لزوم تفویض اختیارات استانی برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی

در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی تاکید شد

لزوم تفویض اختیارات استانی برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی

چهاردهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با دستور کار طرح و بررسی مشکلات حوزه تامین اجتماعی و همچنین رسیدگی به مشکلات صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ابتدای این نشست با اشاره به طرح تمامی مسائل مورد اختلاف بین بخش خصوصی و تامین اجتماعی استان در جلسات پیشین شورای گفتگو اظهار کرد: در آن مسائل تقریبا به تفاهمی 80 درصدی رسیدیم؛ این تفاهم هم به رونق بخش خصوصی و هم به رونق بخش دولتی بازمی گردد و چند مورد باقیمانده از این مسائل را هم در این جلسه بررسی می کنیم.

*انتقاد از عملکرد واحد بازرسی دفاتر قانونی

در ادامه، سید مصطفی شامل مشاور اتاق مشهد در بیان یکی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی گفت: طبق قانون، مسئولیت حسابرسی دفاتر قانونی برعهده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است و اداره کل مسئولیتی در این زمینه ندارد اما مشکلی که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود این است که اخیرا واحدی تحت عنوان بازرسی دفاتر قانونی در ادارات کل تامین اجتماعی ایجاد شده که اقدام به کنترل مجدد می کند و این باعث احتساب حق بیمه های بیشتری برای کارفرمایان می شود.

وی افزود: امروز می بینیم نامه هایی از سوی اداره کل تامین اجتماعی به شعب ارسال می شود که براساس آن به شعبه تکلیف می شود تا آنچه این واحد ابراز می کند را مشمول حق بیمه کند.

حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در واکنش به سخنان شامل گفت: اگر چیزی به عنوان نظارت در این زمینه مطرح نبود، نیازی به ایجاد چنین واحدی در اداره کل تامین اجتماعی وجود نداشت. این واحد ابتدا بر نحوه حسابرسی نظارت می کند و سپس نظر می دهد که بحث نظارت خود منوط به بررسی مجدد است.

وی ادامه داد: از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی احساس نیاز کرد که موسسه حسابرسی باید نظارت شود، اداره بازرسی دفاتر قانونی را در استان ها ایجاد کرد آن هم در زمانی که تمام ادارات و نهادهای عمومی اجازه استخدام ندارند و باید در کاهش نیروها اهتمام کنند ولی این نیاز ضروری بود.

عاکفی توضیح داد: بحث نظارت اداره بازرسی در دو جنبه است؛ یکی در زمان انجام بازرسی از دفاتر قانونی شرکت هاست؛ وقتی شرکتی در حال بازرسی است، همکاران ما از اظهار نظر تخصصی خودداری می کنند اما زمانی که گزارش تهیه شد و به اداره کل ارسال شد، مسئولیت بررسی صحت و سقم آن گزارش برعهده اداره کل است و براساس شرح وظایفی که تعیین شده ما مکلف به بررسی گزارش ها و اعلام ایرادات به موسسه هستیم و موسسه هم موظف به اصلاح ایرادات است.

وی با بیان اینکه یک رونوشت از ایرادی که می گیریم و به موسسه برمی گردانیم، به اداره وصول حق بیمه در مرکز ارسال می شود، تاکید کرد: اگر خارج از چارت سازمانی عمل کنیم از مرکز به ما خرده می گیرند. از طرفی تا گزارش های موسسه حسابرسی را تایید نکنیم، حق الزحمه ای به آن پرداخت نمی شود. ما براساس شرح وظایف در این زمینه کاملا اختیار داریم و قرار است کل وظایف موسسه حسابرسی به ما واگذار شود؛ موسسه اختیارات نظارتی نخواهد داشت و نظارت ها توسط اداره بازرسی دفاتر قانونی انجام خواهد شد و این موضوع تا آخر سال اتفاق می افتد.

لبافی نیز در این باره اظهار کرد: اداره بازرسی دفاتر قانونی با عناوین جدید، موارد را به موسسه بازمی گرداند اما در فرایند رسیدگی ممکن است به اشکالاتی پی ببرد و بگوید موسسه آن ها را مجددا بررسی کند که این با اینکه خود اشکالات را بررسی نماید، متفاوت است و باید شفاف شود.

عاکفی در پاسخ به این سخنان گفت: موسسه حسابرسی برای برخی ایراداتی که ما عنوان می‌کنیم، دلایلی می آورد و برای برخی‌ها اصلاحات انجام می‌دهد. تقاضای من از مشاوران اتاق این است که مواردی که نشان می‌دهد ما اسناد دچار مشکل را بررسی کرده‌ایم، اعلام کنند.

سپس تریبون در اختیار مهران مرشد، مشاور انجمن مدیران صنایع خراسان قرار گرفت. او گفت: دستوری مبنی بر نظارت عملکرد بر انجام بازرسی به دفاتر قانونی ابلاغ شده که شرح وظیفه سازمان تامین اجتماعی در آن مطرح شده؛ این دستور دارای چند سرتیتر است که در یکی از آنها به نظارت بر پروژه های در جریان رسیدگی اشاره کرده و نحوه عملکرد اداره بازرسی را شرح داده است. از طرفی، طبق این دستورالعمل، کارشناسان دفاتر قانونی هنگام نظارت بر پروژه باید از ورود به مسائل تخصصی اکیدا خودداری کنند و بررسی ها را طبق چک لیست انجام دهند. بحث ما هم همین است که وظیفه اداره کل ورود به مسائل تخصصی نیست.

عاکفی اما در جواب این مطلب گفت: ما باید در چارچوب وظایف مان پروژه های دارای اشکال را بررسی کنیم و در صورت لزوم آن ها را برگشت می دهیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در پایان این بحث با اشاره به اینکه بالاترین شکایات در دیوان عدالت اداری در سطح کشور مربوط به سازمان تامین اجتماعی است و یکی از دلایل آن همین موضوعی است که در اینجا مطرح شد، تاکید کرد: شرح وظایف اداره بازرسی این است که اشکالات را ببینند و آن را گزارش کنند. اگر این اداره در چارچوب حوزه هایی که مشخص شده عمل کند، مشکلی نیست اما نکته اینجاست که مشاوران  تاکید بر این دارند که این اداره خارج از وظایف محوله‌اش در بحث تخصصی ورود کرده و مسائل را رسیدگی می کند.

لبافی خاطرنشان کرد: تاکید ما بر رعایت این موضوع است و اگر مدرکی دال بر آن وجود دارد که اداره بازرسی دفاتر قانونی عملکرد دیگری غیر از این دارد، باید از سوی تامین اجتماعی ارائه شود.

*لزوم تعیین امکان تنفس بدهی برای واحدهای تولیدی

در ادامه بار دیگر تریبون در اختیار مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت؛ شامل در تشریح یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی به عدم وجود امکان تقسیط پلکانی بدهی های بیمه ای از کم به زیاد اشاره کرد و افزود: بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل مشکلات تامین نقدینگی امکان پرداخت ماهانه اقساط را ندارند و درخواست تنفس ارائه می کنند. پیشنهاد می شود در نرم افزارهای سازمان تامین اجتماعی شرایطی ایجاد شود تا امکان تنفس برای واحدهای تولیدی مشخص شود و شرایط تنفس نیز از سوی ستاد تسهیل ارائه گردد.

عاکفی در این خصوص اظهار کرد: نرم افزارهای سازمان تامین اجتماعی به صورت مدون در کشور در حال اجراست و حتی برای شرکت پدیده هم که به دنبال تقسیط پلکانی بودیم، سازمان نتوانست این کار را انجام دهد. این موضوع باید از سوی ستاد مرکزی پیگیری شود و اگر سیستم اصلاح شود ما مشکلی نداریم.

شامل در توضیح یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه تصریح کرد: طبق قوانین سازمان تامین اجتماعی پس از احراز بدهی در هیات تجدیدنظر، نتیجه به کارفرمایان ابلاغ می شود تا ظرف 48 ساعت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند و پس از این مهلت، عملیات اجرایی آغاز می شود اما به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت بدهی در 48 ساعت وجود ندارد و با آغاز عملیات اجرایی، مشکلات واحدها دوچندان می شود. بنابراین، پیشنهاد ما افزایش این مهلت به یک ماه است.

ابراهیمی، رئیس اداره درآمد تامین اجتماعی استان در این باره گفت: ما در مهلت 48 ساعته تاکید بر پرداخت نداریم بلکه منظور این است که کارفرما ترتیب پرداخت را بدهد و می تواند این کار را نقدی و یا اقساطی انجام دهد.

وی افزود: ما در خراسان رضوی ماهیانه 500 میلیارد تومان هزینه می کنیم و باید دخلی داشته باشیم که بتوانیم خرج کنیم و مهلت 48 ساعت فارغ از مدت 4 ماهه بررسی پرونده ها برای تعیین بدهی است. افزایش مهلت هم مستلزم این است که تصمیم از سوی ستاد مرکزی اتخاذ شود و ما اجرا کنیم.

شامل در بیان یکی دیگر از مشکلات گفت: طبق ماده 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، ریاست تشخیص مطالبات تامین اجتماعی برعهده نماینده وزارت کار است. اما در حال حاضر ریاست هیات های بدوی و تجدیدنظر در تشخیص مطالبات برعهده رئیس شعبه و نماینده تامین اجتماعی است و عملا نماینده‌ای از اداره کار حضور ندارد و این امر تاثیر به سزایی به نفع تامین اجتماعی در رای هیات خواهد داشت. یعنی تامین اجتماعی هم در مقام مدعی العموم در هیات حضور دارد و هم در مقام دادستان!

وی افزود: پیشنهاد ما این است که نماینده ای از وزارت کار یا مراجعی دیگر برای این کار معرفی شود.

ابراهیمی در این باره گفت:همکار ما در این خصوص نظارت بهتری می تواند داشته باشد نسبت به نماینده اداره کاری که اطلاع چندانی ندارد؛ البته برای جلوگیری از شک و شبهه مسئولان درآمد شعب همجوار جابه جا شده اند.

لبافی نیز بیان کرد: منطقی است که وقتی در ترکیب رسیدگی ها در هیات بدوی دو نفر از تامین اجتماعی حضور دارند و دو نفر هم نماینده کارفرمایان و کارگران هستند، در هنگام صدور رای، مساوات رعایت نشود.

پیشنهاد ما این است که نماینده وزارتخانه کار خارج از حیطه تامین اجتماعی در این هیات حضور داشته باشد.

بار دیگر «شامل» پشت تریبون قرار گرفت و این بار به عدم امکان‌پذیری ۶۰ ماهه بدهی واحدهای تولیدی به عنوان یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی اشاره و اظهار کرد: درخواست ما این است که سازمان تامین اجتماعی اختیار تقسیط 60 ماهه را بدون پیش شرط به مدیران کل تفویض کند.

لبافی در پایان دستور کار نخست این جلسه گفت: در مجموع ۷۴ درصد از مباحث مطرح شده حوزه تامین اجتماعی در این جلسه و جلسه گذشته مورد توافق طرفین قرار گرفت.

*اعمال ضوابط قدیمی در بانک های استان برای انجام مقدمات صدور ضمانتنامه ارزی

دستور کار دوم این جلسه درباره صدور ضمانتنامه ارزی برای شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بود؛ حمید بابازاده رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان در اینباره اظهار کرد: مدت زیادی است که ما با بانک های استان در خصوص ضمانتنامه های ارزی مشکل داریم هر چند این ضمانت نامه در بانک های استان مستقیما صادر نمی شود اما مقدمات کار را فراهم و درخواست را به تهران ارسال می کنند.

وی افزود: به جز بانک توسعه صادرات که در گذشته بانک تخصصی در حوزه صادرات بود، در سایر بانک ها همکاران ما گله مندند که چرا براساس آیین نامه سال 89 عمل و تبعیت نمی شود؛ اکثر بانک های ما از آیین نامه آگاه نیستند و براساس ضوابط قدیم عمل می کنند.

بابازاده خاطرنشان کرد: طبق ضوابط مندرج در آیین نامه شورای پول و اعتبار، تسهیلاتی برای شرکت صادرکننده خدمات فنی و مهندسی درنظر گرفته شده؛ پارسال قرار شد موضوع در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود اما هم اکنون با گذشت حدود 5 ماه هنوز اتفاقی نیافتاده است.

بابازاده یادآور شد: این درحالیست که مسئولان استانی از ما می پرسند که چرا صدور خدمات فنی و مهندسی در استان تا این حد کند شده است؛ یکی از موانع همین بحث بانک هاست و بحث ما این است که اگر قرار است بانک ها در صدور ضمانتنامه ها همکاری نکنند پاسخی برای استاندار داشته باشیم.

وی ادامه داد: بند اول آیین نامه شورای پول و اعتبار درباره صدور انواع ضمانتنامه های ارزی از سوی بانک هاست. در شرح این آیین نامه مسائلی آمده که خیلی از بانک ها از آن آگاه نیستند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی افزود: براساس بندی دیگر از این آیین نامه 20 درصد تسهیلات سرمایه در گردش باید برای تجهیز در اختیار شرکت ها قرار بگیرد که البته نیازمند تاییدیه اولیه است. براساس بند (ج) هم تامین مالی طرح های صادراتی برعهده فروشنده است.

در ادامه تریبون در اختیار حمید رادمهر کارشناس بانک توسعه صادرات قرار گرفت و او گفت: خدماتی که به صادرکننده های خدمات فنی و مهندسی می دهیم براساس مصوبه هیات وزیران در سال 89 است و بندهایی که اشاره شد کاملا صحیح هستند.

وی افزود: امروز صدور ضمانتنامه ارزی در قبال 2 درصد وجه نقد و 98 درصد وثیقه ارائه می شود. برای تامین مالی پروژه های خدمات فنی و مهندسی هم باید براساس دستورالعمل ها عمل کنیم. ارائه تسهیلات نیز طی پروسه تصویب طرح ها در بانک و تامین مالی براساس پیشرفت پروژه صورت می گیرد.

رادمهر خاطرنشان کرد: تفاوت کنونی در صدور ضمانتنامه‌ها نسبت به سال گذشته، به دلیل تحریم هاست؛ به این جهت که ضمانت نامه هایی که اکنون صادر می شود، غیرمستقیم است و با محدودیت مواجه شده است. بانک های طرف قرارداد با توسعه صادرات در خارج از کشور انصراف دادند و فقط با دو بانک خارجی در این زمینه ارتباط داریم. در زمینه تامین مالی پروژه ها نیز تنها دو خط اعتباری برای کشور روسیه داریم که از طریق آن امکان تامین مالی برای صادرات کالا را داریم.

محمد عباس زاده کارشناس ارزی شورای هماهنگی بانکهای استان نیز گفت: در مبحث حمایت از صادرکنندگان ما هیچ منعی نداریم و همه موارد قابل اجراست اما موضوع و مشکل تحریم بین المللی ماست؛ دستورالعمل شورای پول و اعتبار مربوط به سال 89 بوده و در آن زمان نرخ دلار 960 تومان بود و ما 60 کارگزار بین المللی داشتیم اما در حال حاضر دلار نیست، تامین مالی ارزی وجود ندارد و کارگزار هم نداریم و این مشکل در بحث واردات کشور هم وجود دارد .

بابازاده بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و گفت: باید خوشحال باشیم که در کشورمان که قوانین به طور خلق الساعه وضع می شود و تنوع بخشنامه ها را می بینیم، در بخش خدمات فنی و مهندسی از سال 89 یک مصوبه هیات وزیران تغییر نکرده و تنها دارای اشکالات جزئی است اما این اشکالات مانع عملی کردن مصوبه نیست و یکی از دلایلی که در استان صدور خدمات فنی و مهندسی پانمی گیرد، عدم همراهی بانک ها است.

عباس زاده در پاسخ به او اظهار کرد: این کار باید در بانک تخصصی صورت بگیرد. کارمندان برخی بانک ها تجربه کافی در این زمینه را ندارند و نیرویی که انتفال تجربه کند، وجود ندارد. درخواست شما کاملا منطقی است اما به شرایط کشور در سال 89 و امسال توجه کنید.

لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز ابراز کرد: نکته این است که این صدور ضمانتنامه در تهران انجام می شود و موضوع کمبود ارز نیست بلکه بحث تفویض اختیارات استانی است تا مسیر تهران و هزینه های ناشی از آن و اجرای مصوبه برداشته شود.

بابازاده نیز تصریح کرد: پیشنهاد می کنیم بانکهایی که آماده ارائه این خدمات در استان نیستند توسط شورای هماهنگی بانک ها آموزش ببینند تا در این زمینه در استان ارتقا پیدا کنیم. شاید در آینده به جای 3 کشور به 20 کشور صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم اما اینکه بانک ها در صدور ضمانت نامه ارزی تجربه نداشته باشند در آن هنگام مشکل است. ما شرکت هایی داریم که در تهران حساب باز کرده اند و به خاطر همین مشکلات از خراسان رضوی کوچ کرده‌اند.

وی ادامه داد: شرکت های فنی و مهندسی یکی یکی در حال تعطیلی اند. فضای کار در خارج از کشور باید برای آن ها فراهم شود. کشور عراق پروژه های عمرانی زیادی دارد اما شرکت های خراسانی نمی توانند کاری کنند چون بانک های ما در صدور ضمانتنامه ها به سختی عمل می کنند.

*ضرورت پوشش خدمات صدور ضمانتنامه ارزی در استان

لبافی در جمع بندی این دستور کار گفت: بر اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در استان هم بخش خصوصی و هم سیستم بانکی استان تاکید دارند. با توجه به به هم پیوستگی سیستم بانکی، پیشنهاد پوشش اعتبار یک بانک در بانک دیگر برای صدور ضمانتنامه را داریم. همه بانک ها از سوی بانک مرکزی مدیریت می شود و زمینه پوشش باید به نحوی در استان ما فراهم شود.

وی در توضیح دیگر پیشنهاد دبیرخانه اظهار کرد: این موضوع در شورای هماهنگی بانک ها مطرح شود تا برای صدور ضمانت نامه های بانکی در استان و برخی بندها شورای اعتبار شیوه نامه ای مشخص شود. در بحث آموزش برای صدور ضمانتنامه هم باید همه بانک ها تلاش کنند.