در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: اتحاد دولت و بخش خصوصی؛ راهی برای عبور از مسیر تحریم ها

در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

اتحاد دولت و بخش خصوصی؛ راهی برای عبور از مسیر تحریم ها

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: اصرار بر اجرای بخشنامه پیمان سپاری ارزی، ورود غیر حرفه ای ها به عرصه صادرات ایران را به دنبال دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی، در ابتدای این نشست با اشاره به موضوع پیمان سپاری ارزی در بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی گفت: کارخانه تولید خبر این روزها برخلاف تولیدات صنعتی رونق دارد و هر روز، نامه‌های جدیدی را که شبانه تولید شده می بینیم؛ یکی از مواردی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شد و فعالان اقتصادی با آن به شدت درگیرند و در جلسه سران قوا هم مطرح گردید و مورد توجه قرار گرفت؛ موضوع پیمان سپاری ارزی است؛ متاسفانه هرگونه صحبتی که درباره آن صورت می گیرد، اتهاماتی به صادرکنندگان وارد می شود که باید ارز را به کشور بازگردانند. غافل از اینکه در طول سال های گذشته این ارزها به کشور برمی گشته و الان هم صادرکنندگان حرفه ای همین کار را می کنند؛ زیرا اگر ارز را برنگردانند، چطور به کارشان را ادامه دهند؟

* نتیجه اصرار بر اجرای پیمان سپاری ارزی ورود غیرحرفه ای ها به کار صادرات است

دبیر شورای گفتگوی استان نتیجه اصرار بر اجرای این بخشنامه را ورود غیرحرفه ای ها به کار صادرات و خروج صادرکنندگان حرفه ای دانست و افزود: در اواخر دولت خاتمی و ابتدای دولت احمدی نژاد، موضوع پیمان ارزی یکبار مطرح و اجرا شد و نتیجه اش این بود که عده ای غیرحرفه ای شروع به خریداری و فروش پیمان کردند؛ در استان ما هم افرادی صادرکننده نمونه ملی شدند که حتی یک درصد صادرات حرفه ای نداشتند.

شافعی با بیان اینکه در جلسه شورای پول و اعتبار به این موضوع پرداخته شد و خوشبختانه اعضای این شورا پذیرفتند که این موارد درست است و باید در این مورد تجدید نظر شود، تصریح کرد: افزون بر این، از همان سال های اول دولت احمدی‌نژاد که جوایز صادراتی اعلام شد، قیمت های پایه صادراتی بالا رفت زیرا هم صادرکنندگان دنبال جایزه بیشتر بودند و هم دولت علاقه داشت تا آمار صادراتی‌اش بالا برود. از همان سال قیمت ها به همان منوال ماند و در حال حاضر براساس همان قیمت ها باید ارز به کشور بازگردانده شود که این امکان پذیر نیست؛ چون به طور مثال قیمت فروش کالایی که مثلا 80 سنت است؛ در اظهارنامه گمرکی به رقم یک ونیم دلار نوشته می‌شود؛ بنابراین قبل از همه، باید این موارد اصلاح شود.

وی افزود: علاوه بر این، برخی از فعالان اقتصادی در مکان های مختلفی دفاتر تجاری دارند و هزینه ارزی می پردازند اما اینکه هزینه را از کجا باید دریافت کنند، متفاوت است؛ از طرفی، آنچه در خراسان بسیار اتفاق می‌افتد و باید در دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها دیده شود این است که اگر با طرف تجاری به اختلاف خوردیم از کجا باید به پول خود دست یابیم؛ همه این ها باید در بخشنامه اصلاح شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: خوشبختانه اصلاح این موضوع مقدور است و تا روز دوشنبه باید پیرامون این بحث جلسات چند ساعته برگزار کنیم و با کمک بخش خصوصی و دولتی بسته‌ راهکاری را برای این بحث تدارک ببینیم تا تجدیدنظر لازم در این زمینه، در تهران صورت بگیرد.

وی همچنین از پذیرش تقاضای اتاق بازرگانی برای عضویت در شورای هماهنگی سران سه قوه خبر داد و گفت: حداقل نتیجه موافقت با این مسئله، طرح نظرات بخش خصوصی در جلسات مذکور است و مطمئنا می‌تواند تاثیر خوبی را ایجاد کند.

شافعی با اشاره به مسئولیت وزارت کشور برای اطلاع رسانی به شورای سران قوا اظهار کرد: این وزارتخانه در این راستا تحرکات جدیدی هم داشته است.

وی در واکنش به نامه‌ای از سوی وزارت صنعت درباره تعلیق کارت بازرگانی افرادی که گشایش اعتبار ارز گرفته اما کالایی وارد کشور نکرده اند‌ و با ارز حاصل از صادرات خود تسویه نموده اند، تصریح کرد: در این زمینه اسامی حدود 600 شرکت را به ما اعلام کرده اند، ما بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم برخی از این شرکت ها کالاهایشان در گمرک است و در گیر و دار بحث مابه التفاوت نرخ ارز گرفتار آمده‌اند، برخی دیگر کالایشان در راه است و شامل این موضوع می شوند اما شماری کالایشان آمده، مشکلی ندارد و در انبارهای گمرک در حال ترخیص است اما با نامه جدید مجبوریم کار آنها را متوقف و کارت های بازرگانی شان را معلق کنیم. البته در جلسه ای با رئیس سازمان توسعه تجارت این موضوع را مطرح کردیم و پیشنهاد دادیم که یک ماه مهلت برای تعیین تکلیف این افراد اعمال شود؛ اگر آن‌ها کالایشان را حرکت داده اند که باید اجازه بدهیم به کشور برسد، اما اگر سوء استفاده شده، باید با آنها برخورد شود.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ابراز گلایه از برخوردهای چکشی با فعالان اقتصادی به ویژه در بحث انبارها گفت: البته خراسان در مسئله انبارها کمترین اتفاق را در کشور داشته و این موضوع جای تقدیر از قوه قضائیه و سازمان صنعت استان دارد.

 *مسیر پیشرفت کشور علی‌رغم دسیسه ها، در حال تداوم است

در ادامه، تریبون در اختیار علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت. او با اشاره به ملاقات رهبری با نخبگان کشور گفت: این حرکت بزرگی است زیرا نشان می دهد مسیر پیشرفت کشور ما علی رغم دسیسه ها، با همکاری و هماهنگی بین نخبگان و مسئولان نظام در حال تداوم و پیگیری است. این نه تنها در حوزه مسائل علمی است بلکه در مسائل اقتصادی که امروز درگیر جنگی تمام عیار در اقتصاد با امریکا هستیم هم نمود پیدا می کند. تمام تلاش آن ها برای بستن راه های اقتصادی ایران با توجه به تجارب گذشته عبور از تحریم است. در خصوص مسائل صنعت حمل و نقل، فلزات قیمتی، ارز مجازی و... در همه این ها تلاش کرده اند حوزه های تعاملی ایران را ببندند و دو روز پیش نیز 200 شرکت از جمله بانک های مهر اقتصاد، ملت، پارسیان، فولاد مبارکه و تراکتور سازی و... را در لیست تحریم قرار داده اند؛ همه این ها ضرورت تعامل دو بخش دانشگاه و صنعت برای فائق آمدن بر تحریم ها را افزون می کند. 

رشیدیان با بیان اینکه برای عبور از تحریم ها نیازمند اعتماد و صبر هستیم؛ اظهار کرد: همه باید در دو بخش دولتی و خصوصی تلاش کنیم و با حفظ اعتماد به یکدیگر و تلاش برای افزایش آن، ظرفیت های جدیدی را برای انعطاف در شرایط جدید تحریم ها ایجاد کنیم.

وی با تقدیر از عملکرد مطلوب بخش خصوصی استان در حوزه های صادرات و تولید و اشتغال در شرایط تحریم، گفت: ظرفیت خوبی در اشتغال روستاها با تسهیلات کشاورزی به وجود آمده و در استان ما در سنوات اخیر روند افزایش سهم تسهیلات حوزه کشاورزی مطلوب بوده و امیدواریم تداوم یابد. در ماه های اخیر 68 هزار شغل در استان ثبت شده و این نشان دهنده ظرفیت خوب برای اشتغال و تولید در استان است.

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص موضوع احتکار و نحوه برخورد با برخی از انبارها اظهار کرد: بحث انبارگرفتن و نگهداری بنکداری از قبل در کشور وجود داشته؛ به طور مثال برخی از محصولات از گذشته در انبار نگهداری می‌شد تا در زمان خود توزیع شود اما برخی از استان ها در این زمینه افراط و تفریط کرده اند و این سیستم را زیر سوال برده اند. از انبارداران استان تقاضا داریم با ثبت اطلاعات خود در سامانه انبارهای سازمان صمت روال منطقی رصد انبارها را به وجود بیاروند تا بین احتکار و بنکداری بتوانیم تفاوت معناداری قایل شویم.

وی گفت: بیش از یک میلیارد و 116 میلیون دلار کالا از استان در نیمه نخست سال صادر شده که 33درصد رشد ارزشی، با وجود وزن مشابه داشته و این پیام اقتصادی خوبی دارد. علاوه بر این، علی رغم تبلیغ برای کاهش واردات به دلیل محدودیت ها، 176 میلیون دلار  واردات در استان صورت گرفته که 8 درصد از نظر وزنی و 7 درصد از نظر ارزشی افزایش یافته است.

*ممنوعیت صادرات صحیح نیست

محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی استان نیز با بیان اینکه 82درصد اقتصاد ما در اختیار بخش خصوصی نیست، گفت: در واقع مجموعه های بنیادی که شرکت‌های بخش خصوصی و کوچک را تغذیه می کنند و مواد اولیه از آن ها توزیع می شود، در اختیار بخش خصوصی نیستند.

وی با اشاره به موضوع ممنوعیت صادرات، تصریح کرد: دلیلی بر ممنوعیت صادرات نداریم؛ البته دولت حق دارد سوبسید کالایی که می خواهد صادر شود را پس بگیرد و آن را به آینده محول نکند اما امسال بیش از 40میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت که بانک مرکزی نهایتا 4-5  میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را دریافت خواهد کرد. لازم است ما به التفاوت ارز در نظر گرفته شود و اجازه صادرات بدهند. زیرا ممنوعیت آن درست نیست و باعث بیکاری کارگران و از بین رفتن برندها می شود.همچنین دلیلی ندارد زعفران در گروه پیمان سپاری ارزی قرار بگیرد.

در ادامه، راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: موضوع تامین ارز برای همه کشور به دلیل تحریم ها و اتفاقاتی که افتاد، مشکل بوده و هضم این تحولات زمان‌بر شد اما چند اتفاق خوب نیز رخ داد؛ نخست اینکه موضوع طبقه بندی و فضایی که به حوزه تولید استان برمی گشت، مشخص شد و اینکه  چه اقلامی می توانند از ارز دولتی استفاده کنند در استان تفویض اختیار گردید و بر همین اساس موضوع را بهتر می‌توان پیگیری کرد و به نسبت دیگر استان ها کمترین فاصله را از لحظه تقاضا تا دریافت ارز داشته ایم.

وی درباره وضعیت انبارها و  برخورد با احتکارگران نیز اظهار کرد: با تدبیر صورت گرفته در ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستان تاکید کرد که در کنار کار شناسایی و اعلام وضعیت انبارها، فرایند طبیعی برگشت کالا از شرایط توزیع عادی اتفاق بیافتد و کالاهای اساسی مردم را سریع تر به شبکه توزیع برگرداندیم.

حسن مونسان، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز گفت: تخصیص ارز بانکی برای پنج قلم کالا انجام می شود و شاید روند آن تا حدی طولانی باشد اما تخصیص ارز توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. با این همه همچنان در تامین ارز نیمایی کمی دچار مشکل هستیم.

*تلاش برای حذف روندهای موازی در رویکردهای نظارتی دستگاه های دولتی

در ادامه این نشست، دستورکارهای جلسه مورد بحث قرار گرفت. علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه دستور کارهای این جلسه به توافق صد در صد بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی به سرانجام رسیده است؛ به تشریح برخی از مهم ترین مصوبات شش ماهه این شورا که اجرا شده یا در دست اجراست، پرداخت.

وی در بیان دستور کار اول به تفاهم نامه بین اداره کل استاندارد استان و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد با پیشنهاد انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی اشاره و اظهار کرد: اقداماتی چون بازدیدها، آزمایش ها و نمونه برداری ها که بین این دو ارگان مشترک و البته غیرضرور بود؛ با پیگیری دبیرخانه شورا تفاهم شد تا بتوانند از عملکرد همدیگر در این حوزه‌ها استفاده کنند. این پیشنهادات در قالب تفاهم نامه ذکر شده و مدیران در این جلسه آن را امضا می کنند.

لبافی در توضیح پیشنهادات دبیرخانه به عنوان مصوبات شورا در ارتباط با تفاهمنامه و تعهدات طرح عنوان کرد: اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو باید ترتیبی اتخاذ کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن تفاهم‌نامه اجرا شود و با عنایت به اینکه یکی از مشکلات واحدهای تولیدی تحمیل هزینه‌های مضاعف بابت بازدید هر دو دستگاه از محل اجرای طرح و الزامات متفاوت این دو دستگاه برای صدور پروانه بهداشتی ساخت و پروانه کاربرد علامت استاندارد است و با توجه به اینکه موضوع نیاز به پیگیری در سطح ملی دارد، مقرر شد تا ضمن پیگیری از طریق شورای گفتگوی مرکز و دستگاه‌های ملی از سوی استانداری و شورای استان، نمایندگان معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برای صدور پروانه بهداشتی ساخت به واحد تولیدی مراجعه کنند و پروانه بهداشتی ساخت یا گزارش بازدید نمایندگان ادارات کل استاندارد به عنوان یکی از مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تعیین شود و در صورت ارائه پروانه بهداشتی، این مدرک جایگزین گزارش بازدید توسط ادارات کل استاندارد شده و مورد قبول قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد از طریق استانداری و شورای گفتگوی مرکز، موضوع راه اندازی سامانه احراز صلاحیت مسئولان فنی واحدهای تولیدی پیگیری شود تا پس از تایید مسئولان فنی و ثبت در این سامانه، مسئولان فنی دارای مجوز بتوانند در هر نقطه از کشور با اخذ تاییدیه از این سامانه، در واحدهای تولیدی مرتبط مشغول فعالیت شوند. برای استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی و با توجه به ضوابط متفاوت دو دستگاه نیز مقرر شد شورای گفتگوی کشور موضوع اعمال ضوابط یکی از دو دستگاه را با توجه به اثرگذاری بیشتر قوانین هرکدام و حفظ سلامت افراد جامعه پیگیری کند.

لبافی خاطرنشان کرد: با هدف رفع مشکلات واحدهای تولیدی و با تاکید بر حفظ سلامت افراد جامعه همچنین مقرر شد تا تایید فرمولاسیون کالاهای سلامت محور مندرج در سند راهبردی وزارت بهداشت توسط معاونت غذا و دارو انجام و نتایج آزمون مورد تایید ادارات کل استاندارد استان ها قرار گیرد. همچنین قرار شد موضوع اعداد منفی یک ساله برای تمدید پروانه استاندارد به میزان مدت اعتبار سه ساله تسری یافته و در پایان هر سال عدد منفی صفر و سال بعد ارزیابی مجدد شروع شود و این موضوع از طریق سازمان ملی استاندارد ایران توسط استانداری، اداره کل استاندارد و شورای گفتگو پیگیری شود.

سپس بنایی، نماینده گناباد و بجستان و رئیس مجمع نمایندگان استان با ابراز رضایت از عملکرد شورای گفتگوی استان بر اساس نتایجی که تاکنون مطرح شده است، گفت: اینکه  شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی 50 تا 60 درصد خروجی مثبت داشته، خیلی خوب است. در حال حاضر توجه به بخش خصوصی در کشور کم است؛ما در جنگ اقتصادی هستیم و نیاز بیشتری به این گفتگوها داریم. امیدواریم چنین ظرفیت‌هایی به تامین خلاء های موجود منجر شوند.

این گزارش حاکیست؛ در پایان این نشست و به استناد توافقاتی که در جلسات دبیرخانه شورای گفتگو حاصل آمده بود، تفاهم نامه ای میان  اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو  دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هدف حذف رویه های موازی و همکاری دوجانبه امضا شد.