اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت‌تملک بانک‌ها یک ضرورت در راستای رونق تولید است

تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت‌تملک بانک‌ها یک ضرورت در راستای رونق تولید است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 19 ارديبهشت 1398

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی:

تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت‌تملک بانک‌ها یک ضرورت در راستای رونق تولید است

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت:تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک بانک ها یک ضرورت به شمار می آید و موانعی که ماده 37 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 برای حل و فصل این بحث ایجاد کرده، تحقق الزاماتی که به رونق تولید می انجامد را با دشواری روبه رو می کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی، در نشست کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص رفع موانع این ماده قانونی برای فعال‌سازی واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها اظهار کرد: این موضوع در جلسات پیشین شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح بوده و رفت و برگشت‌های زیادی در شورا و دستگاه قضا داشته که نهایتا منجر به تهیه یک پیش‌نویس در این رابطه شده است.

وی متذکر شد: در حال حاضر در خراسان رضوی، ۱۳۰ واحد وجود دارند که در تملک سیستم بانکی قرار ستند. به هر شکلی برخی واحدها راکد بوده و کار نمی‌کنند و برخی دیگر با ظرفیت 10 تا 20 درصد مشغول به کار هستند.

وی افزود: یکی از رویکردهایی که به آن خواهیم پرداخت این است واحدها به هر شکلی تعیین تکلیف شده و به چرخه تولید بازگردند. در جلسه‌ای که با شورای هماهنگی بانک‌های استان و تامین اجتماعی برگزار شد،شورای مذکور برای همکاری جهت کمک به واگذاری واحدهای تولیدی مذکور اعلام آمادگی کرد. همچنین در جلسه‌ای  که در تهران این موضوع مطرح شد و مقرر گردید تا بانک‌ها براساس کارشناسی انجام شده، فرمول واگذاری‌ها را تغییر دهند.

*تلاش برای گره گشایی از پیچیدگی های قانون

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه بیان کرد: با سیستم و شبکه بانکی استان نیز این توافق صورت گرفت ولی در مراحل بعدی با مشکلی به نام ماده 37 قانون تامین اجتماعی مواجه شدیم که می گوید، در هر نقل و انتقال باید تمامی مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود. دو مشکل در این ماده وجود دارد؛ اولا تامین اجتماعی حق بیمه برخی از واحدها را برآورد نکرده است و نکته دوم اینکه در صورت برآورد، مبلغ آن قابل پرداخت نیست. سیستم بانکی مدعی است که به دلیل اینکه بانک مقرر است 10 درصد از کل عددی که کارشناسی شده را در ابتدا دریافت ‌کند باقیمانده را طی ده سال، پس دیگر پولی برای بانک باقی نمی‌ماند تا مطالبات تامین اجتماعی را نیز پرداخت نماید.

لبافی خاطرنشان کرد: ما از طرفی با واحدهای در تملک سیستم بانکی مواجه هستیم که امروز نیاز است فعال شوند و علی رغم وجود نگاه هم‌افزایی، این ماده قانونی مانع آن می‌شود.دستگاه قضایی پیشنهادی داده است که براساس آن تغییراتی در این ماده ایجاد شود تا از مسیر قانونی مراحل آن طی شود.

علی‌رضا بنی هاشمی، سرپرست مرکز داوری اتاق مشهد نیز در ادامه تصریح کرد: متن پیشنهادی به این شرح است؛ «هنگام نقل و انتقالات عین یا منافع موسسات و کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی اعم از اینکه این انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به صورت رسمی یا غیر رسمی باشد، به استثنا مواردی که صرفا منتهی به ایجاد اذن یا اباحه در انتفاع و بهره‌برداری می‌شود، از قبیل دفترچه‌های جانشینی صادره در شرکت شهرک‌های صنعتی، انتقال گیرنده موکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن را از انتقال دهنده مطالبه نماید.»

وی اضافه کرد: اصلاحات متن در مقایسه با اصل ماده 37  تا قبل از واژه «استثنا» هیچ تغییری نکرده و تنها در متن یک استثنا ایجاد شده است که خود آن نیازمند بحث کارشناسی است. اگر هدف حل مشکل بانکی باشد، یک کارگاه که به تامین اجتماعی بدهی دارد باید قراردادی تحت عنوان اذن و اباحه (که این دو کلمه از نظر حقوقی شفافی نیست) را منعقد کند و انتقال را بدون پرداخت حق بیمه پرداخت کند. این استثنا دایره شمول فراوانی دارد و خود ایجاد اشکال می‌کند. او در ادامه به تشریح مشکلاتی پرداخت که به اضلاحات متنی وارد است.

در ادامه علی‌رضا قاسمی، که به نمایندگی از استانداری خراسان رضوی در جلسه حضور داشت، گفت: 80 الی 90 درصد مشکل، پاسخ تامین اجتماعی در خصوص انتقال ملک است. تامین اجتماعی بر فرد حقوقی در زمان نقل و انتقال اصرار دارد اما دوستان در بانک خواستار این موضوع هستند که استعلام در رابطه با کد کارگاهی خاص صورت بگیرد. موضوع ما تفکیک میان شخصیت حقوقی آن کارگاه و کد کارگاهی اختصاصی در بحث استعلام است.

 

لبافی نیز در پاسخ به نکات مطرح شده، بیان کرد: مشکل اصلی ما ۱۳۰ واحد است. قرار شده است که بانک در باب انتقال به غیر و یا مالک را مساعدت کند و عدد را کاهش و مدت زمان را افزایش دهد اما ماده 37 قانون تامین اجتماعی به پرداخت صفر تا 100 حق خود تاکید دارد و نکته مهم‌تر این است که تامین اجتماعی نتوانسته است که میزان بدهی را مشخص کند. در یک کلام، کلیت موضوع شفاف است اما از نظر اجرا بسیار پیچیده می باشد.

عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن قالب‌سازی، ریخته‌گری و تراشکاری نیز در ادامه خاطرنشان کرد: اصلاح این ماده و پیشنهاد دستگاه اجرایی دارای ابهاماتی است و در این متن  کلماتی با بار حقوقی بالا وجود دارد و این خود باعث تفاسیر فراوان می‌شود زیرا مشکل اصلی ما تفاسیر قوانین است و پیشنهاد می‌کنم از کلمات صریح‌تر استفاده شود. مشکل بعدی محدود کردن آن به واحدهای شرکت شهرک‌های صنعتی است و به نوعی تبعیض ایجاد می‌کند میان واحدهایی که خارج از شهرک وجود دارند و اگر این پیشنهاد به همین شکل مصوب شود تنها بخشی از مشکل حل خواهد شد و بخش دیگری از آن به همان قوت قبل باقی خواهد ماند. نکته بعدی این است که بدهی‌های مربوط به شخصیت حقوقی کارگاه را  باید بانک با تامین اجتماعی حساب کند نه اینکه به شخص بعدی منتقل کند زیرا ظرفیت چانه زنی بانک با تامین اجتماعی بیشتر است.

اما مهدی تقوایی، رئیس گروه هماهنگی امور سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی در ادامه گفت: در حال حاضر شرایط مناسب نیست و از نظر نرخ بیکاری و رونق تولید باید به این موضوع پرداخت. ضرورت اصلاح این قانون بسیار مهم است و واحدها مانند سرمایه‌ای است که بدون استفاده مانده اند. پیشنهاد من این است که ما از دو مسیر می‌توانیم موضوع را پیگیری کنیم اول ستاد تدابیر ویژه استان و اقتصاد مقاومتی و مسیر بعدی به شکل اصلاح قانون است. این پیشنهاد باید ساده‌سازی شود.

*تلاش برای خروج از بن بست قانون

در بخش دیگری از این جلسه، مجید نایب زاده، معاون بانک صنعت و معدن در رابطه با تملک اراضی به عنوان واحد کارگاهی توسط بانک عنوان کرد: در هنگام تملک، تامین اجتماعی مدعی دریافت مطالبات خود است اما بانک در این باره مشکلی ندارد. مشکلات تفاسیر حقوقی است که تامین اجتماعی از متن قانون دارد. مشکلات میان شبکه بانکی و تامین اجتماعی شامل نحوه محاسبه بدهی است. زمانی که یک واحد تولیدی ملک خود را در رهن بانک قرار دهد، تامین اجتماعی مطالبات را نسبت به همان ملک صادر می‌کند و کار در مرحله بعدی تناقض دارد زیرا زمانی که ملک به نام بانک شود تمامی بدهی‌های شخص باید توسط بانک پرداخت شود. چگونه این مسئله در مرحله اول امکان پذیر است ولی در مرحله بعد امکان پذیر نیست؟

وی ادامه داد: اگر تامین اجتماعی بدهی را نسبت به پلاک ثبتی بپذیرد مشکل حل خواهد شد. در قانون وجه تمایز میان شخص حقیقی و حقوقی وجود ندارد مشکل بعدی این است که زمانی که دفاتر اسناد رسمی میزان بدهی را از تامین اجتماعی طلب می‌کند، آنان مدعی می‌شوند که ما به دفاتر و اسناد و مدارک شرکت دسترسی نداریم و از بانک درخواست می‌کنند و بانک نیز دسترسی ندارد. قانون راه‌حل را تعیین می‌کند و براساس قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی به نام بانک صادر و این مجموعه ضامن پرداخت بدهی شرکت است. در اینجا بانک بدهی را پرداخت می‌کند اما مواردی بوده که بدهی تامین اجتماعی بیشتر از ارزش خود ملک بوده است. نکته سوم اینکه، نوآوری تامین اجتماعی این بوده که برای بدهی‌های کارگاههای تملک شده، یک اجراییه بابت وصول مطالبات تامین اجتماعی علیه بانک‌ها صادر کرده است. مشکل ایجاد شده برای بانک‌ها این است که از یک طرف دادگاه مالکیت بانک‌ها در زمین‌های شهرک صنعتی را به رسمیت نمی‌شناسند و از طرف دیگر تامین اجتماعی علیه بانک‌ها اجراییه صادر کرده است.

در ادامه مهدی دانش، مدیر حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی تصریح کرد: نکته قانون این است که مسئله به صورت رهنی اعلام شده است یعنی زمانی که بانک به واحدی تسهیلات بدهد و ملک را در رهن بگیرد باید به صورت تصاعدی بدهی شرکت را پرداخت کند. دفتر اسناد رسمی ملزم نیستند ماده 37 از تامین اجتماعی استعلام بگیرند اما این امر به درخواست بانک صورت می‌گیرد. بانک در خواست استعلام می‌دهد ولی تامین اجتماعی مفاصا حساب نمی‌دهد. از فرد مورد نظر تعهد نامه می‌گیرند که بدهی خود را پرداخت کند بنابراین از میزان بدهی اطلاعاتی وجود ندارد.

بنی هاشمی در خصوص نتیجه گیری صحبت‌ها گفت: مشکل بند یک را با اصلاح قانون می‌توان حل کرد. قسمتی که اداره دارایی اطلاعات را فاش نمی‌کند نیز می‌توان اینگونه در نظر گرفت که همانطور که قانون محدوده حریم اطلاعات را مشخص می‌کند، می‌تواند استثناتاتی را نیز ایجاد کند کما اینکه در بحث‌های دیگر نیز این استثنائات وجود دارد.

سید حسین ساداتی، کارشناس وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان نیز در ادامه بیان کرد: هدف ماده 37 این است که ضمانتی برای وصول مطالبات سازمان باشد. شما می‌خواهید به دلیل مشکل 100 واحد تولیدی مطالبات سازمان را به خطر بیاندازید.  ماده 37 کل منافع کارگاه را در نظر می‌گیرد و همه مسائل مربوط به کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شود. در ماده دو قانون تامین اجتماعی نیز کارگاه تعریف می‌شود.

لبافی در ادامه اظهار کرد: احساس ما این است حل این مشکل به صندوق بیمه‌ای کشور کمک خواهد کرد. قرار نیست تعطیلی یک واحد منجر به تعطیلی واحدهای دیگر شود بلکه هدف راه‌اندازی و رونق گیری واحدهای تولیدی و جذب نیروی کار است  که تمام این مسائل سبب رونق صندوق‌های بیمه‌ای و مالیاتی می‌شود. سال ها پیش قانونی وضع می شود با شرایط اقتصادی امروز ما همخوانی ندارد و باید برای اصلاح آن چاره ای اندیشیده شود. این قانون سبب تعطیلی واحد به واحد است و با این کار به صندوق بیمه‌ای کمک نخواهید کرد.لذا اصل موضوع خدمت است و نگرش ما این نیست که حق تامین اجتماعی ضایع می‌شود. از مشاور حقوقی اتاق درخواست دارم متنی تهیه کنند که اولا در رابطه با همان واحد تولیدی باشد و دوما مطالبات بیمه تامین اجتماعی به همان صورتی که مطالبات بانک اخذ می‌شود از افراد درخواست و مطالبه گردد.

وی اضافه داد: این مشکل را می‌توان از طریق ارائه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان و حل در درون استان پیگیری کرد. نگاه کلی ما اصلاح قانون است تا با بن بست های این چنین در آتیه مواجه نشویم.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد