مولفه های انتخاب کارآفرین افتخارآفرین اجتماعی و ساز و کار تخصیص کارت طلایی و نقره‌ای به منتخبان معین های اجتماعی

در تاره ترین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد:

مولفه های انتخاب کارآفرین افتخارآفرین اجتماعی و ساز و کار تخصیص کارت طلایی و نقره‌ای به منتخبان معین های اجتماعی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: حمایت از کارآفرینانی که در برهه های دشوار اقتصادی توانسته اند به بقای اشتغال و گردش چرخ های اقتصاد کمک کنند، یک ضرورت حیاتی است. در این راستا و در جلسات گذشته نیز پیشنهاد اختصاص کارت طلایی، نقره‌ای و برنزی به کارآفرینان شایسته و افتخارآفرین بررسی شده اما هنوز سازو کار آن باید با شفافیت بیشتری تبیین گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نهمین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: هدف از صدور این کارت های ترویج  فرهنگ کارآفرینی است. در سنوات گذشته نیز به انحای مختلف موضوع کارت های کارآفرینی مطرح شده بود و بر روی آن اقدامات و مطالعات کارشناسی، هم از سوی نهادهای دولتی متولی و هم بخش خصوصی انجام گرفت اما در نهایت این موضوع سرانجامی نیافت.

وی ادامه داد: طی 5 الی 6 ماه اخیر موضوع کارت های طلایی، نقره ای و برنزی به بحث گذاشته شده است. حال اگر ما بتوانیم قالبی را در حوزه اختیارات استان طراحی کنیم که در سطح استانی و ملی فراگیر شود، قطعا موضوع توسعه کارآفرینی در سطح استان و کشور تحرک عظیمی را ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه نتیجه دو دستور کار جلسه امروز در صورت حصوصل نتیجه در نشست آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که هفته آینده (پنجشنبه 30 خردادماه) برگزار خواهد شد، منعکس می گردد، عنوان کرد: شخص استاندار نگاه ویژه ای به مبحث توسعه کارآفرینی و مسائل اقتصادی استان دارد و این فرصت مغتنمی است تا بعضی از دغدغه ها در قالب دستور کارهای این شورا مطرح و به مدد حمایت وی، پیگیری شده و به ثمر بنشینند.

*فرصت استفاده و تقویت ظرفیت کارآفرینان اجتماعی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگری از صحبت های خود نقبی به ظرفیت معین های اقتصادی استان زد و گفت: در قالب این طرح به امر کارآفرینی اجتماعی به صورت ویژه توجه می شود. در واقع معین های اقتصادی علاوه بر وظایف ذاتی‌شان و اقدامات اساسی که در حوزه سرمایه گذاری، اشتغال و صادرات انجام می دهند، یک وظیفه اجتماعی را نیز متقبل شده اند که همان توسعه روستاها، شهرها و مشارکت در بهبود اقتصادی منطقه است؛ از این رو می توان با تلفیق بحث کارآفرین انتفاعی و غیرانتفاعی (کارآفرین اجتماعی) چارچوبی تهیه کرد و کسانی که در ذیل این تعاریف قرار می گیرند را در قالب کارت های 3 گانه دسته بندی نمود.

لبافی ادامه داد: این موضوع در 2 الی 3 جلسه مطرح شده و مقرر گردید تا موضوع با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون کارآفرینان و سایر تشکل ها و بخش خصوصی که قبلا در این خصوص سابقه دارد، مورد بررسی قرار گیرد و چارچوب هایی تهیه شود. علاوه بر این مقرر است تا شاخص های کارآفرین اجتماعی و غیرانتفاعی نیز به چهارچوب های مذکور افزوده شود و بدین طریق قالب دوگانه ای شکل بگیرد.یعنی کارآفرینانی که در چارچوب شاخص های اصلی قرار می گیرند و همچنین در کنار آن نیز معین های اقتصادی نیز مورد لحاظ واقع شوند.

وی افزود: تاکنون 62 معین اقتصادی در استان فعالیت خود را آغاز کرده اند که این افراد در چارچوب تفاهم نامه ای که با ارکان حاکمیت در استان و شهرستان تنظیم شده، بحث توسعه منطقه مورد نظر خود را دنبال می کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی آغاز گردیده و 6 گام برای معین های اقتصادی مشخص شده است، خاطرنشان کرد:  65 درصد از معین های اقتصادی در گام نخست قرار دادند و عده ای نیز در مرحله مطالعات هستند که در این خصوص اسناد توسعه ای بخش و اسناد آمایش سرزمینی در دسترس آنان قرار گرفته است.

لبافی عنوان کرد: حدود 600 طرح کسب و کار تهیه شده که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر روی این طرح ها مطالعات و بررسی های لازم را انجام داده است و آن ها در اختیار معین های اقتصادی قرار داده است. علاوه بر این حدود هزار طرح دیگر نیز در قالب طرح های کسب و کار در حال آماده سازی هستند.

وی ادامه داد: برخی از معین های اقتصادی به مسئله بسیار خوب ورود پیدا کرده اند، حدود 65 درصد از معین های اقتصادی در گام نخست مطالعات و تسهیل گری هستند، 10 درصد از معین های اقتصادی هنوز عملیات اجرایی آغاز نکرده اند .

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: ما برای آنکه بتوانیم این رویکرد را تقویت کنیم، تلفیق کارآفرین انتفاعی و کارآفرین غیرانتفاعی را پیشنهاد کردیم تا بتوانیم بستری را مهیا کنیم که در قالب کارت های مذکور شکل پیدا کند. به طور مثال فردی که دارای کارت طلایی کارآفرینی است، می تواند به راحتی با مدیران عالی و میانی استان دیدار داشته باشد و یا از امکانات ویژه ای که در درون شهر فراهم است، استفاده نماید و اگر تحقق این مهم نیازمند مصوبات مهم ملی است، بتوانیم طرح را به دولت ارائه کنیم و مصوبات خاص دریافت نماییم.

لبافی افزود: البته در این میان چند رویکرد وجود دارد، نخست آنکه برخی از دوستان معتقد هستند که اعطای این کارت ها باید فراگیر شود تا توسعه بیشتری حاصل آید. در مقابل برخی بر این باورند که دامنه اعطای کارت های مذکور نباید وسیع و فراگیر باشد، چرا که درصد اعتبار این مهم کاهش خواهد یافت. عده ای نیز مخالف تلفیق مبحث کارآفرین انتفاعی و غیرانتفاعی هستند، به بیان دیگر این عده مخالف تلفیق معین های اقتصادی و کارآفرینان نمونه هستند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: تجربه بنده نشان می دهد که اگر دامنه اعطای این کارت ها توسعه یابد، نتیجه ای حاصل نخواهد شد، به طور مثال در مرحله نخست صرفا باید 10 الی 15 نفر بتوانند واجد شرایط دریافت کارت طلایی باشند. علاوه بر این باید هم انتفاعی و هم غیرانتفاعی را با این ساختار تطبیق دهیم تا شاهد اتفاقات مطلوبی باشیم. اگر بخواهیم دامنه اعطای کارت ها را توسعه دهیم، کارت های مذکور ارزش خویش را از دست خواهند داد و نتیجه ای نخواهیم گرفت اما اگر این مسئله را به تعدادی از کارآفرینان محدود کنیم و آن ها در قالب شاخص ها قرار گیرند، پایه گذاری خوبی خواهد بود.

وی عنوان کرد: مردم باید کشور را اداره کنند و دولت ها صرفا تسهیل گری نمایند، لذا در این مسیر باید توسعه کار و کارآفرینی صورت گیرد تا این نگاه محقق شود.

*برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره کارآفرینی در سطح استان

در ادامه محمد امین بابایی، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عنوان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از 12 دوره جشنواره کارآفرینی را در سطح استانی و ملی برگزار کرده اند و در حال حاضر نیز چند روز از ثبت نام سیزدهمین دوره جشنواره گذشته است. در واقع مهلت ثبت نام این دوره از 8 خردادماه آغاز تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: موضوع اعطای کارت طلایی، نقره ای و برنزی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان واگذار شده است که براساس جلسات برگزار شده، کلیت شاخص ها مورد تایید قرار گرفت، با این حال مقرر گردید تا دوستان و همکاران پیشنهادت خود را برای بعضی از شاخص ها ارائه نمایند. اما از جمله مباحث مهمی که در این جلسه مطرح شد، آن بود که چه خدماتی در سطح استان برای این افراد به عنوان کارآفرین نمونه قابل ارائه است.

معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: معیارهایی همچون فروش عملیاتی سال های مالی مورد بررسی، محل ثبت برند، استراتژی های جدید بازاریابی، توسعه منابع انسانی، سطح فناوری های به کار رفته در فرآیند تولید، روند کاهشی واردات، سطح تقبل مسئولیت های اجتماعی و ... می توانند از شاخص های تعیین یک بنگاه اقتصادی موفق و کارآفرین نمونه باشند.

* دبیرخانه ای در بحث اعطای کارت های کارآفرینی از سوی بخش خصوصی ایجاد شود

در بخش دیگری از این نشست، محسن شرکا؛ مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان عنوان کرد: بنده حدود 30 سال است که دنبال تحقق چنین اتفاق مهمی هستم و حتی اعتقاد دارم که پلاک ماشین فردی که ارزش آفرینی می کند، باید با دیگران متفاوت باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید دبیرخانه ای در موضوع اعطای کارت های کارآفرینی در بخش خصوصی شکل بگیرد یادآور شد: آنچه که مسلم است ما نیازمند یک سیستم فرا قوایی در امر نظارت بر این بحث هستیم که نقش یک تسهیل کننده دارای قدرت را ایفا کند.

مشاور اتاق مشهد نیز در این رابطه گفت کارآفرین به طور مستقیم اشتغالزایی نمی کند، بلکه کارآفرین صرفا فکر و ایده ای را به تبدیل به ارزش و ثروت می کند و ممکن است این ایده متعلق به خودش نیز نباشد، لذا کارآفرین مسئول اشتغال نیست.

شرکا تاکید کرد: برای اینکه کارت های کارآفرینی در آینده دارای ارزش و جایگاه باشد، باید از نظرات اساتید دانشگاهی و نخبگان نیز برای مشخص کردن معیارها استفاده شود.

*کارآفرین بیش از کمک مالی، به احترام و تکریم جامعه خود نیاز دارند

در ادامه، حسین حسین زاده؛ رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان کرد: متاسفانه در موضوع پاسداشت مقام کارآفرین نمونه، به بعد معنوی بحث توجهی نشده است. تمامی شاخص ها اعلام شده اما صرفا براساس موارد مادی مورد لحاظ قرار گرفته است. به اعتقاد بنده کارآفرینان مطرح را باید به جامعه بشناسانیم و آنان را برای جامعه به الگو تبدیل کنیم. معتقدم همین رویکرد برای این افراد خدوم بسیار ارزشمند خواهد بود.

وی یادآور شد: این مسئله صحیح است که عمده کارآفرینان ما با چالش های تامین مالی مواجهند اما این مقوله در درجه دوم اهمیت قرار دارد. مسلم است که کارآفرین می تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد، در واقع کارآفرین بیش از کمک مالی به احترام و تکریم نیاز دارد.

حسین زاده افزود: کمیته ای که مقرر است تشکیل شود، در درجه نخست باید به بعد معنوی قضیه توجه کند تا نسل آینده با کارآفرینان آشنا باشند و آنان را به عنوان الگو بپذیرند.

* شفافیت مالی باید در شاخص های تعیین کارآفرین نمونه مورد لحاظ قرار گیرد

در بخش دیگری از این جلسه، افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی سازمان امور مالیاتی استان عنوان کرد: مولفه شفافیت مالی باید در شاخص های تشخیص یک کارآفرین نمونه مورد لحاظ قرار گیرد و به نظر می رسد در شاخص های تعیین شده فعلی، امر شفافیت مالی مورد توجه قرار نگرفته است. کارآفرین نمونه ای که دارای کارت طلایی است، باید در وهله نخست از پاکدستی اقتصادی و مالی برخوردار باشند.

وی با تاکید بر اینکه، بحث عدالت مالیاتی معیار مهمی برای سازمان امور مالیات و دارایی است، یادآور شد: رویکرد این سازمان، اتکا به معیارهای قابل سنجش در خصوص تشخیص کارآفرین نمونه است.

محمودیان مقدم با بیان اینکه کارآفرین نمونه باید از یک پایه مالیاتی معقول برخوردار باشد، تصریح کرد: علاوه بر این کارآفرین نمونه باید دارای اظهارنامه مالیاتی باشد و کتمان درآمد نکند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو در پایان بررسی دستور کار اول مصوبه این جلسه را براساس جمعبندی اعضا حاضر در جلسه اینگونه اعلام نمود با توجه به ضرورت استفاده از نظرات و پیشنهادات دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و اهمیت مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و نخبگان استان در جمعبندی شاخص ها و اولویت ها با رویکرد معین های اقتصادی پیشنهاد می گردد در قالب ساختار شورای گفت و گوی دولت وبخش خصوصی، کارگروهی به ریاست معاون محترم اقتصادی استانداری و دبیری اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی و عضویت دستگاههای اجرایی ذیربط و بخش خصوصی و کانون کارآفرینان تشکیل  و سازو کار اجرایی  و شاخص های مورد تایید را به دبیرخانه ارائه نمایند.

*تقاضای معدنکاران، اجرای قانون است

در ادامه، دستور کار دوم به بحث گذاشته شد. در همین رابطه آریوبرزن مافی؛ نایب رئیس انجمن تخصصی معادن استان عنوان کرد: معدنکاران تحت هر شرایطی قوانین را پذیرفته اند، یکسری قوانین عادلانه نیست اما نگرش در کلیت ماجرا باید اصلاح رویه هایی باشد که گره اندازی می کنند.

مافی تصریح کرد: معدن کار در پرونده بهره برداری اش باید میزان مشخصی در سال تولید کند، حال اگر این میزان محقق نشود، سازمان صمت او را مورد توبیخ قرار می دهد. همچنین چنانچه معدنکار بیش از آن مقدار معین تولید کند، باز هم مورد بازخواست و جریمه قرار می گیرد. این در حالی است که اگر یک کشاورز بیشتر از میزان پیش بینی شده تولید کند، مورد تشویق قرار می گیرد.

 نایب رئیس انجمن تخصصی معادن استان ادامه داد: در حال حاضر قوانینی در حوزه معدن تصویب شده اما در سطوح محلی و استانی اجرایی نمی شود، به طور کلی ادارات ذی ربط  استان، خارج از ضوابط و قوانین برای فعالیت معدنی حریم های ممنوعه تعریف می کنند.

وی یادآور شد: در گذشته معدنکاران با سازمان منابع طبیعی دچار چالش های بسیاری بودند اما خوشبختانه سال هاست که در این حوزه مشکلات کمتر شده است. با توجه به کارگروه تشکیل شده و همکاری مدیران این سازمان تا حدود زیادی مشکلات بخش معدن در این حوزه حل و فصل شده است. با این حال معدنکاران در بخش های دیگری با مشکلات بسیار مواجه هستند که غالبا این مباحث ریشه در دیدگاه های منفی  دارند که نسبت به بخش معدن بیان می شوند.

مافی با انتقاد از این جنس دیدگاه ها عنوان کرد: برخی به معدنکاران به دیدگاه غارتگر و تخریبگر می نگرند و معتقدند که این گروه از فعالان اقتصادی؛ بدون هیچ ضابطه، نظارت و هزینه ای منابع طبیعی را غارت می کنند. در حالی که معدنکاران بر اساس اصول، قوانین عمل کرده و دارای مجوزات لازم برای فعالیت در این عرصه هستند.

 نایب رئیس انجمن تخصصی معادن استان افزود: کشور ما بیش از آنکه دارای ذخایر نفتی و گازی باشد، کشوری با پتانسیل معدنی است. اگر نقشه راه کشور بر مبنای آینده نگری و تجربیات دنیا باشد، قطعا باید به بخش معدن توجه بیشتری صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تمامی صنایع همچون فولاد، سرامیک و سیمان و همچنین مصالح ساختمانی از بخش معدن استفاده می کنند، یادآور شد: تمام تقاضای معدنکاران، اجرای قانون است، به بیان دیگر ما خواستاریم در مرحله استعلامات بخش معدن فراتر از قانون عمل نشود.

در ادامه علی فرجیان مشهدی؛ کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان عنوان کرد: سازمان صمت پروانه های اکتشافی متقاضی را بایستی با مناطق استعلام شده مقایسه کند و یا درصورت تداخل منطقه اکتشافی با مناطق ممنوعه، به متقاضی اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه سال 92 موضوعات مربوط به مناطق تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست اعلام شده است، ادامه داد: براساس ماده 24 قانون معادن، برای تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، دستگاه های اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه به استعلامالت وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف پاسخ داده و اعلام نظر نمایند. استعلام از دستگاه های اجرایی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. علاوه بر این، پروانه اکتشاف توسط وزارت صمت و حداکثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می‌شود.

کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان تصریح کرد: در برخی از موارد بخشی از منطقه اکتشافی جزو حوزه حفاظت شده است و از آنجا که سازمان محیط زیست مجری قانون است، راجع به تمام محدوده به دلیل درصدی از تداخل، مخالفتش را اعلام می کند که به این مسئله ایراد وارد است. حال راهکار آن است، استانداری در این خصوص به محیط زیست مصوبه ای ارائه دهد تا اگر از بابت محدوده معدنی از سازمان محیط زیست استعلام شد (که دارای تداخل بود)، محدوده تداخلی مشخص شود و در مابقی بافت آن اکتشاف و استخراج صورت گیرد. اگر این مهم محقق شود، مجری قانون نیز به آن جامه عمل می پوشاند و مسئله بهره بردار و متقاضی نیز حل و فصل می شود.

در بخش دیگری از این نشست، مسعود حیدری؛ نماینده سازمان راه و شهرسازی عنوان کرد: اداره کل راه و شهرسازی در سال 93 کل مناطق ممنوعه را به سازمان صنعت، معدن وتجارت ارسال کرده است، علاوه بر این تمامی استعلامات را نیز بدون مراجعه متقاضی پاسخ می دهد.

در پایان جلسه، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به مصوبات و توافقات صورت گرفته در استانداری عنوان کرد:  برخی دستگاه های اجرایی براساس اظهارت بخش خصوصی به مصوبات استانداری عمل نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه تعدادی مصوبه معدنی در سال گذشته در شورای گفت و گو اصلاح شد که باید تعیین تکلیف شوند، تصریح کرد: موانع جدید معدنی نیز باید شناسایی و تا در جلسه آینده شورا جمع بندی شوند.

لبافی با اشاره به ضرورت تحقق «پنجره واحد» در بخش معدن عنوان کرد: متاسفانه برخی از دستگاه هایی که در چارچوب ساز و کار پنجره واحد قرار می گیرند، اقدامات اجرایی شان را انجام نداده اند که این مسئله نیاز به مکاتبه و پیگیری دارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطر نشان کرد: در راستای تحقق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، عدم اجرای قانون در حوزه معدن باید با ذکر مصادیق مورد توجه قرار گیرد که تمامی این مسائل در جلسه آتی شورا به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.