اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

تلاش برای گشودن گره مشکلات کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی

تلاش برای گشودن گره مشکلات کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 23 اسفند 1397

در شصت و سومین  نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد

تلاش برای گشودن گره مشکلات کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی

استاندار خراسان رضوی گفت: انتظار می رود سال آینده، شاهد مناسبات اقتصادی بیشتری برای کشورمان باشیم و شرایط مطلوب تری را در حوزه تعاملات اقتصادی تجربه کنیم.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیرضا رزم حسینی در شصت و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: باید به سویی حرکت کنیم که اگر مانعی در مسیر بخش خصوصی و غیردولتی وجود دارد، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو نسبت به رفع آن ها اقدام شود.

وی افزود: پس از خروج دیوانه ای همچون ترامپ از برجام، رئیس جمهوری کشورمان پیش بینی کرده بود که اگر تا پایان سال مقاومت کنیم، می توان به آینده امیدوار بود و بر همین اساس انتظار می رود سال آینده مناسبات اقتصادی بیشتری در منطقه و با کشورهای مختلف داشته باشیم و به سمت فعالیت های اقتصادی گسترده تری حرکت کنیم.

رزم حسینی با اشاره به استقبال خوب عراق از سفر رئیس جمهور کشور به این کشور، اظهار کرد: در سال آینده به طور حتم باید از این موقعیت به وجود آمده و تعاملات خوبی که در این سفر حاصل شد، بهره لازم را ببریم و از ظرفیت قانونی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز برای پیشرفت استان استفاده کنیم.

* رسیدگی به پرونده های اقتصادی در اولویت دستگاه قضایی استان قرار بگیرد

محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در واکنش به صحبت های دادستان مشهد مبنی بر حمایت همه جانبه از فعالان اقتصادی گفت: این بهترین عیدی و هدیه ای بود که می توانستیم از نهاد قضایی (به عنوان یک ساختار مهم در پشتیبانی از اقتصاد کشور) دریافت کنیم.

وی درخواست کرد تا رسیدگی به پرونده های اقتصادی در اولویت دستگاه قضایی استان قرار بگیرد و افزود: موضوع برای فعالان بخش خصوصی بسیار موثر است و باید با تلاش از این شرایط برای پیشرفت اقتصادی استان بهره بگیریم.

*کارنامه موفق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

در ادامه، تریبون در اختیار علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت؛ او با اشاره به برگزاری 14 جلسه شورا در سال جاری گفت: وزارت کشور در نامه ای خطاب به ریاست جمهوری عملکرد شوراهای گفتگوی سراسر کشور را بررسی و پیشنهاداتی ارائه کرده است. در آن نامه نکاتی همچون اجرای مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. این مواد قانونی تاکید بر این دارند که بخشنامه ها و رویه هایی که دولت صادر می کند  و این بخشنامه ها و ایین نامه ها بر بخش خصوصی تاثیر گذار  است باید نظر تشکل ذیربط خواسته شود.

وی افزود: از دیگر نکات نامه مذکور این بود که مصوبات شورای گفتگو در چارچوبی مشخص  در جلسات دولت مطرح شود و دولت هم تکلیف بررسی و مطرح کردن مصوبات و اجرایی کردن آنها را داشته باشد. همچنین شوراها باید عملکرد ناشی از تفویض اختیاری که انجام می شود و تاثیر آن در بهبود محیط کسب و کار را بررسی کنند. این نامه بسیار کارشناسی شده و دقیق بوده و اگر مفاد آن اجرایی شود، تاثیرگذاری بسیار مستقیمی بر فضای کسب و کار خواهد داشت.

لبافی درباره گروه‌بندی چهارگانه عملکرد شوراهای گفتگو در ارزیابی وزارت کشور اظهار کرد: استان خراسان رضوی رتبه اول و استان های آذربایجان شرقی تهران و قزوین در رتبه دوم تا چهارم از گروه اول قرار گرفته اند؛ استان های بوشهر و اصفهان نیز رتبه پنجم و ششم را از گروه دوم به خود اختصاص داده‌اند. استان‌های آذربایجان غربی، زنجان و کردستان با رتبه ۲.۲۸، ۲.۱۷ و ۳.۹۳ جایگاه آخر در ارزیابی و رتبه‌بندی مذکور را کسب کردند و در مجموع، فاصله بین رتبه اول و آخر بیش از ۷۰ امتیاز بود.

وی ادامه داد: در ۹ ماهه سال جاری در سراسر کشور ۲۰۶ جلسه شورای گفتگو برگزار شده که ۱۵۸ جلسه (حدود ۷۰ درصد از جلسات) به ریاست استانداران بوده اما در خراسان رضوی این عدد 100 درصد بوده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۴۳۲ مصوبه شوراها در سطح کشور ۱۰۹۱ مصوبه یعنی حدود ۷۱ درصد بر اساس شرح وظایف شوراها بوده ولی در استان خراسان رضوی به جز یک مورد، ۱۰۰ درصد مصوبات شورا بر اساس شرح وظایف بوده است. همچنین از ۶۳ جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی از ابتدای شکل گیری در سال ۱۳۹۱ ، تعداد ۳۸ جلسه شورا (یعنی بیش از ۶۰ درصد جلسات) طی سه سال اخیر برگزار شده است. همچنین در سه سال اخیر ۱۳۴ جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و ده‌ها کارگروه تخصصی مرتبط با آن در استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به مصوبات شورای گفتگوی استان برای رفع موانع تولید گفت: با اجرایی شدن نکاتی که مطرح می شود، نسبت مصارف به منابع ما به 80 درصد می رسد و ساعت کار بنگاه ها از میانگین 5.5 ساعت به یک شیفت کامل و دو شیفت افزایش می یابد و 16 درصد کار مفید می تواند به 40 و 50 درصد  اسمی برسد.

*رفع ابهامات در تعیین سال مالی بنگاه ها

لبافی به تبیین دستورکارهای این جلسه در حوزه تامین اجتماعی پرداخت و گفت: یکی از نکات موجود در این حوزه، رفع ابهامات تعیین سال مالی براساس مندرجات بخشنامه ستاد اقتصاد مقاومتی است  صورت های مالی به جای ده ساله، یک ساله بررسی شوند.

وی ادامه داد: ابهام در سال مالی بنگاه های اقتصادی امروز یک مشکل است؛ سال مالی در اساسنامه  براساس قانون تجارت بنگاه ها یک تاریخ به شمار می آید و آنچه تامین اجتماعی معیار قرار داده، در هیچ بخشنامه ای وجود ندارد و تنها در قالب حوزه تامین اجتماعی است. پیشنهاد ما این است که معیار سال مالی، اساسنامه هر شرکت باشد و موضوع با تامین اجتماعی توافق شده و باید به شعب تامین اجتماعی ابلاغ شود تا نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

در ادامه استاندار خراسان رضوی دستور ابلاغ شدن این موضوع به شعب تامین اجتماعی استان را داد.

در بخش دیگری از این جلسه، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: ماده 36 قانون تامین اجتماعی یکی از موادی است که شامل همه بنگاه های اقتصادی می شود؛ در این ماده تاکید شده اگر بنگاه ها در شرایط اقتصادی خاص نتوانستند لیست خود را ارائه کنند، ارائه خدمات به آن ها قطع نشود اما بسیاری از بنگاه ها به تامین اجتماعی مراجعه می کنند و به آن ها می گویند که تا لیست بیمه تان را ارائه نکنید، خبری از تمدید دفترچه نیست. این درحالیست که خدمات باید ادامه یابد تا اوضاع بهبود پیدا کند و بنگاه بتواند لیستش را ارائه نماید. در این زمینه بنگاه های اقتصادی بسیار زیادی داریم و باید دستوری صادر شود تا این ماده قانونی مذکور در قالب چارچوبی منطقی و با مدنظر قرار دادن تمامی جوانب، اجرایی شود.

*1200 میلیارد تومان؛ مطالبات معوق تامین اجتماعی

نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار کرد: ما در استان 2میلیون و 700 هزار نفر تحت پوشش داریم و  همکاری ها در سطح استان در حال رشد است و مشکلی در این زمینه نداریم. در فروردین امسال 154 شرکت و کارخانه و صنف بودند که لیستشان را با کمتر از وجه معین دریافت کردیم اما در سه ماه گذشته این تعداد به 400 شرکت رسیده و در واقع و در حال حاضر خارج از چارچوب ضوابطی که برای ما تعیین شده عمل می کنیم.

وی افزود: اینکه می گویند ما کوتاهی می کنیم، نکته خوبی نیست. مطالبات معوق ما در سال گذشته هزار میلیارد تومان بوده و الان به 1200 میلیارد تومان رسیده و شرایط اقتصادی سخت کار ما را دشوارتر کرده است. برخی از همکاران ما نیز به خاطر این همراهی که تخلف تلقی شده، به دستگاه قضایی معرفی شده اند.

استاندار نیز در این زمینه اظهار کرد: طی نامه ای از دستگاه قضایی استان درخواست می کنیم تا با تامین اجتماعی در این خصوص همراهی لازم را به عمل آورد.

سنجری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه تامین اجتماعی یکی از بزرگترین کارفرمایان در استان به شمار می آید، تصریح کرد: خواهش ما این است که بحث کمک به واحدهای بحران زده مطرح باشد نه اینکه همه واحدها. به طور مثال در بحث قطعه سازان که اخیرا با مشکل مواجه شده اند پیگیری کردیم و درخواست رفع آن را ارائه دادیم.

*تعیین تکلیف کارگران پروژه های ساختمانی و بیمه بیکاری آنان

سپس لبافی به تشریح دستور کار سوم پرداخت و گفت: تعیین تکلیف کارگران شاغل در پروژه‌های ساختمانی به ویژه پروژه های مرتبط با دستگاه های اجرایی به لحاظ برخورداری از بیمه بیکاری و تعیین مصادیق بیکاری بدون میل و اراده با توجه به پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری توسط کارفرمایان، سومین پیشنهاد ما در حوزه تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: رویکرد ما برگشت منابع صندوق بیمه بیکاری به تولید است؛ این منابع صندوق که کارفرما سه درصد را به صندوق واریز می کند، برای زمانیکه شرکت با بحران مواجه می شود، باید مورد مصرف قرار گیرد تا کارگر شرکت مزبور از این منابع استفاده کند و به نوعی این منابع به تولید بازگردد. در جلساتی که داشتیم، نتیجه بر آن شد که اگر درقبال سه درصد پرداختی کارفرما، تامین اجتماعی نمی تواند خدمات بدهد، این سه درصد را نباید دریافت کرد و اگر توان ارائه خدمات را دارد، در قبال آن خدمات 3 درصد بیمه بیکاری را اخذ کند.

سنجری در این خصوص گفت: در رابطه با بحث کارگران ساختمانی نیز قانون مشخص کرده که 3درصد حق بیمه بیکاری باید برای این منظور واریز شود البته در ارتباط با بحث بیمه بیکاری شرایطی حاکم است؛ نخست اینکه کارگر نباید اراده ای در بیکاری اش داشته باشد. این درحالیست که براساس قانون، در بحث پروژه های ساختمانی، کارگران فصلی چون کارشان ماهیت ثابتی ندارد، نمی توانند بیمه بیکاری بگیرند اما مشکل ما در پروژه های ساختمانی این است که اگر فرد به دلیل عدم تامین منابع مالی بیکار شود، ما پرداخت حق بیمه را تصویب می کنیم و مشکلی ندارد اما اگر به دلیل کاهش حجم کار بیکار شود، از مصادیق بیکاری غیرارادی نیست.

*مصادیقی برای بیکاری بدون میل و اراده وجود ندارد

در ادامه، عباس غیب دوست دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی گفت: تمامی شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران استان که کارفرماهایشان دستگاه های اجرایی دولتی هستند، اگر نیروهایشان بیکار شوند، توسط سازمان تامین اجتماعی و اداره کار بیمه بیکاری به آن ها تعلق نمی گیرد درصورتی که 3 درصد حق بیمه بیکاری را می پردازیم. این درحالیست که در اشتغال و بیکاری نیروهای ما صرفا اراده دولتی تاثیرگذار است.

وی یادآور شد: در جلسه دبیرخانه شورای گفتگو، نماینده دادستان از نمایندگان تامین اجتماعی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواست تا مصادیق کسانی که بدون میل و اراده بیکار می شوند را اعلام کنند؛ اما مصادیقی در استان ما برای بدون میل و اراده بیکار شدن کارگر وجود ندارد.

لبافی تصریح کرد: نکته این است که تامین اجتماعی یا در قبال دریافت 3 درصد حق بیمه خدمات ارائه بدهد و یا آن 3 درصد را دریافت نکند. در این خصوص پیشنهاد این است که مصادیق بیکاری بدون اراده در پروژه های ساختمانی از سوی دو نهاد تعیین و ابلاغ و در نهایت این موضوع اجرایی شود.

*«نوین زعفران» به عنوان معین اقتصادی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر تعیین شد

در نهایت، تریبون در اختیار علی رسولیان مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری قرار گرفت و او در تشریح آخرین وضعیت تعیین معین های اقتصاد مقاومتی در استان گفت: اقدامات اجرایی و عملیاتی معین های اقتصاد مقاومتی در حال انجام است؛ برخی شرکته ا در حال آموزش هستند و برخی اقدامات عملیاتی را شروع کرده اند از جمله اتاق بازرگانی که آقای شافعی برنامه ای عملیاتی برای گناباد ارائه کردند و از سال آینده اجرایی می شود.

وی اظهار کرد: ما پروژه ها را با جزئیاتش بررسی می کنیم و معایب شناسایی می شود تا به پروژه های بخش خصوصی کمک شود. همچنین قصد داریم150 شرکت خوب استانی را پای این کار بیاوریم که محوریت بخش های مختلف را در استان برعهده بگیرند؛ همان طور که امروز محوریت بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر به آقای شریعتی مقدم، مدیر گروه نوین زعفران واگذار میشود.

گفتنی است؛ در پایان این نشست تفاهم نامه معین اقتصاد مقاومتی کوهسرخ کاشمر بین علی شریعتی مقدم، مدیر گروه بین المللی نوین زعفران، استاندار خراسان رضوی و مسئولان شهرستان کاشمر به امضا رسید.

بایگانی صورتجلسات شورای گفت و گوی
بایگانی صورتجلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد