نشست روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد

 

روسای اتاق های سراسر کشور در جلسه ای مشترک، بر ضرورت شفاف سازی و روشنگری در موضوع کارت های بازرگانی «اجاره ای» و مقابله با موج تخریب هایی که به این بهانه، اتاق های بازرگانی را نشانه رفته، تاکید کردند و از ضرورت پاسخگویی نهادهای نظارتی در این باب، سخن گفتند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این جلسه، «شفاف سازی» و «سالم سازی» را دو مقوله جدی و مورد تاکید پارلمان بخش خصوصی برشمرد و از اتاق های استان ها خواست تا این دو مهم را مجدانه در دور جدید مورد پیگیری قرار دهند.

وی تاکید کرد: ثمره تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، «اعتباربخشی» خواهد بود و موجباتی را فراهم می کند تا صدای پارلمان بخش خصوصی بهتر شنیده شده و بیشتر از سوی جامعه مورد پذیرش قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در دوره گذشته هیات رئیسه اتاق ایران، تلاش فراوانی برای تدوین «آیین نامه اخلاق حرفه ای کسب و کار» صورت گرفت اما مجال بررسی آن در برهه مذکور دست نداد اما در دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران، فرصت خوبی برای توجه جدی تر به این آیین نامه فراهم است. این بحث می تواند محیط پارلمان بخش خصوصی را به سمت هر چه منزه تر شدن پیش ببرد و اثرگذاری صحبت ها و بحث های اتاق را در مجامع مختلف افزون کند.

 * نقطه مطلوب برای پارلمان بخش خصوصی، اثرگذاری در عرصه تصمیم گیری است

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، ظرفیت عظیم و قابل توجه هیات نمایندگان اتاق های کشور را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: باید فضای لازم را برای مشارکت اعضای هیات نمایندگان را در چارچوب های مختلف نظیر شورای روسای اتاق ها، کمیسیون ها، تشکل ها و اتاق های مشترک فراهم کنیم. قدر مسلم بهره گیری از ظرفیت های درونی و برونی اتاق در شرایط کنونی این امکان را فراهم خواهد کرد تا ما بتوانیم با قوای حاکمیتی همکاری موثرتری در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها داشته باشیم.

وی یادآور شد: نقطه مطلوب برای پارلمان بخش خصوصی آنجاست که بتواند اثرگذاری خود را در عرصه تصمیم گیری نشان دهد. این موضوع باید مورد توجه هیات رئیسه اتاق ها قرار بگیرد.

رئیس اتاق ایران گفت: پیش از انتخابات اتاق ها، موضوعاتی نیز در خصوص نحوه اداره جلسات شورای روسا مطرح شد و پیشنهادات خوبی ارائه گردید که البته موکول به دور جدید فعالیت هیات نمایندگان اتاق ایران شد. یک پیشنهاد، سپردن روند اداره شورای روسا به خود این شورا بود که می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

شافعی نقبی به روند برگزاری و اداره نشست های هیات نمایندگان اتاق های کشور زد و بیان کرد: باید در هر جلسه این یک موضوع مهم و کلان مورد بررسی قرار بگیرد. توامان از مشارکت اتاق های استانی، کمیسیون ها و تشکل ها در این عرصه بهره گرفته شود. مجموع آنچه در این نشست های هیات نمایندگان مصوب می شود، به عنوان موضع جامع بخش خصوصی اطلاع رسانی خواهد شد و به اطلاع نهادهای دولتی متولی نیز می رسد.

* افراد توانمند و اثرگذار به کمیسیون های مشورتی- تخصصی اتاق ها دعوت شوند

وی در ادامه به مولفه هایی اشاره کرد که باید در تشکیل کمیسیون های تخصصی-مشورتی و تعیین اعضای آن مورد توجه قرار بگیرند و یادآور شد: در اتاق های استانی باید تلاش شود تا توانمندی و میزان اثرگذاری افراد ملاک دعوت از آن ها برای حضور در این ساختارهای تخصصی مشورتی باشد، به همین منظور انتخاب اعضا باید از میان افرادی توانمند انجام پذیرد.

شافعی خواستار شکل گیری رابطه ای نزدیک و ارگانیک میان شوراهای گفتگوی استانی و مرکز شد و خاطر نشان کرد: حضور استان ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور باید مجددا مورد بررسی قرار بگیرد تا هم روسا و هم دبیران شوراهای استانی به جلسات شورای ملی دعوت شوند. در کنار آن باید اقدامات و فعالیت های این شوراها به صورت مستمر رصد شده و اگر تلاش مثبتی را رقم زدند، از سوی شورای مرکزی مورد تشویق قرار بگیرند.

وی خواستار مشارکت هیات نمایندگان اتاق های استانی در مجامع و شوراهای پارلمان بخش خصوصی شد و گفت: در شوراها باید تخصص های مختلف را مدنظر قرار دهیم چون یک نفر حائز همه تخصص ها نیست. حتما گزارشات هیات نمایندگان، مجامع و شوراها نیز باید به صورت فصلی منتشر شود و به اطلاع همه اعضای هیات نمایندگان برسانیم، این رویکرد عملکرد نمایندگان ما در این ساختارها را ارتقا می دهد چرا که خود را متعهد می دانند تا از حداکثر توان خود در این عرصه های تخصصی بهره بگیرند.

تاکید دیگر شافعی بر توسعه آموزش در اتاق های کشور بود و توضیح داد: در این دوره بنا به شرایط خاص باید این مقوله مهم مورد توجه قرار بگیرد چرا که ارتقای کیفیت در این حوزه به معنای شکل گیری یک مسیر مثبت و جدی برای پارلمان بخش خصوصی خواهد بود.

*پیشنهاداتی برای اصلاح شیوه نامه اداره شورای روسا

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: در دوره هشتم برای اولین طرح توانمندسازی اتاق های استانی براساس شاخص های ویژه ای مطرح و بررسی شد. برای این منظور، مولفه هایی نیز تعیین گردید که البته تعدادی از آن ها جای بحث بیشتر داشت اما در مجموع به دنبال آن هستیم تا بتوانیم برای سنجش شاخص ها و انجام رتبه بندی ها به راهکارهای موثری دست پیدا کنیم چرا که ماحصل این طرح، ارتقای توانمندی های پارلمان بخش خصوصی در استان های مختلف خواهد بود.

او در ادامه به دستور کار اول این نشست پرداخت و توضیح داد: یکی از موضوعات مورد بحث ما، روند اداره شورای روساست. برای این منظور شیوه نامه ای از پیش‌تر تدوین شده و مبنای اجرا نیز بوده است اما در برهه های مختلف، دیدگاه هایی در باب تغییر، اصلاح یا ارتقای این شیوه نامه مطرح بوده است. در این مسئله باید وحدت رویه میان اتاق های کشور ایجاد شود.  

وی تاکید کرد: اگر مقرر به اصلاح شیوه نامه، بنا به رای اعضای حاضر در این جلسه باشد، کمیته‌ای برای این موضوع با حضور چند نفر از روسا تشکیل خواهد شد تا شیوه نامه مذکور را اصلاح کرده و نتیجه را به این شورا ارائه کنند.

* شورای روسا باید معتبر، محکم و باقوت باشد

«محمود تولایی»، رئیس اتاق بازرگانی کاشان نیز در همین رابطه عنوان کرد: در بحث نحوه اداره شورای روسا، مصوبه ای این ساختار را در قالب کمیسیون های اتاق قرار داده و در سمت دیگر نیز شیوه نامه ای برای آن از سنوات قبل تدوین شده است. طبیعتا اگر قرار به بررسی این بحث باشد، باید این دو جنبه مطرح شود.

وی تاکید کرد: شورای روسا باید معتبر، محکم و باقوت باشد، یعنی روند اداره آن به گونه ای تعیین شود که تامین کننده این ضرورت ها باشد. فراموش نکنیم که اگر همگرایی کامل در این ساختار شکل نگیرد، آسیب ایجاد خواهد شد. امیدواریم ساز و کاری فراهم آید که فردای بهتری را پیش رو داشته باشیم.

«علی اصغر جمعه ای» ، رئیس اتاق سمنان نیز نقبی به اختیارات و نحوه اداره شورای روسای اتاق های سراسر کشور در دوره های گذشته زد و ضمن تشریح این رویکردها، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران باید این موضوع را مدنظر قرار بدهد که شورای روسای یک ظرفیت ارزشمند و قوی برای این مجموعه خواهد بود.

او بر اهمیت ارتقای جایگاه تشکل های استانی و پیوند آن ها با ساختارهای کشوری تاکید کرد و توضیح داد: ساماندهی تشکل های شهرستانی و استانی در قالب انجمن های ملی، فدراسیون و کنفدراسیون و ایجاد شعب تشکل های ملی موجود در استان ها با هماهنگی اتاق های استانی، اقدامات مهمی هستند که باعث خواهند شد تا اثرگذاری بیشتری در این عرصه ایجاد شود و توامان به ساماندهی تشکل های کوچک و پرهیز از تعددگرایی در این حوزه خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر تشکل گرایی به معنای واقعی در کشور رقم بخورد، از اقتصاد کشور صیانت می شود و امیدواریم در این دوره اقدامات اساسی برای این منظور انجام بگیرد.

«منوچهر توسطی»، رئیس اتاق اراک نیز با اشاره به فلسفه شکل گیری شورای روسای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، متذکر شد: توقع می رفت که طی این سال ها شورای روسا جایگاه قانونی خود پیدا کند و دبیرخانه مستقل و دائمی برای آن پایه گذاری شود تا تصمیماتش دارای ظرفیت اثرگذاری باشد.

او ادامه داد: دور هم جمع کردن اعضای هیات نمایندگان کار دشواری است و از این منظر شورای روسا می تواند در بعضی از حوزه ها با سرعت عمل و یکپارچگی بیشتر عمل کند.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي فارس نیز نقدهایی را در باب عملکرد شورای روسا مطرح کرد و خواستار ضمانت اجرایی برای تصمیماتی شد که در چارچوب این ساختار اخذ می شوند؛« ضمانت اجرایی تصمیمات شورای روسا باید مشخص شود. این ساختار می تواند مشاوری قوی برای هیات رئیسه باشد اما کارکرد آن زمانی موثر خواهد بود که تصمیماتش ضمانت اجرایی داشته باشند.»

جمال رازقي ادامه داد: از سوی دیگر شاهدیم که سرعت تشکیل کمیسیون ها افزایش یافته و در آتیه شمار آن ها از اعضای هیات نمایندگان اتاق بیشتر خواهد شد و این مسئله مهمی است که باید بررسی و رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: برای آنکه اتاق ایران در مسیر واقعی خود که اعتلای تولید و صادرات است، قرار بگیرد همه ما باید فعالانه‌تر عمل کنیم.

«مهدی بخشنده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین نیز پیشنهاد داد: شورای روسای اتاق های بازرگانی، با محوریت ریاست اتاق ایران شکل بگیرد اما هیات رئیسه آن به صورت دوره ای (شش ماهه یا یک ساله) تعیین شوند تا از ظرفیت تمام روسای اتاق های استانی در رای این ساختار بهره گرفته شود.

«یونس ژائله»، رئیس اتاق تبریز نیز گفت: شورای روسا، منطبق بر آنچه که قوانین اتاق ایران تعیین کرده، یک ساختار مشورتی است که تصمیمات آن به هیات نمایندگان منتقل و در آنجا به رای گذاشته می شود و می توان از همین ظرفیت بهره جست.

وی ادامه داد: در حال حاضر با شرایط خاصی در کشور مواجهیم. امروز اقتصاد کشور نیاز دارد که از فضای پیشین دور شود و متقابلا حرکت های جدیدی کلید زده شود. ظرفیت اتاق های استانی بسیار بالاست و می توان این حرکت را از آنجا آغاز کرد.

ژائله بر نقش اتاق در حوزه های مختلف تاکید نمود و اظهار داشت: طی چهار سال گذشته، به موازات کاهش ارزش پول ملی و خروج بنگاه ها از مسیر تولید و هجرت فعالان اقتصادی، شاهد فقیرتر شدن کشور بوده ایم. همه ما در این رابطه محکومیم. امروز باید هدف‌گذاری موثری انجام گیرد تا مسیر اصلاح فراهم آید. هر کدام ما در قبال سرنوشت این کشور مسئول هستیم. اگر همه پازل های نقش آفرین در این عرصه، به درستی در کنار هم قرار بگیرند، تحول رقم خواهد خورد.

* تحقق نسل چهارم اتاق‌ها در گرو همگرایی

«محمدرضا انصاری»، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز در همین خصوص گفت: قانون مراجع تصمیم گیری در اتاق را مشخص کرده و خلاف رویه قانونی نمی توان عمل کرد.

وی به نقش شوراهای مختلف در بدنه اتاق ایران اشاره و عنوان کرد: امروز کشور در شرایطی بحرانی به سر می برد، انسجام و وحدت بین فعالان اقتصادی کشور که شما نمایندگی آن ها را دارید، ضرورتی خطیر به شمار می آید. اگر در چارچوب ساز و کار پارلمان بخش خصوصی به وحدت رویه برسیم، صدایی واحد ایجاد خواهد شد که مقاصد توسعه ای ما را بهتر و بیشتر از گذشته محقق می سازد.

انصاری تاکید کرد: اگرچه مباحث مطرح شده در نشست شورای روسا، به یک تصمیم اجرایی یا مصوبه تبدیل نمی شود اما وحدت رویه را افزون می کند و شیوه نامه ای که مقرر به اصلاح آن شد نیز باید به افزایش بهره وری در این بحث کمک نماید.

او با تبدیل شورای روسا به یکی از کمیسیون های اتاق ایران مخالفت کرد و این اقدام را «تنزل تراز کشوری» این ساختار دانست.

«مسعود گلشیرازی»، رئییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز در همین رابطه گفت: وضعیت اقتصاد ملی ما به گونه ای است که بیش از هر زمان دیگر، نیازمند وحدت رویه برای نقش آفرینی موثر و تلاش برای برون رفت از وضعیت موجود اقتصادی کشور هستیم و نقش شورای روسا نیز در این عرصه کلیدی خواهد بود. مسیر ما باید به قوام این تعاملات و هم صدایی ها بیانجامد و از هر اقدامی که به ضعف این ساختار منجر می شود، اجتناب کنیم. طبیعتا با گذر زمان اندک نقایص موجود، از جمله ضمانت اجرایی مصوبات این شورا حل و فصل خواهد شد.

وی افزود:امروز صحبت از حرکت برای تحقق نسل چهارم اتاق‌ها است اما چنین هدفی محقق نخواهد شد مگر آنکه بدنه اجرایی همراه و همگام با این برنامه باشد.قطعا برای ایجاد تاثیر گذاری لازم، می بایست بر نظراتی استناد و اتکا می کردیم که از این جمع صادر می شود، چون اثرگذاری بیشتری دارد. بعضی پیشنهادات این شورا می تواند پیشنهاد هیات رئیسه تلقی شود.

وی تقاضا کرد: بر اشتراکات تکیه کنیم چرا افتراقات زیاد است و ما را از مسیر اصلی خود دور می سازند.

*تعیین کمیته پنج نفره برای اصلاح شیوه نامه شورای روسای اتاق های ایران

شافعی در جمع بندی این بحث، تریبون را در اختیار گرفت و گفت: اتاق براساس آیین نامه ها و قوانین مشخصی گام برمی دارد که همه ما مکلف به رعایت آن ها هستیم. طبیعتا اگر روزی نیاز به تغییر در این قوانین باشد، اقدام لازم از مسیر قانونی آن انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: هیات نمایندگان بالاترین رکن اتاق است و هیات رئیسه مکلف به اجرای تصمیمات آن می باشد. ما می توانیم با یک شیوه نامه موثر میزان کارآمدی و اثرگذاری شورای روسا را تعیین کرده و مشارکت این ساختار را در عرصه عملیاتی نیز ارتقا ببخشیم.

کاشفی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در ادامه از اعضای حاضر خواست تا برای تشکیل کمیته اصلاح شیوه نامه شورای روسای اتاق های ایران، داوطلب شوند که در نهایت «محمود تولایی» رئیس اتاق بازرگانی کاشان، «منوچهر توسطی» رئیس اتاق اراک، مسعود گلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان و «یونس ژائله» رئیس اتاق تبریز برای این موضوع اعلام آمادگی کردند.

*ضرورت شفاف سازی و مطالبه گری در حوزه تخلفات کارت های بازرگانی

اما در بخش دوم این نشست، «شافعی»، به موج تبلیغاتی اشاره کرد که به بهانه کارت های در اصطلاح اجاره ای بازرگانی، انگشت اتهاماتِ ناروا را سمت اتاق های بازرگانی نشانه می روند و گفت: اتاق ها باید با صدایی واحد در این خصوص شفاف سازی کنند.

وی ادامه داد: ما در دفاع از خودمان، اقدام لازم را انجام نداده ایم و همین باعث شده تا توپ تقصیر را به زمین ما بیاندازند، این همه در حالی است که به استناد رویه های موجود، نهادهای دیگری مسئول نظارت بر روند صدور و عملکرد کارت های بازرگانی هستند.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد: از سوی دیگر، اگر زمینه فساد و سوء استفاده فراهم نبود، این کارت ها نیز ابزار تخلف نمی شدند. جامعه و مسئولان باید نسبت به ابعاد این موضوع آگاه شوند و جای مقصر نشان داده شدن اتاق های بازرگانی، از دستگاه های نظارتی مربوطه، مطالبه گری صورت بگیرد.

 وی توضیح داد: حتی به آقایان پیشنهاد داریم که ساختار و سامانه ای برخط در مرحله صدور کارت های بازرگانی ایجاد کنند که علاوه بر تاییدات معمول، تمامی مدارک فرد متقاضی را از نهادهای متولی آن استعلام نماید.

شافعی به کشف یک شبکه گسترده سوء استفاده از کارت های بازرگانی در اتاق مشهد، طی سنوات گذشته اشاره و عنوان کرد: این شبکه، 10 الی 12اتاق بازرگانی دیگر در کشور را درگیر کرده بود چون اعضای آن از شهرهای مختلف کارت گرفته و مرتکب تخلف می شدند. شناسایی این شبکه توسط اتاق مشهد انجام شد و روند پایش ما برای مراقبت و برخورد با این نوع سوء استفاده ها همچنان ادامه دارد.

وی پیشنهاد کرد: ضمن آنکه اتاق های بازرگانی استان ها در این باب شفاف سازی و اطلاع رسانی رسانه ای انجام می دهند، ما نیز جلسه ای را با متولیان حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور صاحب رسانه خواهیم داشت تا در آنجا، ضمن شفاف سازی، مطالبه گری لازم را نیز انجام دهیم.

دیگر روسای اتاق های بازرگانی نیز در این رابطه تجارب و دیدگاه های خود را بیان کردند.