رزم‌حسینی: نتیجه نهایی مطالبه گری نجات مردم ایران است

استاندار خراسان رضوی ضمن تقدیر از نقش مطالبه گر اتاق بازرگانی گفت: نتیجه نهایی مطالبه گری نجات مردم ایران است و برای تمرکز بر این موضوع باید لوازم را فراهم کنیم.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیرضا رزم حسینی در شصت و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از موضوع ارائه اختیارات به اتاق های بازرگانی در حوزه گمرکات استقبال کرد و آن را اقدامی ارزشمند خواند و بیان کرد: این اقدام بسیار شایسته‌ای است که از سوی اتاق و بخش خصوصی انجام خواهد شد و خراسان رضوی می تواند در تحقق این امر پیشگام باشد.

وی تاکید کرد: باید موانع عدم رسیدن به تمدن بزرگ ایرانی- اسلامی را بیابیم و اتاق بازرگانی هم بر همان اساس، به طور جدی مطالبه گر باشد. معظم له از اینکه در مسیر اجرای فرمایشات شان و مطابق با بیانیه گام دوم انقلاب اقدامات اساسی انجام بگیرد، فطعا خرسند خواهند شد و بنده هم به عنوان یک خدمتگذار از هر فعالیت اقتصادی در این مسیر حمایت می کنم.

 رزم حسینی با بیان اینکه خراسان رضوی با پیشینه تاریخی خود، شایستگی پیشگامی در این امر را دارد، خاطر نشان کرد: این خطه می تواند به عنوان استان اول، ارائه دهنده راهکارهای عملیاتی و مسئولیت خواهی و مطالبه گری در حوزه های مختلف باشد.

مقام عالی دولت در خراسان رضوی با اشاره به اجرای مدل مثلث توسعه اقتصادی در این خطه، با تاکید بر مولفه های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، متذکر شد: تاکنون تفاهم نامه همکاری با 16 معین اقتصادی برای اجرای این مدل در مناطق مختلف استان منعقد شده است. همچنین دو کارگاه توجیهی و آموزشی برای معین های موفق و بخش های مرتبط داشته ایم تا مسیر توسعه متوازن استان را پیگیری کنیم.

وی از پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی ایران برای واگذاری اختیار گمرکات به اتاق بازرگانی هم استقبال کرد و گفت: اگر هیئت دولت این پیشنهاد را به تصویب برساند، حتما در راستای اجرای آن حمایت خواهیم کرد.

رزم حسینی درباره واگذاری واحدهای تملیک شده بانکی نیز اظهار کرد: اگر لیست 113 واحد تولیدی تملیکی در اختیار استانداری قرار گیرد و در ادامه منتشر شود تا فعالان اقتصادی متقاضی خرید این واحدها اعلام آمادگی کنند. همچنین در این راستا می توان پیشنهاد داد که واگذاری این واحدها از ابتدا قسطی و بدون پیش پرداخت و با بازپرداخت 60 ماهه باشد، اما شاید با این شرایط هم کسی درخواست واگذاری ارائه نکند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که واحدهای صنعتی و تولیدی در تملک بانک ها بوده و عملکردشان متوقف شود، هیچ یک از نهادهای دولتی اعم از نهاد مالیاتی و تامین اجتماعی به مطالبات خود دست نوخاهند یافت، بنابراین باید زمینه واگذاری این آن ها فراهم آید و در قالب اقساط بلندمدت، تسهیل گردد.