اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

برای بهبود فضای کسب و کار، نباید معطل دستورات دیکته‌شده از مرکز بمانیم

برای بهبود فضای کسب و کار، نباید معطل دستورات دیکته‌شده از مرکز بمانیم
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 19 خرداد 1398

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی تاکید کرد:

برای بهبود فضای کسب و کار، نباید معطل دستورات دیکته‌شده از مرکز بمانیم

در هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات سازندگان مسکن مهر در ارتباط با دریافت مفاصا حساب بیمه‌ای (تعرفه حق بیمه پروژه های مسکن مهر) به بحث گذاشته شد، همچنین پاره ای از مباحث مطرح شده در کارگروه روابط کار و تامین اجتماعی انجمن مدیران صنایع استان مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات یکی از واحدهای صنعتی استان نیز مطرح و برای آن راهکارهایی ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه از ضرورت همکاری و همراهی دستگاه های دولتی در گره گشایی از مشکلات سخن گفت و عنوان کرد: در برهه دشوار کنونی که اقتصاد و تولید ما با چالش های متعددی مواجه است، باید رویکرد دولت و دستگاه های متولی، تسهیلگری کامل باشد.

وی ادامه داد: نگاه ما در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حل مشکلات در سطح استان بوده است و در این راستا توقع همراهی مدیران دستگاه ها را داریم. بپذیریم که دیکته شدن همه امور از تهران و عدم بهره جویی از ظرفیت ها و اختیارات استانی، مشکلی را حل نخواهد کرد و گرهی را نخواهد گشود و تداوم این رویه محیط کسب و کار را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

*برخورد متناقض تامین اجتماعی با یک قانون

در ادامه این نشست، اولین دستور کار آن مورد بررسی قرار گرفت. نعمت الله ظریف، دبیر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی در تشریح مشکلات سازندگان مسکن مهر استان، بیان کرد: هیات وزیران در 15 اردیبهشت سال 92 مصوبه‌ای داشت که براساس آن حق بیمه در پروژه‌های مسکن مهر (که سازندگان به موجب تفاهمنامه سه جانبه و یا تعاونی‌های مسکن مشغول ساخت هستند) به ازای هر متر مربع 5200 تومان برای یکبار اخذ شود و سازمان تامین اجتماعی بیمه دیگری از پروژه‌ها اخذ نکند و ظرف 20 روز مفاصا حساب آن را صادر کند اما در ارتباط با این بحث، سازمان تامین اجتماعی خراسان رضوی، به طرق مختلف در سطح استان رفتار می‌کند و ‌وحدت رویه ای را در این حوزه شاهد نیستیم.

وی تاکید کرد: براساس این مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ بیمه تأمین اجتماعی، به صراحت قید شد که هیچ گونه حق بیمه دیگری از آن ها دریافت نشود اما اکنون اکثر سازندگان و پیمانکاران  با بیمه تأمین اجتماعی مشکل دارند. در حال حاضر پروژه‌هایی وجود دارد که بیمه تأمین اجتماعی مبلغ 5 هزار و 200 تومان به ازای هر متر مربع را یکجا دریافت کرده ولی مفاصا حساب نمی‌دهد و مطالبه لیست پرسنل را دارد و وقتی لیست پرسنل داده می‌شود حق بیمه (سهم بیمه شده و کارفرما) را مطالبه می‌کند.

وی یادآور شد: برخی این لیست را رد نموده و حق بیمه را هم پرداخت کرده‌اند، اما بایستی این مبلغ از 5200 تومان آنها کسر شود، اما به آنها گفته شده که باید آن 5200 تومان را هم کامل پرداخت کنید. از برخی از پروژه‌ها هم لیست را بدون اخذ وجه دریافت کرده و این عمل سبب شده تا پیمانکاران برای دریافت مفاصاحساب با مشکل مواجه شوند. در برخی پروژه‌های دیگر که بعد از سال 91 اجرایی شده اند نیز علاوه بر دریافت 5200 تومان، لیست را بدون دریافت وجه اخذ و مُهر می کنند.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی تاکید دارد که این سازمان باید ظرف شش ماه، لیست احرازی کارفرمایان را بررسی و اگر خطایی در آن وجود دارد اعلام کند اما اکنون 40 ماه گذشته و مشکلات اعلام نشده و عملا کارفرما در هنگام دریافت مفاصاحساب با چالش مواجه می گردد. همچنین شاهد عدم اجرای مصوبه ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی در مورد حسابرسی بیمه تامین اجتماعی هستیم که باید صرفا در بازه یکساله انجام بگیرد.

سیدرحیم کابلی، مشاور تامین اجتماعی اتاق مشهد در ادامه عنوان کرد: نمایندگان ویژه رئیس جمهوری اردیبهشت سال 89، در کارگروه مسکن با اتخاذ 13 تصمیم درباره مسکن مهر، شرایط معافیت مالیاتی و میزان حق بیمه پیمانکاری و کارگاهی واحدهای احداث مسکن مهر را تعیین کردند. میزان حق بیمه پیمانکاری و کارگاهی واحدهای احداثی مسکن مهر با رعایت الگوی مصرف مسکن (میانگین زیربنای مفید 75 مترمربع)، به ازای هر متر مربع تعیین می‌گردد.همچنین مرجع تشخیص و اعلام واحدهای یاد شده سازمان های مسکن و شهرسازی استان ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید است. براین اساس، سازندگان واحدهای احداثی و پیمانکاری فرعی در قالب طرح مسکن مهر به جز حق بیمه موضوع این بند مشمول پرداخت حق بیمه دیگری نخواهند بود. وی تاکید کرد: صراحت قانون در این باره روشن است.

در بخش دیگری از این جلسه عبدالله ابراهیمی،رئیس اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در ارتباط با مطالب مطرح شده ، عنوان کرد: از زمانی که پروژه مسکن مهر کلید خورده است، جلسات زیادی که برای حل مشکل آن در بخش بیمه ای برگزار شده است. در قانون و مقررات این حوزه اعلام شده که ظرف مدت دو سال پروژه ها باید تعیین و تکلیف شود اما این پروژه ها برای مدت 9سال به طول انجامید و سازمان تامین اجتماعی چگونه می‌تواند قبول کند که براساس مبلغ 5200  یا حتی7000 تومان حق بیمه کارگران پروژه مسکن مهر را از سال 89 تا سال 98 ادامه دهد؟

وی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی کشور، مصوبه دولت را برای دریافت 5200 تومان حق بیمه به ازای هر متر مربع مسکن مهر در 17 شهریور 93 ابلاغ کرد تا بدین ترتیب روند صدور پایان کار و فروش اقساطی مسکن مهر سرعت بگیرد. براین اساس برای کسانی که لیست را اعلام نکردند ملاک همان 5200 تومان ولی آنان که لیست را ارسال کردند موظف هستند تا حق بیمه را به همراه 5200 تومان پرداخت کنند. ما تابع اجرای قوانین و مصوبات اعلام شده از مرکز هستیم.

در ادامه علی‌اکبر لبافی بیان کرد: نحوه عملکرد سازمان تامین اجتماعی در این حوزه، پشتوانه قانونی ندارد. مصوبه دولت سه بند دارد و باید براساس آن رفتار شود اما این مصوبات که تامین اجتماعی از آن سخن می‌گوید برگرفته از تصمیم دولت نیست.

وی تاکید کرد: براین باوریم که می شود این مشکل را در استان با مذاکره و تفاهم حل و فصل کرد. پیشنهاد ما این است که مصوبه دولت عیناً و بدون تفسیر در این رابطه اجرایی شود. این رویه، پیشبرد پروژه مسکن مهر را با مشکل مواجه می کند و مردم از آن متضرر می شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این نشست عنوان کرد: در خصوص اولین دستور کار، تامین اجتماعی موظف است مصوبه‌های دولت را بدون هیچ قید و شرطی و تفسیری اجرا کند، این مصوبه سه قید بیشتر ندارد.

*ضرورت تخصیص کرسی به کارفرمایان و کارآفرینان در کمیسیون های تخصصی تامین اجتماعی

عبدالکریم رحیم زاده تبریزی، مدیر منابع انسانی انجمن مدیران خراسان در ادامه این جلسه به تشریح دستور کار دوم آن پرداخت و تصریح کرد: کارگروه تخصصی روابط کار و تامین اجتماعی انجمن مدیران به مسائل زیربنایی می پردازد و دغدغه ما این است که در بخش هایی که حضور نماینده کارفرمایان الزامی و کارساز است، این ظرفیت پیش بینی نشده است. یک نمونه آن در کمیسیون نظارت بر امر درمان تامین اجتماعی است. این کمیسیون هر چند ماه یکبار تشکیل می‌شود.

وی به سهم کارفرمایان و کارآفرینان در سیستم بیمه پردازی سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و به استناد آن خواستار نقش دهی بیشتر این سازمان به فعالان این حوزه شد؛«خوشبختانه در هیات تشخیص مطالبات تامین اجتماعی جایگاهی برای نماینده کافرمایان دیده شده است ولی در بخش نظارت بر امر درمان که اساسی ترین مطالبات کافرمایان در آن مطرح می شود، جایگاهی برای این حوزه وجود ندارد. در واقع کارفرمایان مطلع نیستند که چه خدماتی در این ساز و کار، به کارگران تعلق می‌گیرد و نمی‌دانند که مثلا 9 درصد حق درمان چگونه تخصیص داده می‌شود؟ اگر برای نماینده از انجمن مدیران کرسی در این رابطه نظرگرفته شود، می توانیم مشکلات را به شایستگی منتقل نماییم و طبیعتا بسیاری از مشکلات در این چارچوب حل خواهد شد.

ابراهیمی،رئیس اداره درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به مطالبه نماینده انجمن مدیران صنایع استان گفت: ماده ۳ قانون تامین اجتماعی در بیان تعهدات سازمان و افرادی که از این تعهدات بهره مند می شوند شفاف است. در موضوعی که عنوان گردید، پیگیری انجام دادیم و مشخص شد که ستاد نظارتی در این زمینه وجود ندارد و اگر موضوع روشن شود قابلیت پیگیری و بررسی وجود دارد. ما از حضور نماینده کارفرمایان در هر جلسه‌ای که برگزار می‌شود، استقبال خواهیم کرد و در خدمت آنان خواهیم بود.

لبافی عنوان کرد: اشکال بعضی از قوانین موجود این است که افراد ذی‎نفع نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که از طرف انجمن مدیران صنایع استان مطرح شده، فعال شدن و عضویت در کمیسون کارگری است. قاعدتا حضور نمایندگان این انجمن در کمیسیون مذکور می تواند به بررسی تخصصی تر مباحث کمک کند. این پیشنهاد به استانداری ارائه خواهد شد و درخواست خواهیم کرد تا حضور کارگر و کارفرما در کمیسیون های تخصصی تامین اجتماعی به صورت قانونی بررسی گردد.

*بررسی موانع و چالش های پیش روی تولیدکنندگان و ارائه راهکارها

اما سومین موضوع بحث این جلسه در باب مشکلات تولید داخلی و راهکارهای پیشنهادی گروه کارخانه‌جات چینی مقصود برای بعضی چالش های این حوزه بود.

در ادامه جواد واعظی، معاون روابط بین الملل گروه کارخانه‌جات چینی مقصود در شرح این بحث گفت: بحث تازه ای نیست که یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی در کشور، بحث واردات مواد اولیه مورد نیاز برای خط تولیدشان است. این موضوع گریبانگیر شرکت ما نیز هست. موانع موجود هر کدام به نوعی دست کارآفرین را برای پیشبرد برنامه هایش می بندند.

وی افزود: وارد کردن یک کالا شاید زمانی نبرد اما بررسی هویت آن دو ماه وقت نیاز دارد چون افرادی که برای این کار انتخاب شده‌اند، تازه یک ماه است که از پشت میز دانشگاه بلند شده و بر کرسی مسئولیتی خطیر تکیه زده اند. اگر قرار باشد که دقیقا خط به خط بخشنامه ها عملیاتی شود که نیاز به نیروی کاردان نیست و یک مدیر مطیع را باید سر پست گذاشت اما اگر رویکرد گره گشایی و پیشبرد امور با نگاه کلان کمک به تولید باشد، باید جور دیگر عمل شود.

واعظی عنوان کرد: ما در قانون بررسی کردیم و متوجه شدیم که کد ویژه فعالان اقتصادی می‌تواند  چاره ساز این مشکل باشد و افراد با داشتن این کد، بدون طی کردن مراحل اداری می توانند اقداماتشان را به ثمر برسانند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ‌تولیدکنندگان در خط مقدم فعالیت قرار دارند و تمام توان خود را مصروف به تولید کرده اند و فرصتی برای گرفتار آمدن به بروکراسی های معمول ندارند. درخواست داریم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ظرفیتی که اشاره شد را مورد بررسی قرار دهد و در صورت امکان عملیاتی سازد.

معاون روابط بین الملل گروه کارخانه‌جات چینی مقصود اضافه کرد: موضوع دوم ارائه انبار اختصاصی برای تولیدکنندگان بزرگ است تا محموله خود را در مرحله امور گمرکی در آن مستقر کرده و از آن ترخیص نمایند. از سویی برای عدم توقف خط تولید، پیشنهاد می شود که ۵۰ درصد مواد اولیه وارداتی را به تولیدکنندکنندگان ارائه کنند و 50درصد دیگر را برای پیشبرد امور گمرکی محفوظ نگه دارند.

او اشاره ای نیز به بحث پیمان سپاری ارزی داشت و عنوان کرد: پیگیری های مستمر بخش خصوصی باعث شد تا درصدی از مشکل حل شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به موانع داخلی برای فعالیت شرکت های تولیدی اشاره و عنوان کرد: یک شرکت مطرح که فعالیت خوبی در حوزه صادرات کالا دارد، به واسطه بدهی به حوزه تامین اجتماعی یا مالیات، با مشکلات و موانعی مواجه می گردد که او را از چرخه رقابت خارج می کنند. این جنس رویه ها، به نوعی، خود تحریمی هستند. عدم تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی به واسطه بدهی های مالیاتی از مشکلات این بخش است.

واعظی انتقادات جدی را متوجه بخش ممیزی سازمان امور مالیاتی دانست و یادآور شد: شعار «رونق تولید» که به عنوان نام سال از سوی رهبر معظم انقلاب انتخاب شده است، به نوعی دستوری برای دستگاه ها و نهادهای اجرایی است تا در عملکرد خود این مهم و الزاماتش را مورد توجه قرار دهند، با این وجود در رویه های موجود، عمل به این بحث را شاهد نیستیم.

 در ادامه تریبون در اختیار قاسم کیومرثی، رئیس اداره امور صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت و وی در واکنش به موضوع کد ویژه فعالان اقتصادی و ظرفیت هایش، عنوان کرد: باید در این خصوص مکاتباتی با تهران انجام شود تا موضوع استعلام شود و مورد بررسی قرار گیرد.

افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز  در خصوص انتقادات وارده به نهاد متبوعش اظهار کرد: تاکید چندین باره آقای واعظی به این موضوع که فردی از پشت میز دانشگاه می آید و بلافاصله در سمتی قرار می‌گیرد، ناشی از عدم آگاهی ایشان به ساختار نیروی انسانی این سازمان است. این افرادی که امور مالیاتی شما را پیگیری می کنند دارای مدرک معتبر و سه سال سابقه کار هستند. شاید مشکل از جانب ماست که عملکرد سازمان را به درستی اطلاع‌رسانی نکرده‌ایم. به هر رو ظرفیت هایی در این سازمان برای بررسی مشکلات مودیان اقتصادی و به ویژه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: در خصوص استفاده از ظرفیت‌ها، براساس اصل 51 قانون اساسی تمام معافیت‌های مالیاتی برای بخش های مختلف، به استناد نص قانون اعمال می شود و این سخن که به عنوان مثال 12 قانون گمرک را برای تولیدکنندگان بزرگ لغو کنیم، امری اجرایی نیست و ظرفیت‌ها در قانون پیش‌بینی شده است. همچنین ماده 106 قانون مالیات های مستقیم به موضوع درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی اشاره دارد و میزان سوددهی فعـالیت اقتصادی را مبنا قرار می دهد. در شرایط رکود قاعدتا شرکت‌ها سود پایین‌تری دارند و قاعدتا مالیات کمتری را خواهند پرداخت. در خصوص عدم تمدید کارت بازرگانی نیز قانون مشخص کرده است که شرکت باید فاقد بدهی باشد و علت آن نیز جلوگیری از تجمیع بدهی و شفاف‌سازی است. در حال حاضر امکان تقسیط برای پرداخت بدهی وجود دارد و توصیه می کنیم فعالان اقتصادی از این ظرفیت بهره لازم را ببرند.

اما در جمع بندی موضوعات مطرح شده، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد:از دستگاه مالیاتی می خواهیم برای این تولیدکننده، اقساط بلند مدت پیش بینی کند تا گره بعضی مشکلات گشوده شود. در حوزه کد فعال اقتصادی نیز تقاضا می شود. جزئیات طرح برای ما ارسال شود تا آن را پیگیری کرده و در صورت فراهم بودن ظرفیت های قانونی، مباحث را در قالب مصوبه این جلسه پیگیری نماییم.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد