در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی تاکید شد: ضرورت اجرایی شدن قوانین موجود با هدف ارتقای ظرفیت‌ها و توسعه بخش تعاون

در سی‌و‌ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

ضرورت اجرایی شدن قوانین موجود با هدف ارتقای ظرفیت‌ها و توسعه بخش تعاون

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر اجرایی شدن قوانین موجود در حوزه تعاون با هدف ارتقای ظرفیت‌های این بخش تاکید کرد و گفت: ماهیت ویژه بخش تعاون باعث شده تا یکی از نهادی موثر و مهم بخش‌های اقتصادی ایران باشد. براین اساس، رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان؛ تنها بخشی از پتانسیل‌های این بخش به شمار می‌آیند.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در سی‌و‌ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ادامه بررسی مشکلات بخش تعاون استان اختصاص داشت، اظهار کرد: بخش عمده ای از قوانین و مقررات کلان کشور، همچون سیاست های اصل 44 قانون اساسی که به منظور ظرفیت سازی در بخش تعاون تصویب شده، به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است و در تحقق آن‌ها ضعیف عمل شده است.

وی ادامه داد: مزیت های فراوانی برای بخش تعاون در قانون مربوطه و همچنین ساز و کار شکل گیری وزارت تعاون لحاظ شده که متاسفانه این ظرفیت ها بالفعل نشده‌اند.

لبافی تصریح کرد: یکی از موانع پیشرفت بخش تعاون بی توجهی به ظرفیت ها و اهدافی است که در این بخش وجود دارد، بر همین اساس باید تمامی مواد قانونی که پتانسیل مطلوبی برای رشد بخش تعاون دارند، استخراج شده و برای اصلاح و ارتقای آن‌ها، راهکار ارائه شود. 

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خر اسان رضوی افزود: دستگاه های اجرایی نیز باید کمک کنند تا بسته حمایتی برای بخش تعاون پیش‌بینی شود و از مشوق هایی بهره گرفته شود که تاکنون استفاده نشده اند. این مشوق ها باید بند به بند استخراج و پیگیری شوند، به طور مثال؛ می توان سهم بخش تعاون را از تسهیلات بانکی افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه معافیت های مالیاتی مطلوبی می تواند برای بخش تعاون مدنظر قرار داد، عنوان کرد: باید قوانین و مقررات موجود در بخش تعاون را به منظور ظرفیت سازی و استفاده از پتانسیل این بخش اصلاح کرد، همچنین بایستی مشوق های بخش تعاون را چه به صورت استانی و ملی مورد پیگیری قرار داد.

لبافی با بیان اینکه خوشبختانه در سطح استان کمک های مطلوبی برای بخش تعاون صورت گرفته است، تصریح کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته بند «ب» ماده 12 بر اجرای قوانین موجود تاکید بسیار دارند، لذا دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها باید به اجرایی شدن قانون بخش تعاون اهتمام ویژه داشته باشند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری آمادگی دارد تا ساز و کارهایی فراهم کند و تقاضاهای بخش تعاونی را پوشش دهد، لذا توصیه می شود بخش تعاونی رقم مورد نظر خود را پیشنهاد دهد و تعاونی ها نیز تقاضای خود را به اطلاع برسانند تا رعایت سهم بخش تعاون تحقق یابد.

*قوانین مهجور و ظرفیت های فراوان

در بخش دیگری از این نشست؛ اسماعیل سلطان خواه، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز عنوان کرد:  در بند «ب» ماده 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که بر سیاست های بخش تعاون تاکید دارد، آمده است: در تمامی مواردی که تولید برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق هایی را به جز مالیات ها ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی ها 20 درصد بیشتر از دیگر بخش ها خواهد بود اما این موضوع رعایت نمی شود.

وی تصریح کرد: با توجه به مهجور ماندن بعضی ظرفیت های قانونی، درخواست داریم تا در چهارچوب یکی از مصوبات شورای گفتگوی استان به تمامی دستگاه های اجرایی، این قوانین ابلاغ و یادآوری شده و بانک ها نیز در پرداخت تسهیلات- علی الخصوص تسهیلات توسعه روستایی- همکاری لازم را به عمل آورند. همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در مورد توزیع نهاده های کشاورزی و دامی و جمع آوری شیر نیز این موضوع را رعایت نماید.

سلطان خواه با اشاره به اینکه به قوانین توسعه بخش تعاون عمل نمی شود، یادآور شد: اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو هر تعاونی به میزان 20 درصد (بند ج ماده 9 سیاست های توسعه بخش تعاون) نیز باید توسط ادارات بیمه اعمال شود.

مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی افزود: طبق ماده 2 قانون توسعه بخش تعاون دولت و تمامی سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند؛ لذا این موضوع اگر در تنظیم بازار رعایت گردد و سازمان صمت کالاهای تنظیم بازار را از طریق شرکت های تعاونی مصرف توزیع نماید، تحولات خوبی در این بخش رقم خواهد خورد.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در قوانین حوزه تعاون بروکراسی های زیادی وجود دارد، اصلاحیه قوانین این بخش توسط اداره کل تنظیم شده و جهت طرح در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد گردیده است که چنانچه مصوب شود، بروکراسی تعاونی ها تا حد زیادی کاهش خواهد یافت، لذا درخواست پیگیری پیشنهاد اصلاحیه قانون مذکور را از مجاری مختلف داریم.

 سلطان خواه، گوشه‌چشمی نیز به بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص دریافت حق بیمه در مسکن مهر داشت و در خصوص آن چنین توضیح داد: طبق بخشنامه مذکور، حق بیمه هر مترمربع بنا در مسکن مهر پنجاه و دو هزار ریال مشخص شده و بعد از دریافت باید مفاصا حساب برای آن صادر گردد اما در برخی شهرستان‌ها، حق بیمه بابت هر مترمربع بنا هفتاد هزار ریال یا 30 درصد صورت‌وضعیت حقوقی محاسبه و دریافت می‌گردد. همچنین در مورد مالیات مسکن مهر نیز طبق بخشنامه های سازمان امور مالیاتی براساس هر واحد سه میلیون ریال باید متعاقبا صادر نمایند که این مورد نیز رعایت نمی شود.

*اجرایی شدن قانون، سرعت توسعه بخش تعاون را افزایش خواهد داد

در ادامه نشست، سید حسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی عنوان کرد: تسهیلاتی که صندوق ملی تخصیص داده باید در بخش تعاون متمرکز شود و با شفافیت لازم به فعالان این عرصه ارائه گردد؛ چرا که برای دریافت تسهیلات بیش از دو هزار متقاضی درخواست داده اند که از این میان تنها 140 واحد تعاونی بوده اند.

وی خاطر نشان کرد: براساس اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون بایستی 20 درصد بیشتر از مابقی بخش های خصوصی تسهیلات دریافت کند اما متاسفانه به این مهم توجهی صورت نگرفته است، حال درخواست ما از وزارت تعاون انجام فعالیت های دقیق تری در این حوزه است.

مجتبوی با تاکید بر اینکه اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، سرعت توسعه بخش تعاون را افزایش خواهد داد، یادآور شد: هر قانونی که در حوزه تعاون پیش بینی می شود، باید پیش از تصویب، از بابت آن نظر اتاق تعاون ایران و صاحبنظران نیز اخذ شود، چرا که در آتیه ناگزیر از اصلاح مکرر قانون خواهیم بود.

رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی یادآور شد: خوشبختانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، تعاملات لازم را با بخش تعاون دارد و اگر این همکاری ها وجود نداشت معلوم نبود سرنوشت بخش تعاون چه خواهد شد؟

*اولویت ما کمک و توسعه بخش تعاون است

در ادامه، مرتضی اشرفی، معاون دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: تمامی استان ها موظف هستند سهمیه بندی مشخص شده در بحث تسهیلات بخش های مختلف اقتصادی را رعایت کنند، به طور مثال براساس قانون باید به بخش کشاورزی 59 درصد، بخش صنعت 17 الی 18 درصد و مابقی تسهیلات به بخش خدمات اعطا شود.

وی ادامه داد: با این حال ممکن است این سهمیه بندی ها به دلیل آنکه نظارت بر شهرستان ها دشوارتر است به خوبی انجام نگیرد، چرا که ممکن است برخی شهرستان ها در بخش کشاورزی و برخی در صنعت و یا خدمت مزیت داشته باشند.

اشرفی با اشاره به اینکه رعایت این سهمیه بندی ها در کشور بر عهده وزارت تعاون و در استان بر عهده سازمان تعاون است، یادآور شد: یک الی دو ماه در حوزه تسهیلات روستایی از میانگین کشوری عقب بودیم، دلیلش نیز به عدم رعایت سهمیه شهرستان ها بازمی گشت چنان که نرخ شناور اعلام شد. با این حال در شرایط فعلی در جذب تسهیلات روستایی جلو هستیم.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: امکان دارد که تسهیلات به بخش تعاون به دلیل عدم تکمیل مدارک اعطا نشده باشد اما به طور کلی عدم پرداخت تسهیلات به بخش تعاون را تکذیب می کنیم، چرا که اولویت ما کمک به فعالان این عرصه و توسعه این بخش است.

*تسهیلات به بخش تعاون باید با نرخ بهره پایین اعطا شود

در ادامه اصغر عدالتی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور بانکی در سخنانی عنوان کرد: اعتباراتی که برای بخش تعاون در نظر گرفته شده باید کاملا مشخص شود، متولی این بخش وزارتخانه مربوطه است. بودجه و اعتبارت تخصیص یافته باید مشخص باشند تا بانک ها نیز موظف شوند، سهمیه اعطایی تسهیلات به بخش تعاون را تامین کرده و تخصیص دهند.

وی تصریح کرد: از این رو باید جلسه ای با سیستم بانکی برگزار شود تا بانک ها سهمیه خودشان را از توزیع تسهیلات بدانند و موظف به تامین آن شوند.

عدالتی با تاکید بر اینکه تسهیلات به بخش تعاون باید با نرخ بهره پایین اعطا شود، عنوان کرد: به طور مثال اگر تسهیلات با نرخ 18 درصد به سایر بخش ها تعلق می گیرد، این نرخ باید برای بخش تعاون به 16 درصد کاهش یابد و 2 درصد دیگر را وزارت تعاون پرداخت کند که این مسئله قابل انجام و پیگیری است.

در بخش دیگری از این جلسه، علیرضا شریفیان؛ مدیرعامل اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه خراسان رضوی عنوان کرد: علی رغم این که چندین بار مکاتبه با جهاد کشاورزی استان صورت گرفته اما بخش تعاون در هیچ یک از جلسه های این سازمان حضور نداشته است. به طور مثال ، تصمیماتی در خصوص تولید گل و گیاه اخذ می شود اما تولیدکنندگان بخش تعاون در جلسات مربوط به آن حضور ندارند.

*صدور حدود 200 بخشنامه در چهارماه

در پایان، اسماعیل آذری، رئیس اتحادیه تعاونی مرزنشینان استان گفت: بخش تعاونی مرزنشینان با نرخ آزاد کالا تهیه کرده و صادر می کنند این در حالی است که بسیاری از شرکت ها که ارز دولتی دریافت کرده اند، کالاهای وارداتی را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می کنند.

وی با طرح این سوال که چرا صادرات دچار رکود شده است، یادآور شد: صادرات از لحاظ وزنی افزایشی نداشته است، اما از آن جایی که مسئولان کالاهای صادراتی را با نرخ آزاد محاسبه می کنند، می گویند سه برابر افزایش صادرات داشتیم و گرنه از لحاظ وزنی با کاهش صادرات مواجه بوده ایم.

رئیس اتحادیه تعاونی مرزنشینان استان ادامه داد: به احتمال فراوان در چند ماه آتی کاهش صادرات بسیار ملموس خواهد بود، به طوری که تاجر ترکمن و افغان به سمت بازارهای بین المللی دیگر می روند.

آذری ضمن انتقاد از صدور بخشنامه های متعدد دولتی در این حوزه، یادآور شد: وزارت صمت در 4 ماه گذشته حدود 200 بخشنامه صادر کرده است که این حکایت از تشدید بروکراسی در این بخش دارد.

وی با بیان اینکه قبل از اعمال تحریم ها، واردات لاستیک برای بخش تعاون حذف گردید، افزود: اگر این روند تداوم پیدا می کرد و لاستیک های وارداتی میان شرکت های حمل و نقل توزیع می شد، در حال حاضر با کمبود لاستیک در بخش خصوصی مواجه نبودیم.