تاکید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی بر اهمیت همگرایی بخش های دولتی و خصوصی: قوانین تسهیل‌کننده محیط کسب و کار را نباید لای پوشه‌ها نگه داشت

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی گفت: در شرایط حساس کنونی، بعضی مصوبات و قوانین که تسهیل کننده محیط کسب و کار هستند را نباید لای پوشه‌ها نگه داشت. چنین رویکردی یک نقیصه اساسی به شمار می آید که فضای کسب و کار را تضعیف خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ قربان میرزایی که در نشست مسئولان بهبود محیط کسب وکار دستگاه‌های اجرایی استان سخن می گفت، متذکر شد: کشورمان و اقتصاد آن در بزنگاه حساس تحریم ها، بیش از هر زمانی نیازمند تدبیر و همگرایی است. در چنین شرایط خطیری باید ببینیم که با امکانات موجود چه می توانیم بکنیم، نباید مصوبات و قوانینی که تسهیل کننده فضای کسب و کار هستند را معطل نگه داشت.

وی با اذعان به اینکه تصدی گری دولت در چهار دهه گذشته بسیار زیاد بوده است، عنوان کرد: این روند بخش خصوصی را با چالش‌هایی دچار کرده است. در واقع شاید بتوان بخشی از همین قیمت های رقابت ناپذیری که امروز در بخش تولیدی وجود دارد را پای رویکردهای دولت نوشت.

وی در عین حال گفت بخش خصوصی نیز بعضی ضعف هایش را باید برطرف کند و تاکید کرد: صرفنظر از مباحثی که مطرح شد، امروز به واسطه فعالیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، ارتباط خوبی میان این دو حوزه شکل گرفته است که باید مغتنم دانست و از آن حداکثر بهره را برد.

وی از نمایندگان دستگاه های اجرایی و فعالان بخش خصوصی خواست تا گره های اجرایی که در استان قابل گشودن هستند را شناسایی و اعلام کنند و مواردی که ریشه در قوانین فرادستی دارند را نیز برای پیگیری به شورای گفتگو ارجاع دهند.

میرزایی خاطر نشان کرد: در شرایط خاصی قرار داریم و دیگر مجال آن نیست تا رویکردهای بخشی اتخاذ کنیم و نگاهمان باید ملی و معطوف به منافع آحاد جامعه باشد.

معاون استاندار در ادامه و به استناد اظهاراتش، از چند الزام نیز سخن گفت: خواستار شناسایی آیین نامه ها، قوانین و دستورالعمل های مخل کسب و کار هستیم توامان از دستگاه های اجرایی، تحقق مفادی از قانون که مرتبط با این بحث هستند و عملیاتی نمی شوند را خواستاریم.

وی دستگاه هایی در استان را خطاب قرار داد که تاکنون برنامه اجرایی خود را برای بهبود محیط کسب و کار ارائه نکرده اند و بیان کرد: باید فورا با این دستگاه ها نامه نگاری شود و الزام این موضوع به آن ها یادآوری گردد.

تلاش بر جلوگیری از موازی‌کاری در دستگاه های اجرایی و اصلاح رویه ها در این حوزه و ارزیابی عملکرد دستگاه ها در بحث بهبود محیط کسب و کار در بازه های زمانی کوتاه تر دو تاکید دیگر این مقام مسئول بود.

میرزایی ادامه داد: یکی از دغدغه های جدی ما، سطح اختیارات بانک ها در استان است. باور داریم هنوز بانک های ما نسبت به شرایطی که در آن قرار داریم، بیدار و هشیار نشده اند و عمدتا در مواجهه با مسائل مختلف رویه خود را دنبال می کنند.

وی همچنین به انتظارات از بخش خصوصی پرداخت و عنوان کرد: بعضا مشاهده می شود که یک فعال اقتصادی در عرصه تولید بسیار توانمند است و خدمات ارزنده ای صورت داده اما از مهارت بازاریابی و مارکتینگ برخوردار نیست و همین امر، او و تولیداتش را در مرحله عرضه و بازار به چالش دچار می کند. از این منظر باید رویکردهای مدیریتی در این حوزه ارتقا یابند.

وی افزود: تاکید ما بر رقابتی شدن قیمت ها در عرصه تولید است، امری که بخش خصوصی و تولیدی در این شرایط باید جدی تر دنبال کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی، وضعیت فضای کسب و کار در کشور را در پیوند با معیشت مردم دانست و خاطر نشان کرد: از این منظر، پیگیری ها برای بهبود این فضا، یک دغدغه بزرگ و کلان است. شاخص های کسب و کار به ویژه برای استان نامناسب است و امیدواریم با همکاری دستگاه های اجرایی مختلف و بخش خصوصی از این شرایط دشوار عبور کنیم.

*از مجموع 30دستگاه اجرایی، تنها 5 دستگاه برنامه بهبود محیط کسب و کار ارائه کردند

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در سخنانی با تاکید بر ضرورت تلاش دولت و ارکان زیرمجموعه آن برای بهبود فضای کسب و کار، عنوان کرد: این تاکید که از دستگاه های مختلف، نمایندگانی در این رابطه تعیین و معرفی شوند، گام اول در راستای تحقق این مهم است اما به واقع تا زمانی که رویکردهای عملیاتی در این حوزه رقم نخورد، تحول مثبتی را شاهد نخواهیم بود.

وی به مفاد متعددی از قانون اشاره کرد که برمکلف نمودن دستگاه های اجرایی به پاسخگویی، همراهی برای بهبود محیط کسب و کار، رفع موانع تولید و ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان به واحدهای تولیدی تاکید دارند و خاطر نشان کرد: بخش عمده ای از این قوانین در دستگاه های مختلف اجرایی نمی شوند و همین مسئله پیشبرد کار را با دشواری روبه رو کرده است.

وی یک محیط کسب و کار توانمند و پررونق را عامل اتفاقات خوبی در عرصه های مختلف اقتصادی دانست و بیان کرد: به برکت چنین ظرفیتی، قطعا شاهد رشد سرمایه گذاری، رونق صندوق های بیمه ای، تحقق بیشتر درآمدهای مالیاتی برای دولت و... خواهیم بود.

لبافی یکی از چالش های جدی در این بحث را موازی کاری دستگاه های اجرایی دانست و اذعان کرد: بررسی ها نشان می دهد که بیش از 50دستگاه مراجعات و بازرسی هایی دارند و این حجم بزرگ، بخش خصوصی را در مسیر فعالیتش با مشکل مواجه می کند. بخشی از این رویه ها در واقع تکرار می شوند و می توان در چهارچوب تفاهماتی میان دستگاه های مختلف، این رویکردهای موازی را حل و فصل نمود.

وی به نمونه های موفق تفاهماتی اشاره کرد که در استان میان دستگاه های مختلف نظارتی شکل گرفته است و گفت: باید توجه داشت که اصلاح رویه های موازی، هزینه ها را هم برای بخش خصوصی و تولیدی کاهش می دهد و هم برای بخش دولتی.

لبافی گفت: از میان 30دستگاه اجرایی استان که نمایندگان خود را در حوزه بهبود محیط کسب و کار معرفی کرده اند تنها 5دستگاه برنامه اجرایی ارائه نموده اند که این رقم مطلوب نیست و فعالیت موثرتر نهادها و سازمان های دولتی و یا وابسته به آن را در این حوزه خواستاریم.

لبافی شدت رشد نامناسب شدن محیط کسب و کار در بهار سال 97 نسبت به فصل سال قبل را غیر قابل انتظار دانست و گفت همه باید تلاش کنیم که بهبودی لازم حاصل شود.

*افت شاخص های کسب و کار استان در بهار 97

در ادامه تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت و وی به ارائه آمارهای حاصل از پایش فضای کسب و کار کشور که در اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است در بهار 97 پرداخت و گفت: میانگین کلی شاخص محیط کسب و کار نشان می دهد که در زمستان 96 ، ضریب ما در این حوزه 80/5بوده است که در بهار 97 با افتی نسبی به 15/6رسیده است. این شاخص در بازه مشابه پارسال(بهار 97) 69/5، بوده است. درصد تغییرات فصل بهار امسال به فصل گذشته 13/6 درصد و در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نیز 10/8درصد بوده است.

وی شاخص های متعددی را در دو حوزه محیط نهادی و اقتصادی موثر بر فضای کسب و کار دانست و اذعان کرد: این مولفه توامان در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز به صورت جداگانه مورد سنجش قرار گرفته است. براین اساس شاخص کسب و کار در بهار 97 برای بخش کشاورزی 12/6بوده است که این بحث در زمستان 96، 90/5 برآورد شده بود. درصد تغییرات را نیز در مقایسه بهار با فصل گذشته آن، 82/3درصد اعلام کرده اند. صنعت در فصل آغازین سال شاخص 24/6را به نام خود ثبت کرد که البته در زمستان گذشته 84/5بود. در حوزه خدمات نیز از 76/5 در زمستان 96 به 19/6در بهار 97 افول کردیم. در مجموع همه بخش ها یک افت را تجربه کرده اند.

عیدی زاده به مهم ترین موانعی پرداخت که فعالان اقتصادی( به تفکیک بخش های عمده اقتصادی) به عنوان موانع کسب و کار بیان کرده اند و اعلام کرد: غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و ضعف دادگاه های در رسیدگی به شکایات و پیگیرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران؛ پنج مولفه اصلی بودند که در این پایش و با محوریت ذکر شده، احصاء شدند.

عیدی زاده در ادامه سراغی از آمار و ارقام استان در این بحث گرفت و توضیح داد: شاخص فضای کسب و کار استان در زمستان 96، 81/5برآورد شده بود که این بحث در بهار 97 به 14/6 افول کرد. نسبت تغییراتی که در مقایسه این دو فصل ثبت شده، 71/5است. اما شاخص استانمان در مقایسه با بهار پارسال که 22/5بوده نیز 53/17درصد تغییر را تجربه می کند. نکته اینجاست که در میان استان های کشور، یکی از خطه هایی هستیم که سریع ترین رشد تغییرات را داشته است البته تهران با 41/21درصد نسبت به فصل مشابه پارسال، بالاترین رشد تغییر را به نام خود ثبت کرده است.

* دستگاه ها در بهبود محیط کسب و کار، نمره می گیرند

سید مهدی رمضانی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز با استناد به آمارهایی که از بدتر شدن فضای کسب و کار در استان حکایت می کنند،اذعان کرد: عواملی در دست ما دستگاه های دولتی و خارج از اراده بخش خصوصی است که بعضا به آن ها تحمیل می شود و بر فضای کسب و کارشان اثر می گذارد. قاعدتا اصلاح این عوامل می تواند بر رویه ها و آمارها آثار خود را نشان دهد.

وی از تاکید برنامه ششم بر اصلاح رتبه ایران در شاخص جهانی کسب و کار نیز سخن گفت و یادآور شد:خراسان رضوی یکی از سه استان اول در شدت افت شاخص های کسب و کار به استناد پایش بهار امسال بوده است. البته اعلام یک رتبه خوب در بهار 96 برای استانمان (22/5)  باعث شد تا افت فعلی بزرگ جلوه نماید وگرنه شاخص استان در این بحث عمدتا بر روی عدد شش بوده و در این بازه تغییر می کرده است.

این مقام مسئول از نمایندگان دستگاه های اجرایی در بحث محیط کسب و کار خواست تا اثرات تصمیمات، سیاسگذاری ها، رویکردها و اقدامات نهاد متبوعشان را بر این محیط بررسی و رصد کنند و گفت: باید تا حد ممکن اصلاحات را از داخل رقم بزنیم. کاستن از رویه ها و مراحل مختلف امور و تفویض اختیارات، دو بحث دیگری هستند که می توانند به بهبود محیط کسب و کار کمک کنند. قاعدتا بخشی از قوانین فرادستی نیز در این حوزه وجود دارند که دست و پا گیر هستند اما می توان آن ها را به شورای گفتگو ارجاع داد تا مسیر اصلاح و بهبودشان طی شود.

وی به سامانه هایی اشاره کرد که تسریع روندها را رقم می زنند و خواستار بهره گیری دستگاه ها از این بسترهای مساعد شد.

رمضانی همچنین از نمره بهبود محیط کسب و کار دستگاه های استان و تاثیر آن بر رتبه بندی های آن ها گفت و تاکید کرد: در سال جاری این مولفه را به صورت جدی رصد خواهیم کرد و حتما عملکرد دستگاه ها را در این بحث مدنظر قرار می دهیم.

این گزارش حاکیست در ادامه تریبون در اختیار نمایندگان دستگاه های مختلف قرار گرفت و هر کدام از آن ها از چالش هایی گفتند که در بخش های مختلف گریبان فضای کسب و کار کشور را گرفته است. از بی ثباتی در قوانین و دستورالعمل ها تا ضرورت تبلیغ و فرهنگسازی، مورد تاکید آن ها قرار گرفت.