اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه: اصلاح زیرساخت های اقتصادی باید از درون و با نگاهی به موانع قانونی انجام گیرد

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه: اصلاح زیرساخت های اقتصادی باید از درون و با نگاهی به موانع قانونی انجام گیرد
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 02 مرداد 1397

 

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه گفت: برای چالش‌هایی که امروز گریبان اقتصاد ما را گرفته‌اند، نباید تنها به دنبال راهکار در خارج مرزهای ایران باشیم. حقیقت آن است که بخشی از دشواری های فضای امروز کسب و کار ما از موانع داخلی نشات می گیرند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی‌اکبر لبافی» که در یکی دیگر از جلسات این کمیته با «موانع کسب و کار در حوزه تامین اجتماعی» سخن می‌گفت؛ یادآور شد: عمده مباحثی که به این کمیته و همچنین دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ارجاع می شود، حول موضوعات مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی است. همین بحث نشان می دهد که تمرکز ما برای اصلاح زیرساخت های فضای کسب و کار، باید بر چه عرصه‌هایی متمرکز باشد.

* بهبود محیط کسب و کار، رونق اقتصادی و اشتغال در استان را به دنبال خواهد داشت

لبافی در ادامه گوشه‌چشمی داشت به وظایف قانونی این کمیته و گفت: وظایفی برای این کمیته و شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تعیین شده تا از طریق برگزاری نشست های مشترک، چالش ها و موانع کسب و کار احصاء و چاره‌جویی شوند و مقررات مخل کسب و کار شناسایی شده و راهکارهای لازم ارائه شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: برخی از این راهکارها در درون استان و با اختیاراتی که مدیران دستگاه ها و همچنین استاندار دارند، قابل حل و فصل هستند. مواردی که نیاز به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و حتی رویه‌ها دارند که قاعدتا باید از طریق سازمان مرکزی، وزارتخانه ها، دولت و مجلس پیگیری شوند که تحقق این مهم به بهبود محیط کسب و کار منجر خواهد شد.

لبافی خاطرنشان کرد: بهبود محیط کسب و کار، رونق اقتصادی و اشتغال، در نهایت بهبود وضعیت کلی اقتصادی استان و کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به مشکلاتی که فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی، مطرح می‌کنند، عنوان کرد: تشکل‌های بخش خصوصی و مشاوران اتاق بازرگانی استان، در رابطه با عدم اجرا و برداشت های سلیقه ای از بعضی بخش‌نامه ها و رویه های موجود در حوزه تامین اجتماعی، مسائل و مواردی را به دبیرخانه شورای گفت و گو ارائه کردند و ابعاد مختلف مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

لبافی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در چارچوب هشت بند، مسائل مربوط به حوزه تامین اجتماعی را مورد مورد تحلیل قرار داده است، ادامه داد: اکثر این بندها مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی هستند که برداشت بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی از هر کدام از این بندها متفاوت است.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه اظهار کرد: همچنین بخش خصوصی برداشت های متفاوتی از بخشنامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و دستورالعمل های اداری دارد، به طور مثال در بحث خرید قطعات، مصالح، تجهیزات و ابزارآلات و خرید ماشین آلات که مشمول حق بیمه نمی باشد، موسسه تامین اجتماعی حسابرسی این قبیل خریدها را مشمول حق بیمه می داند و همچنین هیات های تشخیص مصوبات، اقدام به تعیین درصدی به عنوان هزینه های بالاسری و اخذ عملکرد بیمه از این خریدها می نمایند که کاملا موضوع برخلاف نامه و دستور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بوده و اصولا این گونه بیمه ها برای کارگران نیز سابقه ای را ایجاد نمی کند.

لبافی افزود: بر اساس این بند توافق شد تا استعلام از مرکز با هدف شفاف سازی موضوع انجام گیرد.

وی با بیان اینکه متاسفانه بعضی از بخشنامه های صادره تفسیر به رای می شوند، افزود: یکی از ایراداتی که بخش خصوصی به حوزه تامین اجتماعی وارد می داند، آن است که مدیران و بخش های مختلف سازمان، حق دخالت در فرآیند رسیدگی را ندارند. به عبارت دیگر اگر فرآیند رسیدگی از موسسه آغاز شده و موسسه فرآیند را جمع بندی کرده و سپس به هیات های بدوی، تجدید نظر ارجاع می شود، صرفا موسسه، هیات تجدید نظر و هیات بدوی حق رسیدگی دارند و مسئولان سازمان نمی توانند در امور مربوطه دخالت کنند.

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه خاطرنشان کرد: از دیگر موارد اختلافی، بخشنامه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مرکز است که براساس آن آخرین سال مالی، مبنای بررسی حق بیمه تعیین شده است. این در حالی است که این بخشنامه ها به نحوی ابلاغ شده که عملا برداشت از آن با تصویب نامه ستاد اقتصاد مقاومتی متفاوت می باشد. به طوری که در تصویب نامه ستاد اقتصاد مقاومتی، سال مالی در نظر گرفته نشده و آخرین لیست پرداختی را مورد تاکید قرار می دهد که تا یک سال قبل قابل رسیدگی است.

* برداشت های سلیقه ای متعددی از بخشنامه صورت می گیرد

لبافی در ادامه این بحث یادآور شد: همکاری دستگاه های اجرایی با بخش خصوصی نسبت به گذشته بهتر شده ولی هنوز تا وضعیت ایده آل فاصله بسیار است، این فاصله ها در اختلاف برداشت هاست. بر همین اساس توصیه می شود، بخشنامه ها شفاف سازی شود. در همین رابطه مقرر شد نمایندگان کارفرمایان، نمایندگان  اتاق، هیات های تشخیص مصوبات تامین اجتماعی (بدوی و تجدید نظر) با کارشناسان اداره کل تامین اجتماعی و نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان اتاق در هیات های تشخیص، نشست هایی به منظور شفاف سازی مسائل پیش رو داشته باشند.

وی افزود: بخش عمده ای از موانع کسب و کار در استان مربوط به موازی کاری در دستگاه های اجرایی است؛ به طور مثال برای انجام یک فعالیت چند دستگاه ناظر و برای انجام یک نوع تست چند دستگاه متولی وجود دارد. علاوه بر این برداشت های سلیقه ای متعددی از بخشنامه صورت می گیرد.

لبافی با اشاره به اینکه رویکرد استان بر این است که تفاهم نامه ها در داخل انجام گیرد تا این تفسیرها به حداقل ممکن برسد و از این ظرفیت استفاده شود، ادامه داد: تقریبا 50 الی 60 درصد مجموعه مصوبات و مذاکرات انجام شده، مربوط به موازی کاری و برداشت های سلیقه ای و مابقی مربوط به اصلاح بخشنامه ها و رویه هاست.

وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که موجب بروز اختلاف بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی شده است، عدم رعایت ماده 60 قانون رفع موانع تولید و مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار می باشد. در این مواد قانونی دولت به دستگاه های اجرایی و سایر قوا تاکید کرده که اگر بخشنامه ای بخواهد صادر شود، نظرات بخش خصوصی نیز در آن اعمال شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: قبل از اینکه بخشنامه صادر شود، باید نظر بخش خصوصی مربوطه اخذ گردد و قطعا توجه به دیدگاه ها و نکات این بخش باعث می شود تا کار به شکل موثرتری پیگیری گردد.

لبافی عنوان کرد: در حال حاضر تعامل خوبی بین دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در سطح استان به وجود آمده است، جلسات شورای گفت و گو باعث شده تا هم دیدگاه های بخش خصوصی و هم بخش دولتی مورد بررسی قرار گیرد که این مسئله تاحدودی موفقیت آمیز بوده ولی تا رسیدن به حدمطلوب فاصله بسیار است.

وی افزود: هر چند که دستگاه های اجرایی استان آمادگی دارند تا به بخش خصوصی کمک بیشتری انجام گیرد اما غالب مسائل ما به واسطه میزان اختیارات موجود در استان، در سطح ملی حل و فصل می شود.

* قوانین موجود سبب شده تا کارفرمایان حق بیمه را با تاخیر پرداخت کنند

اما در ادامه این نشست جمعی از فعالان اقتصادی به بیان مصادیقی از مشکلات خود در مواجهه با ساختار تامین اجتماعی استان پرداختند و خواستار اصلاح رویه های موجود شدند.

در همین رابطه، حسین عاکفی، رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در پاسخ، با بیان اینکه این سازمان از بخش خصوصی توقع زیادی ندارد، عنوان کرد: تنها مطالبه سازمان از بخش خصوصی آن است که در زمان مراجعه حسابرس های سازمان به شرکت شان، به آنان اسناد و مدارک لازم را ارائه کنند.

وی ادامه داد: اکثر کارفرمایان شرکت ها دارای دو دفتر و دو سیستم حسابرسی هستند، از این رو از ارائه مدارک لازم خوددرای می کنند، به امید آنکه بتوانند در هیات های بدوی و تجدیدنظر از پرداخت حق بیمه معاف شوند.

عاکفی با بیان اینکه برخی از شرکت ها به ترفندهای مختلف در صدد معافیت از پرداخت حق بیمه هستند، افزود: شرکت ها در برخی مواقع که سیستم شفاف نیست، از پرداخت حق بیمه امتناع می ورزند و موارد بسیاری در این زمینه وجود دارد.

وی یادآور شد: علی رغم آنکه دستورالعمل ها و بخشنامه هایی برای جلوگیری از تخلفات شرکت ها وجود دارد، سازمان تامین اجتماعی نتوانسته حق خود را دریافت کند. همچنین عدالتی که می بایست بین کارفرمایی که تمامی مستندات و مدارکش را ارائه کرده و حق بیمه هایش را در مهلت مقرر پرداخت نموده، با مابقی کارفرمایان، برقرار نشده است.

عاکفی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی تمام اقدامات خود را براساس قوانین انجام می دهد، یادآور شد: هر چند که سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان خوش حساب را از طریق برگزاری همایش ها و سمینارها تشویق می کند اما این اقدامات به تنهایی نمی تواند دیگر کارفرمایان را مجاب به شفاف سازی و پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، ترغیب کند. لذا ضرورت دارد قانون گذار مشوق هایی را برای کارفرمایان خوش حساب لحاظ کند.

این مقام مسئول ادامه داد: متاسفانه قوانین موجود کارفرمایان را به سمتی سوق می دهد که حق بیمه را با تاخیر پرداخت کنند، زیرا زمانی که یک کارفرما یک الی دو سال حق بیمه پرداخت نکند، مورد بخشودگی جرایم قرار می گیرد. به طوری که کارفرما بعد از دو سال همان حق بیمه دو سال قبل را پرداخت می کند، این مسئله باعث شده که ارزش پول به شدت کاهش پیدا کرده و کارفرمای بدحساب برد کند و کارفرمای خوش حساب متضرر شود.

وی افزود: لذا قانون بخشودگی جرایم یکی از دلایلی است که کارفرمایان حق بیمه شان را در موعد مقرر پرداخت نکنند و این مسئله با عدالت اجتماعی همخوانی ندارد.

عاکفی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانینی برای کارفرمایان خوش حساب تخفیفاتی در نرخ حق بیمه قائل شوند. به طوری که اگر کارفرمایی حق بیمه خود را در سر موعد مقرر پرداخت کرد، از تخفیفات ویژه برخوردار شود.

رئیس اداره بازرسی دفاتر قانونی تامین اجتماعی استان با اشاره به اینکه برداشت هایی که از آیین نامه ها و دستورالعمل های اداری صورت می گیرد، زیاد نیست، افزود: این اختلاف برداشت ها سبب شده در حجم مراودات مالی سازمان و حق بیمه هایی اختلافات جزئی به وجود آید که این مسئله اجتناب ناپذیر است، چرا که دستورالعمل ها، بخشنامه ها و به تبع آن وظایف سازمان بسیار گسترده هستند.

وی با تاکید بر اینکه اگر شرکت ها شفاف سازی های لازم را داشته باشند، به نفع خودشان خواهد بود، اظهار کرد: متاسفانه برخی از شرکت ها با بازرس های سازمان تامین اجتماعی همکاری لازم را ندارند که این مسئله در بلندمدت خود کارفرما را متضرر خواهد کرد.

*کارشناسی سازمان تامین اجتماعی باید تقویت شود

در بخش دیگری از نشست، رحیم کابلی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد:  با توجه به وضعیت فعلی شرکت ها و واحدهای تولیدی، انتظار بخش خصوصی از تامین اجتماعی بیش از این است، چرا که این سازمان باید همراهی لازم را صورت دهد تا موانع موجود بر سر راه تولید، هرچه سریع تر حل و فصل شود. بر همین اساس توصیه می شود که بازرسان و حسابرسان سازمان تامین اجتماعی با رویکرد صحیح تری نسبت به دریافت حق بیمه اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش خصوصی پیرامون هشت بند از عملکرد سازمان تامین اجتماعی انتقاد دارد، افزود: در گزارش حسابرس ها یکنواختی وجود ندارد و رویکردها و نگاه های مختلف در این رابطه، مسائل مشکلات عدیده ای را دامن زده است.

کابلی با تاکید بر اینکه تخلف یک کارفرما را نمی توان به تمامی کارفرمایان تعمیم داد، بلکه بایستی با کارفرمای متخلف برخورد شود، یادآور شد: تسری دادن تخلفات یک کارفرما به مابقی کافرمایان توهین به سرمایه گذارانی است که سرمایه هایشان را در راستای اشتغالزایی به کار گرفتند.

مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه کارشناسی سازمان تامین اجتماعی باید تقویت شود، عنوان کرد: تقاضای ما از سازمان مذکور آن است که رویکرد صحیح  و مطابق با مقررات نسبت به بخش خصوصی اتخاذ کنند، چنان که انتظار می رود کارکنان سازمان تامین اجتماعی مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و دستورالعمل های مدیرعامل سازمان را رعایت نمایند و تلاش خود را در راستای حمایت از بخش خصوصی به کار ببندند.

ابراهیم عاقل، نماینده اتاق درهیاتهای بدوی مطالبات تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه، به رغم وجود بخشنامه های ابلاغی یکسان، عملکرد سازمان تامین اجتماعی در استان های مختلف متفاوت است، عنوان کرد: این مسئله می تواند از یکسو ناشی از برداشت  ها و تفسیرهای متفاوت و متعدد باشد و از سوی دیگر ممکن است کارگزاران رده های میانی از قدرت مانور و ریسک‌پذیری کم تری برخوردار باشند و نسبت به اعمال قوانین سختگیری بیشتری را اعمال کنند. البته نباید از یاد برد برخی از بخشنامه های ابلاغی نیز دارای ابهاماتی هستند.

وی در خصوص همکاری سازمان تامین اجتماعی با بخش خصوصی اظهار کرد: روی هم رفته در بعضی از شرایط، کیفیت همکاری این سازمان مثبت ارزیابی می شود، البته بخشنامه ها و سیاست گذاری هایی که اخیرا از سوی دولت انجام می گیرد، دستگاه های اجرایی را ملزم می کند که با مماشات بیشتری نسبت به بخش صنعت و تولید برخورد کنند که امیدواریم این مسئله به اصلاح رویکردهای کلان منجر شود.

 

 

 

بایگانی صورتجلسات شورای گفت و گوی
بایگانی صورتجلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد