حمایت از مالکیت فکری برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛ سمینار مالکیت معنوی، به میزبانی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان، با هدف ارتقای آگاهی برگزار شد

شهرآرا:

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: حمایت از مالکیت فکری، گامی در جهت تحقق حفظ و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی موجود است که در تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتی، تجلی پیدا می‌کند.
مجتبی بهاروند در حاشیه نخستین سمینار «مالکیت معنوی» که به میزبانی اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد اظهار کرد: مبحث مالکیت فکری در چند حوزه مهم مطرح می‌شود. یکی حوزه اختراعات است و عرصه مهم دیگر نیز فکر و‌ ایده‌های نو و
خلاقانه است. برخی مواقع مسئله مالکیت فکری در مورد اشیای فیزیکی مطرح می‌شود و بخش دیگر هم در مورد مسائل غیر فیزیکی است؛ با این حال در هر کدام از این حوزه‌ها، نیازمند ارتقای آگاهی و اطلاعات فعالان اقتصادی هستیم. وی ادامه داد: اگر به وضعیتی برسیم که هم فعالان اقتصادی و هم پژوهشگران با نحوه و روش ثبت و دفاع از حقوق مادی و معنوی خود آشنا شوند، گام مؤثر و مهمی برداشته‌ایم که قطعا در وضعیت فعلی اقتصادی می‌تواند
گره‌گشا باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: در سمینار مالکیت فکری که اتاق و کمیسیون حقوقی میزبانی آن را بر عهده داشت، هم چهره‌های دانشگاهی و هم بخش‌های اجرایی حضور داشتند تا علاوه بر تشریح و بررسی موضوعات مربوط به مالکیت فکری به پرسش‌های فعالان اقتصادی نیز
پاسخ دهند. بهاروند با اشاره به الزام نهادینه کردن ارکان اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی به این معناست که ظرفیت‌های کنونی خود را حفظ کنیم و آن‌ها را ارتقا دهیم .
وی تأکید کرد: مالکیت فکری یکی از ابزارهایی است که می‌تواند در راستای این موضوع یعنی حفظ ظرفیت‌های کنونی اقتصادی و افزایش و توسعه آن بسیار کمک‌کننده باشد.

﷯ تبیین مالکیت معنوی
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نخستین سمینار «مالکیت معنوی» گفت: برگزاری نخستین سمینار مالکیت، با پیگیری این کمیسیون و به میزبانی اتاق بازرگانی استان، گام مهمی در راستای تبیین این مفهوم در عرصه اقتصادی و تولیدی است، تا هم فعالان اقتصادی و هم مسئولان ضرورت ارتقای ظرفیت‌های قانونی در این عرصه را حس کنند.
بهاروند اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تلاش مجدانه‌ای برای توسعه این ظرفیت کرده است. ساختار این کمیسیون که متشکل از کارشناسان دادگستری و مشاوران حقوقی است، تلاش دارد تا روند فعالیت‌های اقتصادی را با محوریت زیرساخت‌های قانونی و حقوقی ارتقا ببخشد و
در این مسیر تأکید ویژه‌ای نیز بر ارتقای آگاهی‌ها و افزایش اطلاعات فعالان اقتصادی دارد .
وی بیان کرد: این کمیسیون کمیته‌های مختلفی دارد که یکی از این کمیته‌ها مالکیت فکری است و در آن کارهای خوبی صورت
گرفته است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: دستاوردهای این کمیسیون شامل اصلاح بخشی از مفاد قانونی در حوزه‌های گمرکی، ترانزیت و مالیات بوده است و در این راستا توانسته‌ایم ارتباط خوبی با کمیسیون‌های مجلس نیز برقرار کنیم .
بهاروند تصریح کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم کمیسیون، تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه فعالان اقتصادی بوده است و سعی می‌کنیم که دادگاه‌های ویژه فعالان اقتصادی را نیز تأسیس کنیم.
وی ادامه داد: تأکید کمیسیون، اتخاذ یک رویکرد تخصصی در رویه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی از سوی دستگاه قضایی است تا شأن فعالان اقتصادی محفوظ بماند و اقتضائات و ظرایفی که در این پرونده‌ها وجود دارد، مدنظر قرار بگیرد. رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تأکید کرد: تشکیل دادگاه‌های تخصصی سبب می‌شود علاوه بر حفظ شأن فعالان اقتصادی، قضات تخصصی نیز برای موارد مربوط به آن‌ها در نظر گرفته شوند.

﷯ سابقه مالکیت فکری
معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر طولانی بودن سابقه مالکیت فکری در دنیا اظهار کرد: سه هزار سال قبل از میلاد، صنعتگران چینی حروف ویژه‌ای را بر روی دست‌سازه‌های خود حک می‌کردند تا به نوعی نشان‌دهنده تمایز هنر آن‌ها با بقیه صنعتگران باشد.
سعید حبیبا ادامه داد: اما این مسئله به صورت علمی و آکادمیک از قرن ۱۵ میلادی آغاز شده است و حتی کنوانسیون‌های بین‌المللی به آن ورود داشته‌اند که قدیمی‌ترین معاهده بین‌المللی در این حوزه در سال ۱۸۸۳ در پاریس منعقد شده و ایران هم در آن عضو است.
رئیس گروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران تأکید کرد: ۱۶ سازمان تخصصی در دنیا وجود دارد که یکی از آن‌ها سازمان جهانی مالکیت فکری است و این ساختارها، پیگیری این مفهوم را در عرصه‌های مختلف انجام می دهند .
وی با بیان اینکه مالکیت فکری بر دو نوع مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است، تصریح کرد: نخستین شاخه مالکیت فکری صنعتی، اختراعات هستند که دراصطلاح به راه حلی که برای رفع مشکل فنی وجود دارد گفته می‌شود و دومین شاخه از آن نمونه اشیای مفید و یا همین اختراعات
کوچک هستند.
معاون پژوهشی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: شاخه دیگر مالکیت فکری طرح‌های صنعتی است که در واقع فعالیت‌هایی به شمار می‌آیند که در ارتباط با ظاهر کالاهای صنعتی انجام می‌شود. حبیبا خاطرنشان کرد: علائم تجاری نیز از شاخه‌های مالکیت صنعتی هستند که فعالان اقتصادی باید در مورد آن بسیار حساس باشند.