اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

هفدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: تلاش برای گره گشایی مشکلات صنایع در حوزه تامین برق

هفدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: تلاش برای گره گشایی مشکلات صنایع در حوزه تامین برق
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 14 مرداد 1397

هفدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی پیشنهاداتی اختصاص داشت که از سوی شرکت توزیع برق خراسان رضوی، به منظور تسریع در امور سرمایه گذاران و بهبود فضای کسب و کار، ارائه شده بود. پیشنهاداتی که منجر به حصول توافقات و مصوباتی با محوریت حمایت از تولید شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست با اشاره به ضوابط خاص شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، عنوان کرد: در همین چهارچوب از سازمان ها و بخش های مختلف خواسته شد تا اگر موانعی را در حوزه کاری خود مشاهده می کنند، با این شورا به منظور چاره جویی در میان بگذارند. رویکرد ما نیز حصول تفاهم، رفع موازی‌کاری‌ها، از میان برداشتن موانع و کمک به پیشبرد گفتمان میان ساختارهای مختلف خواهد بود.

وی ادامه داد: در این جلسه نیز شرکت توزیع برق استان خراسان رضوی نکات و پیشنهاداتی را در ارتباط با رویه سازمان های مختلف مطرح خواهد کرد که هدف آن تسریع در پیشبرد امور مربوط به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در بخش های مولد است.

*عدم احتساب درست نیاز برقی صنایع و چالش دوباره کاری

در ادامه تریبون در اختیار محمد اسماعيل مهركيش، معاون هماهنگي غرب استان در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی قرار گرفت. اولین نکته ای که از سوی وی عنوان شد، به ارائه مجوزهایی اختصاص داشت که در آن قدرت و ولتاژ مورد نیاز برق به صورت غیرکارشناسی احتساب می شوند. مهرکیش در این باره توضیح داد: معمولا در مجوزهایی هایی که از سوی جهاد کشاورزی یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ارائه می شود، احتساب قدرت برق به درستی انجام نمی گیرد و متقاضی در مرحله اجرای طرح خود با نیاز بیشتری مواجه می شود. در نتیجه مجبور خواهد بود این مسیر را برای ارائه تقاضای خود و اخذ ظرفیت های بالاتر از نو طی کند و هزینه های مضاعفی به وی تحمیل می گردد.

وی بخش دیگری از مشکلات را متوجه نیازسنجی برای شهرک های صنعتی دانست و افزود: در زمان تجهیز و تامین زیرساخت های بعضی از این شهرک ها برای قدرت برق پایین تری قرارداد عقد می شود اما در مرحله توسعه و با افزون شدن واحدهای صنعتی نیاز مذکور به چندین برابر افزایش پیدا می کند و مالکان واحدهای صنعتی با مراجعه به ما تقاضای تامین برق را دارند، در حالیکه زیرساخت ها محدود پیش بینی شده است.

در پاسخ به این اظهارات، قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد:در فرآیند صدور جواز به استناد طرح توجیهی و لیست ماشین آلاتی که متقاضی ارائه می کند، عمل می شود و با در نظر گرفتن نیاز برق این ماشین آلات، برآوردی از قدرت برق مورد نیاز ارائه می گردد. قاعدتا پیش بینی های صورت گرفته، با نگاه به ظرفیت های اولیه بوده است و در زمان پیاده سازی یا بعدها در روند توسعه کار، این نیاز افزایش پیدا کند. ما نیز راغب نیستیم که مجری در بحث زیرساخت های خود با مشکل مواجه شود و مسیری را از نو طی نماید. در این راستا پذیرای پیشنهادات و راهکارهای شرکت برق هستیم.

وی ادامه داد: خوب است در این رابطه کمیته ای تخصصی تشکیل و راهکارهای ویژه ارائه کند. در سنوات گذشته ظرفیت های بالاتری را برای نیاز برق بخش صنعت در روند صدور مجوزها مدنظر قرار می دادیم و حالا هم می توانیم به همان رویه برگردیم تا مشکل موجود مرتفع شود. اگر در شهرستان ها نیز مجوزی کارشناسی نشده ارائه گردیده است، به ما اطلاع رسانی شود تا پیگیری کنیم و مسیر موجود را اصلاح نماییم. توامان آمادگی داریم در جلسه ای مشترک، مسائل مطرح شده را به صورت موردی بررسی نماییم.

علیرضا اکبری، رئیس اداره بررسی طرح های صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی نیز در این خصوص گفت:روند صدور جواز برای صنایع تبدیلی بخش کشوارزی در مرکز استان انجام می شود. قطعا طرح های ارائه شده برآورد اولیه از نیاز برقی واحد را ارائه می کنند اما در مرحله صدور پروانه نیاز واقعی احصاء می شود. در عین حال اگر موارد تغییر نیاز برق بالاست، آمادگی داریم در چهارچوبی تعاملی با شرکت توزیع برق، این مسئله را حل و فصل نماییم.

لبافی در جمع بندی این دستور کار گفت: به استناد مباحث مطرح شده، از سازمان های متولی صدور مجوز درخواست داریم تا بررسی و نظارت بیشتری در این رابطه در شهرستان ها داشته باشند تا نیازهای واقعی واحدهای تولیدی و صنعتی به نیروی برق احصاء گردد. توامان مقرر شد کارگروهی نیز با حضور دستگاه های متولی و به ویژه با پیگیری جهاد کشاورزی ایجاد شود تا موانع احتمالی بررسی و حل و فصل شوند و راهکارهای عملیاتی مدنظر قرار گیرد.

* بلاتکلیفی در اجرای یک تکلیف قانونی

اما محدث، معاون فروش و خدمات مشترکین توزیع برق خراسان رضوی نیز در خصوص دومین موضوع مورد بحث عنوان کرد: عدم انجام به موقع تعهدات از سوی شرکت شهرک های صنعتی در خصوص تامین زیر ساخت های مورد نیاز برق، دغدغه ماست. در قوانین گذشته این بحث بر عهده وزارت نیرو گذاشته شده بود اما با جدا شدن شرکت های برق از این وزارتخانه، عملا منابع لازم برای تامین این بحث را در سایه ای از ابهام قرار گرفت. از سویی در دستورالعمل کاری شرکت شهرک های صنعتی، تامین زیرساخت های لازم  و خدمات عمومی برای واحدهای صنعتی مستقر، بر عهده شرکت خدماتی متولی قرار گرفته است.

مجتبی صمدی معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان، در واکنش به مطالب عنوان شده گفت: متاسفانه قوانین در این رابطه شفاف نیست و طبق قانون باید منابع مالی مذکور از محل بودجه های سنواتی وزارت نیرو تامین شود. اگرچه شرکت های برق سهامی خاص هستند اما باید پیگیر این ردیف بودجه از وزارت نیرو باشند.

لبافی در خصوص این بحث نیز عنوان کرد: از بلاتکلیفی که در این حوزه به وجود آمده، واحدهای تولیدی بیش از همه متضرر می شوند. از آنجایی که اعتبارات تخصیصی به شرکت شهرک های صنعتی به قواره تامین این زیرساخت ها نیست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواهیم خواست تا اعتبارات مرتبط با سرفصل تامین زیرساخت ها را به تناسب نیازهای موجود، ارتقا دهند. توامان از وزارت نیرو نیز درخواست خواهیم کرد تا مشخص کند که چه کسی متولی فراهم سازی زیرساخت های تامین برق تا دَرِ کارخانه است.

*عدم تمدید به موقع پروانه چاه های آب، برای تامین برق مشکل ساز شده است

مهركيش، معاون هماهنگي غرب استان در شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، دیگر مشکل موجود را متوجه عدم تمدید به موقع پروانه چاه های کشاورزی از سوی شرکت آب منطقه ای و افزایش نرخ برق مصرفی ( مشمول تعرفه آزاد می شود) دانست و گفت: این تاخیر برای فعالان اقتصادی هزینه بر خواهد شد.

دهقان زاده مدیر شهرک صنعتی چناران را نیز در این خصوص گفت: نبود اعتبار باعث شده تا هزینه های لازم برای تمدید پروانه چاه آب فراهم نباشد و وقتی این مهم محقق نشود، طبیعتا بحث برق این چاه ها نیز معطل می ماند.

غلامرضا ممدوحی، مدیر حفاظت و بهره برداری منابع آب، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این باره عنوان کرد: مباحث این حوزه تا حدودی متوجه کیفیت مصرف واحدهای بهره بردار است. در این راستا اگر در برداشت از چاهی تخلفی صورت نگرفته باشد و اضافه برداشتی را شاهد نباشیم، مسائل به راحتی حل و فصل می شوند و ما نهایت همکاری را برای تمدید پروانه با بهره بردار صورت می دهیم. اما 90درصد چاه های کشاورزی و 20 تا 30درصد چاه های صنعتی دچار اضافه برداشت هستند که مشمول بازدید می شوند.

وی با تاکید مجدد بر تلاش نهاد متبوعش برای همراهی با بهره برداران، عنوان کرد: برای تمدید پروانه ها، حتی هزینه ها را اقساطی محاسبه کرده ایم اما از آنجایی که سامانه متمرکز است، توان عدول از مراحل قانونی کار را نداریم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در همین رابطه بیان کرد: اذعان داریم که شرکت های خدماتی باید مسیرهای قانونی کار خود را طی کنند اما تقاضا داریم در موارد این چنین، نظر به هزینه های بالایی که صنعت با آن دست به گریبان است، مساعدت بیشتری انجام پذیرد.

وی در ادامه پیشنهادات و مصوبات این دبیرخانه را در خصوص این مبحث، بدین شرح عنوان کرد:شرکت های خدماتی مستقر در شهرک های صنعتی و مجموعه شرکت شهرک ها، اطلاع رسانی های لازم را در خصوص بحث تمدید پروانه مذکور در موعد مقرر انجام دهند و تلاش در رفع موانع داشته باشند. از شرکت آب منطقه ای نیز می خواهیم مساعدت و همراهی بیشتری با واحدهایی داشته باشد که اضافه برداشت نداشته اند و در بحث تمدید پروانه آن ها، کمک های لازم را صورت دهد اما اگر موارد اضافه برداشت مشاهده شد، به همان رویه قبل با واحدهای بهره بردار، رفتار شود.

* ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»

این گزارش حاکیست، یکی دیگر از دستور کارهای این نشست، به بررسی الحاق طرح موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اختصاص داشت. در همین رابطه لبافی توضیح داد:در ماده 61 این قانون عنوان شده است که؛ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

وی ادامه داد: همچنین در تبصره قانون مذکور تاکید شده است که در راستای وظایف ستاد، در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» انجام وظیفه می کند. اما ستاد مذکور در مرکز 17عضو دارد که 7تای آن ها ثابت محسوب می شوند و یکی از نمایندگان بخش خصوصی رئیس اتاق بازرگانی ایران خواهد بود.

 

بایگانی صورتجلسات شورای گفت و گوی
بایگانی صورتجلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد