اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

پیش‌نویس اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماع، با هدف کمک به فعال‌سازی واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها تهیه شد

پیش‌نویس اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماع، با هدف کمک به فعال‌سازی واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها تهیه شد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 24 ارديبهشت 1398

رئیس دبیرخانه شورای‌ گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خبر داد:

پیش‌نویس اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماع، با هدف کمک به فعال‌سازی واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها تهیه شد

 

رئیس دبیرخانه شورای‌ گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در دومین جلسه کارشناسی این شورا، پیش نویسی با هدف اصلاح ماده 37 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1354 ) تهیه شد. این قانون موانعی را در مسیر فعال‌سازی واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها ایجاد  کرده بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی، در جلسه دوم کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص مشکلات ناشی از یک بند قانونی، اظهار کرد: در این ماده دو اشکال اساسی وجود دارد؛ مشکل اول در تعاریف کارگاه، شخصیت حقیقی وحقوقی و همچنین تسری بدهی کارگاه به دیگر کارگاه‌هاست و نکته دوم این است که سیستم بانکی نمی‌تواند بحث واگذاری‌ها را به واسطه مشکلات و هزینه های ناشی از این قانون عملیاتی کند. موضوع بعدی این است که اگر یک واحد در حال واگذاری باشد باید به صورت کلی تسویه حساب کند. مشکل سوم این است که تامین اجتماعی به عددها برای تعیین میزان حق بیمه دسترسی ندارد. مشاور حقوقی اتاق مشهد مباحث کارشناسی را انجام داده تا در این جلسه یک پیش‌نویس تهیه شود و این پیش‌نویس می‌تواند شامل تفاهمات داخلی برای حل موضوع یا اصلاح قانون باشد.

 

در ادامه علی‌رضا بنی‌هاشم، مشاور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: در جلسه قبل به این نتیجه رسیدیم که پیشنهاد همکاران قضایی دادگستری در این رابطه تقریبا مشکل گشا نیست پس مفاد آن مورد پذیرش جمع قرار نگرفت و مقرر شد که خود به این موضوع رسیدگی کنیم. تصمیم این بود که بررسی شود؛«آیا وضعیت فعلی ماده 37 مشکلات را حل می‌کند و تامین اجتماعی همکاری نمی‌کند یا واقعا ماده 37 فعلی پاسخگو مشکلات نیست؟»

وی اضافه کرد: برداشت من از موضوع این است که در یک قسمت با ماده 37 فعلی مشکل قابل حل است و آن به بند یک از نامه کمیسون هماهنگی بانک‌ها باز می‌گردد، در جایی که اشاره می‌کنند که تامین اجتماعی در محاسبات بدهی به غیر از واحد تملیکی سایر بدهی‌ها را نیز می‌خواهد وصول کند. در ماده 37 به موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون اشاره می‌کند و تاکیدی بر کل کارگاه‌ها ندارد. بنابراین تلاش تامین اجتماعی برای دریافت بدهی سایر کارگاه‌ها خارج از بحث قانونی است. در رابطه با بند دوم نامه کمیسون هماهنگی بانک‌ها که براساس آن گفته می‌شود که بانک‌ها اطلاعاتی ندارند و دارایی نیز این اطلاعات را در اختیار آنان قرار نمی‌دهد، ماده 232 مالیات مستقیم را قرائت می‌کنم تا براساس آن راهکار را مشخص کنیم؛ بر اساس این قانون اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی به دست می‌آورند محرمانه تلقی کرده و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی ربط در حد نیاز خودداری کرده و در صورت افشا نیز طبق قانون مجازات اسلامی با آنان رفتار خواهد شد. این ماده تبصره و استثنا ندارد. پیشنهاد بنده این است که یک مقام عالی قضایی مثلا دادستان بپذیرد که بانک ها موضوع را به وی اعلام کنند و او نیز بنا به صلاحدید و به صورت موردی به اداره دارایی دستور دهد تا اطلاعات را در اختیار بانک قرار دهند.

وی تاکید کرد: مواد 232 و 237 در این قسمت نیازمند اصلاح هستند و این امر به دو شکل ممکن است که یا در ذیل ماده 232 یک تبصره ایجاد شود و یا در متن پیشنهادی به نحوی این استثنا را اعلام کنیم. اگر به نتیجه نرسیدیم یک اصلاحیه در ابتدای ماده 37 انجام شود. نکته بعدی این است که دفاتر در اختیار بانک قرار بگیرد؛ به دلیل تفکیک نشدن لیست‌ها آیا امکان مشخص شدن هزینه کارگاه‌ها وجود دارد یا خیر؟

در بخش دیگری جواد احمدی، کارشناس تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: اطلاعات اداره کل امور مالیات و دارایی بسیار کلی است. بحث تفکیک لیست در صورتی انجام می‌شود که کارفرما اعتراض کند و مدارک خود را ارائه دهد.

در ادامه سید حجت باقریان، کارشناس تامین اجتماعی نیز عنوان کرد: در ادامه ماده 37 مقرر شده است که دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند تا در زمان تنظیم سند از سازمان در رابطه با بدهی واگذار کننده استعلام کنند و بحث تسری کارگاه‌های دیگر از این جهت انجام می‌شود.

در بخش دیگری وحیده محمدی پناه، عضو کانون سردفتران و دفترداران متن پیشنهادی خود را بیان کرد: هنگام نقل و انتقال عین موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی راجع به انتقالات قطعی، شرطی، صلح و هر نوع سندی که افاده بر انتفاع عین باشد؛ به استثنا مواردی که منتهی به ایجاد اذن یا اباحه در انتفاع و بهره‌برداری می‌شود، از قبیل دفترچه‌های جانشینی صادره در شرکت شهرک‌های صنعتی، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده مطالبه نماید و دفاتر اسناد رسمی مکلف به درج گواهی مزبور در اسناد مشمول این ماده هستند. در تبصره آن نیز ذکر شده که گواهی مزبور از حیث وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعی صرفا مربوط به مورد معامله از حیث حق بیمه کارگران و متفرقات آن صادر خواهد شد.

در پایان علی‌رضا بنی‌هاشم، مشاور حقوقی اتاق مشهد در رابطه با متن پیش‌نویس گفت: هنگام و نقل و انتقالات عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول این قانون (اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد) انتقال گیرنده مکلف است تا گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق (بابت حق بیمه و متفرعات کارگاه موضوع انتقال) از انتقال دهنده مطالبه کند. دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند در زمان تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند و در صورتی که سازمان ظرف 15 روز از تاریخ و روز ذکر شده در برگ استعلام به دفترخانه پاسخی ندهد، این مجموعه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد کرد اما درصورتی که بنا به اعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد می‌تواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد، بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض بابت تشخیص سازمان و رسیدگی به میزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور، انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان، دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

وی یادآور شد: وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف و سایر مراجع ذی ربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هرنوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند.

وی اشاره ای به تبصره های این بحث نیز داشت و گفت: اما در تبصره یک، سازمان مکلف شده است تا حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید. تبصره دو نیز گفته ایم که در صورت نیاز سازمان به اطلاعات اداره امور مالیاتی برای تشخیص مطالبات، یا موافقت دادستان، اداره امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف 15 روز این اطلاعات درخواستی را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد