رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: افزایش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات دولت، یک ضرورت است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد:

افزایش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات دولت، یک ضرورت است

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت:تصمیم‌گیران کشور باید برای مقابله با تحریم‌ها، تسهیل‌گری را در راس اقدامات خود قرار دهند. در مواجهه با فشارهای بیرونی انتظار می رود که ظرفیت‌های درونی برای بخش خصوصی اقتصاد و حوزه تولید ارتقا یابد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی که در پنجاه و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان سخن می‌گفت، تاکید کرد: اما شرایط کنونی این‌چنین نیست و فعالان اقتصادی ما به جای آنکه هر صبح با خبر خوشِ تسهیلات و ظرفیت های جدید مواجه شوند؛ در جریان دستورالعمل ها و قوانینی قرار می گیرند که بندهای جدیدی بر پای کسب و کار و تولید آن‌ها می‌افکند.

وی ادامه داد: در این برهه حساس، افزایش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات دولت یک ضرورت است. در این راستا اتخاذ بعضی تصمیمات عجولانه که به چالش منجر می شوند و مدتی بعد باید ساز و کارهای اصلاحی برای آن‌ها اعمال نمود، نتایج خوبی در پی نخواهد داشت. ایرادی ندارد اگر اخذ و اعلام بعضی تصمیمات اندکی به تعویق بیافتد و در این بازه از رویکردهای کارشناسانه و آثار و تبعات آن اطمینان حاصل شود.

شافعی در ادامه گوشه‌چشمی داشت به یکی از تصمیمات پُرحاشیه دولت در هفته گذشته و عنوان کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و مسائل مربوط به آن، پیشنهاد‌هایی را به هیات وزیران ارائه کرد که چهاردهم مردادماه به تصویب رسید. دو بند از این مصوبه مورد نقد جدی بخش خصوصی بود و چالش هایی را برای حوزه تولید رقم می زد چرا که به استناد آن، مواد اولیه خطوط تولید و ماشین آلات کارخانجات نیز در شمول اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» قرار گرفته بودند و دولت این مقوله را در مصوبه خود مورد توجه قرار نداده بود. نامه سرگشاده‌ای را از سوی اتاق بازرگانی ایران و در نقد این تصمیم، به معاون اول رئیس جمهور و معاون اقتصادی او ارسال کردیم که در آن دغدغه های ما عنوان شده بود. جلساتی نیز به همین منظور برگزار گردید. خوشبختانه درخواست های اتاق، در شورای پول و اعتبار و در ادامه در هیات دولت پذیرفته شد و این موضوع ابلاغ گردید. کالاهای زیادی به واسطه همین بحث در انبارهای گمرک باقی مانده بود که حالا امکان ترخیص‌شان وجود دارد.

وی به امضای تفاهمی میان اتاق ایران و وزارت کشور اشاره کرد و گفت: هدف از این اقدام، توسعه روابط با استفاده از ظرفیت های دولتی، برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی بود و مباحث استانی نیز در آن سهم فراوانی داشته‌اند. در این تفاهم به توسعه متوازن منطقه‌ای توجه شده و اقدامی بنیادین در تعالی کشورمان خواهد بود.

شافعی در ادامه به تشریح نتایج جلسه‌ای با تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت و عنوان کرد: یکی از موضوعات مورد بحث ما، سهم مالیاتی استان‌ها بود که مقرر گردید در سفر معاون وی به استانمان این مقوله جدی‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

*نگرانی از افت رتبه استان در فضای کسب و کار

تریبون در ادامه در اختیار استاندار خراسان رضوی قرار گرفت و وی با اشاره به افت رتبه فضای کسب و کار خراسان رضوی در پایش بهار 97، عنوان کرد: قطعا این فضا از شوک های اقتصادی و مسئله تحریم‌ها تاثیر می پذیرد اما وضعیت و رتبه فعلی استانمان را در این شاخص شایسته نمی دانیم و در این راستا باید تلاشی با همراهی بخش خصوصی و دولتی انجام پذیرد و بانک‌ها نیز در این رابطه همراهی لازم را صورت دهند.

علیرضا رشیدیان خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی چالش‌های فضای کسب و کار استان و بهبود وضعیت آن شد.

وی همچنین از تداوم کاهش نرخ بیکاری استان در سال جاری خبر داد و بیان کرد: این نرخ در بهار امسال 10/7درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3/6 درصد کاهش داشته است اما نظر به تکانه هایی که در حوزه اقتصاد و بخش تولید ایجاد شده، تلاش ما باید در وهله نخست بر حفظ اشتغال موجود و در ادامه ایجاد ظرفیت‌های نو در این حوزه، تمرکز یابد.

وی با اعلام رشد تولید صنعتی در خراسان رضوی طی سه ماهه نخست امسال، متذکر شد: همچنین میزان صادرات استان در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 96، با 731 میلیون دلار، 29 درصد رشد داشته است. واردات 133 میلیون دلار استانمان در این مدت، رشد 12 درصدی را رقم زد و نهایتا تراز بازرگانی این خطه، با 588 میلیون دلار، همچنان «مثبت» است.

استاندار خراسان رضوی گفت: به استناد این آمارها، توان بهره گیری از ظرفیت صادرات در بازار ثانویه برای تامین ارز مورد نیاز گروه های وارداتی طبقه دوم را داریم لذا باید واردکنندگان و صادر کنندگان استان در فضای تعاملی مناسبی، از این ظرفیت برای تامین نیازهای هر دو بخش بهره بگیرند.

این مقام عالی دولت در استان با ابراز نگرانی نسبت به فشاری که تغییرات قیمتی اقلام ضروری بر دهک های پایین جامعه وارد می کند؛ اذعان کرد: دولت باید با همکاری بخش خصوصی در این راستا تدبیری اتخاذ کرده و اقدامی موثر صورت دهد.

وی به اظهارات رهبر معظم انقلاب در باب چالش‌های معیشتی در جامعه اشاره و عنوان کرد: تلاش ما در تعامل با بخش خصوصی، رسیدن به راهکارهایی است تا ضمن کمک به دهک های پایین جامعه، نقدینگی را نیز کنترل نماییم.

رشیدیان گرانی را با توجه به فراز و فرودهای اقتصادی، واقعیتی دانست که باید با تدبیر کنترل شود و گفت: تلاش های زیادی در راستای مهار قیمت کالاهای اساسی در استان انجام شده است و به میزان نیاز استان در این حوزه، تامین انجام شده است اما برخی اقلام مانند مرغ به دلیل کاهش جوجه ریزی، مقداری افزایش قیمت داشته که البته این رشد قیمت نیز تابعی از شرایط بازار تهران بود آثارش به دیگر استان ها نیز رسید.

وی تاکید کرد: اگر قیمت مرغ به بیش از 10 هزار تومان افزایش یابد، فشار زیادی بر مردم به ویژه دهک های پایین جامعه وارد می شود، لذا باید هم تولیدکنندگان و هم عرضه کنندگان در شرایط موجود قدری مدارا کرده و شرایط اقتصادی مردم را نیز مدنظر قرار دهند.

استاندار خراسان رضوی خواستار اتخاذ سیاستی کلان شد تا تفاوت قیمت در اقلام اساسی بین تهران و دیگر خطه های کشور، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و مصرف کنندگان رقم نزند.

وی از دغدغه جدی تولیدکنندگان استان نسبت به گران شدن محصولات پتروشیمی و فولاد سخن گفت و این روند را مخل تولید عنوان کرد. رشیدیان افزود: : از سویی با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی از سوی پیمانکاران در استان با مشکلاتی مواجه شده و باید ظرفیتی فراهم شود تا پروژه های نیمه کاره به چالش دچار نشوند و بتوان آن ها را پیش برد. در این راستا خواستار همکاری و تدبیر اتاق بازرگانی برای کنترل قیمت محصولات پتروشیمی و فولاد در کشور هستیم.

رشیدیان خاطر نشان کرد: همچنین از تولیدکنندگان و فعالان در عرصه تولیدات دانش بنیان تقاضا  داریم، ظرفیت‌های خود را برای جبران کمبودهایی که به واسطه تحریم‌ها در بخش های مختلف ایجاد شده، به کار بگیرند. در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در مجموعه ایران خودرو خراسان وجود دارد که اگرچه به فروش رفته‌اند اما به دلیل نقص در قطعات، قابلیت شماره گذاری و تحویل ندارند لذا باید از توان تولیدکنندگان داخلی برای جبران این خلاء ها و رفع نواقص موجود بهره گرفت و از این بابت خواستار همکاری بخش خصوصی هستیم.

رشیدیان با قدردانی از عملکرد دولت در اصلاح سریع مصوبه مربوط به پرداخت مابه التفاوت ارز برای کالاهای اساسی بخش تولید، بیان کرد: این مسئله اگرچه منجر به نگرانی بخش خصوصی شد اما خوشبختانه بلافاصله اصلاح گردید. البته نقدها و دغدغه های فعالان اقتصادی در این رابطه به جا است.

وی دستور رهبر معظم انقلاب و به قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی را ستود و اذعان کرد: برای حمایت از تولید و اقتصاد سالم نیاز است تا با مفسدان اقتصادی که اقدام به قاچاق، کم فروشی و گران فروشی می کنند، به صورت شفاف و عادلانه برخورد صورت گیرد.

رشیدیان تایید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز که می تواند به توسعه مراودات پولی و بین المللی کشورمان منجر شود، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و خواستار همکاری و اقدامات موثر بخش دولتی و خصوصی در شناسایی این فرصت های سرمایه گذاری شد. 

*تلاش برای گره گشایی از چالش های مالیاتی پیمانکاران در چهارچوب تفاهم

در ادامه این نشست، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  خراسان رضوی به بیان دستورکارهای این جلسه پرداخت و گفت: خوشبختانه در فاصله جلسه حاضر با نشست پیشین این شورا، تفاهمات خوبی میان بخش خصوصی و دولتی در موضوعات و حوزه های مختلف با وساطت این شورا حاصل شد که گام مثبتی در راستای توسعه تعاملات این چنین است.

وی یکی از این تعاملات را با محوریت چالش های صنایع غرب مشهد برای اخذ پایان کار صنعتی دانست و توضیح داد: پرونده این صنایع در جلسات متعدد دبیرخانه شورا بررسی شد و مصوبات آن برای تایید در اختیار شورای اسلامی شهر مشهد قرار گرفت. این شورا نیز در هفته های گذشته در این رابطه مصوبه ای داشت. جلسه مشترکی به همین منظور با نمایندگان شهرداری و پارلمان شهری مشهد داشتیم تا میزان تطبیق مصوبات دبیرخانه و شورا را بررسی نماییم. به نظر می رسد تطبیقی 50درصدی در این رابطه وجود دارد اما همچنان مباحثی باقی مانده که محل اختلاف صنایع غرب مشهد و شورای شهر است.

 وی ادامه داد: در دبیرخانه مصوب کردیم تا واحدهای صنعتی که در غرب مشهد فعال هستند و مجوز های صادر شده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، فعالیت صنعتی شان را تایید می کند، اما کاربری آن ها باغی و کشاورزی است، تقریبا بدون پرداخت هزینه ای به شهرداری، «پایان کار صنعتی» برای عرصه و اعیان اراضی خود دریافت  کنند. البته اگر این واحد ها بخواهند در آینده کاربری خود را به تجاری یا... تغییر کاربری دهند باید هزینه ها را در چارچوب قانون و ضابطه های تعریف شده به شهرداری بپردازند.

وی ادامه داد: اما در مصوبه شورای شهر، برای عرصه کاربری باغی و کشاورزی صادر می شود و تنها برای «اعیان» کاربری صنعتی دیده شده است و این محل اعتراض مالکان این واحدها بود. توامان در مصوبه مذکور فقط واحدهای حریم جاده پوشش داده می شود و مصوبات مذکور مشمول تمامی واحدهای این محدوده نمی شود. شورای گفتگو با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

مقرر شد دبیرخانه توافقات و مصوبات و موضوعات اختلافی را در چهارچوب گزارشی به استاندار ارائه نماید تا در این خصوص تصمیم لازم صورت گیرد.

اما موضوع دیگر جلسه به تفاهم‌نامه‌ای اختصاص داشت که میان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و انجمن های مهندسان مشاور و صنفی کارفرمایی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان منعقد شده است.

لبافی در تشریح آن عنوان کرد: پیمانکارانی که مجری پروژه‌های عمرانی دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته بدان هستند، تاکید دارند که اکثر دریافتی هایشان از طریق اسناد خزانه و با سررسیدهای طولانی صورت می پذیرد، در حالی که اداره کل امور مالیاتی، مالیات بر درآمد را سالانه و مالیات بر ارزش افزوده را هر 3 ماه یکبار با روش پرداخت های نقدی مربوطه از پیمانکاران مطالبه می کند و علاوه بر آن به دلیل عدم تخصیص و پرداخت مطالبات توسط دستگاه های اجرایی (ناشی از عدم تامین اعتبار لازم) و عدم تسویه مالیات بر ارزش افزوده؛ برای پیمانکاران جرایمی صادر می شود که خارج از میل و اراده آن هاست.

وی ادامه داد: درخواست این پیمانکاران، پذیرش اوراق خزانه به جای مالیات بر ارزش افزوده است. توامان تقاضا دارند تا عدد تنزیل شده اوراق(حدود 20الی 25درصد) قبل از سر رسید و فروش در فرابورس، در محاسبه مالیات و معافیت های آن لحاظ شود. تقاضای دیگر آن ها، تعیین فرصت پرداخت بعد از وصول اوراق خزانه است.

وی در ادامه مفاد توافقات اداره کل مالیاتی با انجمن های مهندسان مشاور و صنفی کارفرمایی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان را قرائت کرد و یادآور شد: البته به رغم تفاهمات حاصل شده، اختلافاتی نیز وجود دارد. مثلا؛ دستگاه مالیاتی عنوان می کند، در صورتی که دریافتی‌های پیمانکاران و مهندسان مشاور به صورت اسناد خزانه باشد، با ارائه تاییدیه از سوی دستگاه اجرایی(کارفرما)، زمان وصول اسناد خزانه در محاسبه مالیات می تواند لحاظ شود. نمایندگان بخش خصوصی اما اذعان دارند که بسیاری از دستگاه های اجرایی به دلایل گوناگون تاییدیه را به پیمانکاران ارائه نمی کنند. البته از سوی سازمان برنامه و بودجه به ما اعلام شد که معانت خزانه استان، اطلاعات و اسناد و مدارکی را که به اذعان آن ها، پیمانکاران اسناد خزانه دریافت نموده اند را در اختیار دارند و می توان از این معاونت در تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی پیمانکاران و مهندسان مشاور مشمول، بهره گرفت.

جمعی از نمایندگان بخش خصوصی نیز در تکمیل اظهارات لبافی، انتقادات و دغدغه های خود را در این خصوص عنوان کردند.

*9هزار و 200 میلیارد تومان مساعدت مالیاتی با صنایع استان

اما یحیی یعقوب‌نژاد، مديرکل امور مالياتي خراسان رضوي، نیز پاسخ به نکاتی که مطرح شد، عنوان کرد: دستگاه مالیاتی این استان بیشترین همکاری را در بحث تخفیفات مالیاتی را با صنایع و بخش خصوصی داشته است و در این راستا طی چهار سال گذشته در مجموع 9هزار و 200 میلیارد تومان تخفیفات، ترجیحات و... مالیاتی برای صنایع اعمال شده است. همچنین در سال گذشته نیز حدود 700میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در حوزه ارزش افزوده و مستقیم را به خاطر جلساتی که برگزار شد و دستورهای استاندار برای مساعدت با بخش خصوصی به عنوان معافیت اعمال کردیم.

وی ادامه داد: در سال گذشته، میزان وصول درآمدهای مالیاتی در کشور 97 درصد بود در حالیکه این نسبت در استان ما به 89 درصد می رسید. همچنین این درآمدها در چهار ماهه ابتدای امسال، در کشور 87 درصد و در این استان 77 درصد گزارش شده است. عملا خطه خراسان رضوی از این بابت رتبه 29 را در بین 33 اداره کل امور مالیاتی کشور کسب کرده است. در مجموع از هر دو جبهه تحت فشار هستیم اما نهایت تعامل را با بخش خصوصی داشته ایم

وی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی، از حیث رسیدگی منطقی به پرونده های مالیاتی رتبه اول کشوری را کسب کرده است، خاطر نشان کرد:این اداره کل کمترین ارجاع پرونده های بزرگ را به مرکز داشته است.

این مقام مسئول تفاهم نامه مذکور را گره گشای بخشی از مشکلات کارفرمایان و مهندسان مشاور دانست و یادآور شد: بخشی از مشکلات از حوزه اختیارات ما خارج است و باید در قالب پیگیری از وزارتخانه، حل و فصل شود.

پیرو بحث های مطرح شده، تریبون به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی رسید و وی نیز گفت: در چند سال اخیر قسمت عمده‌ای از تخصیص‌ها در حوزه عمرانی از محل اسناد خزانه اسلامی انجام گرفته است. همچنین طی سال گذشته و امسال؛ تنها 32درصد از کل تخصیص انجام شده در استان، نقدی و بیش از دو سوم از آن محل اسناد خزانه اسلامی بوده است، بنابراین باید بپذیریم که در روش پرداخت برای طرح عمرانی به مدد اسناد، مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاح شوند.

* اوراق تسویه، جایگزین اوراق خزانه شود

رضا جمشیدی، به سه چالش اصلی در پذیرش اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد و توضیح داد: اول آنکه، بانک‌ها اسناد خزانه اسلامی را نمی‌پذیرند. این مقوله پارسال و امسال برای ما مشکلاتی را رقم زد، به ویژه در ارتباط با کمک های فنی و اعتباری. دیگر اینکه، اداره کل مالیاتی در باب ارزش افزوده، اسناد مذکور را مورد قبول نمی داند. اما در سومین بحث، سازمان تامین اجتماعی، آن ها را می پذیرد ولی مدت زمانی که تا بازپرداخت اسناد وجود دارد را به عنوان جریمه دیرکرد احتساب نموده و از پرداخت‌کننده حق بیمه اخذ می‌کند. نکته اینجاست که سامان بخشی به این مشکلات خارج از حیطه اختیارات استان است.

وی از مصوباتی در کمیسیون اقتصادی دولت، برای رفع بخشی از این موانع خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این تصمیمات به تصویب هیات دولت نیز برسد.

این مقام مسئول یادآور شد: از سویی، به دلیل آنکه تخصیص اسناد به صورت تک پروژه ای به خزانه ابلاغ می گردد و مشخص می شود که هر پروژه چه میزان تخصیص نقد و چه مقدار تخصیص اسناد خزانه داشته و سررسید اسناد آن چه زمانی بوده است، با گواهی ذی حساب یا تاییدیه ای که خزانه صادر می کند، می توان بخشی از مشکلات را حل و فصل نمود.

جمشیدی خاطر نشان کرد: علاوه بر اسناد خزانه، ظرفیت دیگری در تبصره 5 قانون برنامه و بودجه برای بهره گیری از اوراق تسویه وجود دارد که باید مغتنم شمرد. این اوراق برای زمانی پیش بینی شده که بخش خصوصی از دولت هم طلبکار و هم بدهکار است. البته بهره گیری از این ظرفیت منوط به آن است که طلب مذکور مربوط به سال گذشته باشد.

وی افزود: اگر پیمانکاری از محل عملکرد سال 96 خود از دستگاه اجرایی طلب داشته باشد، می‌تواند به اندازه بدهی خود به دولت، از جمله اداره مالیاتی بابت مالیات مستقیم و ارزش افزوده، درخواست اوراق تسویه کند. عملا می‌توانیم از ظرفیت اوراق تسویه و از گواهی زیرساخت و خزانه به عنوان جایگزین در این مباحث استفاده کنیم.

*امضای تفاهم نامه ای به نفع بخش خصوصی؛ با هدف حذف رویه‌های موازی در حوزه های نظارتی

دیگر دستور کار این نشست به تفاهمی میان ادارات کل دامپزشکی و استاندارد خراسان رضوی برای حذف رویه های موازی در نمونه‌گیری های نظارتی‌شان اختصاص داشت. موضوعی که علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، آن را یک دستاورد ارزشمند درحمایت از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دانست و اذعان کرد: حذف این جنس رویه های موازی به کاهش هزینه ها در بخش دولتی و خصوصی منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: مقرر است بعضی از این آزمایشات که رویه ای یکسان دارند، از سوی یکی از این دو نهاد انجام شده و در آزمایشگاه هایی که به تایید هر دو اداره کل رسیده است، مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن در اختیار هر دو مجموعه قرار بگیرد.

وی از اختلافی در مورد محل نمونه گیری از محموله های وارداتی سخن گفت و توضیح داد: مطابق دستورالعمل های کلان سازمان دامپزشکی، نمونه برداری از محموله های وارداتی از محل روزنه ای در واگن های حمل انجام می گیرد و به دلیل تاثیرات محیطی، امکان آلودگی در محل نمونه برداری وجود دارد. بخش خصوصی تاکید می کند، نتایج این نمونه برداری ها قابل تسری به کل بار نیست و در موارد زیادی، آلودگی گزارش می شود. از آنجایی که انجام آزمایشات جدید و دریافت تایید، هزینه بر خواهد بود، درخواست بخش خصوصی تغییر در این رویه است.

مقاماتی که از سوی اداره کل دامپزشکی استان در این جلسه حضور داشتند، رویه موجود را منطبق بر ساز و کارهای کلان دانسته و تغییر در این شیوه را منوط به تصمیم مرکز دانستند اما علی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: در آخرین سفر رئیس سازمان دامپزشکی کشور به مشهد، با وی برای حل این مشکلات سخن گفتیم و او نیز موافقت خود را برای تغییر رویه ها اعلام کرد. پیرو آن درخواست داریم اداره کل دامپزشکی، ساز و کار اصلاحی در این رابطه اتخاذ کند.

این گزارش حاکیست؛ در پایان این نشست تفاهم نامه‌ای سه جانبه به منظور حذف رویه های موازی و تسهیل امور نظارتی، میان مدیران کل استاندارد و دامپزشکی خراسان رضوی و ناظر گمرکات استان به امضا رسید. تفاهمی که به اذعان مسئولان امر گامی در جهت مشارکت و همراهی بیشتر ساختارهای دولتی با بخش خصوصی برای تسهیل فضای کسب و کار است.

*چالش کمبود ورق آلومینیوم برای واحدهای تولید رب در استان

اما در بخشی از این جلسه، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: این خطه  قطب تولید رب گوجه فرنگی به شمار می آید، با این وجود، واحدهای تولید این محصول در خراسان رضوی با کمبود ورق آلومینیمی برای تهیه قوطی رب مواجهند، آن هم در حالی که در فصل پر رونق تولید قرار داریم.

حسن حسینی درخواست کرد: برای عبور از این چالش، سهمیه خاصی از این نوع ورق برای استانمان در نظر گرفته شود.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در سخنانی عنوان کرد:«برند» و برندسازی سرمایه‌ای است که کشورمان در تولید و اشاعه آن، طی سنوات گذشته، اهمال کرده است.

وی از استاندار و رئیس اتاق ایران، پیگیری مجدانه دو موضوع برندسازی و تولید بدون کارخانه را خواستار شد و بر ترویج این مباحث در دیگر استان های کشور، تاکید کرد.

پنجاه وچهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

بروایت تصویر ۹۷/۵/۲۵