چاره جویی برای مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی شرکت های مهندسین مشاور

در پانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد

چاره جویی برای مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی شرکت های مهندسین مشاور

 

پانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بحث و بررسی در خصوص مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی شرکت های مهندسی مشاور استان اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست به ارسال نامه ای از سوی انجمن صنفی مهندسین مشاوران استان اشاره کرد و گفت: در مکاتبه ای که انجام گرفته، انجمن مهندسین مشاور عنوان کرده است که فعالیت هایش در حوزه اقدامات شرکت های دولتی قرار می گیرد و این موضوع در بحث بودجه و تخصیص ها، شرکت های مذکور را به مشکل دچار کرده است.

وی از عدم اجرای قوانین و مقررات، برداشت های متفاوت از بخشنامه ها و رویه ها و مقررات جاری و مغایرت برداشت ها با قانون و کاهش اعتبارات دستگاه های اجرایی و بروز بحران ها در حوزه شرکت مهندسی به عنوان برخی مشکلاتی یاد کرد که از سوی انجمن مهندسین مشاور استان به دبیرخانه منعکس شده و اگر این چالش ها مرتفع نشوند، شرکت ها ناگزیر از کاهش بخش زیادی از نیروی انسانی خود خواهند بود.

لبافی در عین حال خاطرنشان کرد: طبق اعلام مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی قرار است در حوزه مسائل بیمه ای این انجمن نیز تفاهماتی صورت بگیرد.

*چالش های شرکت های مهندسین مشاور

در ادامه، تریبون در اختیار عباس غیب دوست، دبیر انجمن صنفی مهندسان مشاور قرار گرفت. وی به بیان مشکلات این شرکت ها به ویژه در حوزه مالیاتی پرداخت و گفت: شرکت های مهندسین مشاور طی دو سال اخیر، بدترین و بحرانی ترین شرایط ممکن را تجربه می کنند و علت آن نیز وضعیت اقتصادی کشور است. در واقع از آنجایی که طرف قرارداد پروژه های ما دستگاه های اجرایی هستند، تبعات کاهش اعتبارات آن ها، دامن شرکت های مهندسین مشاور را گرفته است.

وی افزود: سال گذشته با ارسال نامه ای به اداره کل مالیاتی استان، درخواست کاهش ضریب علی الراس دفاتر مالیاتی برای شرکت های مهندسین مشاور را اعلام کردیم؛ این موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی و تایید شده که ضرایب علی الراس مالیاتی برای مهندسین مشاور تا 50 درصد کاهش یابد و ما بر اجرای این موضوع تاکید داریم.

*9 درصد مهندسین مشاور کشور در خراسان رضوی فعالیت می‌کنند

غیب دوست خاطرنشان کرد: خراسان رضوی 9 درصد تعداد مهندسین مشاور در سطح کشور را دارد و از این لحاظ پس از تهران رتبه دوم را داراست؛ اما اعتبارات این استان در این زمینه 5.8درصد است و این باعث می شود رقابت هایی برای قیمت دادن و تخفیف گرفتن از سوی شرکت های مشاور در استان شکل بگیرد و در نتیجه شاهد کاهش سود شرکت ها هستیم. با این تفاسیر، برای حفظ کیفیت پروژه ها و بقای شرکت های مشاور باید ضرایب مالیاتی کاهش یابد که البته درخواست اولیه ما معافیت در سال های 97 و 98 است اما چون ساز و کار کاهش ضرایب پیش بینی شده، می خواهیم در وهله نخست این موضوع در کشور پیگیری شود و به قطعیت برسد.

وی ادامه داد: از طرفی چون عمده پرداخت های مالیاتی درازمدت است، درخواست اقساط بلندمدت برای پرداخت مالیات به طور کلی و برای همه شرکت ها را داریم و انتظار می رود که تعداد اقساط حداقل 24 ماهه باشد.

افشین محمودیان مقدم رئیس اداره حسابرسی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی نیز درباره درخواست معافیت مالیاتی انجمن مهندسین مشاور گفت: این موضوعی است که احتیاج به قانونگذاری دارد و براساس اصل 51 قانون اساسی هیچ معافیتی صورت نمی گیرد مگر به موجب قانون. از طرفی، شرایط خاص اقتصادی همه را دربرمی گیرد از حقوق بگیر تا صنعتگر و مهندسین مشاور و... بنابراین امکان معافیت به سختی فراهم می شود.

وی درباره بحث کاهش ضریب مالیاتی که توسط دبیر انجمن مهندسین مشاور مطرح شد نیز اظهار کرد: به این نکته توجه کنیم که اگر همه فعالان صنعت را در نظر بگیریم، درست نیست که بگوییم ضریب مالیات علی الراس برای همه مهندسین مشاور کاهش یابد چون برخی از شرکت ها هم اکنون به خوبی کار میکنند و حکمی کلی برای همه فرض صحیحی نیست و باید بررسی شود کسی که استحقاق دارد از این کاهش ضریب برخوردار شود.

وی یادآور شد: با اجرایی شدن طرح جامع مالیاتی، در رسیدگی های مربوط به سال های 97 و 98 بحث ضریب مطرح نیست اما اگر به دلیل سیاست های بالادستی این موضوع اعمال شود، مکانیزمی قبلا طراحی و دفترچه آن در تهران تصویب شده و به استان ها پیشنهاد خواهد شد.

محمودیان مقدم درباره تقاضای مهندسین مشاور برای تقسیط بلندمدت مالیاتشان، اظهار کرد: تقسیط بلندمدت هم باید مشمول افرادی شود که استحقاقش را دارند، تقسیط 24 ماهه یا حتی بیشتر را برای آنها درنظر بگیریم اما نه برای همه چون ممکن است عده ای توانایی پرداخت به موقع را نداشته باشند.

سپس سیدمطصفی شامل، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور مالیاتی به ایراد سخن پرداخت و گفت: در بحث ضرایب مالیات علی الراس که موضوع ماده 154 قانون مالیات های مستقیم است و درباره آن کمیته بند (الف) و (ب) وجود دارد، شاید بشود برای کل کشور ضریب را کاهش داد تاشرکت های استان ما را هم شامل شود. اما اینکه برای کلیه شرکت ها تقسیط مالیاتی اعمال شود، صحیح نیست چون ممکن است شرکتی مالیات 100 میلیون تومانی داشته باشد و شرکتی 10 میلیون تومانی. بنابراین نمی توان برای همه یک نوع تقسیط را در نظر گرفت.

لبافی نیز ابراز کرد: غالب پیمانکارانِ مهندسین مشاور، همان دستگاه های اجرایی هستند و مجموع مهندسین مشاور استان 9 درصد کل کشور را شامل می شوند اما سرانه اعتباری آنها 5.8 درصد از اعتبارات کشوری است. اینکه همه را به یک دید بنگریم صحیح نیست و باید ساز و کاری در این خصوص اندیشیده شود. در حوزه مربوط به ضرایب علی الراس باید مسیری طی شود که تا حدی طی شده و از 11 پیشنهاد، 3 پیشنهاد تایید شده است اما اگر ادله دیگری وجود دارد باید از سوی انجمن مهندسین مشاور استان به شورای گفتگو ارسال شود تا مجددا موضوع را بررسی و پیگیری کنیم.

محمودیان مقدم، نماینده دستگاه مالیاتی هم دو پیشنهاد مطرح و تصریح کرد: مشخص است که شرایط اقتصادی باعث شده برخی فعالان اقتصادی به صورت جهشی رشد خوبی داشته باشند و برخی دیگر در وضعیتی بالعکس قرار بگیرند؛ نکته دیگر اینکه باید توجه کرد که تصمیمات اقتصادی چندوجهی است و اثرش را بر اقتصاد می گذارد؛ اگر در تقسیط خطا کنیم ممکن است اثر آن را یکسال بعد بر اقتصاد استان ببینیم و تقسیط غیرمنطقی برای برخی شرکت هایی که درآمد خوبی دارند ممکن است باعث فشار مالیاتی بر شرکت های کوچکتر شود.

وی افزود: پیشنهاد میکنم راهکارها را به سمت پذیرش دفاتر و ارائه مدارک کافی ببریم و در این زمینه آموزش های لازم به شرکت ها ارائه شود تا تشخیص مالیات به درستی صورت بگیرد و نیازی به تشخیص علی الراس نباشد.

لبافی نیز در پایان مباحث مربوط به مشکلات مالیاتی شرکت های مهندسین مشاور استان، اظهار کرد: لازم است مستندات شرکتهای مهندسین مشاور به طور دقیق تر و با نگاه تغییر ضرایب براساس حاشیه سود، به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال شود. ضمن اینکه در تقسیط هم نمی توان برای همه شرکتها نسخه واحدی در نظر گرفت.

*اعمال  تراز سالیانه از سوی تامین اجتماعی برای شرکت های مهندسین مشاور

در ادامه بار دیگر تریبون در اختیار غیب دوست، دبیر انجمن مهندسین مشاور استان قرار گرفت و او این بار در توضیح مشکلات مربوط به حوزه تامین اجتماعی این شرکت ها گفت: اخیرا تامین اجتماعی استان رویه ای در پیش گرفته که همه سیستم ها را برهم زده و با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره بازرسی از شرکت ها و نیز بسته حمایتی اخیر وزیر کار مبنی بر یک ساله شدن بازرسی ها و شش ماهه شدن رسیدگی به لیست ها مغایرتی اساسی دارد.

وی در تشریح این رویه ها اظهار کرد: تامین اجتماعی استان برای همه شرکت های مهندسین مشاور ترازهای سالیانه ای در نظر گرفته که متفاوت هستند و بعضا از بدو تاسیس (مثلا 20 سال گذشته) را درنظر می گیرد که دارای چند ستون ساده است؛ اگر پرداختی ها مثبت بوده که مشکلی نیست اما اگر تراز در سال خاصی منفی بوده باشد، برای آن ماهی دو درصد جریمه را در نظر گرفته و قرار است ازین پس هم وضعیت به همین منوال پیش برود که ممکن است گاهی به رقم بسیار سنگینی تبدیل شود. از همین رو ما معتقدیم ترازهای سالیانه ای که به شرکت ها داده اند، از اساس غلط است.

عبدالله ابراهیمی رئیس اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در پاسخ به اظهارات غیب دوست گفت: در ارتباط با کارگاه هایی که ماهیت کارشان پیمانکاری است، موضوع بازرسی یکساله مصداق پیدا نمی کند. برای ترازها، این موضوع جنبه علی الحساب دارد و ما تنها به مهندسین مشاور می گفتیم وضعیت تراز آن ها در عرض ده سال چه عددی است؛ این اعداد جنبه قطعی نداشته و فقط جنبه اطلاع رسانی دارد و هنوز تصمیمی برای اعلام بدهی به مهندسین مشاور اتخاذ نشده است.

وی ادامه داد: این کار براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی کشور صورت گرفته و ما ملزم به اجرای این کار هستیم و به همین دلیل ما ترازها را تهیه کردیم و به مهندسین مشاور اعلام کردیم. همچنین لیست بیمه ها را با یک حق تنفس دریافت می کنیم و این موضوع در حال اعمال است. درباره ماده 39 قانون تامین اجتماعی هم تاکید می کنم که ظرف مدت شش ماه تامین اجتماعی باید صحت و سقم مدارک را مشخص کند.

شامل، مشاور اتاق مشهد نیز در این باره گفت: در ستاد تسهیل در 30 خردادماه بحثی مطرح شد و در قالب مصوبه ستاد تسهیل مقرر شد تا کارگروهی با محوریت دفتر فنی استانداری تشکیل شود چون بحث 200 شرکت مهندسین مشاور مطرح بود. و همچنین مقرر شد با حضور سازمان صنعت مدارکی تهیه و به نماینده دفتر فنی استانداری ارائه شود و دفتر فنی اعلام کرد که این کار تامین اجتماعی مورد قبول ما نیست.

کابلی، دیگر مشاور اتاق مشهد اظهار کرد: در بحث نحوه محاسبه مواردی را دیدیم که مورد ابهام است، تامین اجتماعی باید دلایل و مستنداتی مبنی بر قطعیت نداشتن ترازنامه ها ارائه دهند و حق بیمه براساس قرارداد و برای هر دوره باید محاسبه شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در پایان مباحث این دستور کار گفت: لازم است استعلام کنیم که آیا مصوبه ستاد مذکور قابلیت تسری به همه واحدها را دارد یا خیر و آیا مهندسین مشاور جزو واحدهای اقتصادی محسوب می شوند؟

وی افزود: دوره اجرای قرارداد هم مبحث مهمی است و باید شفافیت در این زمینه صورت بگیرد و پیش نویسی برای مصادیق این مورد مشخص شود. از طرفی، بحث ترازنامه های ده ساله تبعاتی به دنبال دارد زیر ده سال نگاه داشتن اسناد و مدارک یک کارگاه بسیار سخت است.