حل و فصل مشکلات تولیدی در استان ها هدف اصلی آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل

بیست و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به بررسی آیین نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این جلسه با اشاره به دو دستور موجود با محوریت مشکلات بنگاه های اقتصادی صنعتی و تولیدی، عنوان کرد: دستور کار نخست درباره آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است که در این چهارچوب، «ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی» این آیین نامه را امروز با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان دستگاه های دولتی بررسی می کنیم؛ این ماده تکالیف خوبی تعیین و به صراحت اعلام کرده که آیین نامه باید با توجه به پیشنهادات شورای گفتگو تدوین شود. دامنه این قانون وسیع است و همه حوزه های بانکی، مالیاتی و بیمه ای را در برمی‌گیرد و بر مسائل بانکی نیز تمرکز ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه این ماده چند نکته تاکیدی برای رفع موانع تولید دارد، خاطرنشان کرد: البته این آیین نامه پیشنهادی در تعارض با برخی از قوانین بوده و جای سوال است که ضمانت اجرایی آن را در کدام مواد قانونی می توان گنجاند؟

لبافی در بیان تکالیف این ماده قانونی گفت به منظور اتخاذ تصمیماتی برای حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده شده است نسبت به ایجاد ستاد تسهیل به ریاست وزیر صنعت اقدام کند.

طبق آیین نامه، ریاست ستاد در کشور برعهده وزیر صنعت و اعضای ثابت آن وزیر کار، وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس اتاق بازرگانی هستند؛ همچنین 10 نفر عضو نیز به فراخور موضوع در جلسه باید حضور یابند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: در ماده یک این آیین نامه، تعیین دبیر ستاد را با انتصاب از سوی رئیس ستاد تسهیل مطرح کرده که تمامی امور دبیرخانه مرکزی ستاد را برعهده دارد. البته درباره اینکه دبیر ستاد در مرکز چه کسی است صراحتی وجود ندارد اما در استان ها استاندار رئیس ستاد تسهیل و دبیر آن رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت است.

*دغدغه‌هایی برای یک ستاد تسهیل‌گر

در ادامه این جلسه، برخی از حضار جلسه به بیان نقطه نظرات خود در خصوص ساختار ستاد تسهیل پرداختند. مرتضی اشرفی، معاون دفتر سرمایه گذاری استانداری گفت: بهتر است پیشنهاد شود به جای مدیرکل اموراقتصادی، مدیرکل امور مالیاتی به عنوان نماینده وزیر اقتصاد و عضو ثابت در ستاد تسهیل استانی حضور داشته باشد چون نقش مدیرکل مالیاتی در رفع مشکلات تولیدی استان بسیار پُررنگ است.

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی استان نیز به اهمیت نقش نماینده اداره کل بازرسی در چنین ستادی اشاره و اظهار کرد: عدم حضور بازرس کل کشور در ستاد تسهیل کشور دغدغه مسئولان است.

لبافی نیز خاطرنشان کرد: این آیین نامه بسیار مشکل گشاست و بسیاری از تصمیمات را به حوزه استانی تفویض کرده و این تصمیمات در حوزه بانکداری بسیار پررنگ دیده شده است.

اما قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت خراسان رضوی گفت: تاکنون که سازمان صنعت، معدن و تجارت دبیر این ستاد بوده، کار خود را انجام داده است و هیچ تصمیمی در ستاد تسهیل بدون نظرسنجی از بخش خصوصی مطرح و اتخاذ نشده است؛  ما خود را با بخش خصوصی یکی می دانیم اما مسئله مهم این است که بخشی از مشکلات به سازمان صنعت ارجاع می شود.

در ادامه لبافی، در توضیح ماده 5 این آیین‌نامه که به شرح وظایف و اختیارات پرداخته، گفت: بند یک این ماده درباره سیاست‌گذاری، اصلاح قوانین و مقررات و اتخاذ تصمیم در سطح ملی واستانی برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار و تسهیل سرمایه گذاری و تولید و صادرات است اما چند کلمه اول یعنی سیاست گذاری و اصلاح قوانین در حد اختیارات مجلس می باشد.

وی افزود: در بند دهم نیز بر این موضوع که مصوبات ستاد بر تمامی مقررات مرتبط با حوزه تولید و تجارت ارجح و نافذ است، تاکید شده و سوال اینجاست که ضمانت اجرایی این بند از آیین نامه چیست؟

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در بند 16 شرح وظایف آمده که کارگروه استانی مکلف است علل رکود و یا توقف بنگاه را شناسایی و پس از بررسی راهکارهای لازم برای رفع، آن‌ها را در کارگروه تصویب و یا پیشنهادات را به ستاد تسهیل ارائه دهد. در بحث نظارت هم آمده تمامی اقدامات تسهیلی و رفع موانع تولید باید کمتر از یک ماه محقق شود. بنابراین می توان گفت نگاه اصلی این قانون حل و فصل امور در درون استان‌هاست.

با جمع بندی نظرات اعضا مقرر شد پیشنهادات اصلاحی در کوتاهترین زمان ممکن به شورای گفت و گوی مرکز منعکس شود.

*درخواست های انجمن صنایع تبدیلی برای رفع مشکلات این واحدهای تولیدی

اما دستور کار دوم این جلسه به طرح نامه انجمن صنایع تبدیلی استان در خصوص پیشنهاد افزایش سقف نمرات منفی با توجه به افزایش دوره اعتبار پروانه کاربرد علامت استاندارد اختصاص داشت.

لبافی با اشاره به انعقاد تفاهم سه‌گانه بین ادارات کل استاندارد، دامپزشکی و گمرک استان در جلسه اخیر شورای گفتگو و اجرایی شدن این تفاهم نامه گفت: در حوزه صنایع تبدیلی و هم در زمینه فعالیت هایی که منجر به تحمیل هزینه های اضافی بر این صنایع می شد، مقرر گردید استاندارد و معاونت غذا و دارو به توافق لازم دست یابند.

در همین راستا، علیرضا بوستانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی استان گفت: یکی از موانع مهم کسب و کار در فضای تولید، وجود برخی از قوانین کارشناسی نشده است که هم حکم ترمز تولید را دارد و هم باعث گرفتاری و اتلاف وقت آن‌ها می شود و افت انگیزه سرمایه گذاران را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: اثرگذاری نمرات منفی در صنایع تبدیلی بسیار پُررنگ است چون محدودیت مواد کشاورزی در هر مقطع وجود دارد؛ در بخش کشاورزی هیچ استانداردی تعریف نشده و نظارتی هم بر آن نداریم. اما به طور مثال، برای تهیه کمپوت اداره استاندارد می گوید محصولات باغی باید یکنواخت باشد که این امر امکان پذیر نیست و محصولات کشاورزی و باغی یکنواختی نمی توان داشت.

بوستانی یادآور شد: در گذشته پروانه های کاربرد علامت استاندارد یک‌ساله صادر می شد و در پایان اگر نمرات منفی واحد تولیدی کمتر از نود بود، این پروانه تمدید می شد اما اگر بیشتر از 90 بود پروانه یا باطل می‌شد یا باید مراحلی را طی می کرد. تمدید پروانه ها وقت زیادی از مسئولان فنی کارخانه ها می گیرد. ما از اداره استاندارد درخواست کردیم که مدت این پروانه ها از یک به سه سال افزایش یابد و این اتفاق افتاد اما متاسفانه 90 نمره منفی به جای یک‌سال برای همان سه سال مدنظر قرار می گیرد که درخواست داریم در این زمینه نیز تغییرات لازم صورت بگیرد.

حامد محمدی، معاون اداره کل استاندارد خراسان رضوی در این خصوص گفت: صنایع تبدیلی مشکلات کیفی بیشتری نسبت به سایر صنایع دارند چون برخی از شرایط به دلیل نحوه کنترل ها و یا به واسطه خارج بودن از اختیار واحدها، به خوبی قابل کنترل نیست. اما این مشکل همه واحدهای صنعتی نیست.

وی افزود: استاندارد برای تولید در صنایع تبدیلی یک خط قرمز است اما نگاه سازمان استاندارد به مصرف کننده می‌باشد و او باید کالایی استفاده کند که عینا با علامت استاندارد مطابقت داشته باشد. اولویت اول ما آسیب نرسیدن به مصرف کننده است و اگر پروانه استاندارد واحدی را تعلیق یا ابطال می کنیم حتما پیش از آن، اقداماتی که از دیدگاه مساعدت و همکاری با یک واحد تولیدی است را باید صورت می‌دادیم و اگر پروانه تعلیق می شود بدان معناست که امتیاز منفی آن واحد بالاتر از 90 بوده و اگر ابطال می شود یعنی امتیاز منفی بیش از 120 بوده و در نهایت اگر واحد تولیدی پلمپ می‌شود یعنی اینکه از هر راهی که رفته ایم به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم.

بوستانی نیز با تاکید بر اینکه موضوع کیفیت و سلامتی خط قرمز همه ماست، یادآور شد: نکته اینجاست که خطای آزمایشگاه ها بسیار زیاد است و به نظر من 30 درصد از 30 نمره منفی به دلیل خطای آزمایشگاه است. اینکه محصولی که آبروی یک کارخانه است توسط جوان دانشجوی کم تجربه ای آزمایش شود، احتمال خطا را افزون می کند. ما درخواست مضاعفی نداریم؛ حرف من روی کیفیت نیست بلکه تاکیدم بر مسائلی است که در قوانین استاندارد وجود ندارد؛ به طور مثال در این قوانین بین 5 درصد نمک با 1.7 نمک در یک محصول فرقی ندارد.

لبافی در جمع بندی این موضوع اظهار کرد: در گذشته که پروانه کاربرد علامت استاندارد یک‌ساله بوده تا 90 امتیاز منفی از سوی اداره کل استاندارد برای تمدید پروانه مورد پذیرش قرار می گرفته و مشمول روند کیفی خوب بوده است؛ در گذشته کارکرد این 90 امتیاز منفی در 12 ماه لحاظ می شده اما اکنون که این پروانه سه ساله و دامنه وسیع تر شده و آن عدد باید مطابق زمان افزایش یابد. بنابراین می توان پیشنهاد داد که اعداد منفی در پایان هر سال صفر شود و ابتدای هر سال ارزیابی دوباره آغاز گردد و مقرر شد این پیشنهاد در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.