در پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: تاثیر مخرب تصمیمات خلق‌الساعه بر سرمایه‌گذاری‌های موجود و اقتصاد کشور

در پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

تاثیر مخرب تصمیمات خلق‌الساعه بر سرمایه‌گذاری‌های موجود و اقتصاد کشور

 

فعالان اقتصادی استان در پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از علیرضا رشیدیان که در واپسین روزهای سکان‌داری استانداری خراسان رضوی قرار دارد، تقدیر کردند و خدمات و پیگیری‌های او، در قریب به چهارسال حضورش در این خطه را تاثیرگذار و گره‌گشا توصیف کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای این نشست با اشاره به آخرین حضور رشیدیان در شورای گفتگو، عنوان کرد: استقبال از مسئول جدید ممکن است شائبه ها و رنگ هایی به همراه داشته باشد اما در بدرقه آنچه برمی‌آید از دل است؛ اخلاق، سلامت، عشق و مسئولیت اجتماعی آقای رشیدیان از برجسته‌ترین ویژگی‌های اوست و بابت از دست دادن مردی با این ویژگی‌های برجسته دلتنگ می‌شویم.

وی با تقدیر از اقدامات و پیگیری‌های مستمر این مقام دولتی، اظهار کرد: آنچه افراد را در اذهان ماندگار می کند، مکنت و جاه و مقام نیست بلکه اخلاق و شخصیت و قلب آن‌هاست.

وی از تعامل خوب رشیدیان در این سال ها با بخش خصوصی استان سخن گفت و این جنس همراهی‌ها را موثر و سازنده توصیف کرد و برای او در ادامه مسیرش آرزوی توفیق نمود.

* «صداقت» بهترین «سیاست» در تعامل مسئولان با مردم است

علیرضا رشیدیان، استاندار و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز «صداقت» را بهترین «سیاست» در تعامل مسئولان با مردم دانست و گفت: استان خراسان رضوی بخش خصوصی نجیبی دارد که مشکلات را تحمل می‌کند و می‌داند که هم جامعه و هم دولت باید تلاش و کار بیشتری انجام دهند. از طرفی حس می کنند کسانی که در دستگاه های اجرایی استان فعالیت می کنند موضعی در تقابل با آن‌ها ندارند بلکه در کنار آن‌ها هستند.

وی ادامه داد: ما مسئولان خودمان را برتر از بخش خصوصی و ساختارهای مدنی جامعه نمی‌دانیم و حس می کنیم وقتی هویت ما با این بخش ها ترکیب شود، نظام، ملت و کشوری قدرتمند خواهیم داشت. این جنس همدلی‌ها را باید حفظ کنیم زیرا در شرایط سخت بیشتر نیازمند آن هستیم.

رشیدیان تصریح کرد: از روز اولی که آمدم با توجه به شرایط و ظرفیت صنعت در این استان تلاش کردیم تا یک روز در هفته را برای بخش صنعت اختصاص دهیم و به جای اینکه دوستان ما به دنبال ادارات باشند، با اصحاب دستگاه ها و بانک ها به صنایع می رفتیم و حرف‌های آنها را می شنیدیم.

استاندار خراسان رضوی افزود: هر کسی به عنوان استاندار این استان می آید، بابت بخش خصوصی خیالش راحت است و بخش خصوصی استان می‌تواند به عنوان پشتوانه ای قدرتمند به دستگاه ها و ملت و نظام کمک کند زیرا هربار در بزنگاه مشکلات از آن ها کمک خواستیم، همدلانه اجابت کردند.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز گفت: به جرات می توان گفت از هر کاری که از سوی استاندار و تیمش برای بخش خصوصی در این سال ها برمی آمد، کوتاهی نشده است. ما مشکلاتی داشتیم و هنوز هم داریم اما هر آنچه از عهده سازمان های دولتی و استانداری برمی آمد، در طول دوره مدیریت رشیدیان دریغ نشد و او حتی بیش از توان و اختیاراتش صرف حل و فصل این امور نمود.

*لزوم ایجاد حساب واسطه ای بین صرافی ها و متقاضیان ارز

در ادامه، تریبون در اختیار مجید محمدزاده طبسی، مشاور اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت. او با اشاره به دستور کار جلسه حاضر، گفت: سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه، رویکردی بسیار عالی است اما نگاهداشت و حفظ سرمایه‌های موجود هم کم هزینه‌تر و هم مطلوب‌تر است؛ این امر نیازمند مراقبت و دقت می باشد که البته سخت نیست و اتاق بازرگانی فرمول آن را دارد. اگر مشخص کنیم برای جذب و حفظ سرمایه می خواهیم از کدام کشور الگو بگیریم، می توانیم قوانین، مصوبات و برخورد آن ها با سرمایه دار و روش جذب سرمایه را الگوبرداری کنیم.

وی با اشاره به دغدغه خلاء تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی در گشایش اعتبارات و ثبت سفارشات اظهار کرد: تمام گشایش اعتباراتی که بعد از 2 تا 4 ماه پیگیری، منتظر کسب مجوز نهایی بود، بدون اطلاع قبلی تماما به وزارت صنعت عودت داده شد و هفته پیش بعد از دو- سه هفته برخی از این پرونده ها از سوی بانک مرکزی تایید شد و برگشت. اما سه روز قبل بار دیگر بانک مرکزی اعلام کرده که تمام پیش فاکتورهایی (پروفورما) که با ارز دلار است را باید به سایر ارزها برگردانده و تبدیل کنیم که این نیازمند زمانی دو تا سه ماهه است و این چند ماه عدم تامین مواد اولیه یقینا در بازار تقاضای کاذب و اختلال ایجاد می کند و نظم بازار را برهم می زند.

محمدزاده خواستار انتقال این موضوع از سوی نمایندگان و مسئولان دولتی به بانک مرکزی شد و افزود: این تصمیمات خلق الساعه آثار مخربی بر سرمایه گذاری های انجام شده و اقتصاد کشور دارد و عده ای دیگر در این زمینه بازخواست می شوند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر اینکه گشایش اعتبار از سوی بانک های خارجی مورد قبول واقع نمی شود و فعالان اقتصادی مجبورند به صورت حواله وجه خود را خارج کنند و در چنین موقعیتی دست فروشنده خارجی باز است که کالا را بدهد یا ندهد؛ چون پول به دستش رسیده و اگر آن فروشنده کالا را ارسال نکند، قوانین داخلی ما با فعال اقتصادی برخورد می کنند که چرا خروج ارز داشتید اما کالایی نیاوردید؟

این فعال اقتصادی به ارائه راهکاری در این زمینه پرداخت و از همکاری شرکت های بیمه و یا کنسولگری کشورها به عنوان راهکارهای برای حل و فصل این موضوع یاد کرد و گفت: اگر شخص گشایش کننده مدارک مورد نیاز برای تبرئه را داد نباید جریمه و مجازات شود و بیمه هم پولش را می پردازد. همچنین دولت باید مطالبات او را از فرد و کشور خاطی اخذ کند اما عدم وجود این امکان در کشور ما به اقتصاد آسیب می زند.

وی به خرید ارز از صرافی‌ها به عنوان یکی دیگر از موضوعاتی اشاره کرد که ممکن است در آینده ای نزدیک مشکلاتی به دنبال داشته باشد، و متذکر شد: ممکن است با تداوم این رویه به زودی مشکلی که در برخی از بنگاه های قرض الحسنه به وجود آمده، بار دیگر تکرار شود، بنابراین استدعا داریم مسئولان و متولیان امر از این اتفاق پیشگیری کنند. هم اکنون متقاضیان می توانند در سامانه نیما ارز بخرند و از طرفی، صرافی ها هم برای فروش ارز فعالند. بانک مرکزی هم می گوید هیچ تضمینی برای پاسخگویی به این موضوع ندارم و با چند گشایش اعتبار، آن هم با رقم های سنگین بار دیگر اقتصاد ما دچار مشکل می شود.

محمدزاده متذکر شد: بانک مرکزی در این زمینه حداقل کاری که می تواند انجام دهد، ایجاد یک حساب واسطه ای است تا متقاضی، پول را در حساب واسطه واریز کند و صراف هم ارز را به همان حساب منتقل نماید تا نظارت لازم از سوی بانک مرکزی صورت بگیرد.

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در واکنش به اظهارات مطرح شده، از رویکرد بانک مرکزی در صدور دستورالعمل های خلق‌الساعه در خصوص صرافی ها و ماموریت های آن‌ها که می تواند در آتیه مشکلاتی را رقم بزند انتقاد کرد و بر ارائه راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات مطرح شده، تاکید نمود.

*رشیدیان به خوبی از پس شرایط خاص مشهد و استان برآمده است

اما در بخش دیگری از این جلسه «حمید بنایی»، رئیس مجمع نمایندگان مجلس خراسان رضوی به زحمات رشیدیان در این استان اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی نسبت به دیگر استان‌ها شرایط خاصی دارد و مشهد نیز دارای شرایط خاص‌تری است، اما رشیدیان توانسته به خوبی این شرایط را مدیریت کند و وقتی به خروجی استانداری نگاه می کنیم، می بینیم اقدام و عمل به خوبی صورت گرفته و بازدیدها و عملکرد میدانی استاندار نتایج مطلوبی به دنبال داشته است. از طرفی وی توانست چالش‌های جدی را در این سال ها به خوبی مدیریت کند که تجمعات و اتفاقات دی ماه 96 مشهد از جمله آن بودند.

وی ابراز امیدواری کرد: خداحافظی رشیدیان از استانداری با بداخلاقی‌های مرسوم همراه نشود.

بنایی اظهار کرد: ما در مجمع نمایندگان درخواست کردیم استانداری معرفی شود که فعال و پُرتلاش باشد و بخش خصوصی استان ما را نیز به خوبی بشناسد تا بتوانیم وضعیت موجود را حفظ کنیم. ما در کنار بخش خصوصی هستیم و اگر نیاز باشد که به نفع کسب و کار بخش خصوصی، موضوعی از طریق مجلس پیگیری شود، آمادگی لازم را داریم و انتظار ما این است که استاندار جدید با همین نگاه، مسیر تعامل با بخش خصوصی و اقتصادی استان را پی بگیرد.

در ادامه، بار دیگر تریبون در اختیار رشیدیان قرار گرفت. وی با اشاره به جلسه استانداران با تیم جدید اقتصادی دولت، اظهار کرد: مطالب آقای محمدزاده را در آن جلسه در قالب چند محور بیان کردیم؛ نخست ریسک پذیری ارز، گشایش اعتبار و بحث بیمه و دیگر موضوع تبادلات ارزی بود که در خواست کردیم بخش خصوصی بتواند با پول ملی معامله کند. همچنین لازم است با برخی از کشورها بانک های مشترکی ایجاد نماییم و هر کدام با ارز خود معامله انجام دهیم؛ بانک مرکزی نیز باید در این زمینه اقدام لازم را صورت دهد.

وی افزود: درباره حمایت های کنسولی از سرمایه گذاران ایرانی- به ویژه در کشورهایی که دچار مشکلیم هستیم- موضوع و مطالبه بخش خصوصی منعکس شد و باید راهکار موثری نیز در این خصوص پیدا کنیم.

*نگاهی به عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان طی 4سال

در ادامه جلسه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به بیان بخشی از عملکرد شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پرداخت و گفت: از مجموع 47 جلسه تشکیل شده این شورا، 44 جلسه به ریاست استاندار بوده است.

وی افزود: حدود 90 درصد تصمیمات و پیشنهادات دبیرخانه نیز بین بخش خصوصی و دولتی در قالب توافق حل و فصل شده و حدود 95 درصد پیشنهادات دبیرخانه نیز در شورا به تصویب رسیده است. خوشبختانه از ظرفیت دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و سایر قوا در این چهار سال به خوبی استفاده شد و همراهی خوبی را نیز از سوی نمایندگان و دستگاه قضایی شاهد بودیم.

لبافی با بیان اینکه از نظر اجرای مصوبات در استان مشکلی نداشته ایم، یادآور شد: در مجموع حدود 70 درصد مصوباتی که استانی و ملی بود، اجرایی شده یا در حال اجراست و از 30درصد دیگر نیز نتیجه ای نگرفته ایم. عمده مسائلی که در جلسات مطرح شده، مسائل مالیاتی بود و همه موارد را استخراج و در کتابچه ای جمع بندی نموده‌ایم. در مسائل بیمه ای نیز مجموعه ای 36 بندی به وزیر کار ارائه کردیم و پیرامون مباحث بانکی نیز بسته‌ای مشتمل بر 46 صفحه تدوین نموده و به استناد آن با قائم مقام بانک مرکزی مذاکره کردیم. همچنین در بحث فعالیت های موازی میان دستگاه‌های دولتی که به صرف هزینه و وقت مضاعف برای فعالان اقتصادی منجر می شد نیز با اداره کل استاندارد، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل دامپزشکی و... تفاهماتی در استان انجام گرفت.

وی در ادامه و در تشریح نخستین دستور کار جلسه نیز گفت: یکی از مباحثی که در جلسات دبیرخانهه مورد بحث قرار گرفت، موضوع چگونگی اجرای بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی است. به استناد این ماده، هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا صرفا از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهد له سند، به وسیله اجرای ثبت وصول می شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: پیشنهاد دبیرخانه این است که بند «پ» ماده 117 به صورت کامل اجرایی شود چرا که نص قانون خود تکلیف موضوع را مشخص کرده است. این بحث حسب دستور استاندار باید از طریق استانداری، دستگاه قضایی، ثبت اسناد کشور و شورای گفتگوی مرکز پیگیری شود چرا که اجرای کامل ماده قانونی مذکور، از تحمیل هزینه های اضافی ناشی از عدم اجرای دستگاه مجری جلوگیری می کند و مبالغ دریافتی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه ششم به ذینفعان عودت داده می شود.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع شفافیت دارد اما اداره کل ثبت اسناد می گوید باید موضوع در قالب آیین نامه اجرایی از تهران به ما ابلاغ شود. اما بحث ما بر سر صراحت قانون و الزام در اجرای آن است و به نظر می رسد برای حل و فصل این بحث، پرونده آن باید از طرف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور پیگیری شود.

رئیس اتاق ایران نیز در واکنش به مطالب مطرح شده، اظهار کرد: اگر برای آنچه که گفته شد، در چهارچوب قانون پیش بینی های لازم انجام گرفته، نتیجتا باید اجرا شود و اگر نشد موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع می دهیم تا این مرجع در خصوص آن تصمیم‌گیری کند. اینکه سه ماه پاسخ یک نامه داده نمی شود نیز باید از طریق دیوان پیگیری شود. سازمان‌های دولتی برای دریافت پول از بخش خصوصی یک ساعت هم مهلت نمی دهند ولی وقتی می خواهند وجهی را برگردانند، تعلل می کنند.

محمد حسن بهادر ، مدیرکل جدید ثبت اسناد استان در واکنش به سخنان مطرح شده اذعان کرد: ما می دانیم بنگاه های تولیدی چه مشکلاتی دارند و پولی که بابت هزینه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا دریافت می کنیم به حساب خزانه واریز می شود و اگر برگشت پول لازم باشد و تایید شود، مشکلی نداریم اما ساز و کار دستگاه متولی هم در این بحث باید مورد توجه باشد.

*پیشنهاداتی برای کاهش هزینه های دادرسی

لبافی در تشریح دستور کار دوم جلسه که پیرامون راهکارهای لازم برای کاهش هزینه های دادرسی بود، گفت: در شرایط موجود اقتصادی واحدهای زیادی به ویژه واحدهای کوچک در پرداخت حقوق و انجام تعهدات خود با چالش مواجهند و از سویی هزینه های دادرسی و اجرایی برای این واحدها در مراحل مختلف مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است، چنانکه بعضا ناگزیر می شوند تا از مطالبه حقوق قانونی خود در مرحله واخواهی تجدیدنظر صرفنظر کنند چرا که هزینه های واخواهی بیش از 30 درصد است.

وی به پیشنهادات دبیرخانه برای کاهش هزینه های دادرسی اشاره و تصریح کرد: در مواردی که به دستور قاضی، اجرای احکام مدنی دارای شرایط معین بوده و حسن نیت بنگاه‌های اقتصادی و مدیران در جهت پرداخت محکوم‌به یا توافق با محکوم‌له باشد، موضوع اعطاء مهلت تا بخشنامه دستورالعمل از سوی ریاست قوه قضاییه به قضات اجرای احکام مدنی تجویز می شود.

لبافی ادامه داد: دومین پیشنهاد، کاهش هزینه های دادرسی و هزینه های نیم عشر عملیات اجرایی در مورد بنگاه های اقتصادی است که به لحاظ شرایط اقتصادی دچار مشکل نقدینگی شده‌اند. کاهش هزینه های دادرسی می تواند به این صورت باشد که تمامی درصدهای تعیین شده برای هزینه های فعلی از جمله هزینه های دادخواست، واخواهی، تجدیدنظر، وکیل و غیره برای بنگاه‌های اقتصادی به این شرح تغییر یابد: هزینه دادخواست به۲ درصد، هزینه واخواهی به حدود ۲ درصد، هزینه تجدیدنظر، وکیل و وکیل و بانک هرکدام به 2 درصد و اجرای ثبت به 2.5 درصد کاهش یابد.

وی گفت: کاهش هزینه‌های حراج و مزایده برای صنایع برمبنای بدهی مشتری و گزارش کارشناسی ارزش املاک و اموال به نحوی که تا مبلغ یک میلیارد ریال ۳ درصد، از یک میلیارد ریال تا ۱۰ میلیارد ریال ۲ درصد و از ۱۰ میلیارد ریال به بالا یک درصد اعمال شود. همچنین انعطاف بیشتر در قبول درخواست اعسار از هزینه دادرسی از مدیران و سهامداران شرکت ها با ارائه مجوزات قانونی مانند پروانه بهره‌برداری، مجوز جهاد کشاورزی و غیره  و نیز حذف هزینه‌های ربع عشر زمانی که بنگاه اقتصادی و بانک ها توافق می‌کنند و پرونده‌ها از اجرای ثبت خارج می شود، در زمره این پیشنهادات می گنجد.