اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

در سی‌وسومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: سنگ بزرگ هزینه‌های حمل و نقل و ترانزیت، پیش پای بخش خصوصی

در سی‌وسومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:  سنگ بزرگ هزینه‌های حمل و نقل و ترانزیت، پیش پای بخش خصوصی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 15 آبان 1397

در سی‌وسومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

سنگ بزرگ هزینه‌های حمل و نقل و ترانزیت، پیش پای بخش خصوصی

 

 

سی‌وسومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری با رویکرد بررسی مسائل و مشکلات بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی و افزایش هزینه‌های ناشی از خدمات THC (نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر) توسط سازمان بنادر و کشتیرانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اظهار کرد: دستور کار جلسه در خصوص راه‌آهن و دستگاه های ذی ربط و مجموعه ای از بازرگانان ذی‌نفع است که به کرایه حمل واگن های صادراتی از تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۹۷ و در ماه گذشته ابلاغ شد، اعتراض دارند. اگر در استان قابل حل و فصل باشد آن را به صورت توافقی انجام می دهیم، در غیر این صورت از طریق مبادی ذی‌ربط مسائل را پیگیری خواهیم کرد. این مقوله بیشتر در خصوص دریافت ما به التفاوت محاسبات ریالی بارنامه های ارزی است.

وی ادامه داد: دو نکته در بحث تامین واگن‌های مورد نیاز تجاری مطرح است که در این زمینه باید بخش خصوصی را مداخله دهیم، البته این مسئله باید در چهارچوب یک سازوکار تعریف شده و قابل قبول باشد که افزایش قیمت را به همراه نداشته باشد. درنتیجه در این مسئله، پیشنهاد به صورت بازگشت به بخش خصوصی در قالب یک تشکل و مجموعه‌ای است که بتوان بر آن نظارت کرد و از ظرفیت بخش دولتی نیز در جهت هم افزایی بیشتر استفاده نمود.

لبافی افزود: نکته دوم، افزایش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی در بخش ترانزیت است؛ پیشنهاد به این صورت که بخش دولتی افزایش هزینه‌ای نداشته باشد تا این رشد بر افزایش هزینه‌های دیگر بخش‌های نیز اثر بگذارد.

وی تصریح کرد: پیش از طرح این مسئله و جمع بندی آن در شورای گفت‌وگو باید دو تا سه پیشنهاد اجرایی پیش بینی کنیم که در شرایط کنونی کشور قابل پذیرش باشند.

*تصمیم‌گیری ها باید به اقتضای شرایط کشور باشد

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه عمده کشورها برای حمل‌ونقل اعم ریلی، جاده‌ای و... بسترها را با کمترین هزینه فراهم می‌آورند تا بخش ترانزیت را رونق ببخشند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در شرایط خطیری قرار داریم اما به رغم همه چالش‌ها و مشکلات باید مبتنی بر اقتضائات همین فضا تصمیم‌گیری کنیم و نمی‌توان با نگاهی به شرایط مطلوب دیگر کشورهای توسعه یافته، نسخه‌ای پیچید چرا که کارآمدی لازم را ایجاد نمی کند.

لبافی بیان کرد: راه‌آهن دنبال این است که خدمتی را انجام دهد و هنوز هم امیدی وجود دارد که این پیگیری‌ها به نتیجه برسند. در همین راستا ساز و کاری در چهارچوب یک مصوبه پیشنهاد شد اما نتیجه نداد. باید مدیر دستگاه اجرایی به ذی‌نفعان خود اعلام می‌کرد که براساس نرخ‌های جدید، برنامه‌ریزی کنند زیرا این افراد بر اساس نرخ‌هایی که از آن اطلاعی نداشتند، کار خود را برنامه‌ریزی کردند. درواقع باید طوری پیگیری کرد که این تفاوت نرخ از تاریخ ۲۰ مردادماه تا ۱۳ شهریورماه را منتفی اعلام کنند زیرا ذی نفعان بی اطلاع بودند و هزینه‌های بار آنها لحاظ نشده است. البته راه‌آهن نیز در این خصوص پیگیری‌هایی را انجام داده اما بی‌نتیجه بوده چراکه دیوان محاسبات به اجرا شدن این مصوبه در این برهه اصرار کرده است.

وی تصریح کرد: مسئله بعدی تامین واگن است که تنها سه ماه با این مشکل مواجه هستیم. در این سه ماه، بخش خصوصی ذی‌نفع در قالب تشکلی قانون‌مند می‌تواند تامین واگن را انجام دهد. لذا از باید ظرفیت وزارت امور خارجه، راه‌آهن و بخش خصوصی استفاده کرد تا در این سه ماه به طریقی موضوع پیگیری شود؛ این پیشنهاد نهایتا باید در شورای گفت‌وگو مطرح و جمع بندی شود.

*چالش هزینه ها برای شرکت‌های حمل و نقلی و ترانزیتی

در ادامه مهدی مومنی، مسئول دفتر امور حقوقی اتاق مشهد، اظهار کرد: دریافت مابه التفاوت پس از بارنامه‌های ارزی و معادل خدمات THC (نرخ تخلیه و بارگیری کانتینر) در مبنای نرخ ارز در بازار ثانویه از طریق سامانه نیما در کمیسیون حمل‌ونقل مورد مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا این بحث پیگیری شود. بنابراین پیگیری هایی که از طریق معاونت امور استان های اتاق ایران داشتیم، همچنان ادامه دارد.

محمود امتی، نایب رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی، در خصوص THC اظهار کرد: با توجه به تحریم‌های آمریکا، به هزینه‌های ورود هر کانتینر به بندرعباس در چهار ماه گذشته بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار افزوده شده است. در پی این مسئله، واحدهای کشتی‌رانی کنار کشیدند و عمده بارها توسط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل می‌شود. در نتیجه با کمبود کانتینر و کشتی های ورودی به بندرعباس مواجه هستیم. با افزایش هزینه‌های کشتیرانی توسط ایران در حال حاضر شرکت‌های کشتیرانی بین یک هزار تا سه هزار دلار بیشتر از گذشته پرداخت می‌کنند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در بندرعباس هزینه‌ای به نام هزینه THC داریم که آن را به طور مستقیم در سازمان بنادر و دریانوردی ایران دریافت می کند؛ یعنی برای هر کانتینر ۴۰ فوتی حدود ۱۶۲ دلار و برای کانتینر ۲۰ فوتی حدود ۱۳۰ دلار جهت تخلیه بار و جابه جایی کانتینر در بندر دریافت می شود. علاوه بر این، از بخش خصوصی هزینه ای برای تخلیه کانتینر به صورت ریالی دریافت می کند.

امتی عنوان کرد: سازمان بنادر به دریا نوردی و تمام مشکلات آن آشناست پس چرا در اردیبهشت و خرداد ماه هزینه‌های دریافتی را بر مبنای نرخ آزاد ارز اخذ می‌کند؟ در حال جاضر شرکت های خارجی  در این عرصه حضور ندارند و تنها سازمان بنادر و بخش خصوصی فعالند و خدمات THC که توسط این سازمان ارائه می‌شود در واقع به حوزه‌ای مربوط می شود که در داخل کشور انجام می‌گیرد؛ در نتیجه باید هزینه این خدمات به صورت ریالی اخذ شود. این همه در حالی است که برای هر کانتینر حدود ۳ میلیون تومان توسط این سازمان دریافت شده است.

نایب رئیس انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی تصریح کرد: در انتهای مهر ماه سازمان بنادر مصوبه‌ای به اعضای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران جهت دریافت مبلغ خدمات THC ابلاغ کرد و اعلام نمود که این خدمات از نرخ آزاد ارز به ۸ هزار تومان رسیده است اما چه دلیلی دارد که یک سازمان دولتی هزینه این خدمات را با نرخ دولتی ارز دریافت نمی‌کند.

کاظم شیردل، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با بیان اینکه در سطح استانی ما مشکلی در خصوص صادرات و واردات نداریم، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکلی که با آن روبه رو هستیم، کمبود واگن است چراکه کالاها خریداری شدند اما بارگیری صورت نگرفته است؛ برای هر واگن حدود ۳ میلیون تومان اختلاف وجود دارد. در واقع بابت کالایی که خریداری و به مقصد ارسال شده، باید مابه التفاوت آن را از تاریخ ۲۰ مردادماه پرداخت کنیم.

وی گفت: حدود ۶۰۰ واگن صادراتی، هزار و 600 واگن ترانزیتی و ۲۰۰ واگن وارداتی وجود دارد که برای هر واگنی سه میلیون تومان دریافت شود، این مبلغ سر به فلک خواهد کشید و امکان‌پذیر نیز نیست چراکه یک تاجر نمی‌تواند برنامه‌ریزی لازم را با این رویه انجام دهد.

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی عنوان کرد: باید سیستمی ایجاد شود که در مرز، واگن تحویل راه‌آهن ایران داده شود تا مجبور نشویم در ایران واگن را به قیمتی بالاتر بگیریم. البته برای یک شرکت خصوصی تهیه هر واگن بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار هزینه خواهد داشت و درنهایت هزینه تهیه هر واگن با سایر هزینه‌ها به بیش از ۳۰۰ دلار افزایش خواهد یافت اما اگر راه‌آهن واگن امدادی را تهیه کند، تنها یک هزینه ۱۰۰ هزار تومانی از صادرکننده دریافت می‌کند.

موسی صفایی، سرپرست بازرگانی راه‌آهن خراسان رضوی، اظهار کرد: در چند سال گذشته تامین واگن به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است. اما کشورهای مستقل مشترک‌المنافع CIS از توانمندهای بخش خصوصی سوء استفاده کردند و درکنار سلسله عواملی منجر شد تا هزینه تامین واگن تا هزار و 200 دلار نیز افزایش یابد و در نهایت تامین واگن بر عهده راه‌آهن قرار گرفت؛ درنتیجه این هزار و 200 دلاری که به صادرات ما تحمیل شده بود، توسط راه آهن حذف شد.

وی ادامه داد: جلساتی با نمایندگان کشورهای مذکور در سطح وزیر، معاونان وزیر و وزارت امور خارجه برگزار شده است تا تامین واگن ایران طبق گذشته انجام شود اما این کشورها قول می‌دهند ولی به قول خود عمل نمی‌کنند. این کشورها باید ما را به عنوان عضو شورای حمل‌ونقل خود بپذیرند، مقررات مالی برای ما فراهم کنند تا واگن‌های خصوصی و... بتوانند در راه آهن مشترک این کشورها تردد کنند. همچنین حق کرایه را در اختیار ما قرار دهند و ما نیز حق استفاده از واگن‌ها را به آنها پرداخت کنیم که روزانه ۳۰ فرانک است. با این حال شرایط سیر و استفاده از واگن‌های ایرانی فراهم نیست و از این لحاظ ما به آنها وابسته هستیم.

صفایی بیان کرد: بخشی از این واگن‌ها با حمل کالای ترانزیتی از ایران به خاک کشورهای هدف این منطقه، در بازگشت نیز کالاهای به مقصد ایران را حمل می‌کند و مشکلات هزینه‌ای در این بخش تاحدودی حل و فصل می‌شود اما به دلایل متعددی واردات با واگن انجام نمی‌شود که درنتیجه با کمبود واگن مواجه می‌شویم. بنابراین برای حل این مسئله، باید که از توان بخش خصوصی با یک ضوابط مشخص، استفاده شود تا با این اقدامات هزینه تامین واگن به صورت تصاعدی افزایش نیابد.

سرپرست بازرگانی راه‌آهن خراسان رضوی گفت: در بخش تامین واگن برای سیمان، ۱۰۰درصد این نیاز برطرف شده است اما در مورد کالاهای متفرقه‌ای که دارای ارزش بالای صادراتی هستند، نیازمند واگن مسقف هستیم برای این منظور تا حدود دو هزار واگن درخواست داده‌ایم اما کشورهای CIS به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: در حوزه ترانزیت، راه‌آهن تعرفه‌های خود را تغییر نداده و تنها در مسیر سرخس تا مشهد، صادرات ما ۲۰درصدی نسبت به واردات تخفیف دارد.

امیر مهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این باره اظهار کرد: وقتی که بخش خصوصی وارد عمل می‌شود، انتظار داریم در چهارچوب رقابتی که در داخل کشور شکل می‌گیرد، قیمت پایین تری را ارائه دهد اما با توجه به فساد اداری موجود در کشورهای حوزه CIS، بخش خصوصی ما ناگزیر هزینه‌هایی را متحمل می‌شود که بهای تمام شده برای صادرکننده و هزینه تامین واگن را به علت رقابت میان شرکت‌های ما افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: بخش خصوصی به این‌ نتیجه رسید که خود از راه‌آهن واگن‌ها را تهیه کند چراکه طرف مذاکره خود راه‌آهن بوده و هزینه تمام شده برای آن بسیارکم است اما با توجه به تحولاتی اخیری که به وجود آمده و میزان ترانزیت کشور کم شده و ناگزیر هستیم که در داخل با اعمال تخفیفاتی، بتوانیم بخشی از این هزینه‌ها را پوشش دهیم و یا اگر قرار باشد که بخش خصوصی واگن‌ها را تهیه کند، ساختاری را ایجاد نماییم تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و بتوان با یک سود معمولی از واگن‌ها استفاده کرد.

دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان بیان کرد: اگر در آتیه بخش خصوصی بتواند واگن وارد کند، باید ساز و کاری فراهم شود تا توزیع واگن با نرخ مشخصی انجام بگیرد. در این کشورها هیات‌هایی هستند که متناسب با نیاز موجود این بحث را توزیع می‌کنند؛ این امر منجر به از بین رفتن رانت می‌شود. اگر سیاست‌گذاری توسط خود راه‌آهن باشد، دلالی کاهش خواهد یافت.

* راه حل موجود برای مقابله با رانت و دلالی، ایجاد شرکت‌های چندملیتی است

جواد وحدتی فرد، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای خراسان رضوی، نیز در بخش دیگری از این جلسه گفت: ریزدانه کردن بخش‌های مختلف و اجازه ندادن به توسعه شرکت‌های بزرگ در این عرصه، یکی از مشکلات اصلی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است. اعتصابات و تجمعات رانندگان نیز به دلیل همان ساختار اشتباهی بود که در سنوات گذشته شکل گرفته است و نتیجه آن شده که امروز در استان با ۶۰۰ شرکت حمل‌ونقل و ۵۰ هزار راننده روبه رو هستیم که عملا یک چتر مدیریتی و رویکردی جامع ندارند و امکان کنترل آنها نیز برای ما بسیار دشوار است. شبیه این مسئله در راه‌آهن نیز روی داده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه ترانزیت نقش اساسی در اقتصاد کشور دارد، اجازه ندهیم دستگاه‌هایی که در این حوزه دخالت دارند، منجر به افزایش قیمت شوند. پیشنهاد من این است که مانع افزایش قیمت از سوی دستگاه‌های دولتی در بخش ترانزیت شویم. این رویه می‌تواند یاری‌رسان باشد چرا که حدود ۱۷ الی ۱۸ دستگاه در این بخش فعال هستند و هر کدام بنا بر توجیهاتی قیمت خدمات خود را افزایش می‌دهند. در واقع این رویکردها در دستگاه‌های دولتی باعث می‌شوید تا درنهایت بخش ترانزیت دچار خسران جدی شده و حذف شود.

وحدتی فرد گفت: راه حل موجود برای مقابله با رانت و دلالی این است که شرکت‌های چندملیتی ایجاد کنیم تا منافع افراد به یکدیگر گره بخورد. هنر ما به عنوان یک مدیر استانی این است که یک پیمانکار بسازیم. به عقیده من باید راهکاری پیدا کنیم تا از امتیازات دولتی به بخش خصوصی نیز اختصاص دهیم. تدوین بعضی ضوابط می تواند در این حوزه موثر واقع شود.

*در انتظار اجرای یک بخشنامه

محمدی فاز، رئیس بخش ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، عنوان کرد: THC همان هزینه تخلیه و یا بارگیری کانتیر در محوطه کشتی است و نرخ پایه‌ای آن در سازمان بنادر و به صورت سالانه و به نرخ دلار اعلام می‌شود و این تعرفه نه تنها بر ترانزیت تاثیر دارد، بلکه بر صادرات و واردات نیز موثثر واقع می شود.

وی ادامه داد: هزینه کانتینر ۲۰ فوتی برای ترانزیت ۱۲۹ دلار است که ارزش افزوده نیز به آن اضافه می‌شود، همچنین برای صادرات ۱۳۳ دلار، برای واردات ۱۷۷ دلار و کانتینر خالی ۹۷ دلار دریافت می‌شود. پیشنهاد در بلند مدت این است که نرخ THC در سال آینده به صورت ریالی انجام شود و در بنادر سایر کشورها بر اساس نرخ رایج آن کشور صورت خواهد گرفت‌ تا با مسئله نوسانات نرخ ارز درگیر نباشیم.

محمدی فاز افزود: باتوجه به نوسانات نرخ ارز، سازمان بنادر مصوبه‌ای را اجرایی نمود که براسان آن ارز مورد نیاز براساس ارز سنا یعنی نرخ آزاد اعلام شد. در ادامه پیگیری‌های متعددی انجام گرفت و نهایتا در ۳۰ مهرماه نرخ ارز بر اساس سامانه نیما، حداکثر ۸ هزار تومان اعلام شد. البته این بخشنامه تاکنون اجرایی نشده اما تاریخ بخشنامه از یک مهرماه است. اگر بتوان این مابه‌‌التفاوت را با این شرکت‌ها تهاتر کرد، شرایط خوبی رقم خواهد خورد.

بایگانی صورتجلسات شورای گفت و گوی
بایگانی صورتجلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد