در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: موانع توسعه تعاونی‌های استان و ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده

در سی و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد

موانع توسعه تعاونی‌های استان و ظرفیت‌های قانونی مغفول‌مانده

در سی و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع و مشکلات موجود در مسیر توسعه تعاونی های استان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سیدحسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی در این نشست که در محل اتاق تعاون برگزار شد، با اشاره به مطرح شدن مطالبات قانونی بخش خصوصی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، خواستار پیگیری این ساختار تخصصی برای رفع مشکلات تعاونی های استان شد.

وی از فعالیت هفت هزار و 200 تعاونی در استان با 4میلیون و 500 نفر عضو خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد دو هزار و 200 تعاونی با اشتغال 118 هزار نفر در مشهد مستقرند. همچنین در کنار تعداد نیروهای شاغل، هر تعاونی دارای 3 تا 7 عضو هیات مدیره است.

مجتبوی از شبکه توزیع تعاون به عنوان یکی از دغدغه های امروز این بخش نام برد و افزود: با توجه به امکانات موجود در خراسان رضوی، شرکت های تعاونی امکان توزیع کالاهای اساسی در استان را دارند و خواستار واگذاری این کار به آن ها هستیم. همچنین شرکت های تعاونی در حوزه حمل و نقل و تعاونی های مرزنشینان در خصوص مسائل ارزی درخواست هایی دارند.

* قانون تعاون پُر است از بروکراسی اداری

اسماعیل سلطان‌خواه، مدیر تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز با بیان اینکه قانون تعاون پُر است از بروکراسی اداری که با یک کار کارشناسی به راحتی رفع می‌شود، گفت: . تمام قوانین تعاون پُر است از موضوعاتی که نیازمند تغییرند و در این راستا لازم است در کل کشور تعاونی ها رای گیری کنند تا موارد لازم تغییر یابد و اصلاح شوند.

وی افزود: در کمتر از یک ماه در جلسات اتاق فکر، کل اصلاحیه قانون تعاون را به وزارتخانه پیشنهاد دادیم .

سلطان‌خواه به لزوم ابلاغ سهم تعاونی‌ها از تسهیلات بانکی اشاره کرد و خواستار اقدام بانک مرکزی در این رابطه شد. وی اظهار کرد: در بند ب ماده 9 سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر این موضوع تاکید شده و لازم است این موضوع به تمامی بانک ها ابلاغ شود و آن ها سهم تعاونی ها را رعایت نمایند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که سازمان جهاد کشاورزی محصولات یارانه ای را در میان روستاییان تقسیم می‌کند و سهم شرکت های تعاونی را برای توزیع این محصولات 20 درصد و سهم شرکت های تعاونی روستایی که زیرمجموعه این سازمان هستند را 80درصد در نظر می گیرد؛ این در حالیست که تعاونی‌های روستایی تعاونی محسوب نمی شوند و این موضوع باید اصلاح شود.

مدیر تعاون اداره کل کار استان با اشاره به موضوع تخفیفات بیمه ای در سیاست های توسعه بخش تعاون، گفت: اداره کل تامین اجتماعی موظف است سهم کارفرما برای اعضای شاغل در تعاونی ها را 20 درصد درنظر بگیرد که این موضوع هم رعایت نمی شود.

وی از اعطای تسهیلات توسعه روستایی به تعاونی های انرژی تجدیدپذیر به عنوان یکی دیگر از دغدغه های تعاونی های استان نام برده و افزود: هم اکنون 27 تعاونی انرژی تجدیدپذیر در شهرهای زیر 10 هزار نفر فعالیت می کنند که مرجع اعلام پرداخت تسهیلات به آن ها شرکت برق است اما این اداره زیر بار این موضوع نمی رود و این درحالیست که دستورالعمل ابلاغ شده و شرکت برق خود در حال خرید تولیدات برق این تعاونی هاست.

سلطان‌خواه ادامه داد: رعایت بیمه مسکن مهر و دریافت مالیات از تعاونی های مرتبط از دیگر خواسته های این بخش است؛ وقتی دولت ابلاغ می‌کند مالیات برای تعاونیهای مسکن مهر مقطوع است، باید بر همان اساس اخذ شود نه اینکه ممیز محاسبه جداگانه ای انجام دهد زیرا این باعث ضرر شرکت های تعاونی مسکن مهر می شود.

علی فدایی مقدم، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون استان نیز با اشاره به رکود چندین ساله بخش مسکن و سپس جرقه این بخش در 6 ماهه امسال گفت: معضلات عدیده ای در این بخش وجود دارد؛ یکی از معضلات ما در پروژه های مسکن مهر در گلبهار که در شرایط خاصی ایجاد شد، مکان نامناسب است. از سال 86 تاکنون هشت هزار و 600 واحد در حد اسکلت و سفت کاری باقی مانده و هنوز ساخته نشده و واحدهای ساخته شده نیز امکانات خدمات شهری جز تاسیسات زیربنایی ندارند؛ به همین دلیل شاهد مهاجرت معکوس در این مسکن‌ها هستیم. از زمانی که شهرداری وارد گلبهار شده نیز دوگانگی بین شرکت عمران گلبهار و شهرداری ایجاد شده و دخالت شورای شهر گلبهار در امور تعاونی ها بعضا باعث درگیری شده است.

*

سپس، اسماعیل آذری، رئیس اتحادیه تعاونی مرزنشینان استان با اشاره به فعالیت 22 تعاونی مرزنشین در کلات، درگز، سرخس، صالح آباد و تربت جام گفت: تعاونی های مرزنشین این آمادگی را دارند که در توزیع سبد کالا همکاری های لازم را به عمل آورند.

وی مسائل ارزی را مهم‌ترین مشکل این تعاونی ها خواند و گفت: تعاونی های مرزنشین 700هزار زیرمجموعه دارند اما به اندازه یک بخش خصوصی به ما توجه نمی شود و حتی یک دلار هم برای واردات به این تعاونی ها که در مناطق محروم قرار دارند، تعلق نمی گیرد و این علی رغم مکاتبات رئیس سازمان توسعه تجارت با بانک مرکزی است.

آذری اظهار کرد: 80 درصد صادرات بخش تعاون از سوی اتحادیه مرزنشینان انجام می شود و 25 درصد از این صادرات را یکی از شرکت های ما انجام می دهد که جزو برترین تعاونی های کشور شده است.

وی با اشاره به ابلاغ تعهدنامه ارزی صادرکنندگان از تاریخ 20 شهریورماه امسال گفت: ما از آن تاریخ تاکنون صادرات نداریم اما سازمان صنعت به ما نامه داده که ارز ناشی از صادرات ما چه می شود. امروز برنج هندی که با ارز خودمان وارد کرده ایم را با نرخ 8 هزار تومان برای هر کیلوگرم به مردم می دهیم و این در حالیست که آقایان با ارز دولتی به این نرخ برنج را می دهند. 

آذری ادامه داد: ماده 133 قانون مالیات های مستقیم که در دستور کار مجلس است، ما را از پرداخت مالیات معاف کرده اما امروز 25 درصد مالیات از این تعاونی ها اخذ می شود.

مجتبی یعقوبی، کارشناس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز با اشاره به فعالیت 14 شرکت تعاونی استان در حوزه حمل و نقل، از لزوم دسترسی آسان رانندگان به محل توزیع لاستیک سهمیه ای به عنوان یکی از دغدغه های این تعاونی ها نام برد.

در ادامه، تریبون در اختیار علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت. او گفت: در قانون تعاون و دستورالعمل های اجرایی آن ظرفیت های خوبی وجود دارد اما حدود 70 درصد این مواد قانونی اجرایی نشده و مزیت هایی بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی که برای بخش تعاون پیش بینی شده تاکنون به فعلیت نرسیده است. تعاون بخش بکری است که در صورت احیای ظرفیت های قانونی اش، به تحول خوبی دست خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر در بخش تعاون مزیتی نداریم و در نتیجه گرایشی به سرمایه گذاری و تشکیل شرکت تعاونی در استان وجود ندارد. ما در دبیرخانه شورای گفتگوی استان آماده همکاری و پیگیری مسائل این حوزه هستیم. اتاق تعاون تقریبا با همه دستگاه ها به شکلی در ارتباط است و باید موانع را به صورت موشکافانه بررسی کنیم تا پیشنهادات اجرایی مناسبی ارائه دهیم.

وی با تاکید بر لزوم اجرای قوانین و مقررات حوزه تعاون و پیگیری این موضوع به عنوان یکی از تصمیمات این جلسه گفت: هم قانون تعاون و هم سند توسعه بخش تعاون جایگاه‌های قانونی خود را دارند که این بخش باید اصرار بر اجرای آن‌ها داشته باشد. ما به عنوان مصوبه اولیه اجرای دقیق مقررات حوزه بخش تعاون، اصل 44 قانون اساسی و آیین نامه های ابلاغی را درخواست می کنیم. در حوزه مالیاتی هم باید تکالیف شرکت‌های تعاونی و شخصیت‌های حقوقی را با خودمالکین تعیین کنیم و این اقدام در بحث بیمه هم باید انجام شود.

لبافی خواستار بررسی همه جزئیات موارد مطرح شده از سوی اتاق تعاون و سپس ارائه آن‌ها به دبیرخانه شورای گفتگوی استان برای بررسی های قانونی شد.