اعلام آمادگی نمایندگان و کارآفرینان برای نقش‌آفرینی در توسعه استان

اعلام آمادگی نمایندگان و کارآفرینان برای نقش‌آفرینی در توسعه استان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 19 بهمن 1397

در نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تاکید شد:

اعلام آمادگی نمایندگان و کارآفرینان برای نقش‌آفرینی در توسعه استان

 

 

فعالان اقتصادی، ائمه جمعه، نمایندگان و کارآفرینان خراسان رضوی در نشست مشترک شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد؛ ضمن تاکید بر ضرورت توسعه متوازن منطقه ای، برقراری عدالت مالیاتی و ضرورت توجه دولت به نظرات بخش خصوصی؛ بر نقش آفرینی و همراهی خود در جهت کمک به توسعه استان تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، حمید بنایی، رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در بخشی از این نشست، با طرح این سوال که چرا قسمت زیادی از 2800 روستا در خراسان رضوی خالی شده، اظهار کرد: با وجود اینکه امکانات و زیرساخت های زیادی در روستاها فراهم آمده اما نتوانسته ایم اشتغال را پایدار کنیم.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی خطاب به استاندار خراسان رضوی گفت: امیدواریم تعیین معین های اقتصاد مقاومتی نتیجه‌بخش باشد و شاهد حضور موفق آنها در مناطق مختلف باشیم.

بنایی با اعلام آمادگی مجمع نمایندگان استان برای همکاری با معین های اقتصادی تصریح کرد: تولیدکنندگان و کارآفرینان در استان تحت فشار زیادی هستند و باید به آن ها کمک کنیم و در این زمینه نمایندگان مجلس مجدانه پای کار هستند.

* هزینه بالای حکومت کردن و اداره کشور کمرشکن شده است

رحیمی جهان آبادی، نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه به ایراد سخن پرداخت و گفت: توسعه اقتصادی در جهان دارای 4 پایه اساسی است. نخست؛ داشتن یک گفتمان غالب اقتصادی و نگاه مثبت به کار است، آن هم با این رویکرد که کار، ثروت و تولید ثروت امر مثبتی به شمار می آید. پایه دوم، امنیت سرمایه گذاری و حمایت قضایی است؛ تا زمانی که سیستم قضایی از سرمایه گذاری حمایت نکند، کسی جرات این کار را نخواهد داشت.

وی افزود: اما پایه سوم کاهش بوروکراسی اداری است؛ در سنگاپور ثبت شرکت در یک روز انجام می شود اما در کشور ما تایید و ثبت حتی نام و عنوان یک شرکت قریب به یک ماه زمان می برد. همچنین پایه چهارم در مسیر توسعه، «دولت» عنوان می شود. باید توجه داشت که دولت تاجر نمی تواند به خوبی کار کند و باید حامی کارآفرین باشد.

رحیمی جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: هزینه بالای حکومت کردن و اداره کشور کمرشکن شده و بخش اعظمی از این پول که باید در خدمت رشد و توسعه اقتصادی باشد، صرف هزینه های دولت می شود.

وی در جمع بندی صحبت های خود، به نمایندگی از کمیسیون قضایی مجلس، برای انجام هر اقدامی در راستای حمایت از بخش خصوصی اعلام آمادگی کرد.

* نسبت بودجه طرح های عمرانی نسبت به بودجه جاری، در حال صفر شدن است

هادی شوشتری، نماینده مردم قوچان و فاروج در خانه ملت نیز گفت: در شرایط فعلی نظام مالی کشور، نسبت بودجه طرح های عمرانی نسبت به بودجه جاری، در حال صفر شدن است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه برقی کردن ریلی تهران به مشهد، اظهار کرد: این اقدام خدمتی اساسی برای مشهد بوده و موجبات رشد و توسعه استان را فراهم می آورد.

شوشتری یکی دیگر از پروژه های محرک شهر مشهد را پروژه راه‌آهن مشهد- بجنورد- گرگان دانست و بر ضرورت به سرانجام رسیدن آن تاکید کرد.

*نوسانات اقتصادی، بخش تولید را به عقب نشینی وادار می کند

حجت الاسلام پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در جهان، مالیات ابزار هدایت رفتار ها به شمار می آید نه وسیله ای برای کسب درآمد از سوی دولت ها. این همه در حالیست که در کشور ما، این ابزار مهم بخش تولید، اشتغال و... را به شدت متاثر از خود ساخته است.

وی تاکید کرد: اگر سیستم مالیاتی، ساختار مالی و بانکی کشور و... مسیر و رویکرد درست خود را طی نکنند؛ خروجی مطلوبی حاصل نخواهد آمد.

پژمان فر یادآور شد: نوساناتی که امروز در بخش های مختلف اقتصاد رخ می دهد، مانع از توسعه سرمایه گذاری می شود و ریسکی ایجاد می کند که تولیدکننده را ناگزیر از عقب نشینی می نماید. بعضی از فعالان اقتصادی دغدغه و علاقه زیادی به عرصه تولید و سازندگی دارند و حتی از سود بیشتر چشم می پوشند اما این رویه حتی آن ها را نیز به تردید و عقب نشینی وادار می کند.

این نماینده مجلس سهم مالیاتی استان را فراتر از ظرفیت های بالفعل آن دانست و تاکید کرد: این نکته قابل تامل است که سهم خطه ما از اعتبارات ملی براساس شرایط و نیازهای‌ آن نیست اما در مالیات دهی بیش از سهم مان باید پرداخت کنیم.

* عقد 165تفاهم نامه سرمایه گذاری در چارچوب طرح توسعه اقتصادی استان

علی رسولیان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در تشریح اهداف برگزاری این نشست گفت: در جلسه حاضر چهارتفاهم نامه جدید با معین های اقتصادی به امضا می رسد، پیش از این نیز 8تفاهم نامه امضا شده است. هدف از این اقدامات، کمک به توسعه متوازن منطقه ای در خطه خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: در بستر عقد تفاهمات مذکور، فرصت دستیابی به 165تفاهم نامه سرمایه گذاری نیز فراهم آمد که ارزش آن ها در مجموع 9هزار و 347میلیارد تومان بوده و بسترساز 15هزار و 802 شغل شده اند.

این مقام مسئول تاکید کرد:در روند تعیین معین های اقتصادی و عقد قراردادهای سرمایه گذاری؛ ائمه جمعه ، فرمانداران، فعالان اقتصادی و روسای دادگستری شهرستان ها به عنوان حامیان این برنامه ها، تفاهمات مذکور را امضا می کنند.

*دغدغه های بخش خصوصی؛ از مالیات تا معیشت

در ادامه، تریبون در اختیار جمعی از فعالان اقتصادی استان قرار گرفت.

محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی نیز خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای ایجاد هر شغل در استان خراسان رضوی در قیاس با دیگر استان ها، تقریبا کمترین سرمایه گذاری دولتی انجام گرفته است.

وی با انتقاد از ضعف زیرساخت های موجود تاکید کرد: باید پرسید که دستگاه ها و زیرساخت هایی که برای خدمت رسانی به زائران مشهدالرضا تعریف شده اند؛ چه میزان از ظرفیت حضور گردشگر مذهبی در این شهر بهره مند می شوند؟

روشنک همچنین از نبود زیرساخت ریلی برای صادرات کالاهای استان به کشورهای آسیای میانه به عنوان یکی از چالش های اقتصادی خراسان نام برد و یادآور شد: سال هاست این دغدغه از تریون های مختلف مطرح شده اما راه به جایبی نبرده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی در استان تاکید و اذعان کرد: این افراد عملا از 20 فروردین 97 نمی توانستند به اسم خودشان در ایران پروژه ای را اجرا کنند و به نام برخی از ایرانیان این کار را به انجام رسانده اند اما اکنون در بلاتکلیفی ارزی به سر می برند. تکلیف اینها باید مشخص و راه حلی برای حل مشکل آن ها پیدا شود تا سرمایه هایی که به کشورمان وارد کرده اند به مخاطره دچار نگردد.

محمدزاده، فعال اقتصادی و مدیرعامل کارخانجات الکترواستیل نیز به اجمال برخی از دغدغه های بخش خصوصی را چنین برشمرد: اگر نگاه و تاکید در کشور ما بر تحقق تولید کیفی و داشتن یک سازمان اداری مناسب در کشور است، باید فکری به حال آن هایی بکنیم که درآمد ثابت دارند. تورمی که بعضا ریشه در خودتحریمی ها دارد، امروز بیش از همه آن هایی را به چالش دچار کرده که دارای درآمدهای ثابت هستند.

وی ادامه داد: بعضا عنوان می شود که افزایش حقوق به چالشی برای درآمدهای دولت منجر می شود اما این همه در شرایطی است که سطح حقوق های پرداختی عملا زیر خط فقر بوده و نمی توان در چنین وضعیتی از نیروی کار مولد، تولید کیفی را توقع نمود.

محمدزاده یادآور شد: ممکن نیست کسی دل در گرو میهن داشته باشد اما حاضر نشود برای اعتلای آن سهم خود از مالیات را بپردازد. اما توجه داشته باشید که ضعف زیرساخت ها در بخش مالیاتی، به چالشی برای عرصه مولد کشور بدل شده است. مالیات بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده اخذ گردد نه تولیدکننده؛ همچنین پایانه های فروشگاهی زیرساخت دیگری است که در مسیر شفافیت مالیاتی یاری رسان خواهد بود اما بستر آن همچنان فراهم نیامده است.

علی شریعتی مقدم، مدیرعامل گروه نوین زعفران نیز دیگر فعال اقتصادی بود که پشت تریبون فرار گرفت و از دغدغه های این بخش سخن گفت. او بیان کرد:سرمایه گذاری در بخش آب و کشاورزی یک ضرورت است به ویژه آنکه شرق کشورمان با چالش جدی خشکسالی مواجه است.

وی تاکید کرد: روند سرمایه گذاری در بخش روستایی، هم از نظر هزینه و هم از حیث هدایت موثر سرمایه ها باید مورد بازنگری قرار بگیرد. امروز ما با مشکلات جدی در بخش منابع آب روبه رو هستیم و تنها ارتقای مدیریت مصرف نمی تواند کمک کننده باشد و اساسا مصرف بهینه و کیفی باید مورد تاکید قرار بگیرد.

او در بخش دیگری از اظهارات خود از چالش تعهد ارزی برای صادرکنندگان سخن گفت و یادآور شد: این رویه باعث شده تا صادرکنندگان واقعی از گردونه فعالیت تجاری حذف شوند.

شریعتی مقدم متذکر شد: انجام هر اقدامی که حتی کمترین فرآوری را برای محصول کشاورزی منجر شود، به اخذ مالیات بر ارزش افزوده منجر می گردد. این امر مانعی در مسیر کیفی سازی تولید و ارتقای ارزش افزوده محصولات صادراتی است و خام فروشی را منجر می شود.

او همچنین بر ضرورت توجه به اقتصاد زعفران تاکید کرد و گفت: ما در این محصول دارای مزیت مطلق هستیم و مجال آن را داریم تا به مدد رویکردهای علمی، سهم فروشمان را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.

پاک طینت، عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن قرار گرفت، بانکی که یکی از معین های اقتصادی در استانمان است. او گفت: این بانک تنها بانک تخصصی توسعه در کشور است و گام های موثری در این راستا برداشته است که از جمله آن؛ تامین مالی پروژه قطار برقی تهران- مشهد و نیز تامین سرمایه برای نیروگاه ها به ارزش 3هزار میلیارد تومان می باشد.

وی ادامه داد: 3هزار میلیارد تومان از پروژه‌های دیگری که این بانک تامین مالی کرده نیز حال اجراست. همچنین تامین مالی سه آب شیرین کن در کشور را انجام داده‌ایم و در مسئولیت اجتماعی هم به صورت محکم گام برداشته‌ایم.

*تاکید ائمه جمعه بر ضرورت توجه به مناطق کم برخوردار استان

حجت الاسلام والمسلمین صادقی، امام جمعه گناباد نیز در این جلسه با تقدیر از اقداماتی که در راستای توسعه متوازن منطقه ای در خراسان رضوی آغاز شده، بیان کرد: تمرکزگرایی امکانات، اختیارات و ظرفیت ها در تهران و مراکز استان ها، به بروز مشکلات عدیده ای در شهرهای کوچک و روستاها منجر شده است. این نوع نگاه و رویکرد باید به طور جدی تغییر کند.

وی یادآور شد: یکی از دغدغه های مردم در نقاط محروم و کم درآمد، همین بحث مالیات‌ستانی است. این جنس درآمدها باید صرف همین نقاطی شود که امکانات در آن ها محدود هستند.

او یادآور شد: از ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی سخن زیاد گفته شده اما عمل ها اندک بوده است. کشور در حال حاضر با شرایط دشواری مواجه است و به تناسب آن باید رویه ها تغییر کند. اگر چنین نشود، هر روز چالش جدیدی از گوشه بروز می کند و دشواری های نویی رغم می خورد.

وی در پایان بر همراهی و همدلی با طرح توسعه متوازن منطقه ای و اقتصادی استان و حمایت از اتاق بازرگانی مشهد به عنوان معین اقتصادی منطقه گناباد تاکید کرد.

حجت الاسلام ابوالفضل آذری رئیس دادگستری قوچان نیز ادامه گفت: تمام قد از سرمایه مشروع و سیستم های اقتصادی سالم حمایت می کنیم.

وی تاکید کرد: در جامعه امن است که سرمایه گذار می تواند سرمایه گذاری کند، به باور ما تولیدکنندگان سربازان اقتصادی کشور هستند و باید از آن ها در چارچوب قانون حمایت مرد.

حجت الاسلام والمسلمین خاکشور امام جمعه کاخک نیز در سخنان کوتاهی، عنوان کرد:زمینه ها و منابع مستعدی در استان داریم اما به تناسب آن فرصت اشتغال و کارآفرینی فراهم نشده است. در همین راستا باید بررسی شود و ضعف های موجود شناسایی گردد.

وی تاکید کرد: متاسفانه در منطقه ما عمده سرمایه گذاری ها ابتر می ماند. بعضا درگیر بروکراسی اداری می شوند و شماری نیز پیگیری لازم برای تحققشان به عمل نمی آید. برای تحقق بعضی از آن ها به مردم امید داده می شود اما می بینیم چند صباح بعد پروژه ها دست به دست شده و نهایتا هم بی ثمر رها می شوند.

وی ضمن تقدیر از استانداری برای پیشبرد طرح های جدید اقتصادی در استان با محوریت توسعه متوازن، خواستار توجه بیشتر به شهر کاخک شد.

* نقش بنگاه های خرد و کوچک را در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص انکارناشدنی است

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز با اشاره به وجود حدود 220 هزار واحد فعال صنفی در استان، گفت: حدود 50 هزار واحد از این تعداد، تولیدی هستند. ما در برخی حوزه‌ها نسبت به بعضی از استان ها مزیت رقابتی داریم؛ در کفش دست دوز رتبه اول کشور را داریم و در پوشاک و صنایع دستی مزیت های کسب نموده ایم که لازم است برای حفظ این جایگاه، مورد حمایت قرار بگیریم.

وی با بیان اینکه نمی توان نقش بنگاه های خرد و کوچک را در ایجاد اشتغال و تولید ناخالص انکار نمود، تصریح کرد: با مشکلات ناشی از نوسانات ارزی، مسئله تامین نقدینگی و مواد اولیه برای این واحدها مطرح است و با سودهای بانکی موجود هم تولید توجیهی ندارد و واحدها نیازمند یک یارانه سود تسهیلات هستند که این موضوع باید به صورت کشوری پیگیری شود.

مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی نیز درباره ظرفیت تعاونیه ای این استان گفت: از مجموع 94 هزار تعاونی کشور 8 درصد یعنی 7هزار تعاونی در این خطه فعالند و 3میلیون و 400 هزار نفر نیز عضو این تعاونی ها می باشند.

وی افزود: 120 هزار شغل موجود در استان مربوط به حوزه تعاونی هاست.

این گزارش حاکیست؛ تفاهمنامه‌های برخی از معین‌های اقتصاد مقاومتی مناطق ۱۲ گانه استان در این جلسه مشترک شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی به امضا رسید.

بر اساس تفاهم‌نامه نخست اتاق بازرگانی خراسان رضوی  معین اقتصادی شهرستان گناباد، بانک رسالت معین اقتصادی شهرستان بجستان و رسالت استان معین بخش و شهر کاخک از توابع گناباد گردید.
همچنین بانک صنعت و معدن هم معین اقتصادی شهرستان قوچان به عنوان منطقه هشتم از مناطق 12 گانه اقتصادی استان شد.  این تفاهمنامه‌ها به امضای استاندار خراسان رضوی، فرماندار، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و رئیس دادگستری این شهرستان‌ها با معین‌های اقتصادی هر منطقه رسید.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی