اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

دستگاه های اجرای و متولیان امر، «رونق تولید» را صرفا به تسهیلات بانکی پیوند نزنند

دستگاه های اجرای و متولیان امر، «رونق تولید» را صرفا به تسهیلات بانکی پیوند نزنند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 18 ارديبهشت 1398

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

دستگاه های اجرای و متولیان امر، «رونق تولید» را صرفا به تسهیلات بانکی پیوند نزنند

در پنجمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بر ضرورت ارائه برنامه ای مدون از سوی دستگاه های اجرایی، با هدف یافتن راهکاری در راستای تحقق رونق تولید در استان تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در تازه ترین نشست این دبیرخانه با اشاره به تاکید شورا مبنی بر ارائه برنامه رونق تولید و رونق اقتصادی استان در قالب پیشنهادات بخش خصوصی و دولتی، اظهار کرد: پیشنهاداتی که از دستگاه های اجرایی استان دریافت کردیم، تقریبا همه در قالب تسهیلات بانکی خلاصه می شود و در حوزه بهره وری عوامل تولید، تسهیل صادرات و بهبود اخلاق کسب و کار و همچنین ارتقای صداقت و قداست در کار، دستگاه های اجرایی به ما راهکاری ارائه نکرده ند.

وی افزود: اگر راهکارهای لازم برای رونق تولید را فقط در قالب تسهیلات بانکی جمع بندی کنیم می توان گفت که بدنه کارشناسی به امور روزمره مشغول است و این نوع مواجهه با این امور مهم نمی تواند تحولی را در راستای رونق اقتصادی استان رقم بزند.

لبافی از مغایرت در آمار و ارقام ارائه شده از سوی دستگاه ها نیز گلایه کرد و گفت: شکاف آمار و ارقام گاه آن قدر زیاد است که شک می کنیم که شاید این اعداد از دو حوزه استخراج می شوند؛ برای تدوین برنامه ای مناسب با هدف تحقق رونق تولید در استان باید ببینیم دستگاه های اجرایی ذی ربط مرتبط چه برنامه ای دارند. بر همین اساس نیز در این جلسه درباره تسهیلات بانکی به خصوص در حوزه تولید بحث و بررسی صورت خواهد گرفت..

* تکمیل زنجیره تولید و اتمام طرح های نیمه تمام نیازمند همراهی بانک هاست

در ادامه، قاسم کیومرثی رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به بیان برنامه های این سازمان با محوریت کمک به رونق تولید در استان پرداخت و اظهار کرد: در وزارتخانه صمت، هفت برنامه کلی برای رونق تولید تعریف شده و آنچه در سازمان صنعت در استان اتفاق افتاده گسترش این برنامه ها و تبدیل آن به برنامه ای عملیاتی برای سال 98 است. به طور مثال، در بحث افزایش تولید اقداماتی را تعریف کرده ایم و یکی از محورهای این برنامه تسهیلات است که البته فقط بر موضوع تسهیلات بانکی متمرکز نیست.

وی ادامه داد: طبق آمار، سهم صنعت در تسهیلات بانکی کشور باید حداقل 8 تا 10 هزار میلیارد تومان باشد اما سهم ما خیلی کمتر از این رقم هاست و اینکه چرا این مهم محقق نمی شود، به بحث های متعددی مربوط است.

کیومرثی تاکید کرد : ما در استان 2900 میلیارد تومان طرح نیمه تمام بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی داریم و این درحالیست که سال گذشته تنها 4 درصد تسهیلات برای سرمایه ثابت به صنایع پرداخت شده و این واحدها برای تکمیل نیازمند حمایت از سوی سیستم بانکی هستند اما اینکه تمام اهداف را به این بسط دهیم که فقط از تسهیلات بانکی استفاده کنیم، صحیح نیست. با این وجود، برای تکمیل زنجیره تولید و اتمام طرح های نیمه تمام نیازمند همراهی بانک ها هستیم و برای این منظور ضرورت دارد تا شرایط متفاوتی نسبت به سال گذشته محقق شود در غیر این صورت، جذب تسهیلات اتفاق نخواهد افتاد و وضعیت مذکور باید آسیب شناسی شود.

لبافی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما بحث بهره وری عوامل تولید بوده و این امر از تکالیف وزارت صمت است، گفت: باید ببینیم در این زمینه امسال چه اتفاقی در استان رخ می دهد و اگر همه چیز را به سیستم بانکی وصل کنیم صحیح نیست؛ بخشی از چالش های امروز ما مربوط به کیفیت کالاها و تاثیری که کهنه بودن ماشین آلات بر محصول نهایی دارد و سازمان صمت نیز باید در این خصوص برنامه ای ارائه دهد.

کیومرثی نیز در پاسخ تصریح کرد: در موضوع فرسودگی ماشین آلات، بحث بازسازی و نوسازی صنایع مطرح است اما این بازسازی با استفاده از تسهیلات بانکی صورت می گیرد و ما سال گذشته اعلام کردیم که اگر بخواهیم بستر رقابت پذیری صنایع استان را فراهم کنیم، باید ماشین آلات جدید بیاوریم و شرایط این موضوع را مهیا کنیم تا این مهم محقق شود و اگر در بازسازی و نوسازی نیز تسهیلات با شرایط جذابتر و ویژه تری ارائه نشود، جذب آن ها میسر نمی شود.

*نگاهی به وضعیت استان در گزارش شاخص های بهبود محیط کسب و کار در زمستان ۹۷

مهدی وطن‌پرست کارشناس استانداری نیز در این نشست با اشاره به آخرین گزارش شاخص های بهبود محیط کسب و کار در زمستان ۹۷ گفت: در گزارش مذکور وضعیت استان ما بسیار بغرنج است و به ویژه در شاخص بی ثباتی قیمت مواد اولیه از دیگر استان ها وضع بدتری داریم و در شاخص موانع اداری هم جزو دو استان آخر هستیم.

وی خاطرنشان کرد: باید برنامه‌ریزی مدونی برای بهبود این وضعیت صورت گیرد؛ ما دارای رتبه 26 کشور در موانع اداری هستیم و این جای تاسف دارد و باید در این زمینه به خصوص امسال برنامه ای مدون ارائه کنیم.

وطن‌پرست با بیان اینکه در بحث نظام توزیع هم دچار مشکل هستیم، اظهار کرد: در این زمینه شاخص ما نسبت به پاییز 97 ، دو واحد افت داشته است.

وی یادآور شد: با این شرایط گمان نمی کنم منابع بانکی استان ظرفیت لازم را داشته باشد و از طرفی، سپرده ها با توجه به نرخ تورم باید ماندگاری در بانکها داشته باشد .

کارشناس استانداری خراسان رضوی با اشاره به شکل‌گیری معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه در سال گذشته گفت: این معاونت تنها گزارش هایی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه می دهد. اما معتقدم که باید از بخش خصوصی نیز درباره انتظارتشان از سفارتخانه ها نظرخواهی کنیم و این موضوع را به وزارت امور خارجه منعکس نماییم.

علی یگانه مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان نیز در توضیح برنامه این سازمان برای رونق تولید گفت: از همه ظرفیت های داخلی خود برای رونق تولید استفاده می کنیم اما لازم است شورای گفتگو درباره آسیب ها، مشکلات و چالش هایی که خارج از محدوده جهاد کشاورزی است به ما کمک کند.

سپس تریبون در اختیار حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی استان قرار گرفت و او گفت: این طور که مشخص است بنگاههای اقتصادی زمانی موفقند که پولی در اختیارشان قرار بگیرد به همین دلیل نوک پیکان به سمت بانک هاست؛ اما قوانین حاکم بر هر دستگاه اجرایی نباید نادیده گرفته شود.هر تولیدکننده ای که بخواهد وجهی را دریافت کند باید از موانع بگذرد و به همین دلیل معتقدم قوانین دست و پاگیر باید اصلاح شوند. امروز ما در شرایط عادی نیستیم و به همین دلیل برخی از قوانین زائد باید حذف شوند و یکی از وظایف دستگاه های اجرایی شناسایی موانع موجود است.

* نسبت منابع به مصارف بانکی استان امسال باید به 72.8 درصد برسد

حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز با بیان اینکه برای اولین بار در طول چند دهه اخیر برنامه عملیاتی بانک های عضو کمیسیون هماهنگی بانکه ای استان را تهیه کردیم، تصریح کرد: سعی داریم تا برنامه ها را علمی تر و با مطالعه و براساس توانمندی استان بنویسیم که در صورت تصویب اگر نهایی گردد ، به عنوان مصوبه کمیسیون به بانک ها ابلاغ می شود تا بانک ها در راستای برنامه علمیاتی با رویکرد رونق تولید آن را اجرایی کنند.

وی افزود: طبق این برنامه در بخش کشاورزی سهم تسهیلات بانکی استان باید از ۱۱درصد به 15 درصد به رقم ۲۲۵۰ میلیارد تومان برسد. در بخش صنعت و معدن هم که سهم آن در کشور بالای 40 درصد است، شاهدیم که در استان سهم ما پارسال 22.8 درصد بود و عملا باید به 30 درصد از تسهیلات با رقم 4500 میلیارد تومان برسیم.

مونسان ادامه داد: در بخش مسکن و ساختمان نیز سهم تسهیلات بسیار بالا بود و امسال طبق پیش بینی ما باید از 20 به 18 درصد با رقم2700 میلیارد تومان برسد. همچنین در بخش قرض الحسنه با وجود محدودیت های بسیار به خاطر تکالیفی که داریم باید منابع را تامین کنیم و سهم این حوزه از 16 به 18 درصد و با رقم 2700 میلیارد تومان خواهد رسید.

وی تاکید کرد: سهم بخش خدمات و بازرگانی را از 30 درصد به 18.5 درصد کاهش می دهیم و رقم تسهیلات این حوزه 2775 میلیارد تومان خواهد بود. تسهیلات بخش صادرات هم از منفی 4 درصد به 3 درصد می رسد و حدود 45 میلیارد تومان برای سال 98 به این حوزه تسهیلات تخصیص می یابد.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان جمع کل تسهیلات پرداختی بانک های خراسان رضوی در سال گذشته را ۸ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: این رقم امسال به ۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی درباره برنامه‌ریزی برای بهبود نسبت منابع به مصارف بانکی استان نیزگفت: این نسبت در سال 97، 68.5 درصد بوده و طبق پیش بینی ما امسال این رقم باید به 72.8 درصد برسد. میزان کل تسهیلات پرداختی پارسال 53 هزار و 623 میلیارد تومان بوده و امسال باید به 68 هزار و 623 میلیارد تومان برسد.

مونسان خاطرنشان کرد: ما سهم بانک های استان از میزان تسهیلات سال 98 را براساس میزان منابعی که هر بانک در استان دارد، پیش بینی کردیم.

وی درباره برنامه ریزی برای کمک به واحدهای تولیدی نیمه تمام نیز گفت: در بخش صنعت و معدن ۱۵۰ واحد با نیاز مالی ۷۵۰۰ میلیارد ریال شناسایی شده‌اند. ۲۸۴۶ واحد نیمه تمام حوزه کشاورزی هم با ۸۰ هزار و ۴۱۵ میلیارد ریال نیاز مالی احصا شده است.

مونسان درباره واحدهای تولیدی غیرفعال هم نکاتی را عنوان نمود و تشریح کرد: در بخش صنعت و معدن، 250 واحد با 5هزار میلیارد ریال نیاز مالی و در بخش کشاورزی نیز 7898 واحد با 19 هزار و 406 میلیارد ریال نیاز شناسایی شده اند. در زمینه تسهیلات بهسازی و نوسازی نیز برای بخش صنعت و معدن 70 واحد با نیاز مالی 1200 میلیارد ریال و در بخش کشاورزی با 20 هزار و 366 واحد با نیاز مالی 51 هزار و 3 میلیارد ریال احصاء گردیده اند.

*تلاش برای کاهش تعداد واحدهای تولیدی تحت تملک بانک های استان

دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی، درباره وضعیت املاک تملیکی صنعتی نیز اظهار کرد: در واگذاری این واحدها با توجه به ماده 37 قانون تامین اجتماعی دچار مشکلاتی هستیم و نتوانسته ایم این موضوع را با سازمان مربوطه حل و فصل کنیم و به همین دلیل عمده واحدهای تملیکی درگیر با مسئله تامین اجتماعی هستند. اما در مجموع پارسال 139 واحد تولیدی تملیکی داشتیم و پیش بینی ما کاهش این تعداد به 104 واحد در سال جاری است و برنامه داریم که 25 درصد واحدهای مذکور را در سال جاری واگذار کنیم. 

مونسان افزود: مطالبات شبکه بانکی استان 4هزار میلیارد تومان است که با کسب این مطالبات بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی سپس به تشریح برخی از موانع شناسایی شده پیش روی رونق تولید پرداخت و گفت: پرداخت بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی از محل تسهیلات بانکی یکی از این مشکلاتی است که باید حل و فصل شود، موانع نظارتی که الزام به ارائه فاکتور برای خرید سرمایه در گردش و خریدهای بورسی دارند نیز از محدودیت های موجود در این حوزه هستند و محدودیت در واریز اصل تسهیلات سرمایه در گردش در زمان تمدید سررسید تسهیلات از دیگر موانع این بخش به شمار می آید. موضوع دیگر محدودیت در بلوکه شدن منابع بانکی در واحدهای ناکارآمد و استمهال مکرر تسهیلات پرداختی است.

دبیر شورای هماهنگی بانک های استان ادامه داد: در موانع مربوط به محدودیت منابع بانکی، عدم توجیه پذیری نرخ تسهیلات در واحدهای تولیدی یکی از محدودیت ها به شمار می آید.

وی سپس به بیان موانع پیش روی تولید در بخش ارزی پرداخت و از حواله های ارزی به فقدان صرافی بانک ها و بازرسی کالاها به عنوان برخی از این موارد نام برد و گفت: در بخش حواله های ارزی، الزام بانک ها به اخذ وثیقه برای تعهد ارائه پروانه سبز گمرکی حواله های ارزی به میزان 35 درصد، توان و قدرت واحدهای تولیدی را گرفته و تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان از دور تولید حذف شده اند.

وی از ضعف در توجه به ضرورت تفویض اختیارات به مدیران استانی، مشکلات سامانه جامع تجارت و اخذ مالیات از سپرده گذاران ارزی به عنوان برخی دیگر از موانع پیش روی رونق تولید در بخش ارزی نام برد.

* بروکراسی در بحث تامین سرمایه در گردش را کم کنید

محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی نیز در همین رابطه خواستار کم شدن بروکراسی در بحث سرمایه در گردش و تسهیلات نوسازی و بهسازی شد.

در پایان بار دیگر تریبون در اختیار لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت  وی با بیان اینکه آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دبیر شورای هماهنگی بانک های استان مربوط به همه بانک‌ها نبوده و فقط شامل بانک های عضو کمیسیون مربوطه است، بر لزوم پیگیری برای قرارگیری سایر بانک‌ها در این چرخه، تاکید کرد.

وی ادامه داد: طبق گزارشی که ارایه شد، سیستم بانکی موانع رونق تولید را شناخته و به نظر می رسد اکثر این موانع در حوزه دستگاه ها هستند و باید با پیگیری های مجدانه رفع شوند.

لبافی خاطرنشان کرد: توافقات بین شبکه بانکی، دستگاه ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی که در این جلسه اعلام شد، به عنوان مصوبه دبیرخانه به شورای گفتگو ارائه خواهد گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد