در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: از چالش‌های مالیاتی پیمانکاران تا دغدغه صنایع در خصوص کم‌بودن ارزش حرارتی گاز استان

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در هجدهمین نشست خود، به بررسی مفاد تفاهم‌نامه‌ای پرداخت که میان اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و انجمن های مهندسان مشاور و صنفی کارفرمایی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان منعقد شده است. علاوه بر آن نیز، مشکلات صنایع استان به واسطه تفاوت در ارزش حرارتی گاز تحویلی به آن‌ها (در مقایسه با سایر خطه های کشور) و تحمیل هزینه های بالاتر، به بحث گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی در تشریح درخواست‌های انجمن‌های وابسته به بخش خصوصی، که در جلسات تخصصی پیشین طرح شده بود، عنوان کرد: پیمانکارانی که عمدتا مجری پروژه‌های عمرانی دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته بدان هستند، تاکید داشتند که اکثر دریافتی هایشان از طریق اسناد خزانه و با سررسیدهای طولانی صورت می پذیرد، در حالی که اداره کل امور مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده را از پیمانکاران هر 3 ماه یکبار مطالبه می نماید و از طرفی این اداره اسناد خزانه منتشره توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی را به عنوان بدهی های پیمانکاران نمی پذیرد. همچنین شرایط فعلی به لحاظ پرداخت مطالبات پیمانکاران با قوانین و مقررات مالیاتی که در هنگام رونق اقتصادی وضع شده و در آن، کارفرما راسا نسبت به کسر مالیات و سایر مباحث اقدام نموده، متفاوت است.

وی افزود: مشکلات مذکور باعث شد تا پرونده این اختلاف در دبیرخانه شورای گفتگو مطرح شود و ماحصل آن تاکید بر تفاهمی میان اداره کل امور مالیاتی استان و بخش خصوصی ذی نفع در این حوزه باشد. در عین حال مواردی نیز باقی ماند که برای داوری میان طرفین بحث باید به شورای گفتگو برود اما پیش از آن نیز در این جلسه ارزیابی خواهد شد.

*چالش های مالیاتی پیمانکاران و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردها و رویه ها

در ادامه شهرام عیدی‌زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی استان به بیان نکاتی پرداخت که در جلسه مشترک بخش خصوصی و دستگاه مالیاتی، به منظور دستیابی به تفاهمی، مطرح شده است و گفت: این تفاهم مقرر است به تعیین روش کاری در بحث اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم در قراردادهای خدمات مشاوره و پیمانکاری بیانجامد و از اعمال جرایم مالیاتی که بخش خصوصی در آن مسئولیتی ندارد، جلوگیری کند.

وی در ادامه صورت جلسه نشست گذشته را قرائت کرد: در چهارچوب گفتمانی که میان بخش خصوصی و دستگاه دولتی مربوطه انجام شد، مقرر گردید؛ انجمن های مهندسان مشاور و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی، اطلاع رسانی لازم را برای رعایت مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم، میان اعضای خود انجام دهند و برای این منظور دوره های آموزشی نیز با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان برگزار کنند.

وی با بیان اینکه، در پاره ای از موارد پیش‌نویس این تفاهم، به رغم پذیرش کلیات از سوی انجمن های مربوطه، اختلافاتی وجود دارد، افزود: آنچه در ادامه قرائت می شود، برداشت اداره کل امور مالیاتی از تفاهم مذکور است. بر این اساس، در یکی از بندهای صورت جلسه مذکور آمده است؛«با توجــه به عدم پرداخت مالیــات بر ارزش افزوده از سوی برخی دستگاه های اجرایی، اداره کل امور مالیاتی نسبت به وصول مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب مقررات ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم از دستگاه های اجرایی مذکور اقدام نمایند.»

عیدی زاده ادامه داد: همچنین به استناد مباحث مطرح شده در این جلسه مقرر است؛ «چنانچه مغایرتی وجود داشته باشد، میان مدارک ارائه شده از سوی شرکت های مشاور و پیمانکار(برای گزارشات فصلی)، با آنچه که کارفرمایان در گزارش ارسالی خود آورده اند و دلیل آن نیز اشتباه کارفرما باشد، موضوع بررسی شده و واقعیت امر مدنظر قرار می گیرد.»

وی خاطر نشان کرد: در بند دیگر تاکید شده است که؛«درآمــد مشمول مالیات با رعایت مقــررات ماده 97 قانون مالیـات‌های مستقیم و در انطباق با آیین نامه تنظیم و تحریر دفاتر، حتی‌الامکان از طریق رسیدگی به دفاتر تعیین شــده و از تعیین درآمد مشمول مالیات به شیوه علی الرأس پرهیز شود.»

مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی استان، به یکی از اختلافات طرفین این بحث اشاره کرد و گفت: در مفاد این بند اختلافی آمده است که؛«جرایم مقرر در مواد 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 190 قانون مالیات های مستقیم به دلیل عدم پرداخت مالیات و مطالبات مرتبط با قراردادهای شرکت های مهندسین مشاور و پیمــانکار توسط دستگاه های اجرایی دولتی که مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در این قوانین (مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم) است، در صورت احراز عدم دریافت مطالبات با ارئه تأییدیه صریح و مشخص دستگاه اجــرایی و تعهد دستگاه بر اعلام هر گونه پرداخت های بعــدی به امور مالیاتی، در چارچوب قوانین و مقررات مشمول بخشودگی قرار گیرد.»

در ادامه تریبون در اختیار علی علی نژاد، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی قرار گرفت و وی در خصوص انتقادات پیمانکاران این بخش به عملکرد دستگاه مالیاتی گفت: اسناد خزانه و شیوه ای که دولت برای تسویه بدهی های خود به پیمانکاران به کار برد، در ساختار مالیاتی با نقایصی مواجه است و عملا به خسران فعالان این بخش منجر می شود. تقاضای ما این بوده که خسارت های وارد آمده به پیمانکاران، در محاسبات مالیاتی، از سوی اداره مربوطه مدنظر قرار گیرد. کسوری در تخصیص این اسناد صورت می گیرد که متاسفانه دستگاه مالیاتی آن را در محاسبات خود نمی آورد و مالیاتش را اخذ می کند. درخواست ما از دولت جبران این بحث بوده اما پاسخ دستگاه مالیاتی در قاطبه موارد این است که این مسائل از بالا ابلاغ می گردد.

وی اذعان کرد: گرچه کلیات این تفاهم مورد تایید ماست اما عملا آنچه که می توانست به گره گشایی منجر شود، در مفاد آن نیامده و دستگاه مالیاتی با تاکید محض بر قانون، مطالبات ما را پاسخ نمی گوید.

علی‌نژاد همچنین به بندی از تفاهم نامه مذکور اشاره کرد که در آن وصول مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب مقررات ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، مورد تاکید قرار گرفته است و گفت:دستگاه مالیاتی عملا با استناد به این ماده قانونی از پیمانکار می خواهد تا اموالی را که در اختیار سازمان دولتی(کارفرما) است، معرفی کند تا به استناد آن برای اخذ مالیات از سازمان مذکور اقدام نماید. در واقع این امر به چالشی برای پیمانکاری تبدیل می شود که عملا مسئولیتی در بحث پرداخت مالیات ندارد و با کارفرمای خود نیز در آینده دچار مشکل خواهد شد. درخواست ما این بود که خود دستگاه مالیاتی برای وصول مالیات بر ارزش افزوده از سازمان های دولتی اقدام نماید.

وی در ادامه، مطالبات پیمانکاران از دستگاه های دولتی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: اگر مالیات و مطالبات مرتبط با قراردادهای شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکار توسط دستگاهای اجرایی دولتی پرداخت نشد، از آنجایی که این مسئله خارج از اختیار ما است، مشمول بخشودگی قرار بگیریم. در حال حاضر نه تنها مطالباتمان را دریافت نمی کنیم بلکه جریمه را هم باید متحمل شویم و این مسئله برای شرکت های مشاور و پیمانکار به یک چالش بدل شده است.

علی نژاد همچنین خواستار مساعدت هر چه بیشتر دستگاه مالیاتی و پرهیز از علی الراس نمودن دفاتر این شرکت ها شد.

عباس غیب‌دوست، دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز در سخنانی با انتقاد از عملکرد دولت در مواجهه با بخش خصوصی و پیمانکاری عنوان کرد: ما هم از سمت پیمانکار و به واسطه مطالباتمان تحت فشار هستیم و متقابلا از ما خواسته می شود در دوره های زمانی کوتاه مدت و سر موعد، به دولت مالیات بپردازیم.

وی در ادامه ایرادات خود به تفاهم مذکور را مطرح کرد و گفت: در بندی از این تفاهم نامه، اختلافی که در گزارشات فصلی پیمانکار و مشاور وجود دارد و دلیل آن اشتباه کارفرمایان است، مورد اشاره قرار گرفت.حقیقت آن است استعلام و بررسی مجدد از سوی دستگاه اجرایی زمان بر بوده و بعضا تا 6ماه وقت می گیرد و این امر ما را متضرر می سازد. از این منظر درخواست و پیشنهاد ما این بود که مدارک ارائه شده از سوی شرکت های مشاور و پیمانکار مورد پذیرش و ملاک عمل قرار گیرد.

غیب دوست یادآور شد: در بحث «بخشش جرایم مقرر در مواد 23 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 190 قانون مالیات های مستقیم» نیز، اداره کل امور مالیاتی شروط زیادی را ذکر کرده که عملا تعمیم مفهوم «بخشش» و عملیاتی کردن بند مذکور را با دشواری مواجه می سازد.

در پاسخ به نکاتی که مطرح شد،  افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی مالیاتی خراسان رضوی عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی خود را بخشی از پازل اقتصاد کشور می داند و تلاش همکاران ما در این مجموعه، همکاری حداکثری با ارکان مختلف اقتصادی است. چنانکه تا به امروز نیز با مشاوران و پیمانکاران شرکت های ساختمانی، تعاملات زیادی داشته و برای رفع مشکلات مالیاتی آن ها، از تمامی ظرفیت های قانونی بهره گرفته ایم.

وی ادامه داد: برگزاری نشست با نمایندگان انجمن های مذکور و حصول تفاهمی با ایشان، در راستای همین تعاملات انجام شده است. از آن ها خواسته ایم نکات و درخواست هایشان را در چهارچوب نامه ای به ما ارجاع دهند تا مدیرکل امور مالیاتی استان، دستور لازم را بر روی آن صادر نماید. معتقدیم که همه آنچه مطالبه بخش خصوصی در این حوزه است، به نوعی در نص قانون ذکر شده و باید از آن بهره لازم صورت گیرد و نیازی نیست که این توافقات و مطالبات در قالب بخشنامه جدیدی صادر گردد.

وی همچنین به تشریح درخواست های نهاد متبوعش پرداخت و گفت: آنچه در متن صورت جلسه آمده، منطبق بر چهارچوب های قانونی است و تاکید داریم که باید با نگاه قانونی این مسائل پیگیری و حل و فصل شوند. در عین حال توجه داشته باشید که سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و نمی تواند تفسیر دیگری از آن را اجرا کند. مثلا وقتی میان محاسبات شرکت ها و گزارش مجموعه کارفرمای دولتی تناقض وجود دارد، نمی توان اغماض کرد و باید واقعیت ها بررسی شوند. توامان در مقررات ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم، این قانونگذار بوده که الزام به شناسایی اموال کرده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی این بحث، ابتدا خطاب به نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: این سازمان باید تدبیری بیاندیشد تا اسنادی که دولت برای تسویه دیون خود صادر می کند، توسط دستگاه های زیرمجموعه اش پذیرفته شده و سازو کاری فراهم آید که در این چهارچوب بخش خصوصی متضرر نشود. این موضوع به صورت ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده مطرح است و از طریق شورای گفتگوی کشور نیز آن را پیگیری خواهیم کرد.

وی با اشاره به انتقاداتی که نمایندگان مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی مطرح می کنند، عنوان کرد: دغدغه بخش خصوصی این است که اگر تفاهماتشان با اداره کل امور مالیاتی، در قالب دستور مدیرکل به ادارات وابسته ابلاغ گردد، اثرگذاری لازم را ایجاد نکند و در بلندمدت بی اثر شود. این دغدغه باید از سوی اداره کل مالیاتی با اتخاذ تدبیری رفع گردد و تضامین لازم برای تحقق توافقات صورت گرفته، ارائه شود.

وی یادآور شد: از آنجایی که پاره ای موارد جزئی اختلافاتی بین طرفیت وجود دارد، پیشنهادات هر دو بخش را به شورای گفتگو برده و در آنجا تصمیم گیری خواهیم کرد.

علی عبدالله زاده رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن های صنفی حرف خراسان رضوی نیز در سخنانی با انتقاد از رویکرد دستگاه های دولتی نسبت به فضای کسب و کار در خراسان رضوی انتقاد کرد و گفت: بسیاری از شرکت های پیمانکاری استان، به دلیل اقدامات برخی دستگاهها در حال انتقال دفاتر خود به خارج از استان هستند. اگر رویه موجود ادامه پیدا کند در آتیه حوزه پیمانکاری در استانمان به شدت تضعیف شده و خسارتی جدی متوجه اقتصاد این خطه خواهد بود.

* پایین بودن ارزش حرارتی گاز خراسان رضوی نسبت به سایر استان‌ها و تحلیل توان رقابتی صنایع

دومین موضوع کار این نشست، به مقایسه ارزش حرارتی گاز خراسان رضوی با سایر استان‌ها اختصاص داشت. موضوعی که سال هاست یکی از گلایه های جدی صنایع انرژی بر استان است اما اختلافات پیرامون این بحث تاکنون با شرکت گاز استان به حصول نتیجه مشخصی منجر نشده است.

امیرمهدی مردای، دبیر انجمن مدیران صنایع استان در رابطه با این موضوع عنوان کرد: این موضوع پیش از این یک بار دیگر نیز در ابتدای امسال به صحن این شورا آمد. در جلسه مذکور تاکید کردیم، بر اساس آنالیز صورت گرفته، ارزش حرارتی گاز تولیدی در مجتمع هاشمی نژاد(خانگیران) در رتبه پایین گازها از نظر ارزش حرارتی قرار می گیرد و از سویی هزینه پرداختی برای این حوزه بر اساس متر مکعب مصرفی محاسبه و پرداخت می شود و ارزش حرارتی در بهای تمام شده قبوض، محاسبه نمی شود. با این وجود باید توجه داشت که این فاکتور در مجموع بر ظرفیت رقابت پذیری صنایع استان ما اثر می گذارد و آن ها را دچار خسران می کند. این مسئله در خصوص صنایع انرژی‌بر نظیر سیمان، کاشی و... تشدید شده است.

وی ادامه داد: موضوع در این سال ها، در مراجع مختلف مطرح شده اما راه به جایی نبرده است چون شرکت گاز استان حاضر به پذیرش این بحث نیست. در این راستا درخواست انجام مطالعاتی را مطرح نمودیم و بر نصب آنالیزوهایی برای صنایع انرژی بر یا در ورودی شهرک های صنعتی، تاکید داریم. شرکت گاز برای انجام مطالعات بهانه جویی می کند و ما درخواست حل و فصل بحث را در شورای گفتگو داریم.

عیدی زاده، مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگوی استان در همین خصوص به مصوبات جلسه گذشته دبیرخانه پیرامون این موضوع اشاره کرد و گفت: در نشست مذکور که در اردیبهشت ماه امسال برگزار شد، مقرر گردید تا موضوع بررسی هزینه قیمت گذاری گاز بر اساس ارزش حرارتی دریافتی، توسط پژوهشگاه وزارت نفت مورد بررسی قرارگرفته و در شورای گفتگو نیز مطرح شود.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه با اشاره به خطیر بودن این موضوع برای صنایع استانمان، بیان کرد: آمارهایی که پیش‌تر اعلام شده نشان می دهد که در حال حاضر ارزش حرارتی گاز برای صنایع در سرخس 8هزار و 117کیلوکالری بر مترمکعب است، این همه در حالی می باشد که در اهواز این شاخص 9هزار و 410 کیلوکالری بر مترمکعب برآورد می شود. در بخش دیگری از کشورمان نیز ارزش مذکور به 9هزار و 504 کیلوکالری بر مترمکعب می رسد. چنین به نظر می آید که این اختلاف بعضا به 15درصد هم می رسد اما اگر همان متوسط 6درصد را نیز مدنظر قرار دهیم، باز هم اختلاف بالا بوده و این امر بر عملکرد صنایع ما و کلیت رقابت پذیری آن ها اثرگذار می باشد. اینکه شرکت گاز حاضر به پذیرش مسئله نیست، مشکلاتی را برای پیشبرد بحث رقم می زند.

وی خواستار پیگیری این موضوع از طریق شورای گفتگوی کشور و ارجاع آن به شرکت ملی گاز برای ارائه راهکاری موثر شد و تاکید کرد: حتی اگر کلیت بحث تایید شود، باید دید آیا راه چاره ای برای حل مشکل و کمک به این صنایع وجود دارد؟ در حقیقت تمرکز ما باید بر یافتن یک راهکار موثر باشد.

علی اکبر زندی، سرپرست خدمات فنی شرکت گاز استان در پاسخ به نکات مطرح شده، گفت: نسبت هایی که در تبیین تفاوت ارزش حرارتی گاز استان با دیگر نقاط کشور بیان شد، فاقد سند است و از نظر ما دقیق نیست. اینکه کیفیت گاز متفاوت است، امری طبیعی به شمار می آید. اما به واقع ساز و کاری برای سنجش این موضوع و فروش گاز با توجه به شاخص حرارتی آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این ها، شبکه گاز استان به شبکه سراسری متصل بوده و در برهه های مختلف از منابع متفاوتی گاز وارد شبکه می شود. بعضا گاز ترکمنستان و یا حتی از سایر پالایشگاه های کشور. با این اوصاف، ارزش حرارتی در ایام مختلف متفاوت است و البته سنجش مستمر آن برای دستیابی به یک نگاه کلی، کار دشواریست.

وی یادآور شد: نصب آنالیزور برای این تعداد از صنایع نیز دشوار است و بسیاری از آن ها که استفاده حرارتی بالا از این بحث ندارند، زیر بار این مسئله نمی روند. قاعدتا وقتی ارزش حرارتی وارد مبناهای محاسباتی شرکت گاز بشود، انتظار می رود که همه بخش های تحت پوشش به سیستم سنجش آن مجهز شوند.

مهدی کفاش؛ دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان نیز در همین رابطه متذکر شد: مبحث ارزش حرارتی گاز 10سال است که در حال پیگیری بوده اما به طور جدی تصمیم گیری درستی در مورد آن انجام نشده است. البته ما نامه ای از مدیرکل وقت شرکت گاز استان داریم که در آن بر اختلاف 6 تا 15درصدی ارزش حرارتی گاز مورد استفاده صنایع استان در مقایسه با دیگر خطه های کشور اذعان شده است و همچنین بسیاری از آمارهایی که بدان استناد می کنیم، از سوی همین شرکت به ما اعلام شده اما برای بررسی این مشکل، هر بار کارشناسان متفاوتی از شرکت گاز در جلسات حضور پیدا می کنند و بار تکرار مکررات صورت می گیرد.

وی در ادامه آمارهایی در خصوص تفاوت در ارزش حرارتی در استانمان ارائه داد و بیان کرد:امیدواریم این موضوع از سوی شورای گفتگو به ثمری برسد.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی این بحث گفت: انجمن مدیران پیشنهادات برای این موضوع ارائه کرده است که آن ها را به جلسه شورای گفتگو خواهیم برد. این پیشنهادات بدین شرح هستند:« متن تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت را مجاز می کند تا با لحاظ کردن مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند که خواسته صنایع استان، عمل به همین قانون و احتساب هزینه فروش گاز براساس ارزش حرارتی است. همچنین این انجمن خواسته تا قیمت گاز استان، به استناد اختلاف مذکور به صورت منطقه ای و با اعمال ضریب تعیین شود.»

وی انجام پژوهشی برای بررسی هزینه قیمت گذاری گاز بر اساس ارزش حرارتی دریافتی توسط پژوهشگاه وزارت نفت را به دیگر مصوبات افزود و قول طرح آن ها را در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی داد.