ضرورت شکل‌گیری ستادی به منظور رفع موانع قانونی در حوزه دامپزشکی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بر ضرورت  تشکیل ستاد رفع موانع قانونی در حوزه دامپزشکی تاکید کرد.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نشست «بررسی قوانین و مقررات مخل حوزه دامپزشکی» که با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار شد، اظهار کرد: بخش خصوصی و دولتی باید بر سر تشکیل ستادی به توافق برسند که رفع موانع  قانونی را در حوزه دامپزشکی دنبال کند تا بدین طریق بتوان مجوزهای لازم را اخذ کرد و ساز و کار و رویکردهای ستاد اجرایی آن نیز مطرح و پیگیری شود.

لبافی افزود: علی رغم اینکه سازمان دامپزشکی استان صاحب مجوز و اختیار در این حوزه تخصصی است اما در صورت پیش آمدن هر گونه اختلافی، مرجع قضایی غیر از صادرکنندگان مجوز و ناظرین، باید راسا در ان جنس مباحث اقدام کند.

وی ادامه داد: هر چند که در تهران نیز ساز و کار اجرایی دقیقی در خصوص حل مشکلات و موازی کاری ها در بخش دامپزشکی وجود ندارد اما ضرورت تشکیل کارگروهی برای شناسایی و حل این مباحث بیش از پیش احساس می شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، چنانچه در حوزه های عملیاتی، تفویض اختیار لازم به استان ها داده شود، شاهد تحولات بهتری خواهیم بود. این را نیز باید بدانیم که این ستاد مرجع تصمیم گیری نیست بلکه قانون باید این اختیار را بدان اعطا کرده باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکنون توانسته رضایتمندی نسبی بخش خصوصی را تامین کند

لبافی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ای میان ادارات کل دامپزشکی، استاندارد و همچنین گمرک در چارچوب پیگیری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یادآور شد: انعقاد این تفاهم نامه روزنه امیدی برای بخش خصوصی است، چرا که توجه لازم از سوی دستگاه های متولی به این مسئله جلب شده است و تلاشی دو جانبه برای حل و فصل مشکلات و حذف رویه های موازی شکل گرفته است. این رویکرد مثبت را باید در سایر شئون نیز تداوم یابد.  

وی ادامه داد: غالب موارد مطروحه و پیشنهادی توسط سازمان دامپزشکی مربوط به تفویض اختیارات به سازمان استانی است و در این راستا باید رایزنی های لازم در سطح استان و کشور برای تحقق این مهم انجام گیرد.

*تفویض اختیار به استان به منظور پرهیز از موازی کاری

در ادامه، محمدرضا بهروزیان؛ مسئول اداره دارو و درمان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی با اشاره به بند «ج» ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد: در حال حاضر پروانه تاسیس توسط اداره کل دامپزشکی استان صادر می گردد، لذا پیشنهاد می شود به منظور پرهیز از موازی کاری، براساس قانون اصلاحی نظام جامع دامپروری کشور، صدور پروانه ها به نظام دامپزشکی استان (متشکل از دامپزشکان و تشکل های صنفی) واگذار شود.

وی ادامه داد: واگذاری صدور پروانه تاسیس مربوط به بخش اماکن انجام شده است لذا باید برای سایر بخش ها نیز این مهم انجام پذیرد تا رویه کلی تسهیل گردد.

مسئول اداره دارو و درمان داره کل دامپزشکی خراسان رضوی در خصوص ضوابط و مقررات شیوه نامه پخش دارو در پورتال سازمان دامپزشکی کشور نیز عنوان کرد: در این شیوه نامه مقرر است تا پروانه پخش دارو برای شرکت های پخش سراسری، توسط سازمان دامپزشکی کشور صادر گردد اما پیشنهاد داریم به منظور تسهیل در فرآیند صدور این نوع پروانه، اقدامات لازم توسط اداره کل دامپزشکی استان انجام شود.

بهروزیان در رابطه با سیاست ها و ضوابط تاسیس داروخانه های پزشکی یادآور شد: از سوی دیگر، در حال حاضر پروانه تاسیس توسط اداره کل دامپزشکی استان صادر می گردد و لذا به منظور پرهیز از فعالیت های موازی درخواست ما این است که کار صدور این مجوز توسط سازمان نظام دامپزشکی استان (متشکل از دامپزشکان و تشکل های صنفی این بخش) انجام پذیرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر برای دریافت پروانه، مراجعه حضوری به اداره کل دامپزشکی انجام می شود و پس از اخذ تاییدیه مدارک به صورت حضوری، پروانه در اداره کل صادر و به متقاضی تحویل داده می شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: همچنین به منظور کوتاه شدن فرآیند صدور پروانه اشتغال به حمل دام پیشنهاد می شود، ارسال مدارک از شهرستان ها به صورت الکترونیکی انجام و کار، صدور پروانه  دیجیتال و ارسال الکترونیک آن به شهرستان ها از همین مسیر انجام پذیرد.

مسئول اداره دارو و درمان داره کل دامپزشکی استان با تاکید بر هدایت متقاضیان به سمت ایجاد واحدهای بسته بندی و ترغیب بخش مصرفی جامعه به استفاده از کالای بسته بندی به جای مصرف فله ای، بان کرد: علاوه بر این، بر صدور مجوز بسته بندی در واحدهای تخصصی این حوزه برای مرغ ترموفرمینگ تاکید داریم، این روش در دنیا در حال اجراست و طرح به سازمان دامپزشکی کشور نیز ارجاع شده تا بستر توسعه آن فراهم آید اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

بهروزیان در رابطه با نحوه مصرف گوشت سر و صورت گاوی یادآور شد: در این رابطه بر صدور مجوز مصرف خانگی به دلیل ممنوعیت مصرف صنعتی توسط سازمان غذا و دارو تاکید می شود، در حقیقت اجرایی شدن این پیشنهاد سبب توقف ضرر و زیان تولیدکنندگان گوشت سر و سر و صورت گاو و مانع از بین رفتن یک منبع پروتینی مفید و ارزان خواهد شد.

وی در خصوص عرضه شیرخام نیز یادآور شد: اصلاحیه بسته بندی شیرخام به صورت پایلوت در استان، در قالب هم فکری و همراهی با صنوف مرتبط (انجمن صنایع لبنی، اتحادیه صنف تولیدکنندگان لبنیات سنتی و...) انجام گرفت. موافقت با این اصلاحیه و اجرای آن به صورت پایلوت در استان، سبب ارتقای بهداشتی محصولات این بخش و رونق مصرف شیر خام در میان خانوارها خواهد شد که از برکات آن بهبود کسب و کار واحدهای لبنی است.

*صدور پروانه در بخش کشاورزی به اتحادیه ها و انجمن های صنفی واگذار شود

در بخش دیگری از این نشست، محمدپور؛ دبیر انجمن کشتارگاه های استان نیز در سخنانی عنوان کرد: تقاضای ما این است که صدور پروانه در بخش کشاورزی به اتحادیه ها و انجمن های صنفی واگذار شود. در حال حاضر، اتحادیه های صنفی برای صدور مجوزها، خود راسا اقدام می کنند، این در حالی است که  چنین حمایتی از تشکل ها و اتحادیه های بخش کشاورزی صورت نگرفته و غالب تعاونی ها و تشکل های ما وابسته به دستگاه های دولتی هستند.

وی ادامه داد: حال اگر صدور تمامی و یا بخشی از مجوزها به خود انجمن ها و تشکل ها واگذار شود، این اقدام در پویایی بخش کشاورزی بسیار موثر خواهد بود.

محمدپور خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد همچون مجوز حمل مرغ زنده و کامیون های حمل گوشت که واگذاری آن چندان دشوار نیست، اگر این فرصت و اختیار به اتحادیه ها و تعاونی ها واگذار شود، موجبات کنترل بیشتر فراهم می آید و رویه های موجود نیز به نحو بهتری تسهیل می یابد.

*ضرورت تسهیل فرآیند اخذ کد صادراتی با تفویض اختیار به استان

 در بخش دیگری از این نشست، مهدی هدایت نیا؛ مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی پاستوریزه خراسان یادآور شد: سازمان دامپزشکی برای کارخانجات محصولات لبنی این الزام را به وجود آورده تا در کنار مسئول فنی (که تخصص وی صنعت غذاست و بر مواد اولیه و محصولات تولیدی اشراف کامل دارد)، مسئول فنی دامپزشکی نیز حضور داشته باشد. تقاضا داریم ساز و کاری تعریف تا مسئول فنی حاضر در کارخانه به عنوان مسئول فنی دامپزشکی نیز شناخته شود. این مسئله ساز و کارها را نیز بهبود بخشیده و موازی کاری و هزینه ها را کاهش می دهد.

وی در ادامه دغدغه دیگری در حوزه کاری خود اشاره کرد و یادآور شد: کارخانجات لبنی برای اخذ کد صادراتی علاوه بر سازمان استاندارد و مدیریت نظارت، باید از سازمان دامپزشکی نیز مجوزات لازم را اخذ نمایند.

وی افزود: روند اخذ کد صادراتی بسیار طولانی است ، چرا که این مسئله هم در سطح استان و هم در تهران باید پیگیری شود. لذا پیشنهاد داریم تا اختیارات لازم در این خصوص به نهاد استانی تفویض شود و روند مذکور تسهیل و موازی کاری ها کاهش یابد.

*تشکیل کارگروه رفع موانع حوزه دامپزشکی با حضور نماینده دادگستری ضروری است

در ادامه، علیرضا تعالی؛ کارشناس اداره کل دامپزشکی استان با بیان اینکه تشکیل کارگروهی به منظور رفع موانع در حوزه دامپزشکی در داخل استان می تواند دعاوی میان بخش خصوصی و دولتی را حل و فصل کند، افزود: در حال حاضر بحران آب یکی از مشکلات جدی ما در سطح کشتارگاه هاست، از این رو باید آب را بازیافت کرد و تدابیر ویژه ای برای این حوزه اتخاذ نمود. در وهله نخست باید هماهنگی لازم میان دستگاه های مربوط در  این خصوص به وجود آید، تا این پروژه تبدیل به یک بحث قابل اجرا در سازمان دامپزشکی شود.

وی ادامه داد: کارگروه رفع موانع حوزه دامپزشکی باید با حضور نماینده دادگستری، بخش خصوصی و بخش دولتی تشکیل شود، تا بدین طریق قوه قضائیه نیز در جریان مشکلات قرار گیرد.

*دستورالعمل های سازمان دامپزشکی بسیار قدیمی است

در بخش دیگری از این نشست، سید احمد فیوضی یوسفی؛ نماینده انجمن صنفی کشتارگاه های شرق کشور با بیان اینکه دستورالعمل های سازمان دامپزشکی بسیار قدیمی و مربوط به دو دهه گذشته است، افزود بسیاری از دستورالعمل های قدیمی منجر به هدررفت منابع می شود

وی ادامه داد: این دستورالعمل ها باید در شرایط غیربحرانی تعویض شود، لذا اصلاح این مباحث در شرایط بحرانی بیش از پیش احساس می شود. نکته قابل توجه نیز آن است که در مرکز نیز به اصلاح این دستورالعمل ها هیچ گونه توجه ای ندارند و عزمی برای ارتقای رویه ها دیده نمی شود. 

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این بحث بیان کرد:یکی از مباحثی که به استناد مطالب مطرح شده در این جلسه پیگیری خواهم کرد، بحث صدور مجوز تأسیس مراکز دامپزشکی، آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های دامی ‌و مراکز مایه‌کوبی است که بنا به پیشنهادات ارائه شده، درخواست واگذاری آن به نظام دام‌پزشکی استان مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بنا به اظهارات متولیان امر، در حال حاضر صدور پروانه پخش دارو در حوزه دام به صورت سراسری و در مرکز انجام می گیرد که برای تسهیل روند موجود و کاهش زمان و هزینه مراجعان،  درخواست تفویض اختیار استانی را در آن بخش داریم.

لبافی خاطر نشان کرد: پروانه کارخانجات دام، طیور، آبزیان و کارگاه‌های بسته‌بندی نیز برای فرآورده‌های دامی خود باید بتوانند از بسترهای الکترونیکی بهره بگیرند که این موضوع به کاهش بروکراسی اداری کمک خواهد کرد و رضایت بخش خصوصی فعال در ان حوزه را در پی خواهد داشت.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: تنها از مسیر همگرایی است که می توان گره از مشکلات بخش های مختلف اقتصادی بگشاییم. بخش خصوصی اگر کمتر درگیر ساز و کارها و بروکراسی ها شود، می توان زمان و سرمایه خود را صرف ارتقای فعالیت خود نماید. تلاش همه ما باید کمک به تحقق چنین فرصت هایی باشد.