اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی از تلاش برای ایجاد همگرایی بین بخش خصوصی و دولتی خبر داد: تدوین دو تفاهم نامه برای حذف موازی‌کاری های نظارتی در صنایع تبدیلی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی از تلاش برای ایجاد همگرایی بین بخش خصوصی و دولتی خبر داد: تدوین دو تفاهم نامه برای حذف موازی‌کاری های نظارتی در صنایع تبدیلی
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 21 مرداد 1397

 

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: به منظور کاهش موازی‌کاری‌ها در حوزه صنایع تبدیلی، دو تفاهم نامه تدوین شد که به همگرایی بیشتر میان سه دستگاه استانی یعنی اداره کل استاندارد، اداره کل دامپزشکی و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، منجر می شوند.

علی اکبر لبافی در گفتگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به انگیزه‌های نگارش این تفاهم‌نامه ها اشاره‌ای داشت و افزود: یکی از دغدغه‌ها و مشکلاتی که عمدتا میان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی مطرح می شود، بحث موازی کاری در اقداماتی است که دستگاه‌های ناظر صورت می دهند. این رویه ها هم برای بخش خصوصی و هم ارکان دولتی هزینه‌زاست.

وی ادامه داد: معتقدیم که می‌توان با تدبیر و همگرایی روندها را در چهارچوبی مشترک تعریف کرد تا هم در هزینه و هم در وقت صرفه جویی گردد و توامان استانداردها و رویه‌های لازم برای نظارت جامع بر حوزه‌های مرتبط با سلامت آحاد جامعه، به خوبی تامین شود.

لبافی راهکار را در تفاهمات و تعاملاتی دانست که به واسطه گفتگو میان دستگاه های اجرایی شکل می گیرد و یادآور شد: تاکنون در شورای گفتگو موفق شدیم با همراهی دستگاه های مختلف و در سرفصل های گوناگون، از این جنس تفاهمات را شکل دهیم، موضوعی که شناسایی رویکردهای موازی را سبب خواهد شد.

وی در ادامه گوشه چشمی داشت به دو تفاهمی که اخیرا در این شورا تدوین شده و اذعان کرد: یکی از آن ها میان اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو بود که بر نظارت های موازی در این حوزه حکایت می کرد. توامان اداره کل استاندارد و دامپزشکی استان نیز در خصوص اصلاح و حذف بخشی از رویه های موازی خود به تفاهماتی دست یافتند.

لبافی به جلسات متعددی اشاره کرد که با حضور نمایندگان دستگاه های دولتی و فعالان بخش خصوصی ذی ربط، پیرامون این بحث برگزار شد و بیان کرد: در تفاهم اول که اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی طرفین آن بودند، این نکته مطرح شد که بررسی و تایید نقشه های واحدهای تولیدی به لحاظ ساختمانی، جانمایی، چیدمان و همچنین تجهیزات، هم زمان بر و هم هزینه بر هستند. توافق شد برای تسهیل امور و کاهش مراجعات و مکاتبات و توامان استفاده از ظرفیت هر دو دستگاه ذی ربط؛ نماینده اداره کل استاندارد در کمیته فنی اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد حضور پیدا کند و در آن جلسه بتواند آن اطلاعات مورد نیاز را برای سازمان متبوعش کسب نمایند و در نتیجه نیاز به جلسات مکرر دیگر نباشد.

وی ادامه داد: بحث بعدی پیرامون اخذ پروانه برای مسئولان فنی و صدور گواهی برای مدیران کنترل کیفیت و همچنین موضوع گذراندن دوره های آموزشی مربوط به این بحث بود که هرکدام از این دستگاه ها، این مقوله را به صورت جداگانه دنبال می کنند. بر همین اساس توافق شد تا هر یک از دو دستگاه اجرایی به بند دو تفاهم نامه ای مراجعه کنند که میان دو دستگاه منعقد شده و متعلق به تاریخ 20 تیرماه 93 است. در این تفاهم تاکید شده که شرایط صدور پروانه مسئولان فنی و گواهی تعیین صلاحیت مدیران کنترل کیفیت، توسط یک دستگاه انجام شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: ضریب صلاحیت مسئولان فنی در حال حاضر در حد استانی است و اگر به خطه دیگری بروند باید از نو مراحل تعیین صلاحیتشان پیگیری شود. در همین راستا و با هدف جلوگیری از موازی کاری در استان های مختلف کشور و بنگاه های اقتصادی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیر خواهد شد تا سامانه ای تحت عنوان «احراز صلاحیت مسئولان فنی واحدها» راه اندازی شود که چنانچه در این خصوص، به صورت استانی صلاحیت این فردی تایید می شود، وی از جهت فعالیت های تعیین شده در سراسر کشور تحت عنوان کارشناس ذی ربط فعالیت نماید و نیازی به اخذ مجوز مکرر نباشد.

او در ادامه به بحث استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی پرداخت و بیان کرد: با توجه به اینکه ضوابط دو دستگاه در خصوص استفاده از ظرفیت های خالی متفاوت است، مقرر شد تا در سطح ملی پیگیری شود و برای این مقوله یک متولی مشخص تعیین گردد. مسئله ای که هم از طریق شورای گفتگو و استانداری و هم از سوی دو دستگاه اجرایی پیگیری خواهد شد.

مقوله دیگری که به گفته لبافی در این تفاهم نامه آمده است، به بحث؛«اخذ مجوز برای صادرات اختصاص داشت.»

وی در تشریح آن بیان کرد: با توجه به اینکه استاندارد معتقد است که واحدها در صورت داشتن پروانه این اداره کل، در خصوص صادرات مشکلی ندارند و توامان معاونت غذا و دارو هم اعلام می کند در صورتی که واحدها، پروانه ساخت معتبر داشته باشند و سوابق نمونه برداری هایشان در ادوار گذشته دچار مشکل نباشد، صادراتشان بلامانع است؛ لذا مقرر گردید در صورت ابهام و ایجاد مشکل در خصوص موضوع، مستندات به دبیرخانه شورای گفتگو منعکس شود که در واقع، این بحث تفاهمی بود تا اطمینان حاصل شود که در اجرا چالشی ایجاد نخواهد شد.

وی از توجه به یک دغدغه نیز در این تفاهم، سخن گفت و توضیح داد: یکی از مباحث این تفاهم، تاکید بر اجرای تبصره «1» ماده «3» قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بود. براین‌اساس مقرر شد تا پیگیری شود که برای تسریع در فرآیند استانداردسازی، تمامی دستگاه های اجرایی قوه مجریه (به استثنای دستگاه هایی که در قانون اساسی برای آن ها وظایف خاصی تعیین شده است)، موظف شوند تا مقررات فنی حوزه مربوط به رعایت استانداردهای ملی و بین المللی را تدوین، اجرا و بر آن نظارت کنند و سازمان استاندارد نیز موظف شد تا بر فرآیند مذکور نظارت نماید.

لبافی ادامه داد:در توافق دیگری میان ادارات کل استاندارد و دامپزشکی استان و همچنین گمرک ؛ موضوع حذف موازی کاری، کاهش زمان و هزینه برای انجام فرآیندهای مشترک در زمینه واردات نهاده های دام و طیور از مبادی رسمی استان مورد تاکید قرار گرفت.

وی گفت: در واقع موضوع این موافقت سه جانبه نهاده های دام و طیور بود که واردات آن ها، مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و شامل انواع کنجاله، ذرت دامی، سبوس گندم و گندم دامی می شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به مفاد آن پرداخت و عنوان کرد: در این تفاهم نامه در مورد تهیه فرم نمونه برداری مشترک (که دربردارنده تمامی مقررات و ضوابط دو سازمان است) و انجام نمونه برداری توسط نمایندگان واجدالشرایط دامپزشکی توافق شد ( نمایندگان دامپزشکی باید توسط اداره استاندارد آموزش ببینند). توامان تاکید گردید که نمونه برداری های انجام شده از محموله های وارداتی باید دقیقا مبتنی بر استانداردهای ملی و ضوابط و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی باشد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین طرفین موافقت کردند تا نمونه برداری از محموله های وارداتی بعد از ثبت اظهار در محل گمرک سرخس یا اولین گمرک ورودی کالا انجام شود. بحث بعدی ارسال نمونه به آزمایشگاه توسط دامپزشکی بود و مقرر گردید تا همزمان نسخه ای از اسناد مربوطه به استاندارد ارسال شود و اگر چنین شد، دیگر نیازی نیست این اداره کل نمونه برداری از طریق آزمایشگاه را به بخش خصوصی تکلیف کند.

لبافی خاطر نشان کرد: تاکید بعدی این بود که آزمایشگاهی که به آن نمونه ارسال می شود باید آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد باشد و مورد تایید اداره کل دامپزشکی استان قرار بگیرد تا اگر نمونه برداری انجام داد، مورد تایید هر  دو ساختار واقع شود.

وی ادامه داد: تاکید دیگر بر این بود که فرم های مشترک آزمون باید توسط ادارات کل استاندارد و دامپزشکی در خصوص محصولات موضوع این تفاهم نامه تدوین شود. همچنین بعد از انجام آزمون، نتیجه آن توسط آزمایشگاه به این دو مجموعه ارائه گردد. بعد از اعلام نتیجه آزمون هر کدام از طرفین تفاهم نامه نیز، ادامه فرآیند ترخیص نمونه های وارداتی، مطابق ضوابط قانونی مربوطه به انجام برسد.

لبافی بیان کرد:این تفاهم در جلسه کارشناسی دبیرخانه به امضای کارشناسان حاضر در جلسه رسید و مقرر شد فرم نهایی آن در جلسه آتی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به امضای مدیران کل سازمان های مربوطه برسد.

وی در پایان به یکی از موضوعاتی اشاره کرد که به واسطه ضوابط کلان کشوری در سطح استان قابل حل و فصل نبود و در تشریح آن گفت: رویه ای در بازرسی ها وجود دارد که از این قرار است؛ اداره گل استاندارد نمونه برداری خود را در محل تخلیه محموله بار انجام می دهد اما دامپزشکی محموله را از محل شکاف بار آن را مورد سنجش قرار می دهد. این شکاف به واسطه اینکه در مسیر، در معرض باد و آلودگی قرار می گیرد، عمدتا در نتایج نمونه برداری ها از محموله مشکل ایجاد می کند و در عمده مواقع نتیجه آن مطلوب نیست. لذا چون بخش‌خصوصی به نوعی معترض به این بحث بود و می گفتند که نتیجه حاصله از آزمایشات قابل تسری به کل بار نیست، اما پاسخ دامپزشکی، استناد به ضوابط و دستورالعمل های فرادستی این مجموعه بود. نتیجه این شد که بحث باید در مرکز پیگیری شود. بر همین اساس نیز مقرر گردید تا موضوع را از طریق شورای گفتگوی مرکز پیگیری کنیم تا هم این مسئله در قالب تفویض اختیار به اداره کل دامپزشکی در استان حل و فصل شود و هم نسبت به حذف و اصلاح دستورالعمل مذکور اقدام لازم انجام گیرد.

لبافی در پایان با ابراز خوشنودی از تفاهمات حاصل شده، یادآور شد: قطعا همراهی و همگرایی بخش دولتی و خصوصی می تواند به گره گشایی از این جنس مشکلات بیانجامد. موضوعی که امیدواریم در آینده شاهد نمونه های بیشتری از آن باشیم.

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد