اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

لزوم شکل گیری نهادهای تخصصی شبه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی

لزوم شکل گیری نهادهای تخصصی شبه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 11 ارديبهشت 1398

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

لزوم شکل گیری نهادهای تخصصی شبه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی

 

چهارمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی دو موضوع «شکل‌گیری نهاد شبه قضایی به منظور حمایت از فعالان اقتصادی » و «پیشنهادات بخش های اقتصادی پیرامون تحقق رونق تولید در استان» اختصاص داشت. رئیس این دبیرخانه در تشریح دستور کارهای این جلسه عنوان کرد: یکی از مباحث ما، بررسی برنامه های دستگاه های اجرایی حوزه اقتصادی استان پیرامون شعار سال «رونق تولید» است و اقداماتی که مقرر شده تا در سال رونق تولید انجام دهند، ارائه می شود. اما در دستور کار دیگری، لزوم شکل گیری نهادهای شبه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی و رسیدگی به اختلافات و پروژه های مربوطه خارج از دادگاههای دادگستری را مورد بررسی قرار می دهیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، لبافی در تشریح ضرورت پرداختن به این بحث، به گلایه هایی اشاره کرد که از گذشته در حوزه حضور مدیران بنگاه های اقتصادی در امر رسیدگی های قضایی وجود داشته و گفت : مدیر نگاه اقتصادی توسعه گراست و برای آبادانی و توسعه و اشتغال کشور تامین صندوق های مالیاتی و بیمه ای تلاش می کند و قطعا در مسیر فعالیت این بنگاه ها اتفاقاتی نظیر حوادث ناشی از کار، عدم امکان پرداخت به موقع تسهیلات بانکی و... ناشی از فضای اقتصادی حاکم و بحران های پیش آمده است؛ اما در فرایند رسیدگی به پرونده این مدیران اقتصادی بخش خصوصی، رویه  همانند بزهکاران و متخلفان برخورد می شد و این افراد می بایست در دادگاه حضور یافته و به پرونده آنها رسیدگی می شد، هرچند طی سال های اختیار قوه قضائیه و به ویژه دادگستری کل استان اقدامات شایسته و قابل تحسینی را در این ارتباط با راه اندازی شعب تخصصی پیگیری نمود ولی همچنان فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که می بایست در هیات های تخصصی مستقر در دستگاه های اجرایی به شکایات آنان رسیدگی شود و نگاه نیز در این حوزه تخصصی و حرفه ای باشد.

*تلاش برای ایجاد یک ساز و کار قضایی تخصصی

در ادامه، علیرضا سروش امین، نماینده دادگستری استان در این نشست به ایراد سخن پرداخت؛ او در ابتدای اظهاراتش به شکل گیری کمیسیون 5 نفره حل اختلاف در استان زیر نظر مرتضوی، معاون دادگستری خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: این کمیسیون برای حل مشکلات صنایع ایجاد شده؛ همچنین در اکثر نهادهای دولتی سیستم محکمه شبه قضایی وجود دارد مثل کمیسیون حل اختلاف مالیاتی و کمیسیون ماده 100 شهرداری و...

وی ادامه داد: با توجه به اینکه رهبری ده سال است که شعار سال را محور اقتصاد و تولید نامگذاری کرده اند، اولویت اول توجه به فرمایش ایشان است و باید ببینیم چطور از سرمایه گذاری و رونق تولید حمایت کنیم؛ یکی از راه های تحقق شعار سال، فعالیت کمیسیون حمایت قضایی یا سرمایه گذاری مشروع می باشد که چندین سال است در حوزه معاونت اجتماعی دادگستری استان فعالیت دارد و از جمله نتایج آن میتوان به عدم هزینه های سرسام اور و تصمیم‌گیری با فوریت و بدون اطاله دادرسی اشاره کرد. همچنین این کمیسیون جنبه توافقی و تفاهمی دارد و دارای ضمانت اجراست.

سروش امین یادآور شد: این کمیسیون تنها تصمیم شبه قضایی نمی گیرد بلکه بازدید از واحدهای دچار مشکل و هماهنگی و... را هم برعهده دارد.

وی نتیجه و خروجی 4 سال فعالیت این کمیسیون را تشریح و اظهار کرد: رسیدگی به 1167 پرونده، 347 فقره بازدید با قضات عالی رتبه از واحدهای تولیدی و صنعتی استان، 1520 بازدید توسط دفاتر در 14 شهرستان و... از جمله این اقدامات است.

لبافی نیز درباره ترکیب هیات شبه قضایی که در ماده واحده مربوط به این پیشنهاد آمده، گفت: معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، رئیس کل دادگستری به عنوان رئیس، دادستان یا معاونش به عنوان جانشین و یک نفر از حوزه صنعت و معدن و تجارت استان به عنوان دبیر اعضای این هیات را تشکیل می دهند که البته مشخص نیست دبیر هیات از بخش خصوصی است یا دولتی و محل استقرار هیات کجاست ؟  در هیات های شهرستانی هم رئیس دادگستری و یک نفر از نمایندگان استان در کنار دیگر مسئولان حضور دارند.

وی افزود: البته در این زمینه نکاتی وجود دارد؛ نخست اینکه جمع شدن این افراد در کنار هم در شهرستانها کمی سخت به نظر می رسد و نکته دیگر اینکه احتمال می رود نگاه رسیدگی کننده به پرونده به عنوان یک مرجع نمتواند تصمیمات بموقع و قاطع صادر کند .

لبافی خاطرنشان کرد: موضوع این است که آیا هیات حل اختلاف میتواند آرای قطعی صادر کند یا خیر؟ در توضیح فرایند اجرای هیات اینگونه آمده که مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در دبیرخانه شورای حل اختلاف به طور مکتوب ثبت شود و پس از بررسی مشکلات در حضور و یا بدون حضور متقاضی، شورا کارشناسی انجام میدهد و نسبت به یک موضوع نظرات پیشنهادی خود را به استاندار تقدیم می کند.

سروش امین نماینده دستگاه قضایی استان بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و گفت: شوراهای حل اختلاف کنونی ما به دستگاه قضایی کمک می کنند و در ابتدا با نگاه حل و فصل امور تشکیل شدند اما اکنون فعالیت آنها منجر به صدور رای شده و با صلاحیت های حقوقی و جزایی، تا سقف معینی آرا را صادر می کنند. در این میان، تفاوت دیدگاه در این است که ما هیات حل اختلاف را یک محکمه قضایی می دانیم و تصمیماتی که در این هیاتها اخذ میشود را تصمیمات قضایی. و اگر این تصمیم از نظر استاندار یا برخی دیگر قابلیت اجرایی نداشته باشد، قابلیت پیگیری از طریق مراجع کشوری هم دارد.

وی تاکید کرد: قانون تمام سازمان ها را نسبت به اجرای تصمیم شورا مکلف کرده اما اگر نقصی باشد قابلیت پیگیری دارد و آنچه در ذهن دستگاه قضا هست، رایی است که صادر میشود و ضمانت اجرای آن خود دادستان است.

*ضرورت ها و الزامات ساختار شبه قضایی

در ادامه ناصری، معاون امور صنایع سازمان صمت استان به ایراد نظرات خود در خصوص این دستورکار پرداخت و گفت: آنچه مورد نیاز حوزه تولید ما است این است که شکایات آنها مانند سایر پرونده‌های قضایی به چرخه عادی برای رسیدگی منجر نشود و باید شرایط متفاوتی داشته باشد و شعبه خاص و یا کارگروه و شورای حل اختلافی میخواهد که دارای پشتوانه ای قوی باشد و روند رسیدگی به شکایات را تسریع کند.

وی تصریح کرد: ما قانون رفع موانع تولید را داریم که شکل قوام یافته ای گرفته و در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیمات بسیار خوبی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی گرفته میشود و هر جا نیاز به تصمیم استاندار باشد تصمیم‌گیری با حضور ایشان انجام میشود و مواردی داریم که در ستاد تسهیل استانی به نتیجه نمیرسد و در ستاد ملی مطرح میشود.

ناصری تاکید کرد: ما در بحث ستاد تسهیل رضایت کامل داریم و حس میکنیم به نوعی موازی کاری بین شورای حل اختلاف و کمیته حل اختلاف با ستاد تسهیل وجود دارد و این بحث باید در جایی مرتفع شود.

وی افزود: درباره ترکیب اعضای نهاد شبه قضایی هم اگر دبیر نهاد، کارشناس سازمان صمت باشد، جای تشکل ها خالی است؛ بنابراین ما با دبیری تشکلها بیشتر موافقیم.  البته در این ترکیب نماینده‌ای از استانداری نمیبینم که به نظر من این یک خلا است.

معاون سازمان صمت استان بار دیگر یادآور شد: تقاضای ما این است که این ماده واحده در سازمانها مرور شود و آنها نظرات کارشناسی شان را ارائه دهند. اما در نهایت معتقدیم این نهاد موازی کاری عمیقی با ستاد تسهیلی دارد که تاکنون به خوبی عمل کرده است.

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: ما یک دادگاه داریم که ورود محتوایی به موضوع را انجام می دهد و اسناد و مدارک می خواهد و بحث کارشناسی دقیق مبتنی بر قوانین دارد و سپس حکم صادر می کند. از طرفی کمیسیون حل اختلافی داریم که ورود به محتوا نمی کند و سند و مدرک خاصی دریافت نمیکنند و سعی بر ایجاد توافق بین طرفین می کنند و در نهایت صورت جلسه ای می نویسند که دو طرف ملزم به اجرای آن هستند.

وی اظهار کرد:حال اگر این هیات شبه دادگاه است و حکم صادر میکند بحث بعدی اش باید ملغی شود و در همانجا قضاوت صورت گیرد و حکم صادر شود. این کار دادگاه را سبک تر می کند و تا حدی هم توافقی عمل میکند اما اگر شرح وظایف هیات این نیست که ورود به محتوا کرده و حکم صادر کند، باید شکل دیگری از کار را برای آن در نظر بگیریم. بنابراین، ابتدا باید جایگاه هیات را مشخص کنیم که میخواهد ورود به محتوا کند یا به حل اختلاف بپردازد .

عباس سادات رئیس انجمن تراشکاری، ریخته‌گری و جوشکاری استان نیز اذعان کرد: سرعت عمل چنین هیاتی باید از ستاد تسهیل بیشتر باشد و چون از نهاد قضایی استفاده میکنیم باید از حضور قاضی در این هیات استفاده کنیم تا قانون را تفسیر و رای صادر کند؛ اگر قاضی نباشد، هیاتی بی خاصیت است که نمیتواند حکمی بدهد. همچنین نماینده مجلس هم باید در این هیات باشد چون قوانین مجلس را هر کسی به نفع خودش تفسیر میکند و وجود نماینده از تفاسیر مختلف جلوگیری میکند و به کار سرعت میدهد.

* تعدد مراجع باعث دخالت در کار یکدیگر می شود

در ادامه تریبون در اختیار امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان قرار گرفت. او گفت: همه این هیات ها و شوراها و ستادها به دنبال کمک به صنایع هستند اما تعدد این مراجع باعث دخالت در کار یکدیگر میشود.

وی معتقد است: اگر مراجع قضایی به دنبال کمک کردن هستند، باید وارد کارگروه های دیگر بشوند و حضوری پررنگ داشته باشند. زیرا گاهی یک واحد برای حل مشکلش به همه کارگروهها مراجعه میکند و نتیجه نمیگیرد و دلیل این امر این است که ما نمی توانیم قانون را بشکنیم و به نتیجه نمی رسیم. فقط وقتمان تلف می شود و انرژی ها هرز می رود.

*ضرورت شکل گیری نهاد تخصصی و شبه قضایی خارج از دستگاه قضایی

لبافی نیز در جمع بندی این دستورکار گفت: انصافا دستگاه قضایی در این دو سه سال به خوبی وارد عمل شده و د  شورای گفتگو هم برای ثبت مالکیت معنوی پیگیری زیادی داشتیم که با پیگیری دادستان مشکل ساختمان برای این موضوع حل شد.

وی افزود: خواست صنعتگران این است که پرونده هایشان را در دادگاه های قضایی که سایر مجرمان وجود دارند رسیدگی نشود بلکه در مراجع تخصصی خاص همانند سایر شوراها و هیات های مستقر در دستگاه های خصصی اداری انجام شود .

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو اذعان کرد:پیش بینی و پیشنهاد می شود ساختار و شرح وظایف بنحوی باشد که بتواند دراین نهاد به شکایات فعالان اقتصادی رسیدگی شود .

وی در تشریح پیشنهاد خود در این موضوع گفت: پیشنهاد من این است که وجود یک هیات و شورایی تخصصی برای رسیدگی به پرونده های فعالان اقتصادی در خصوص شکایت از دستگاه و یا بنگاه در درون دستگاه اجرایی تخصصی مربوطه با ترکیب اعضای پیشنهادی کمیته شبه قضایی ایجاد شود تا به موضوع رسیدگی کرده و حکم صادر و پرونده بسته شود.

لبافی متذکر شد: دبیر این هیات تخصصی میتواند از بخش خصوصی باشد و این موضوع را به حضار جلسه ارجاع میدهیم نظرات حقوقی خود را منعکس کنید و اصلاحات لازم انجام شود.

*تلاش برای کمک به رونق تولید در استان

 وی درباره دومین دستورکار این نشست نیز اظهار کرد: براساس این دستور کار دستگاههای متولی و بخش خصوصی باید اقدامات منجر به رونق تولید را در قالب برنامه ای عملیاتی ارائه دهند. تامین مواد اولیه، قیمت تمام شده و کیفیت ظرفیت خالی بنگاه ها و عدم مهارتهای آموزشی و مسائل بیمه ای و مالیاتی و بانکی و... چالش هایی است که امروز با آنها مواجه هستیم و رفع آن ها میتواند به رونق تولید کمک کند.

وی ادامه داد: در این زمینه برخی موارد را احصا کردیم و به دنبال برنامه ای عملیاتی هستیم تا برای بهبود وضعیت تولید استان و رونق اقتصادی اقدامات لازم انجام شود.

ناصری معاون سازمان صمت استان بار دیگر به ایراد سخن پرداخت و گفت:تا دی ماه پارسال ثبت سفارشات مواد اولیه در سازمان صمت انجام میشد و متقاضیان از فرایند طولانی آن گلایه داشتند بنابراین، بحثی در خصوص تفویض اختیار در اتاق بازرگانی مطرح شد و وزیر وقت در اینباره دستور داد اما مقاومتهایی در وزارتخانه برای این موضوع انجام شد و با پیگیریهای معاون جدید وزیر این اتفاق افتاد و در دی ماه پارسال تفویض صورت گرفت منتها با دستورالعمل بسیار سختی از جانب وزارتخانه همراه است که بند بند آن باید انجام میشد و دستورالعمل را دچار مشکل میکرد.

وی خاطرنشان کرد: ما با جدیت زیادی این بحث را در سازمان دنبال کردیم در طول اجرا هم هر مشکلی داشتیم انتقال دادیم و وزارتخانه مجبور شد کمیته راهبری ایجاد کند؛ در نهایت تاکنون بالغ بر یک میلیارد یورو در قالب 2565 پرونده برای ثبت سفارش تایید شد و رسیدگی به درخواستها نیز به روز شده و مشکلی نداریم و اگر مواردی بیش از یک هفته طول بکشد به خاطر لیست وزاتخانه است که باید استعلام کنیم. ما در این حوزه در کل کشور رتبه چهارم را داریم.

ناصری با اشاره به ۷ راهکار رونق تولید از سوی وزیر صمت گفت: باید به این نکته توجه داشت که رونق تولید نیازمند کمکی همه جانبه است و نمیتواند با همت تنها سازمان صمت اتفاق بیافتد.

 

وی به بیان سه راهکاری که برنامه عملیاتی آنها در حوزه کاری معاونت صنایع سازمان صمت است پرداخت و گفت: بحث سرمایه گذاری و افزایش تولید و افزایش فروش میتواند منجر به رونق تولید شود؛ ما تعداد قابل توجهی طرح با بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی داریم که روی زمین مانده و نیاز به استمداد سیستم بانکی برای اتمام طرح داریم.

معاون سازمان صمت استان اظهار کرد: عملکرد حوزه بانکی اینگونه است که راغب به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش است و تسهیلات سرمایه ثابت چندانی در  سالهای اخیر داده نشده است. میزان سرمایه‌گذاری طرحهای دارای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی 1300 میلیارد تومان است که برای به بهره برداری رسیدنش نیازمند ورود سیستم بانکی هستیم و تسهیلات بلندمدت ثابت باید به کمک آنها بیاید.

وی افزود: در بحث بازسازی و نوسازی ماشین آلات که بسیاری از کارخانجات به آن نیاز دارند، علیرغم توافقاتی که با سیستم بانکی داشتیم اتفاقی نیافتاده و سیستم بانکی تمایلی به پرداخت تسهیلات بلندمدت ندارد.

ناصری گفت: 37 واحد تعطیل استان را در ستاد تسهیل و با حمایت دستگاه قضا در سال گذشته احیا کردیم که اشتغال 1200 نفر را به دنبال داشت و امسال هم برنامه این است که واحدهای راکد را مجددا احیا کنیم.

صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی استان هم در گزارشی به بیان میزان تسهیلات دهی و حمایت از واحدهای اقتصادی استان در سالهای گذشته و برنامه امسال پرداخت و اظهار کرد: تسهیلات پرداختی بخش کشاورزی در سال 96، 379 میلیارد تومان و در سال 97، 869 میلیارد تومان بوده و سال 98 پیش بینی ما 2250 میلیارد تومان است.

وی افزود: طبق برنامه سهم بخش کشاورزی از 10.7 درصد سال 97 باید به 15 درصد در سال 98 برسد.

صفایی نیکو گفت: بخش صنعت در سال گذشته ۱۸۵۲ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و رقم پیش بینی شده ما برای سال جاری ۴۵۰۰ میلیارد تومان است. در بخش مسکن و ساختمان در سال 97 ۱۶۸۴ میلیارد تومان تسهلات دادیم که سال 98 باید به 2700 میلیارد تومان برسد. در بخش قرض الحسنه نیز در سال گذشته 1309 میلیارد تومان تسهیلات داده شده و امسال به 2700 میلیارد تومان میرسد.

وی خاطرنشان کرد: در بخش خدمات و بازرگانی سال گذشته 2442 میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده و امسل به 2775 میلیارد تومان میرسد. تسهیلات بخش صادرات هم منفی 29 میلیارد تومان بوده که امسال 54 میلیارد تومان پرداخت میشود.

معاون سرپرستی شعب بانک ملی استان ادامه داد: جمع کل تسهیلات پرداختی در سال 96، 7216 میلیارد تومان و در سال 97، 8138  میلیارد تومان بوده و امسال این رقم به ۱۵ هزار میلیارد تومان میرسد.

وی درباره تسهیلات دهی به صنایع نیز گفت: آنچه ملاک عمل ما در پرداخت تسهیلات است، اشتغال پایدار و منظور، واحدهای موجود است که اگر تزریق اعتبار نداشته باشند موضوع اشتغال در معرض خطر قرار میگیرد و تمرکز بانک مرکزی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و سپس در بحث همین واحدهای تولیدی در بحث نوسازی و بازسازی ورود میکنیم. اولویت ما واحدهای غیرفعال نیست بلکه واحدهای فعال و سپس بازسازی و نوسازی است.

 صفایی نیکو ادامه داد: قوانین بیشتر از اینکه کارگشا باشد گاهی بیشتر فرد را گیر و قوانین بانک ها را هم در عملکردشان تحت تاثیر قرار میدهند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد