر کشور دیگری بدهد تا او، این محصول را به فروش برساند و این یعنی بازار دیگر برای ایران نیست و مشتری از دست رفته است.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در پایان مباحث مطرح شده، بیان کرد: انجام خود اظهاری برای تعیین نرخ ارز صادراتی و یا تفویض کامل اختیار در حوزه زعفران برای کمیته نرخ گذاری یکی از پیشنهادات ماست.

لبافی ادامه داد: برای تفویض اختیارات به استان، موضوع را از طریق استانداری و اتاق یران پیگیری می کنیم. پذیرش خوداظهاری به نظر محقق نمی شود اما به عنوان پیشنهادی آن مطرح می کنیم تا در صورتیکه امکان پذیر نباشد، بحث تفویض اختیارات مورد توجه قرار بگیرد.

وی به پیشنهاد تهیه اقلام مصرفی که تولید داخلی ندارند با ارز ناشی از صادرات وهمچنین معافیت مالیاتی سال 97 ، به عنوان دیگر پیشنهادات این دبیرخانه اشاره کرد.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی