اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد: ضرورت جلوگیری از فعالیت دفاتر غیرمجاز فروش بلیت اتوبوس

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:  ضرورت جلوگیری از فعالیت دفاتر غیرمجاز فروش بلیت اتوبوس
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 13 آبان 1397

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

ضرورت جلوگیری از فعالیت دفاتر غیرمجاز فروش بلیت اتوبوس

سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی استان به ادامه بررسی مشکلات حوزه گردشگری خراسان رضوی به ویژه دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ابتدای این جلسه با اشاره به مباحث مطروحه و توافقاتی که در دو نشست گذشته برای رفع مشکلات شرکت های خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی انجام شد، گفت: بحث کلی ما رفع موانع گردشگری استان است و باید ببینیم چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای این مهم استفاده نماییم. با توجه به اینکه توسعه صنعت ما با موانع فراوانی مواجه است و در حوزه کشاورزی هم مشکلات زیادی داریم، چاره ای نداریم جز آنکه صنعت گردشگری را در استان و کشور رونق دهیم.

*چالش دفاتر غیرمجاز فروش بلیت و دغدغه تخلف در این حوزه

ناصر غفران، مدیرعامل آژانس مسافرتی کاج نقره ای در ادامه و در تشریح مشکلات این بخش در استان اظهار کرد: آژانس های مسافرتی برای هتل ها و اماکن اقامتی ایجاد ارزش افزوده می کنند و چالش های پیش روی این دفاتر موجب کاهش این ظرفیت آن‌ها می شود. یکی از این مشکلات حضور بسیار آسان افراد غیرمجوزدار در کنار مجموعه‌های مجوزدار است. متاسفانه امکان ارائه خدمات این شرکت ها هم در فضای مجازی و هم واقعی فراهم است و این در حالیست که ما برای فعالیت در حوزه گوناگون باید از ادارات مختلف مجوز کسب کنیم و بسیاری از این ادارات عملا صدور مجوز خود را به دارا بودن مجوزی دیگر از نهادی دیگر منوط می کنند.

وی افزود: مجوزی از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل به نام مجوز فروش بلیت صادر می شود که براساس آن، برای هر شرکت حمل و نقل جاده ای شرایطی فراهم شده تا 5 مجوز دفتر فروش بلیت در شهر داشته باشد؛ این موضوع در برخی شهرها مثل مشهد، قم و شیراز موجب سوء استفاده شده و این دفاتر شروع به ارائه خدماتی کرده اند که در تخصص شان نیست.

غفران خاطرنشان کرد: خدماتی که این دفاتر ارائه می دهند، در تخصص دفاتر خدمات مسافرتی است و در مراکز ما، برای هر خدمت باید افراد متخصص با مدارک لازم کار را انجام دهند. اما امروز می بینیم خدمت فروش بلیت یا تورگردانی یا رزرو بلیت عملا به واسطه دفاتر غیرمرتبطی که این تخصص ها را ندارند، ارائه می گردد و بسیاری از این مجموعه ها حتی مجوز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای را نیز ندارند و در واقع در حال سوء استفاده از پارادوکس به وجود آمده هستند.

وی یادآور شد: هم اکنون در 500 نقطه استان امکان دریافت خدمات بلیت اتوبوس توسط دفاتر خدمات مسافرتی وجود دارد و در مشهد نیز در همه آژانس های مسافرتی این امکان فراهم شده است و این روند باعث کمرنگ شدن دفاتر غیرمجاز می شود. با این حال دفاتر فروش بلیتی که عمدتا در اطراف حرم رضوی هستند و مجوزهای لازم از میراث فرهنگی، فرودگاه و ... ندارند، مجوز فروش بلیت اتوبوس را دریافت می کنند و سپس در نوعی چتر حمایتی قرار می گیرند و امکان ارائه خدمات دیگر را پیدا می کنند. دلیل این امر این است که در فضای اطراف حرم امکان تامین بودجه فقط از طریق فروش بلیت اتوبوس فراهم نیست.

در ادامه، تریبون در اختیار اسدی، نایب رئیس انجمن صنفی هواپیمایی استان قرار گرفت. او فروش بلیت اتوبوس به شکل کنونی از سوی دفاتر فروش بلیت را یکی از مخاطرات برای حُسن شهرت شهرمان دانست و گفت: این درحالیست که 12 دستگاه و ارگان برای نظارت به دفاتر مجوزدار ما مراجعه می کنند و مباحث مالیاتی نیز برای این دفاتر بسیار سختگیرانه است.

لبافی نیز در این باره اظهار کرد: امروز بحث ما درباره وظایف و ماموریت های سازمانی نیست بلکه باید به یک جمع بندی برسیم که بهترین راه حل با کمترین هزینه برای رفع این مشکل چیست و چگونه می توان به آن دست یافت. در این راستا باید از ظرفیت یکدیگر در قالب یک توافق جمعی بهره بگیریم. همان طور که در جلسه گذشته موضوع پذیرش بیمه نامه ها به جای ضمانتامه بانکی برای دفاتر خدمات مسافرتی مورد توافق قرار گرفت، می توان باز هم به چنین توافقاتی در سایر مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی دست یافت.

فرقانی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی نیز اظهار کرد: اداره کل حمل و نقل جاده ای استان در زمان آغاز صدور مجوزهای فروش بلیت، به دنبال کاستن حجم مراجعه مسافران برای تهیه بلیت به پایانه های مسافربری بود. در همان برهه، حدود 120 دفتر خدمات مسافرتی مراجعه کردند و در این زمینه مجوز گرفتند و شروع به کار کردند اما به نظر ما با ورود شرکت های حمل و نقل قضیه به بیراهه رفت و اگر قرار باشد هر دفتر خدمات هواپیمایی مجوزی را به شخصی حقیقی یا حقوقی برای فروش بلیت بدهد، تصور کنید چه شرایط پیچیده‌ای پیش می آید؟ در حال حاضر وضعیت به گونه ای است که بسیاری از دفاتر مسافرتی ما در حالت نیمه تعطیل کار می کنند و به افتتاح دفتر غیرمجاز اینترنتی روی آورده اند.

*پلمپ 70 دفتر غیرمجاز فروش بلیت اتوبوس

در ادامه، ابوالفضل گنجی، رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی  نیزگفت: شرکت های مسافربری ما در چارچوب قوانین و ضوابطی تاسیس می شوند و فعالیت می کنند و این ضوابط برگرفته از قانون است. در ضوابط حمل و نقل تکلیف شرکت های مسافربری مشخص شده و باید دفتر فروش اختصاصی بلیت اتوبوس داشته باشند و این یکی از حقوق اصلی شرکت های مسافربری می باشد که قانونگذار مشخص کرده است. از طرفی مجوزهایی که صادر می شوند، برگرفته از ماده 17 ضوابط تاسیس شرکت های مسافربری است. قبلا میزان متراژ دفاتر مشخص شده بود ولی در ضوابط جدید نیز این میزان متراژ حذف شده است.

وی درباره برخورد با دفاتر غیرمجاز فروش بلیت در استان اظهار کرد: تاکنون در چارچوب نظارت ها و بازرسی های انجام شده، مجوز فعالیت فروش بلیت را برای 67 شرکت مسافربری مشهد صادر کرده ایم. البته از سویی دفاتر غیرمجازی هم در کنار آنها شکل گرفته و خود را منتسب به این اداره می دانند و این یکی از آسیب های حوزه گردشگری استان است. ما بیش از 70 دفتر غیرمجاز را پلمپ کرده ایم و منکر تخلفات این دفاتر نمی شویم اما تقاضا داریم به محض شناسایی این دفاتر مراتب را به ما اطلاع دهید تا اقدام کنیم. از طرفی، به طور اینترنتی به راحتی می توان بلیت اتوبوس را خریداری کرد و شرکت های مسافرتی برای جذب مسافر، تخفیفاتی روی سایت خود قرار می دهند. با این همه، ما آماده ایم که فروش بلیت اتوبوس را به طور صد در صدی به دفاتر مسافرتی بسپاریم.

اشرف زاده، کارشناس اداره کل راهداری و حمل و نقل استان نیز با اشاره به بازدیدهایی که از دفاتر مسافرتی و دفاتر فروش بلیت صورت گرفته، اظهار کرد: در سال گذشته 55مرحله بازدید از 231 دفتر داشتیم و در نتیجه آن 21 دفتر غیرمجاز در استان جمع‌آوری شد، امسال هم 26 مرحله بازدید داشتیم و در مجموع طی دو سال از 345 دفتر در 81 مرحله بازدید انجام گرفت. اما نکته ای که وجود دارد این است که انجمن گردشگری فقط در سه مرحله در تیم نظارت حضور یافته است و از طرفی، با سختگیری هایی که ما در پلمپ انجام دادیم، دفاتر غیرمجاز خود را  به دو اتحادیه بخش خصوصی متصل کرده اند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این خصوص تاکید کرد: فعالیت دفاتر غیرمجاز نباید منجر به تعطیلی واحدهای دارای مجوز شود و باید به گونه ای توافق صورت بگیرد که از فعالیت غیرمجوزدارها جلوگیری به عمل آید.

*ضرورت ساختارسازی برای رایزن های فرهنگی در جذب گردشگر

اما غفران، مدیرعامل آژانس مسافرتی «کاج نقره ای» در خصوص دستور کار دوم این جلسه که به مشکلات صدور بیمه برای گردشگر و تمدید ویزا اختصاص داشت، گفت: ایجاد فرهنگ جذب گردشگر در کنسولگری ها و سفارت های ایران در خارج از کشور، ساختارسازی برای رایزن های فرهنگی سفارت ها در جذب گردشگر زیارتی – سیاحتی، تبلیغ و معرفی شرکت های معتبر در کشورهای هدف به شرکت‌های ایرانی، ساختارسازی و تسهیل در امور سرمایه گذاران خارجی از طریق رایزن های اقتصادی و ایجاد میز خدمت کنسولی در خصوص ارجاع مشکلات احتمالی در سازمان میراث فرهنگی برای رایزنی با وزارت خارجه (به ویژه در خصوص تسهیل در امور ویزا، کنسولی، فرهنگی اقتصادی و غیره) می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

وی همچنین از استقرار رایزن سلامت در سفارتخانه های کشورهای هدف گردشگری سلامت و ایجاد ارتباط بین فعالان این صنعت در هر دو کشور و تسهیل در فرآیندسازی مربوطه و نیز ایجاد وحدت رویه در حضور گردشگر در فرودگاه های مشهد، تهران، شیراز و تبریز برای اخذ خدمات کنسولی، ویزای فرودگاهی، بیمه و خدمات بانکی به عنوان دیگر راهکارهای پیشنهادی در حوزه گردشگران خارجی نام برد.

غفران تاکید کرد: فرآیند تمدید ویزا بسیار پیچیده بوده و بهتر است بسته ای تهیه شود و به توریست بدهیم که هم بیمه و هم تمدید ویزا را در آن اعمال کنیم.

محمد عیدی، نماینده اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه استان نیز در این زمینه گفت: حجم کار اداره گذرنامه بسیار بالاست اما بحث بیمه در زیرساخت های ناجا دیده نشده است. در واقع، بحث بیمه ارتباطی با اداره گذرنامه ندارد اما اگر این موضوع به بخشنامه و قانون تبدیل شود، همزمان با بررسی ویزا، بیمه گردشگر نیز بررسی خواهد شد تا از ورود توریستی که بیمه ندارد، ممانعت به عمل آید.

لبافی نیز در واکنش به اظهارات مطرح شده، گفت: اگر این قانون است و کنسولگری متولی این موضوع است، ساز و کار آن باید از مسیر پلیس مهاجرت تعریف شود و فرایند این موضوع باید در چارچوب اصلاح آیین نامه صورت بگیرد.

*لزوم پرهیز از دریافت هزینه های مازاد از زائران خارجی

غفران در دستور کار سوم این جلسه با اشاره به ضرورت پرهیز از دریافت هزینه های مازاد از زائران خارجی، اظهار کرد: طبق قوانین بانک مرکزی، هزینه کارمزد واریز به حساب های ارزی و در داخل کشور به دلیل عدم مراجعه به بانک برای بازکننده حساب، به ازای هر فیش 3 دلار است که معادل ریالی آن اخذ می شود. بر همین اساس در فرودگاه مشهد هزینه کارمزد به صورت دلار دریافت می گردد. در این راستا پیشنهاد داریم، نسبت به ایجاد باجه ای توسط شعبه مرکزی بانک ملی اقدام شود تا این مسئله ساماندهی گردد.

وی یادآور شد: نکته اینجاست که در فرودگاه مشهد ، فیش کارمزد برای هر نفر از اعضای یک خانواده باید پرداخت شود؛ این درحالیست که در سایر فرودگاه ها کل خانواده و حتی 100 نفر از یک گروه هزینه خود را در یک فیش واریز می‌کنند. به نظر می رسد اگر شعبه بانک مرکزی در فرودگاه ایجاد شود، از بروز چنین مسائلی جلوگیری می شود.

حسینی، نماینده اداره کل فرودگاه های استان نیز در این خصوص تصریح کرد: بانک ملی در فرودگاه به عنوان بانکی دولتی، عامل دریافت وجوهات دولتی بوده و موظف است پول را دریافت کند و به حساب های مربوطه واریز نماید. بحث سه دلار را در این جلسه می شنوم و اگر این اتفاق در کشور دیگری برای ما بیافتد آن را منطقی نمی دانیم. در این زمینه باید بررسی صورت گیرد تا از صحت و سقم موضوع و اینکه در سایر استان ها وضعیت چگونه است، مطلع شویم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در پایان و در جمع بندی این جلسه گفت: بحث بیمه و تمدید ویزای گردشگران خارجی باید از طریق مبادی ذی ربط و با هماهنگی لازم صورت بگیرد. در این راستا موضوع به شورای گفتگوی استان ارجاع می شود تا استاندار آن را امضا کند و مراحل بعدی نیز طی شود.

وی در خصوص دریافت کارمزد سه دلار برای هر نفر در فرودگاه نیز اظهار کرد: این موضوع را از طریق دبیر شورای هماهنگی بانک های استان پیگیری می کنیم و باید ببینیم چگونه می توان این دغدغه و مشکل را حل و فصل کرد؟

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد