در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت: چاره جویی برای تسهیل ورود مواد اولیه واحدهای صنفی تولیدی و پیشگیری از تعطیلی‌ آن‌ها

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تازه‌ترین جلسه خود، یک بار دیگر چالش‌ها و مشکلات اصناف استان با بخش‌های مختلف دولتی را مورد بحث و بررسی قرار داد و برای دغدغه فعالان این عرصه در بخش‌های گمرکی، بانکی و... مصوباتی ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛  محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد در ابتدای جلسه با اشاره به تعاملات مثبتی که در چهارچوب این جلسات شکل گرفت، عنوان کرد: تلاش ما بیان عمده مشکلاتی بود که گریبان صنوف، اتحادیه ها و انجمن های ما را گرفته و در این شرایط دشوار اقتصادی، گرهی بر آنچه از پیش بدان گرفتار بودیم، افزوده است. در پِی ملامت و تقصیریابی در این حوزه نیستیم و تاکیدمان بر تعامل و همراهی با بخش های مختلف دولتی‌ست که هر کدام در چهارچوب دستورالعمل‌ها و ماموریت‌های خود گام برمی دارند.

وی ادامه داد: رشد تکنولوژی، بعضی اصناف را از گردونه فعالیت خارج می کند و قاعدتا تلاش فعالان صنفی، بهره گیری از شیوه های مترقی کسب و کار و ارتقای ظرفیت های خودشان است اما در این مسیر به واسطه قوانین قدیمی با مشکلاتی ور به رو می شوند. این همه در حالیست که ظرفیت قانون باید به گونه ای باشد تا توسعه کسب و کار را رقم بزند.

* تنها 40درصد مصرف پوشاک کشور از تولیدات داخلی تامین می شود

در ادامه تریبون در اختیار علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت. وی با اشاره به برکات برگزاری این جنس نشست ها که به توسعه ارتباط میان اتاق‌ها به ویژه اصناف و بازرگانی منجر می‌شود، عنوان کرد:در این چهارچوب، زمینه برای هم‌افزایی بیشتر فراهم می شود و زمینه‌ای فراهم می‌آید تا مشکلات اصناف استان نیز طرح و چاره‌جویی شوند.

حسین مشرفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد در ادامه گزارش‌های خود از اصناف مختلف، به مشکلات بخش پوشاک پرداخت و از وضعیت کلی آن را در ایران، چنین گفت:

مشکل بخش پوشاک ما واردات است. در کشور 50هزار تولیدکننده و بنگاه بزرگ و کوچک داریم و ظرفیت کشورمان در تولیدات این بخش را 510هزار تن برآورد می کنیم.

وی در ادامه به حجم بالای واردات پوشاک در کشور اشاره کرد و گفت: در سال های 96 ارزش واردات رسمی پوشاک بر اساس آمارهای داخلی به کشور، 60میلیون دلار عنوان شده است. در حالی که براساس گزارش مرکز تجارت بین‌الملل صادرات پوشاک کشورهای مختلف جهان به ایران حدود یک میلیارد دلار بوده است. که این تفاوت در دو رقم بیانگر حجم قاچاق پوشاک به ایران است..

مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد خاطر نشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی با یک پنجم ظرفیت واقعی خود تولید می کنند زیرا هجمه برندهای خارجی و حضور پررنگ آن ها در بازار، مانع از نقش آفرینی موثر می گردد. جالب اینجاست که عمده پوشاکی که به نام خارجی در بازار داخلی به فروش می رسد، تولید ایران است و صرفا از عناوین خارجی ها برای فروش بهره می گیرند.

وی با انتقاد از فضایی که باعث شده تا محصولات قاچاق در بازار بستری برای جولان پیدا کنند، یادآور شد: میزان تولید داخلی صنعت پوشاک کشور کمتر از 6میلیارد دلار است که توسط 860هزار نفر نیروی کار انجام می گیرد. این حجم تولیدات تنها 40درصد از مصرف پوشاک داخل کشور را تامین می کند.

مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد ادامه داد: از سویی بیشتر تولیدکنندگان پوشاک را بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط تشکیل می دهند، چنانچه از تولید پوشاک استان به عنوان مزیت نسبی داخلی و صادراتی حمایت شود و طی یک برنامه زمان بندی شده میان مدت(3 تا 5سال) بتوانند نیاز و تقاضای داخلی را با قیمت، کیفیت و استانداردهای قابل رقابت با تولید مشابه در بازارهای جهانی تامین کنند، می طلبد که تولید پوشاک داخلی متمرکز بر همکاری های جمعی با ارزش افزوده بالا، صادرات و ارزآوری مثبت از سوی دولت حمایت شود.

مشرفی تعداد واحدهای صنفی تولید پوشاک در مشهد را 830واحد اعلام کرد و گفت: در مجموع 9هزار و 410نفر در کارگاه های صنفی تولید پوشاک مشغول به کار هستند و مجموع فعالیت تولیدکنندگان این بخش در طول سال، تنها 9ماه است.

وی ادامه داد: تولید پوشاک در بازار وابسته به اسناد تجاری و اعتباری نظیر چک و سفته می باشد تا با تاجران و دلالان، واسطه ها و سرمایه داران معامله انجام بگیرد. از سویی 90درصد ماشین آلات نظیر چرخ‌های خیاطی، اتو، مواد اولیه و... در صنف مذکور وارداتی است زیرا غالب ماشین آلات تولید پوشاک فرسوده و مستهلک می باشند.

وی مشکل اصلی فعالان این بخش را تامین مواد اولیه، ماشین آلات، قوانین در بعضی بخش ها نظیر مالیات، بیمه و... عنوان کرد و خواستار همراهی دستگاه های دولتی برای کمک به این بخش در چهارچوب کاهش تعرفه مواد اولیه و تسهیل ورود آن ها به کشور شد و اعطای تسهیلات و حمایت های مالی را اقدام دیگری دانست که می تواند به اقتصاد صنعت پوشاک مدد برساند.

در ادامه یکی از فعالان صنوف تولید پوشاک از مشکلات واردات مواد اولیه خود و باقی ماندن بخشی کالاهای وارداتی در گمرک سخن گفت. توامان اعضای صنف صنایع دستی نیز همین گلایه ها را مطرح کردند.

در پاسخ به نکات مطرح شده جانشین ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: در مجموعه گمرک، موانع گاهی در چهارچوب تعرفه ها هستند و حقوق ورودی تعیین شده باید به حساب دولت ریخته و کالا ترخیص شود اما حقیقت آن است که عمده موانع در این بخش غیر تعرفه‌ای بوده مرتبط با سازمان های دیگر می باشد. من با اطمینان تاکید می کنم درصد بسیار ناچیزی از مشکلات موجود در حوزه گمرک به موانعی برمی گردد که به طور مستقیم با این مجموعه مرتبط هستند. سیستم ترخیص کالا به شکلی تعریف شده که بعضی سازمان هاو  نهادها باید اطلاعات و داده هایی را ارائه کنند تا بعد مجوز مذکور صادر گردد.

وی صدور کد رهگیری از سوی بانک ها با توجه به مباحث ارزی را یکی از مقوله هایی دانست که در حال حاضر ترخیص کالا را با تاخیر مواجه می سازد و خاطر نشان کرد: به هر رو با تعاملاتی که در حال حاضر در بخش بانکی شکل گرفته ، تا زمان صدور کد رهگیری مذکور، با مساعدت گمرک، 30 تا 40درصد کالا با دریافت تعهد ترخیص می شود.

مهدی تقوایی، رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در همین رابطه توضیح داد: در آخرین جلسه کارگروه ستاد تسهیل استان که هفته گذشته برگزار شد، استاندار تاکید داشت که هیچ واحدی نباید به دلیل تامین مواد اولیه متوقف بماند و خواستار آن شد تا اگر کالایی به دلیل مشکلات ارزی یا تعهد ارزی در گمرک باقی مانده، موضوع را به ما اطلاع دهید تا بحث را پیگیری کنیم

وی ادامه داد:ترخیص شدن کالاهایی که در گمرکات دیگر استان ها باقی مانده را نیز از طریق نامه نگاری پیگیری خواهیم کرد. خوشبختانه قول های خوبی از مسئولان مربوطه گرفته ایم که در این رابطه تسهیل کننده خواهند بود.

پس از طرح مباحث گمرکی مختلف از سوی اعضای حاضر در این نشست، مقرر شد توافقات در چهارچوب مصوبه ای از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه گردد. لبافی رئیس دبیرخانه این شورا، متن این مصوبه را بدین شرح قرائت کرد:مواد اولیه و کالاهایی که ثبت سفارش شده اند و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با خطوط تولید، چنانچه در موضوع مجوزهای بانکی و در موضوع تامین ارز تعیین تکلیف نشده باشد، ناظر گمرکات استان مساعدت لازم را با اخذ تعهد از سوی واردکننده صورت دهد و در سایر گمرکات نیز با نامه نگاری از سوی استانداری، موضوع پیگیری شود.

*چالش واحدهای صنفی تولیدی در تامین مواد اولیه و اخذ تسهیلات

در ادامه این نشست موضوع قابلیت های تولید در واحدهای تریکو کشباف استان به بحث گذاشته شد. در همین رابطه مشرفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد عنوان کرد:نبود کیفیت بین اکثر تولیدات داخلی در این بخش باعث شده تا در بلندمدت، مشتریان کالای خارجی را ترجیح دهند. اما بی کیفیتی محصولات مذکور عوامل مختلفی دارد که نبود مواد اولیه مرغوب و یا گرانی آن چالش هایی را برای تولیدکنندگان این بخش رقم زده است. عملا انحصارهایی که در این بخش وجود دارد، باعث شده تا فروشنده با تولیدکننده بی رحمانه رفتار کند و قیمت ها را بنا به سلیقه خود افزایش دهد.

وی ضعف تکنولوژی و عدم آگاهی تولیدکنندگان را از دیگر عواملی دانست که تولید با کیفیت را با مشکل دچار می سازد و خاطر نشان کرد: پتروشیمی ایران بخشی از مواد اولیه این حوزه را در اختیار دارد که می تواند در اختیار بخش تولید قرار دهد اما مساعدت لازم انجام نمی گیرد.

در ادامه جلسه جمع دیگری از تولیدکنندگان خرد به چالش های خود در تامین مواد اولیه اشاره کردند و از خطر تعطیلی کارگاه های تولیدی و بیکاری کارگران آن گفتند. نکته ای تقوایی، رئیس گروه هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در پاسخ بدان گفت:چهارشنبه جاری میزبان شریتمداری جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور در مشهد خواهیم بود که موارد مذکور را نزد وی مطرح و چاره جویی خواهیم کرد.

مشرفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد باز هم تریبون را در اختیار گرفت و این بار از مشکلات واحدهای تولیدی کفش در شهرمان گفت و توضیح داد: در حال حاضر هزار و 500واحد صنفی در این بخش با پروانه یا بدون مجوز در حال فعالیت هستند. بخش عمده مواد اولیه این حوزه از خارج تامین و واردات آن به کندی انجام می گیرد.

اسماعیل پورملائکه رئیس اتحادیه کفاشان مشهد نیز در همین رابطه از چالش تامین اعتبار و اخذ تسهیلات گفت و خواستار همکاری بانک های استان شد.

در پاسخ به اظهارات وی، مصطفی ساسانی مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان از ظرفیت تفاهماتی گفت که بین بانک و اصناف و اتحادیه ها برای سرعت بخشیدن به روند پرداخت تسهیلات صورت گرفته و عنوان کرد: این تفاهمات مشکل چک های برگشتی و قوانین مرتبط با آن را برای متقاضیان دریافت تسهیلات، تا حدی مرتفع می سازد. البته در تفاهمات مذکور شروطی در این رابطه پیش بینی شده است. توامان در چهارچوب مکاتباتی که از سوی استانداری انجام می گیرد نیز رویه بیش از گذشته تسهیل شده است.

پیشنهادات این مقام مسئول بانکی در چهارچوب مصوباتی، به تایید اعضای حاضر در نشست رسید.