ضرورت تعیین شاخص ها برای اختصاص کارت های طلایی و نقره‌ای به کارآفرینان برتر

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی تاکید شد

ضرورت تعیین شاخص ها برای اختصاص کارت های طلایی و نقره‌ای به کارآفرینان برتر

هفتمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی دو دستور کار در خصوص اختصاص کارت طلایی و نقره ای به کارآفرینان خوش حساب و نیز چگونگی راه اندازی نهاد شبه قضایی برای بخش صنعت و تولید اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این نشست در خصوص دستور کار اول گفت: به دنبال آن هستیم که کارآفرینان خوش حساب استان را در چارچوب امتیازها و ضرایبی که مدنظر قرار می گیرد، با اعطای کارت طلایی مشخص و معرفی کنیم؛ البته منظور ما کارآفرینان برتر ملی نیست بلکه امتیازدهی برای دریافت کارت های طلایی و نقره ای براساس شاخص هایی است که دستگاه های بیمه ای، مالیاتی، قضایی، سازمان صادرکننده مجوز فعالیت، اداره کل کار و... تعریف کرده اند.

وی افزود: ما به دنبال تهیه شاخص های این مجموعه برگرفته از نظر همه دستگاه های اجرایی ذی ربط و بخش خصوصی هستیم تا در این چارچوب بتوانیم افرادی را که واجد شرایط کارت طلایی، نقره ای و برنزی هستند؛ مشخص نماییم.

لبافی درباره تفاوت این کارت ها با یکدیگر اظهار کرد: براساس طرحی که وجود دارد، کسی که دارای کارت طلایی است باید بتواند از تمام ظرفیت های درون استانی استفاده کند؛ به طور مثال: دیدار با مسئولان عالی رتبه استان برای او در کوتاه ترین زمان ممکن امکان پذیر شود، همچنین بتواند از پاویون ها به مانند برخی از مسئولان و نیز از تسهیلات ویژه بانکی و معافیت های مالیاتی و بیمه ای استفاده کند. در همین راستا برخی دستگاه ها پیشنهاداتی درخصوص چگونگی این رتبه بندی به ما ارائه کرده اند.

وی با بیان اینکه این کارت ها باید اعتبار و ارتباط لازم را ایجاد کند، تاکید کرد: کارت های طلایی، نقره ای و برنزی با کارت کانون کارآفرینان برتر استان یا اداره کل کار بسیار متفاوت است؛ زیرا چگونگی شکل گیری این کارت و شاخص های کسب آن هم متفاوت است. این کارت برگرفته از شاخص های مدنظر همه حوزه های بانکی، مالیاتی، حقوق و دستمزد، اشتغال، معین اقتصادی و... است. باید کارت هایی صادر کنیم که حداقل درون استان اثرگذار باشند و در خارج از استان هم براساس مذاکراتی که صورت گرفته، شاید بتوان برای اثرگذاری آن ها مسیر را پیگیری کرد و به نتیجه رسید.

در ادامه، تریبون در اختیار امین بابایی، معاون اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفت. او گفت: وزارت کار از سال 1385 بحث توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی را در دستور کار قرار داد و به عنوان پیش روترین وزارتخانه در این حوزه وارد عمل شد و جشنواره کارآفرینان برتر را در سطح ملی و استانی برگزار کرد که امسال سیزدهمین دوره آن برگزار خواهد شد.

وی افزود: این تنها جشنواره ای است که بخش خصوصی در انتخاب کارآفرینان برتر و داوری نقش دارد؛ محورهای ارزیابی جشنواره شامل نوآوری، پرداخت مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی، نرخ رشد اشتغال و مالی و مسئولیت های اجتماعی در قبال محیط زیست، میزان صادرات، بدهی ها و... است و در بازدیدهای میدانی که انجام می شود یکی از سه داور تخصصی به همراه نماینده سازمان های مربوطه در محل حضور می یابند.

وی با اشاره به صدور 18 کارت برای کارآفرینان برتر استان گفت: این کار به منظور لحاظ شدن جایگاه اجتماعی این افراد انجام شده است؛ این کارآفرینان در اداره کل ما دارای جایگاه ویژه ای هستند و ملاقات با مدیرکل و مسئولان در وزارتخانه به راحتی برای آن ها امکان پذیر است. ما معتقدیم باید در قبال خدماتی که این فعالان در استان انجام می دهند، برای آن ها فرش قرمزی پهن کنیم.

بابائی خاطرنشان کرد: شیوه نامه اداری و پرسشنامه ای که برای ارزیابی کارآفرینان داریم را در اختیار دبیرخانه شورای گفتگو می گذاریم تا ببینید تمام دغدغه شما برای ارزیابی در راستای صدور کارت طلایی و نقره ای و برنزی در این شیوه نامه هست.

وی یادآور شد: دو سال پیش جلسه ای با مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری داشتیم و مقرر شد این موضوع به کانون کارآفرینان واگذار شود اما اینکه تا الان این اتفاق نیافتاده به این دلیل است که می گویند سوالات به گونه ای است که برخی از فعالان بخش خصوصی به سختی تمایل به پاسخگویی دارند.

لبافی نیز در ادامه اظهار کرد: نمی توانیم صفر تا صد این کار را اجرا کنیم اما می توانیم آن را شروع کنیم و کم کم مواردی را اضافه کنیم. قرار نیست به 300 کارآفرین کارت طلایی بدهیم؛ ممکن است تعداد دارندگان این کارت خیلی محدود باشد چون زمینه های خوبی برای دارندگانش فراهم می شود.

* کارت نمادین صادر شد اما خدمات لازم ناشی از اتحاد سازمان ها ارائه نشد

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفت: در اداره کار و سازمان صمت شاخص هایی برای تعیین کارآفرین برتر تعریف شده و اعطای کارت نیز چند سالی است که مطرح می شود و به نظرم کار خوبی است البته همه انتظارات همین حالا محقق نمی شود و بخشی از انتظارات را می توان انجام داد.

وی ادامه داد: در روز صنعت به طور نمادین کارتی صادر شد اما نتوانستیم خدمات لازم ناشی از اتحاد سازمان ها را به دارندگان این کارت ارائه دهیم. انتخاب افرادی که حائز شرایط برای دریافت کارت طلایی باشند، کار سختی می‌باشد چون ممکن است بسیاری از واحدها لایق دریافت این کارت باشند. بنابراین ضریب ها و شاخص ها باید طوری تعریف شود که این طور نباشد اگر کسی بدهکار بانکی است، از دریافت کارت ناتوان باشد زیرا ممکن است او کارآفرین خوبی باشد و به همین دلیل بحث توجه به محیط زیست و اشتغالزایی باید در رتبه بندی ها تعریف شود.

امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در این خصوص تصریح کرد: از طریق تشکل های مختلف مثل اتحادیه صادرکنندگان و کانون کارآفرینان و خانه صنعت افرادی قبلا به عنوان کارآفرین نمونه معرفی شده اند اما به نظرم باید همه این ها یک کاسه شود و برای هر یک می توان ضریبی درنظر گرفت.

سپس بار دیگر رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان به ایراد سخن پرداخت و در جمع بندی دستور کار اول این نشست اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که با توجه به اینکه پایه کار در اداره کار وجود دارد و چارچوب ها در این اداره مشخص است و از طرفی، کانون کارآفرینان هم به عنوان بخش خصوصی در کنار این اداره فعالیت دارد، از ظرفیت اداره کار برای تشخیص کارآفرینانی که حائز شرایط دریافت کارت طلایی و نقره ای هستند، استفاده شود. البته ترکیب این امر از بخش خصوصی و دولتی باید مساوی باشد و همه دستگاه های تاثیرگذار در این حوزه به اضافه بخش خصوصی موثر یعنی تشکل ها برای تعیین کارآفرینان با یکدیگر ترکیب شوند تا ظرف 10- 15روز آینده موضوع را جمع بندی کنیم و نظر کلی را در این خصوص ارائه دهیم.

*بررسی چگونگی شکل گیری نهاد شبه قضایی در استان

لبافی در تشریح کار دستور دوم درباره چگونگی راه اندازی نهاد شبه قضایی برای بخش صنعت و تولید استان گفت: در این خصوص قبلا مباحثی مطرح شده بود اما نتوانستیم نتیجه ای بگیریم. یکی از تصوراتی که در خصوص این نهاد مطرح می شد این بود که گمان می کردند ما می خواهیم دادگاهی تخصصی زیرمجموعه دادگاه اصلی برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم. همچنین برخی دیگر این تصور را داشتند که چارچوب های دستگاه قضا در این نهاد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: اما هدف ما تشکیل مراجع شبه قضایی در دستگاه اجرایی ذی ربط است؛ مانند مراجع حل اختلاف مالیات و تامین اجتماعی و کمیسیون ماده 100 شهرداری. بخش خصوصی هم به دنبال این قضیه است که مرجعی با چارچوبی ایجاد شود که در آن چارچوب به موارد موجود بتواند رسیدگی کند.

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی استان نیز در این خصوص گفت: اگر بحث ایجاد دادگاه باشد که نیازی به مطرح کردن این موضوع نیست؛ بحث شبه قضایی به این دلیل مطرح شد که راه حل ها را ارائه دهد. ما ضمن اینکه از این موضوع استقبال می کنیم کتبا نامه ای نوشتیم که بانک ها هم در این بحث به عنوان یک عضو باید حضور داشته باشند.

وی افزود: شیوه نامه تدوین شده در این موضوع تا حدی جای بحث وجود دارد؛ قرار بود شیوه نامه تا حدی شفاف و واضح شود. ما مرجع تخصصی شبه قضایی خارج از دستگاه قضا را قبول داریم اما اینکه شبه دادگاه و تخصصی باشد، خیر.

* دادگاهی ویژه در حوزه سرمایه گذاری تشکیل شود تا از بروکراسی های طولانی نجات پیدا کنیم

افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل مالیاتی استان نیز بر لزوم حضور یک نماینده از سازمان امور مالیاتی، دستگاه قضا و نماینده تشکل های بخش خصوصی در این نهاد تاکید کرد.

 

علیرضا سروش امین نماینده دادگستری استان هم در این نشست تاکید کرد:قانون اساسی وظایف سه قوه را مشخص کرده و دادگاه اجازه بررسی کار قضایی را به دیگران نمی دهد؛ برخی موضوعات در حوزه صنعت و کارآفرینان جرم است و نهاد قضایی یا کمیسیون حل اختلاف نمی تواند این موضوعات را بررسی کند.

اما علی یگانه مدیر سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد: ما می خواهیم دادگاهی ویژه در حوزه سرمایه گذاری تشکیل شود تا از بروکراسی های طولانی نجات پیدا کنیم.

کیومرثی نماینده سازمان صمت استان هم درباره این دستورکار گفت: این موضوع باید مقداری زیر و رو شود. مصادیق را شفاف تر کنیم و فرایند و نوع مشکلاتی که وارد نهاد می شود را بررسی کنیم. چون برخی مسائل در کارگروه ستاد تسهیل قابل حل نیست و به دلیل حقوقی بودن موضوع به دستگاه قضایی ارجاع داده می شود.

سروش امین بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و گفت:ما در رسیدگی و اطاله دادرسی واقعا مشکل داریم؛ باید ورودی پرونده هایمان را کم کنیم وخوشحال می شویم بخش اعظمی از پرونده های اقتصادی به دادگستری ورود نکند. اختلافات موجود در تشکیل این نهاد را حل کنید، ما نمی خواهیم دخالت کنیم اما در اینکه نهاد شبه قضایی چه ساز و کاری داشته باشد، کمک می کنیم.

وی ادامه داد: از دیدگاه ما تشکیل این نهاد شبه قضایی ضروری است اما اینکه به چه شکلی و چه مصادیقی باشد باید بخش های مختلف آن را بیابند.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان هم در پایان این نشست اظهارکرد: از بخش های مختلف خواستیم که درباره چگونگی راه اندازی این نهاد نظر بدهند و در حوزه حقوقی موضوع چرخیده اما هنوز به جمع بندی نرسیدیم.

وی افزود: پیشنهاد می شود دستگاه ها و تشکل های بخش خصوصی ظرف یک هفته نظرات خود را در خصوص مصادیق و شاخص ها برای تشکیل این نهاد به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارائه دهند.