در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: تداوم حیات شرکت‌های مسافرتی مجاز، در گرو حمایت‌های دولتی

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

تداوم حیات شرکت‌های مسافرتی مجاز، در گرو حمایت‌های دولتی

سی‌اُمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی مشکلات حوزه گردشگری به ویژه شرکت های خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی در ابتدای این نشست با اشاره به جلسه هفته گذشته شورای گفتگو و مصوبات آن گفت: شورا مصوب کرد تا هر آنچه در جلسه دبیرخانه به عنوان مصوبه توافق شود، به عنوان تصمیم شورا نیز قابلیت پیگیری داشته باشد. همچنین مقرر شد در هر ماه دو جلسه شورا برای پیگیری سریع‌تر موضوعات تشکیل شود.

وی درباره تعداد واحدهای تحت تملک بانک ها و متفاوت بودن این رقم در استان ها، اظهار کرد: عددی که سیستم بانکی استان به ما اعلام کرده 150 تا 160 واحد است البته برخی از بانک‌های استان تعداد واحدهای تحت تملک خود را اعلام نکرده اند. در زمینه واحدهای تملیک شده پیشنهاد ما به شورای گفتگوی مرکز این بود که با توجه به اینکه کسی آمادگی اداره و راه اندازی این واحدها را ندارد، لازم است در شرایط موجود شرایط واگذاری تسهیل شود زیرا تعطیلی و توقف آن‌ها نه برای سیستم دولتی آورده ای دارد و نه برای ملت.

لبافی خاطرنشان کرد: در بخشنامه موجود بر لزوم 20‌درصد آورده فرد متقاضی و پرداخت اقساط در مدت 36 ماه براساس قیمت کارشناسی تاکید شده و ما پیشنهاد کردیم سهم آورده به پنج درصد کاهش یابد و بازپرداخت از 36 ماه به 10 تا 15 سال افزایش یابد تا واحد به صورت تملیکی ادامه کار بدهد و توان پرداخت اقساطش را داشته باشد و در نهایت به عنوان واحدی که می تواند برای خریدار ثبت سند گردد، اصلاح شود. این موضوع امروز در تهران با حضور نمایندگان سه قوه پیگیری می شود و اگر این اتفاق بیافتد تمایل به راه اندازی این واحدها بیشتر خواهد شد.

محمد قانعی، رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق مشهد نیز پیش از آغاز بررسی دستورکارها جلسه به موضوع هفته گذشته مطرح شده در دبیرخانه اشاره و اظهار کرد: به نظر می رسد دوستان ما در شرکت آبفای مشهد درباره افزایش تعرفه آب بهای هتل‌ها دچار سوء تفاهم شده اند؛ قانون‌گذار از تشکیلات گردشگری به ویژه هتل‌ها حمایت کرده و آن‌ها را صنعتی اعلام کرده و اینکه اضافه مصرف براساس نرخ آزاد محاسبه شود، با قانون مغایرت دارد و باید این موضوع را حل کنیم.

فرح بهشتی فر، مدیر دفتر تعرفه ها و نظارت بر مشترکین شرکت آبفای مشهد در این خصوص گفت: در تعرفه های ما قیمت به طور دقیق مشخص شده و شرکت موظف است برای مشترکان غیرخانگی، بهای مصارف آزاد را با تعرفه آب آزاد محاسبه کند. شکایت هتلداران به شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ارسال شده اما از مرکز چیزی به ما ابلاغ نشده است. اگر قرار به تغییر تعرفه باشد، باید از سوی وزارت نیرو به ما اعلام شود. البته ما درخواست کردیم مشترکانی که دارای اشکالی در مجوز و مقدار آب مصرفی هستند، جدولی از مصرف ماهانه آب خود به ما ارائه دهند تا در صورت امکان و یا مشاهده وجود خطا، مشکل را حل کنیم.

لبافی نیز اظهار کرد: این بخشنامه وزارتی است اما ما طبق قانون مسائل را بررسی می کنیم و توافقاتی با نگاه رفع موانع موجود انجام می دهیم. لازم است برای بهبود امور، پیشنهاد اصلاحی مطرح شود و در نهایت اگر امکان کمک به این مجموعه ها در مشهد و استان وجود نداشت، باید برای اصلاح بخشنامه وزارتی پیگیری لازم را انجام دهیم.

وی ادامه داد: در جلسه گذشته به این جمع بندی رسیدیم، با توجه به اینکه پیک کاری هتل ها سه ماه در سال است و در بقیه ماه ها افزایش مصرف وجود ندارد، میانگین 12ماه برای تعیین تعرفه و اوج مصرف در نظر گرفته شود.

مهدی تقوایی، رئیس گروه اقتصادی استانداری نیز پیشنهاد کرد: از قانون بهبود محیط کسب و کار برای حل این مشکل استفاده شود؛ شوک درمانی در اقتصاد ما جواب نمی دهد و اگر دبیرخانه شورا به این نتیجه برسد که این قانون در مقایسه با مواد قانون بهبود محیط کسب و کار منطقی نیست، می توانیم برای اصلاح آن پیشنهاد لازم را به مرکز ارائه دهیم.

*بررسی مشکلات شرکت های خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی استان

در ادامه مژگان ثابت تیموری، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق مشهد به تشریح دستور کار این جلسه پرداخت و درباره مهم‌ترین مشکلات شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی استان گفت: امکان حضور بسیار آسان افراد غیر مجوزدار در کنار مجموعه مجوزدار، ضمانت‌نامه‌های بانکی با مبالغ بالا نزد میراث فرهنگی و شرکت های هواپیمایی و ایرلاین‌های داخلی و خارجی برای شرکت‌های مجوزدار، بازرسی‌های متعدد به وسیله اداره‌های ذی‌ربط متفاوت جهت اطمینان از رعایت قوانین مختلف در شرکت‌ها و دفاتر ‌مجوزدار و متاسفانه فرا قانون بودن تمامی افراد و مجموعه‌های غیر مجوزدار، قوانین بسیار سختگیرانه در خصوص استانداردهای محل مورد تایید سازمان میراث فرهنگی و هواپیمایی کشور و... ، تعیین مالیات‌های بسیار سنگین برای دفاتر رسمی به خصوص از سال ۹۵ به و به ویژه بعد با حذف ۵۰ تخفیف مالیاتی از مجموع مالیات تایید شده و اعلام تخفیف فقط برای مالیات ابزاری ( با توجه به رد دفاتر در بسیاری از این شرکت ها و عدم قبول مالیات ابزاری) از جمله این مشکلات این مراکز خدماتی به شمار می آیند.

وی به ارتباط نامتعارف بین مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده ، درصد بسیار پایین دریافتی از خدمات فروش پرواز و قطار با مدت کوتاه تسویه برای ایرلاین‌ها و شرکت های حمل و نقل ریلی، درصد بسیار بالای مالیات علی الراس برای خدمات آژانس‌ها و محاسبه غیر واقعی بسیاری از فروش‌ها بر اساس حدس و گمان ممیز، عدم ارتباط بین مسافران ورودی با متولیان گردشگری ( آژانس‌های مسافرتی) و فرو افتادن مسافران در دام فعالان فاقد مجوز، عدم همراهی با دفاتر مسافرتی برای تسهیل در ویزای ورودی به ایران به وسیله این دفاتر فعال در مبادی ورودی و کنسولگری‌ها و عدم استفاده از نظرات دفاتر مسافرتی فعال در تخصص‌های مختلف، به ویژه در شورای سیاستگذاری گردشگری و ... را نیز به عنوان دیگر مشکلات این حوزه عنوان کرد.

سعید ولی زاده، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان نیز با توجه به مشکلات موجود گفت: اگر روند کنونی پیش برود، دفاتر مسافرتی مجاز دیگر جایی ندارند؛ آژانس های مسافرتی چهار مجوز از دولت می گیرند و اگر این روند ادامه یابد، دفاتر نیازی به داشتن مکانی استاندارد و مدیران و مسئولان قانونی ندارند.

وی افزود: در بحث ضمانتنامه ها مدت هاست درگیر و دار هستیم و امیدواریم به این نتیجه برسیم که ضمانتنامه های ما بیمه ای شود؛ این موضوع در برخی از استان ها پذیرفته شده اما در استان ما اتفاق نیافتاده است.

ولی زاده خاطرنشان کرد: با توجه به رکود بازار آژانس های مسافرتی هم از شهرداری درخواست می کنیم مکان های استقرار این دفاتر را همچون مطب پزشکان و دفاتر وکلا و بسیاری از اقشار دیگر در نظر بگیرد؛ زیرا این شرکت ها نیاز به مکان تجاری ندارند.

*هیچ حمایتی از دفاتر خدمات مسافرتی صورت نمی گیرد

وی درباره مشکلات مالیاتی آژانس های مسافرتی هم گفت: بالغ بر 90 درصد دفاتر ما در اداره کل امور دارایی استان رد می شوند و مالیات به صورت علی الراس محاسبه می شود. از طرفی، آژانس های ما هیچ حمایتی از سوی ارگان و نهادی خاص دریافت نمی کنند. کشاورزان وقتی خسارت می بینند برای جبران خسارتشان بیمه و یا وام دریافت می کنند، اما دفاتر خدمات مسافرتی که دچار مشکل هستند، نمی توانند از جایی کمک بگیرند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان با اشاره به اشتغال بیش از 5هزار نیرو در آژانس های مسافرتی استان، تصریح کرد: اگر همه این مشکلات ادامه یابد، شاهد تعطیلی این واحدها و در نهایت بیکاری این افراد خواهیم بود. پیشنهاد ما این است تصمیمی جهادی اخذ شود زیرا اگر آژانسی تعطیل شود، تامین اجتماعی باید حقوق و بیمه کارکنانش را بپردازد و این به ضرر خود دولت است.

یوسف بیدخوری، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان درباره ضمانتنامه بیمه ای برای دفاتر مسافرتی گفت: ما موافق این موضوع هستیم اما چون مصوبه هیات وزیران بوده باید مکاتبات را از تهران پیگیری نماییم تا پاسخ بگیریم و نتیجه را در جلسه بعد مطرح کنیم.

علی محمد میمندی، مشاور عالی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز در خصوص عدم لزوم داشتن دفاتر تجاری و اداری برای دفاتر مسافرتی، گفت:می توان یک طرح پیشنهادی از سوی دبیرخانه شورای گفتگو به کمیسیون فرهنگی شورای شهر در این زمینه ارائه کرد تا آن را پیگیری کنند.

در ادامه، تریبون بار دیگر در اختیار ثابت تیموری قرار گرفت و او در تشریح راهکارهای پیشنهادی برای حل و فصل مشکلات دفاتر مسافرتی استان گفت: باید رایزنی های لازم برای جلوگیری از صدور مجوز ارائه خدمات بلیت اتوبوس توسط پایانه‌ها و اعطای این مجوز به دفاتر مسافرتی همانند شرکت های قطارهای مسافربری انجام بگیرد. همچنین تعاملاتی انجام شود تا از تردد وسایل نقلیه دربستی (مگر با مجوز سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی گردشگری) جلوگیری شود و از ارائه خدمات توسط تورگردان های فاقد مجوز ممانعت به عمل آید.

دبیر کمیسیون گردشگری اتاق مشهد تصریح کرد: مبنای درست محاسبه مالیات بر ارزش افزوده فقط فاکتورهای رسمی و مبالغ دریافتی بابت ارزش افزوده توسط شرکت‌هاست که متاسفانه سازمان امور مالیاتی به ناحق از رقم مالیات عملکرد و برگه تشخیص، به رقم درآمد شرکت‌ها می‌رسد در حالیکه درآمد حاصل در این بخش بسیار نازل تر است.

مجید فرقانی، دبیر انجمن صنفی دفاتر مسافرتی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: آژانس های خدمات مسافرتی زنجیره ای از خدمات در حوزه گردشگری به شمار می آیند؛ ما در حوزه مالیات با سه مبحث علی الراس، تایید دفاتر و مالیات بر ارزش افزوده مواجه هستیم؛ با توجه به اینکه تاریخ گردش مالی آژانس های مسافرتی به صورت میلادی است و عملکردشان به صورت شفاف دیده نمی شود، همیشه با رد دفاتر حسابرسی از سوی ماموران مالیاتی مواجه اند. متاسفانه در حوزه های مختلف گردشگری رقم های بالایی در محاسبه مالیات به طور علی الراس داریم و این روند مشکلات زیادی را رقم زده است.

* اگر چرخه مالیاتی کامل شود، نظام درستی شکل می گیرد

در ادامه، تریبون در اختیار افشین محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان قرار گرفت. او گفت: ریشه تمام این مباحث ناشی از درک غلط شرایط جدید مالیاتی است؛ شرایط جدید به سمت مودی محوری و اطلاعات محوری رفته و اگر فعالان اقتصادی این مسئله را درک را نکنند، مشکلات این بخش هر روز بیشتر می شود. تقاضا دارم به جای مقابله با این قانون، در آن دقیق شوید؛ این قانون همان طور که کار را سخت کرده، امتیازات متعددی نیز به مودیان داده است.

وی یادآور شد: حقیقت آن است که اگر چرخه مالیاتی کامل شود، نظام درستی شکل می گیرد اما تشخیص علی الراس مالیات جلوی این چرخه را گرفته است. برای اینکه بخواهیم از محاسبه علی الراس اجتناب کنیم، در گام اول باید اطلاعات کافی ارائه شود و در این راستا، لازم است تشکل ها از حسابداران کمک بگیرند زیرا ما موظفیم طبق قانون، مالیات عادلانه بگیریم.

محمودیان مقدم درباره معافیت های مالیاتی نیز گفت: قبلا معافیت ها برای 50 درصد مالیات با شرط ارائه مجوز بود؛ از ابتدای سال 95 این معافیت حذف شد اما تمامی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی می توانند تا 6 سال از معافیت های مالیاتی استفاده کنند که این موضوع شروطی دارد و باید رعایت شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: در بحث تشخیص مالیات و اختلافاتی که در این حوزه مطرح می‌شود، احتمالا راهکاری وجود دارد و اگر مصداق موارد را استخراج کنیم و به صورت نکته ای به آن بپردازیم، می توان نتیجه کسب کرد. بنابراین، لازم است مصادیق را در کارگروهی پنج نفره استخراج و بررسی کنیم و در قالب توافقات دبیرخانه به شورای گفتگو ارائه دهیم.

سیدحسین ساداتی، کارشناس تامین اجتماعی نیز درباره معافیت‌های بیمه ای مورد درخواست شرکت‌های خدمات مسافرتی گفت: یک سوی این موضوع دولت است و اگر قرار باشد معافیتی برای دفاتر خدمات مسافرتی اعمال شود، به استناد شروط تعیین شده، فردی که مشغول به کار است باید مدرک لیسانس داشته باشد و موضوع دیگر، استخدام دو نفر به ازای یک نفر است. همچنین در طرح کارورزی نیز معافیتی وجود دارد که در صورت جذب نیرو بعد از دوره کارورزی توسط دفتر مسافرتی، حق بیمه تا دو سال از سوی دولت پرداخت می شود و بعد از سال دوم کارفرما 7 درصد حق بیمه را می پردازد. در طرح استاد شاگردی هم که در حال اجراست، معافیت های بیمه ای یک ساله اعمال می شود.

لبافی در این زمینه تصریح کرد: دولت مصوب کرده سهم بیمه ای کارفرما برای تعدادی از مشاغل را خود بپردازد و در این زمینه 37 شغل مشخص شده که البته قبلا تعداد آن ها 99 شغل بود. تامین اجتماعی هم چندان راغب به درگیر کردن دولت در این موضوع نیست. اما پیشنهاداتی وجود دارد؛ طرح آموزش در محیط کار واقعی، طرح جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی، اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری که سهم بیمه کارفرما را به حداقل یا معافیت می رساند.