لزوم پاسخ‌دهی دستگاه های اجرایی به استعلامات سرمایه‌گذاران معدنی

لزوم پاسخ‌دهی دستگاه های اجرایی به استعلامات سرمایه‌گذاران معدنی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 02 تير 1398

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد

لزوم پاسخ‌دهی دستگاه های اجرایی به استعلامات سرمایه‌گذاران معدنی

دهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی مسائل حوزه معدن استان و مشکلاتی اختصاص داشت که سرمایه گذاران این بخش با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. توامان موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر نیز به بحث گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست با اشاره به انتخاب غلامحسین شافعی به ریاست اتاق ایران برای سومین دوره متوالی، حضور وی در این جایگاه را افتخاری برای فعالان اقتصادی و تلاشگران حوزه کارآفرینی در خراسان رضوی خواند.

وی در بخشی دیگر از سخنانش به گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی در سال 97 اشاره و اظهار کرد: این گزارش نشان می دهد که در سال جاری باید نسبت به سال‌های اخیر متفاوت عمل کنیم و این تفاوت در عملکردها از دل همین جلسات باید محقق شود.

لبافی تصریح کرد: طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 97 با احتساب نفت منفی 4.9 درصد و بدون نفت منفی 3.4 درصد بوده است؛ همچنین در میان بخش های مختلف، عرصه صنعت با منفی 9 درصد بیشترین رشد منفی را در اقتصاد کشور داشته و این امر نشان دهنده آن است که باید با جدیت موانع کسب و کار را برطرف کنیم.

وی گوشه چشمی نیز به جلسه روز شنبه استاندار خراسان رضوی و مسئولان اقتصادی استان با رئیس مجلس شورای اسلامی داشت و گفت: در آن جلسه مجموعه قوانین مخل کسب و کار را در قالب 5 جلد به رئیس مجلس ارائه کردیم و وی قول مساعد داد تا پیگیری لازم را در این رابطه انجام دهد.

وی یادآور شد: از زمانی که رزم حسینی بر کرسی استانداری این خطه تکیه زده، تلاش های زیادی صورت داده و به ویژه با طرح مثلث توسعه اقتصادی، تمامی ارکان حاکمیتی استان را در کنار هم قرار داده و به همین استناد، امیدواریم نتایج مثبتی نیز از این طرح حاصل آید.

*مروری بر دستور کارهای یک نشست

لبافی در ادامه به تشریح دستورکارهای این جلسه پرداخت و ابراز کرد: نخستین دستور کار مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است؛ در گذشته در این حوزه اقداماتی انجام شده و مجموعه ای از قوانین و رویه ها که باید اصلاح شوند نیز استخراج گردیده است که برخی موارد تاکید بر اجرای قانون دارد و برخی موارد نیز در ارتباط با پنجره واحد و پاسخگویی دستگاه های ذیربط می باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: دستور کار دوم در خصوص بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است؛ ما اساسنامه بیمه روستاییان را به دستگاه ها ارسال کردیم اما فقط دو دستگاه به این استعلام پاسخ دادند و پیشنهادات خود را به ما ارائه کردند. در واقع، در حوزه پیشنهادات به ویژه در دستگاه های اجرایی با این موضوع مواجه هستیم که کارشناسی چندانی صورت نمی گیرد.

وی دستور کار پایانی نشست امروز را در ارتباط با اختلافات بین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف برای صدور مجوز تاسیس واحدهای گیاه پزشکی اعلام و اضافه کرد: قرار شد در این خصوص در قالب جلسه ای پیشنهادات به ما ارائه شود اما پیشنهادی از سوی سازمان جهاد کشاورزی ارائه نشده و به طور مستقیم امروز موضوع را در جلسه بررسی میکنیم.

*دستگاه های اجرایی حریم های حوزه کاری خود را مشخص کنند

در ادامه تریبون در اختیار آریو برزن مافی، نایب رئیس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی قرار گرفت؛ او به توضیحی درباره دستور کار پرداخت و گفت: طبق ماده 24 قانون معادن ایران، برای تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های مربوطه مکلفند حداکثر ظرف دوماه برای ارائه مجوز در مواردی چون حریم قانونی راه ها و راه آهن، داخل شهرها و حریم قانونی آن ها، حریم قانونی سدها و شبکه های توزیع آب، داخل جنگل ها و مراتع، حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی، حریم پادگانها، مناطقی با عنوان پارک ملی و آثار طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش و حوزه های دارای موارد پرتوزا بیش از حد مجاز، اعلام نظر کنند. اما متاسفانه با وجود اینکه در تبصره 1 ماده 24 قانون معادن بر این نکته تاکید شده که دستگاه ها باید حریم قانونی مربوط به حوزه خود را ظرف مدت سه ماه اعلام کنند، این اتفاق نمی افتد و هیچ یک از دستگاه های ذیربط، اقدام لازم را صورت نمی دهند.

وی افزود: طبق ماده 24 قانون معادن ایران استعلام از دستگاه های اجرایی فقط یک بار برای صدور پروانه صورت می گیرد و عدم اعلام نظر به معنای موافقت دستگاه ها است اما در این مدت استعلام های کمی به پاسخ رسیده اند. در دو سه سال اخیر تعداد پروانه های اکتشاف صادره در سال بین 30 تا 40 پروانه بوده درحالی که در گذشته بین 300 تا 400 پروانه صادر می شد.

لبافی نیز پس از ایراد سخنان مافی گفت: قانون گذاران قانون را تصویب می کنند و تکالیفی بر عهده دستگاه ها می گذارند که باید اجرایی شود. اینکه تکالیف قانونی اجرا نشود، توجیه پذیر نیست. دستگاه ها اگر مشکلی با اجرای قانون دارند باید با ادله لازم دلیل خود را اعلام کنند؛ اینکه حریم ها مشخص نمی شود و پاسخ استعلام ها داده نمی شود، خوب نیست.

وی افزود: در جلسات قبل تاکید کرده بودیم که تکالیف قانونی اجرایی و موارد مربوط به پنجره واحد عملیاتی شود اما این اتفاق نیافتاده و این موضوع را در جلسه شورای گفتگوی این هفته بررسی خواهیم کرد.

غلامرضا ممدوحی مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب شرکت آب منطقه ای استان نیز در واکنش به سخنان مافی گفت: استعلام ها باید ظرف چهار ماه توسط دستگاه ها پاسخ داده شود نه دو ماه و این موضوع در اصلاحیه ماده 24 قانون معادن در سال 92 آورده شده است. در گذشته استعلام ها ارسال می شد اما برخی از آن ها مختصات نقطه ای نداشت.

وی خاطرنشان کرد: در تعیین حریم بستر، نقطه مورد نظر متقاضی را بررسی می کنیم؛ اگر بدون دقت و بررسی، مجوز حفر معدن را بدهیم  ممکن است اتفاقی مثل سیل شیراز رخ بدهد و در نهایت این ما هستیم که باید پاسخگو باشیم.

جواد وحدتی فر معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: حریم های حوزه راه مشخص است و باید رعایت شود، ما نیز بر اجرای قانون تاکید داریم و اگر موردی از معادن هست که در این زمینه دچار مشکل شده به ما اعلام کنند تا پیگیری کنیم و در کمتر از یک ماه پاسخ استعلام را بدهیم.

*امکان تعیین حریم های میراث فرهنگی وجود ندارد

سعید داغستانی جانشین معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان نیز درباره این موضوع و پاسخ به استعلامات سرمایه گذاران معدنی گفت: ما برای پاسخ داده به استعلام ها در مدتی کمتر از دو ماه مشکلی نداریم اما در موضوع اعلام حرایم، با توجه به موضوع محرمانگی، پهنه های میراث، بافت های ارزشمند و تپه های حریم را نمی توانیم اعلام کنیم.

وی تاکید کرد: باید در این خصوص تدبیری اساسی صورت بگیرد زیرا اطلاعات مربوط به حریم ها حتی برای حوزه های کارشناسی خود اداره کل هم با دسته بندی ارائه می شود. مشخص کردن حریم در حوزه گردشگری و صنایع دستی امکان پذیر است اما در حوزه میراث فرهنگی امکان پذیر نیست.

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی پس از شنیدن سخنان نمایندگان دستگاه های اجرایی گفت: به نظر می رسد کار کارشناسی دستگاه ها به صورت سلیقه ای انجام می شود و برخی، مواردی را به تشخیص خود علی رغم صراحت قانون، به قانون اضافه می کنند.

وی افزود: باید اعلام کنیم که حوزه کارشناسی در قبال اعمال سلیقه، هزینه پرداخت کند. کسی حق ندارد بنا به نظر خودش کسب و کاری را تعطیل کند درحالی که تنها بخش خصوصی است که متحمل هزینه های ناشی از این اعمال سلیقه می شود.

لبافی نیز اظهار کرد: انتظار ما از سازمان صمت به عنوان دستگاه ذ یربط این است که به جد پیگیر موضوع باشند؛ اینکه 800 تقاضا برای دریافت پروانه اکتشاف معادن ارائه شده و فقط 20 پروانه دریافت شده آمار مطلوبی نیست.

وی در تشریح پیشنهادات دبیرخانه برای این موضوع تصریح کرد: ظرف مدت تعیین شده، پاسخ استعلامات ها از سوی دستگاه ها داده شود؛ همچنین حرایم مشخص و پنجره واحد اجرایی شود. افزون بر این، کارشناس باید هزینه های تفسیر سلیقه ای کارشناسی اش را بدهد و این طور نباشد که فقط بخش خصوصی هزینه های این موضوع را بپردازد.

لبافی تاکید کرد: آنچه در قانون تکلیف شده باید اجرایی شود. ما باید کنار هم قرار بگیریم؛ نمی توانیم روبه روی هم باشیم زیرا شرایط فوق العاده است و نیاز به ارزآوری و تامین صندوق های مالیاتی و بیمه ای داریم و اگر این تفاسیر باشد نمی توانیم این صندوقها را تامین کنیم.

*پیگیری تحقق ظرفیت های یک صندوق

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره دستورکار دوم این نشست گفت: بیمه کشاورزان روستایی و عشایر خدمتی است که برای حمایت و کمک به جامعه روستایی ایجاد شده؛ این ساختار، یکی از صندوق های موثر در حوزه های بیمه ای کشور است که پوشش بسیار خوبی دارد و در چند ماده اساسنامه این بیمه پیشنهاداتی ارائه شده که پیگیری می شود.

فاطمه ترابی، کارگزار صندوق بیمه روستاییان استان گفت: براساس ماده 8 قانون بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، اگر خسارتی بابت خشکسالی به برخی مناطق وارد شود، دولت باید حق بیمه روستاییان و عشایر را بپردازد. نکته دیگر این است که کارگاه های عشایری و روستایی ملزم به استفاده از بیمه تامین اجتماعی نباشند.

مجید مهدوی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان در این باره گفت: در بحث ماده 8 اگر دستورالعمل اجرایی در استان نوشته شود که بدانیم ردیف اعتباری برای تامین این نیاز چیست، می توان آن را اجرایی کرد اما هم اکنون شیوه نامه اجرایی در این زمینه نداریم.

حامد کیان مرام، کارشناس صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هم با بیان اینکه نرخ حق بیمه دریافتی ما بسیار پایین است، افزود:  نرخ حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر حدود 270 هزار تومان است؛ البته در گذشته افراد برای پرداخت حق بیمه باید نرخ نظام صنفی را هم پرداخت می کردند اما در حال حاضر فقط حق بیمه باید پرداخته شود.

در ادامه بار دیگر تریبون در اختیار لبافی قرار گرفت و او به بیان پیشنهاداتی درباره این دستور کار پرداخت و گفت: اصلاح ماده 3 قانون بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر یکی از درخواست های ماست که باید با توافق بیمه و جهاد کشاورزی محقق شود. ما پیشنهاد اصلاح آیین نامه این بیمه را می دهیم.

وی به نقل و انتقال بیمه به عنوان یکی دیگر از نکات استفاده کنندگان از این نوع بیمه اشاره و اظهار کرد: ما در حوزه صندوق عشایری و روستایی فقط بحث های از کارافتادگی و بازنشستگی داریم. اما بحث درمانی چه وضعیتی پیدا می کند؟ باید پیشنهاد بدهیم که تامین منابع از چه محلی صورت می گیرد و اگر این اتفاق بیافتد آیا حوادث ناشی از کار در این حوزه قرار می گیرد؟

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان یادآور شد: نباید این نکته را فراموش کرد که عده ای خویش فرما هستند و یا در واحدی واقع در شهری کمتر از 20 هزار نفر جمعیت فعالیت دارند؛ به این توجه کنیم که اگر خود فرد صفر تا صد حق بیمه را می پردازد، امکان انتقال سابقه وجود داشته باشد و در واقع، انتقال دو صندوق بلامانع است.

*گره گشایی از اختلاف نظر بر سر در صدور مجوز تاسیس واحدهای گیاه پزشکی

وی درباره آخرین دستور کار این نشست هم گفت: در صدور مجوز تاسیس واحدهای گیاه پزشکی و آزمایشگاه های کشاورزی اختلافی بین نظام مهندسی کشاورزی و اتاق اصناف وجود دارد؛ نظام مهندسی می گوید باید صادرکننده مجوز باشد اتاق اصناف هم براساس ماده 2 قانون نظام صنفی می گوید صدور این مجوزها بر عهده و وظیفه اوست.

لبافی تصریح کرد: در بحث تشخیص و صدور مجوزها پیشنهاد می کنیم، صدور مجوزها توسط نظام مهندسی کشاورزی صورت بگیرد و صدور پروانه کسب توسط اتاق اصناف اتفاق بیافتد. همچنین پیشنهاد می کنیم در شهرستانهایی که اتحادیه مربوطه وجود ندارد، اتاق اصناف مجوز را صادر کند.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی