اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها کمک کنند تا سپرده‌های مردم در استان تبدیل به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال شود

دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها کمک کنند تا سپرده‌های مردم در استان تبدیل به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 07 اسفند 1397

 

 

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها کمک کنند تا سپرده‌های مردم در استان تبدیل به فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال شود

 

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از هدف گذاری به منظور ارتقای پرداختی مصارف به منابع استان از حدود 55 درصد درسال جاری به 80 درصد در سال 1398 خبر داد و گفت: سهم برخورداری بخش های مختلف اقتصادی از تسهیلات بانکی، تناسبی با نیازهای این بخش ها ندارد. دستگاه های اجرایی و بانک ها باید کمک کنند تا سپرده های مردم در خراسان خرایان رضوی برای آنها تبدیل به فعالیت های اقتصادی و اشتغال شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ علی اکبر لبافی که در تازه ترین نشست این دبیرخانه سخن می گفت،  پیشنهادات سی و نهمین جلسه مورد بررسی قرار داد و اظهار کرد: مبحث مهمی که در سلسله جلسات این دبیرخانه مطرح شد، مرتبط با گزارش شورای هماهنگی بانک های استان در باب منابع و مصارف بانک ها بود. ارزیابی ما در جلسات مذکور آن بود که روند برخورداری بخش های اقتصادی اثرگذار استان و بخش تولید از تسهیلات بانکی به حداقل ممکن رسیده و یک روند کاهشی را نشان می‌دهد. توامان سهم بری بخش های مختلف نیز، تناسبی با نیازها و رویکردهای قانونی نشان نمی داد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: عدد برخورداری بخش  کشاورزی از این تسهیلات حدود 9 درصد و عدد مربوط به بخش صنعت و معدن حدود 14.7 درصد بود. این در حالی است که جمع منابع تخصیصی به بخش های مذکور باید 55 درصد باشد، اما این رقم در سرجمع دو بخش مذکور کمتر از 25 درصد است.

لبافی عنوان کرد: این امر باعث شد که ما در جلسه ای این موضوع را مطرح کنیم و جناب مونسان این گونه مطرح کردند که اگر چنانچه بسته ای و سندی در این باره تنظیم شود ما می توانیم سیستم بانکی را در قالب بسته تعیین شده به سمت و سوی پرداخت هایی که برای بخش های مذکور در نظر گرفته شده، سوق دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ایشان عنوان کردند که باید در استان به ما نقشه راهی را ارائه بدهید تا در قالب آن مطرح کنیم که چگونه منابع را در سطح بخش ها و شهرستان ها توزیع شود؟

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: به طور کلی نگاه ما این بود که یک نقشه راه تدوین کنیم و آن را در قالب شهرستان ها و بخش های مختلف پیاده سازی کنیم، تا مشخص شود که رویکرد هر شهرستان بر کدام نوع از موارد (کشاورزی، صنعت و معدن) تمرکز دارد و استوار است.

لبافی اضافه کرد: نکته مهم برای ما این بوده که باید دلایل کاهش برخورداری هر یک از این بخش ها از تسهیلات موجود شفاف شود. هریک از بخش های اقتصادی باید علت این کاهش را ارائه کرده و برای آن نیز راهکارهایی تدوین کنند.

وی تصریح کرد: امروز ما باید در راستای اجرای مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و تکالیفی که برای سیستم بانکی و دو دستگاه مهم اقتصادی استان تعریف شده هم مسیر باشیم تا پیرو مطالبات انجام گرفته، دستگاه های مرتبط به ما بگویند که در چه شهرستانی با چه عدد و رقمی نیازمند توسعه در بخش های مختلف هستیم. همچنین پاسخ دهند که علل کاهش این سهم چه بوده و اعلام کنند که برای افزایش آن به عدد مطلوب و ارتقاء سطح برخورداری چه برنامه هایی دارند و باید به میزان اختیارات استانی نیز توجه لازم مبذول گردد.

* وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات توسعه اقتصادی است

 در ادامه این جلسه؛ احمد شیرین بهادر، معاون امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، در خصوص اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، عنوان کرد: وجود یک بخش کشاورزی پیشرو و نیرومند از ضروریات فرآیند توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورها بوده و تا هنگامی که موانع توسعه این بخش بر طرف نشود، سایر بخش ها نیز به شکوفایی و توسعه دست پیدا نخواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: پیشرفت این بخش از چند جنبه به ویژه تامین مواد غذایی، مواد اولیه برای صنایع، تهیه ارز و سرمایه برای اقتصاد حائز اهمیت است. بخش کشاورزی 13درصد از تولید ناخالص ملی و 11درصد از اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است.

معاون امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: بهره وری بخش کشاورزی در کشور به دلیل عدم اعطای تسهیلات مناسب و اختصاص اعتبارات ناکافی و دیرهنگام، پایین بوده و نیازمند توجه ویژه است. همچنین یکی از موانع عمده رشد و توسعه اقتصادی فعالیت های در بخش کشاورزی در ایران، کمبود سرمایه است.

شیرینی بهادر در خصوص منابع تامین تسهیلات در بخش کشاورزی، این نکته را ذکر کرد که؛«این منابع شامل صندوق توسعه ملی، خط اعتباری مکانیزاسیون، خط اعتباری گلخانه ها، اعتبار ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی، اعتبارات سامانه های نوین آبیاری، تسهیلات رونق تولید، مشاغل خانگی، اشتغال عمومی و تسهیلات اشتغال گرا، تبصره 18 قانون بودجه 97 و سرمایه در گردش کشت های بهاره و پاییزه می‌شود.»

وی در خصوص موانع و مشکلات جذب تسهیلات در بخش کشاورزی، خاطرنشان کرد: این عوامل شامل بالا بودن نرخ تسهیلات در بخش کشاورزی، نوسانات ناشی از افزایش قیمت در نهاده های کشاورزی، عدم امکان استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش صندوق توسعه ملی (برای آن دسته از طرح هایی که از منابع صندوق استفاده کرده اند) و محدودیت اعمال شده در امکان استفاده از مجدد از تسهیلات بانکی برای افرادی می شود که از بخشودگی سود و جرایم متعلقه استفاده نموده اند.

معاون امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در خصوص سایر مشکلات و موانع موجود در این حوزه نیز اضافه کرد: از دیگر موانع می‌توان به مشکلات تامین وثایق و تضامین بخش کشاورزی (اسناد موقوفه، خرده مالکی و..) و عدم پذیرش سند محل اجرای طرح در اغلب موارد (ترجیح بانک ها به مطالبه وثایق سهل البیع) و ضامن کارمند اشاره کرد.

شیرین بهادر با بیان اینکه طول دوره بازپرداخت تسهیلات در طرح های سرمایه ای ( گلخانه، دام سنگین، صنایع تبدیلی و...) متناسب با بازده ریالی طرح ها نیست، تاکید کرد: همچنین باید توجه داشت که بخش کشاورزی ریسک پذیری بالایی دارد؛ بنابراین عدم انجام تعهدات بانکی کشاورزان، الزاما به معنای بد حسابی آن ها نیست؛ بلکه خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه در عدم انجام تعهدات نقش اساسی دارد.

وی گفت: میزان سود حاصل از فعالیت های تولیدی در بخش کشاورزی به روایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 7 تا 10 درصد بوده؛ لذا انتظار می رود در راستای حمایت از بخش تولید، تسهیلات ارزان تری در اختیار بخش کشاورزی قرار بگیرد.

معاون امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: بهره وری در بخش کشاورزی در کشور به دلیل عدم اعطای تسهیلات مناسب و اختصاص اعتبارات ناکافی و دیرهنگام، پایین بوده که نیازمند توجه ویژه است.

* سیاست سهمیه بندی به مشکلات موجود در شبکه بانکی می افزاید

در ادامه این جلسه مرتضی اشرفی معاون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: سیاست سهمیه بندی باعث می شود که به مشکلات موجود در شبکه بانکی اضافه شود، زیرا سیاست گذار به دنبال حمایت از بخش های مختلف اقتصادی است، اما بانک ها به عنوان یک نهاد با نقش واسطه گری، به دنبال سود بالاتر هستند.

وی تاکید کرد: براساس بند «الف» ماده 17 قانون برنامه ششم، هرگونه تکلیف به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در راستای استفاده ار منابع آن‌ها در طول سال های اجرا قانون برنامه در خصوص تسهیلات بانکی با نرخ سود کمتر به جز تکالیفی که قانون مشخص کرده، مشروط به پیش بینی مابه التفاوت نرخ سود است.

معاون جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی افزود: از 600 میلیارد تومان سهمیه کشوری ما حدود 412 میلیارد تومان در مرحله اول تسهیلات روستایی به استان اختصاص پیدا کرد؛ قانون گذار نیز مشخص کرده که از این میزان 59 درصد به بخش کشاورزی و مابقی آن به بخش صنعت داده شود.

اشرفی اضافه کرد: در زمان ریاست دکتر رشیدیان در استان 24 میلیارد تومان برای کمک های فنی و اعتباری یارانه لحاظ کردند و قرار بر این بود که آن را در بخش های مختلف تقسیم بندی کنیم و این امر نیز رخ داد و 22 میلیارد تومان آن تخصیص پیدا کرد ولی تاکنون باز هم مقداری از این یارانه جذب نشده و باید بررسی کنیم و ببینیم مشکل عدم جذب آن چه بوده است.

*نگاهی به گره هایی که در استان قابل گشودن است

در ادامه نیز حمید صفایی نیکو؛ معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی تصریح کرد: به مسائل مطرح شده در این جلسه باید از دو دیدگاه نگریست، ابتدا از منظر گره های قانونی و سلایق اجرایی، دستورالعمل هایی را که در بانک وجود دارد، مورد توجه قرار دهیم و در درجه بعدی ظرفیت های بخش های مختلف را شناسایی کنیم تا بدانیم که به هر کدام از این بخش ها تا چه میزان توجه لازم صورت گرفته است؟

وی در خصوص گره هایی که در سیستم بانکی وجود دارد، این نکته را بیان نمود که؛« تسهیلات بانکی که می‌خواهیم اعطا کنیم دارای سه آیتم است که شامل نرخ، مبلغ و مدت می‌شود و اگر خواسته باشیم یک مورد دیگر را به این سه مولفه اضافه کنیم، بی شک آن وثیقه است.»

معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی با اشاره به اینکه سه مورد از این مولفه های مذکور در زمره اختیارات استانی می گنجد، بیان کرد: بر همین اساس نیز می توان این گره را در حوزه استانی بررسی و حل و فصل نمود.

* کشاورزی ستون اقتصاد استان و بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

مجید مهدوی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه عنوان کرد: ما باید مسائل مختلف را از دو جهت موارد کلان اقتصادی و خواسته‌های بخش کشاورزی مورد بررسی قرار دهیم.

وی ادامه داد: زمانی که به سرمایه راکد در بانک 18 درصد سود تعلق می گیرد، طبیعی است که صاحب سرمایه این ریسک را انجام ندهد و برای سرمایه گذاری به دیگر بخش ها ورود نکند.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی افزود: در سطح کلان جامعه ما از بخش هایی از صنعت حمایت های عجیبی صورت می گیرد، اما نگاه ویژه ای شامل بخش کشاورزی نمی شود؛ در صورتی که کشاورزی ستون اقتصاد استان و بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتی است.

حمیدرضا رضوی خبیر مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز در همین رابطه بیان کرد: بر خلاف نظر  آقای اشرفی که عنوان کردند که باید تسهیلات را هدایت شده به قسمت هایی که ارزش بالا دارد هدایت کنیم، اعلام می کنم که مخالف این صحبت هستم، در دنیا به بخش کشاورزی با رویکرد حسابداری مالی نگاه نمی شود؛ زیرا میزان تاثیری که در اشتغال و تولید ناخالص ملی دارد با روش بازدهی اقتصادی متفاوت خواهد بود.

وی اضافه کرد: نرخ تسهیلات باید بر اساس بازدهی اقتصادی، دوران مشارکت و بازپرداخت به تناسب نوع طرح ها تعیین شود. هزینه تولید منابع بانکی نیز در کشور بسیار بالاست و باید این نرخ را تا جای که می توان کاهش داد کند.

مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد تصریح کرد: تسهیلات باید به بازار سرمایه وارد شود؛ یعنی ما موضوع سرمایه در گردش را به بحث های نوآوری هدایت کنیم و اگر این امر محقق شود، در آتیه شاهد رشد اشتغال خواهیم بود.

رضوی خبیر خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی با ریسک پذیری بالایی همراه بوده و بهتر است در این راستا، بخشی از منابع تسهیلاتی به بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یابد.

*تاکید بر این است که میانگین مصارف به 80 درصد برسد

در پایان علی اکبر لبافی در جمع بندی مباحث مطرح شده در این جلسه، عنوان کرد: موضوع جلسه امروز ارتقای سهم مصارف به منابع بانکی استان بود که این نسبت، براساس آنچه که بانک مرکزی منتشر کرده حدود 55 درصد است.

وی ادامه داد: تاکید استاندار و رئیس اتاق خراسان رضوی بر این است که این میانگین این مصارف را به 80 درصد برسانیم. برای ایجاد چنین تناسبی، باید موانع موجود نیز بررسی می شد چرا که نسبت مصارف به منابع ما در استان کم است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: ما از دستگاه های اجرایی خواسته ایم که برای ما مشخص کنند؛ دلایل کاهش سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی استان به 9 درصد چه بوده و برای ارتقای چه آن راهکاری می توان ارائه داد.

لبافی گفت: در بخش صنعت نیز ما همواره به دنبال این رویکرد خواهیم بود. به دستگاه های اجرایی یادآوری کردیم که باید برای ما در قالب چشم انداز، یک نقشه راه مشخص کنند که از کل تسهیلات بخش های مختلف چه درصدی را سهیم خواهند بود و به تفکیک شهرستانی آن را مشخص نمایند.

وی تاکید کرد: ما به دنبال آن هستیم در که سر جمع استان، بخش تولید و بهره مندی آن از تسهیلات بانکی افزایش پیدا کند و به نحوی مصارف و منابع ما حداقل در سال 98 به رقم 80 درصد ارتقا یابد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان درباره پیشنهادات این جلسه، تصریح کرد: بانک در تسهیلات دهی چهار مولفه (نرخ، مدت، مبلغ و وثیقه) را موثر می داند که سه مورد از آن در اختیار سیستم بانکی استان است و بانک ها در این باره می توانند به هم افزایی دست پیدا کنند و برای آن نقشه راهی تعیین نمایند.

لبافی گفت: در سه بخش مربوط به استان بناست تا کمیسیون هماهنگی بانک ها به مسئله ورود پیدا کند و نظرات بانک های دیگر نیز اخذ شود و نهایتا رویکرد ارتقای سهم هر بخش از 55 به 80 درصد محقق شود.

وی با بیان اینکه درباره نرخ سود تسهیلات نظرات متفاوتی وجود دارد، خاطر نشان کرد: یکی از این نظرات جلسه، بازگشت این موضوع به رویه سال 84 بود که در آنجا سهم هر بخش با توجه به نرخ بازده آن مشخص می شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: قرار بر این است که موارد ناتمام و مسائل مطرح شده را در جلسه بعدی مطرح کنیم و به یک جمع بندی نهایی دست یابیم و از همه دستگاه ها می خواهیم نظرات خود را پیرامون مباحثی مانند چگونگی ارتقای سهم تسهیلات بانکی، موانع موجود و راهکارهای رفع مشکلات جمع بندی و در جلسه آینده بیان کنند.

بایگانی صورتجلسات شورای گفت و گوی
بایگانی صورتجلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد