اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

13پیشنهاد برای حذف موازی کاری دستگاه های نظارتی در حوزه صنایع تبدیلی

13پیشنهاد برای حذف موازی کاری دستگاه های نظارتی در حوزه صنایع تبدیلی
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : شنبه ، 23 تير 1397

چهاردهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی پیشنهادات انجمن صنایع تبدیلی درخصوص تفاهم نامه‌ای اختصاص داشت که مقرر است میان اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن صنایع تبدیلی، به منظور کاهش موازی کاری ها در بحث نظارت بر تولیدات صنایع تبدیلی منعقد شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این جلسه گفت: با رویکرد کاهش حجم مراجعات و جلوگیری از برخی موازی کاری ها که باعث تحمیل هزینه به بخش خصوصی می شود، موضوع حذف موازی کاری ها را از جلسه گذشته پیگیری و مطرح کردیم.

وی با اشاره به استخراج 13 بند پیشنهادی از سوی انجمن صنایع تبدیلی استان برای کاهش موازی کاری های در عرصه های نظارتی هر دو مجموعه، اظهار داشت: امروز مواردی که بین دو دستگاه مربوطه یعنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل استاندارد قابل تعامل است را بررسی می کنیم و نتیجه را پیش از جمع بندی در سطوح ملی و کلان پیگیری خواهیم کرد تا ثمره آن را شاهد باشیم.

لبافی خطاب به مسئولان دستگاه های اجرایی حاضر در این جلسه، عنوان کرد: در شرایط کنونی چاره ای جز کمک به بنگاه های اقتصادی نداریم چون افت آن ها یعنی کاهش درآمد مالیاتی و بیمه ای، تنزل اشتغال و گرفتار آمدن در وضعیت نامطلوب اقتصادی. هر دستگاهی باید به هر شکلی که می تواند به رفع موانع موجود کمک کند و اتلاف هزینه ها به حداقل برسد.

وی افزود: ماده 7 قانون بهبود محیط کسب و کار درباره کاهش مراجعات فعالان اقتصادی به دستگاه های مختلف است که در حال حاضر 50 دستگاه در ایران برای مراجعات مختلف وجود دارد، حال آنکه میانگین تعداد این ارگان ها در دنیا پنج دستگاه است. همه باید به این موضوع توجه کنیم که کاهش موازی کاری ها، هزینه ها را کم می کند و افزایش رقابت پذیری را به دنبال دارد.

* پیشنهادات انجمن صنایع تبدیلی برای کاهش موازی کاری های نظارتی

محسن یوسف‌الهی دبیر انجمن صنایع تبدیلی استان نیز در همین رابطه گفت: هزینه های ناشی از موازی کاری دو دستگاه در نظارت بر تولیدات ما بسیار قابل توجه است و به باور ما اگر از سوی کارشناسان ادارات مربوطه هزینه های انجام روندهای نظارتی اعلام شود، در پیشبرد کار برای کاهش هزینه ها موثر است و می توان با برنامه ریزی و یکسان‌سازی رویه های موازی، شرایط را بهبود بخشید.

سپس لبافی به بیان بندهای پیشنهادی انجمن صنایع تبدیلی پرداخت و نمایندگان دستگاه های دولتی حاضر در جلسه، درباره هر بند نظرات خود را مطرح کردند. در بند اول این پیشنهادات آمده است: «بررسی و تایید نقشه واحدهای تولیدی از نظر ساختمانی، جانمایی و چیدمان بهتر است برعهده اداره کل استاندارد باشد.»

حامد محمدی، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی با بیان اینکه برای هر صنعت یک استاندارد داریم و کارشناسی بر مبنای اجتهاد یک شخص نیست، بلکه بر مبنای ضوابط کشوری است؛ خاطر نشان کرد:اداره استاندارد می تواند مرجع تمام کننده باشد اما پیشنهادم این است که تیمی مشترک از دو دستگاه، یک واحد را در زمانی مشخص بازرسی کند تا فشار کمتری به واحد تولیدی وارد شود. البته در رابطه با این پیشنهاد، مشکلی نیز وجود دارد و ممکن است دچار چالش زمانی بشویم. پیشنهاد نخست من این است که ملاک همه ما استانداردهای ملی باشد.

محمدرضا محمدیان، مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز گفت: این پیشنهاد که استانداری ملی داشته باشیم خوب است اما درباره اینکه کدام دستگاه توانایی بیشتری در اجرا دارد باید بین دو مجموعه مذکور تفاهم و تعامل صورت بگیرد و این بحث حل و فصل شود.

وی یادآور شد: یکی از ضوابط معاونت غذا و دارو تشکیل کمیته های فنی است و پیشنهاد ما این است که کارشناس اداره کل استاندارد در این کمیته عضویت داشته باشد تا نظر یکسانی درباره نظارت بر صنایع تبدیلی داشته باشیم.

اما حسین مقدادی، مسئول واحد فنی و نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: ممکن است برخی از ملاک های نظارتی ما با آنچه مدنظر اداره استاندارد است، متفاوت باشد.

لبافی نیز گفت: همه اقداماتی که دستگاه های اجرایی انجام می دهند طبق ضابطه و مقررات است اما مسئله اینجاست که ضوابط مذکور مانع بهبود فضای کسب و کار است و برای دو بخش هزینه بر تلقی می شود. در این راستا باید موازی کاری ها را اصلاح کرد. به این ترتیب که یک دستگاه کار را انجام می دهد و گزارش برای دو دستگاه ملاک عمل قرار می گیرد.

درباره نخستین بند پیشنهادی، توافق شد نماینده اداره کل استاندارد در جلسات کمیته فنی و قانونی اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی عضویت و حضور داشته باشد.

اما بند دوم بر الزام به اخذ مجوز تولید و عرضه محصول (پروانه ساخت از نظارت و کاربرد علامت استاندارد) تاکید داشت که مقدادی در این باره گفت: این در شمار ضوابط کشوری می گنجد و باید در سطح ملی پیگیری و اجرایی شود. براین اساس مقرر شد پیگیری این موضوع در سطح ملی توسط دبیرخانه شورای گفتگو صورت بگیرد.

بند سوم به بحث الزام برای احراز صلاحیت مسئول فنی، بند چهارم ضرورت اخذ پروانه مسئول فنی و بند پنجم به موضوع اهمیت به گذراندن دوره‌های آموزشی این مسئولان اختصاص داشت. یوسف الهی در این باره گفت: یک مسئول فنی باید در مرحله اول به اداره نظارت برود و برای احراز صلاحیت در حال حاضر لازم است به هر دستگاه مراجعه کند. مقدادی رئیس اداره معاونت غذا و دارو نیز در این باره اظهار کرد: در قانون کشوری، تفاهم نامه ای در این زمینه بین سازمان استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد و براساس آن هر موردی که در اداره استاندارد احراز صلاحیت شود، را می پذیریم و این مقوله ای بالادستی به شمار می آید.

محمدی معاون اداره کل استاندارد تصریح کرد: در تفاهم نامه قبلی بین دو دستگاه استانی نیز چون سیستم صلاحیت دو مسیر متفاوت را طی می کرد، ما سعی کردیم موضوع را در یک مسیر هدایت کنیم. بنابراین آموزش های تخصصی که فرد برای احراز صلاحیت در معاونت غذا و دارو می گذراند را می پذیریم و معاونت غذا و دارو هم آموزش های ما را قبول دارد.

*عمل به تفاهم نامه ملی

در مجموع آنچه درباره این سه بند مقرر شد، بر عمل به تفاهم نامه ملی تاکید داشت. چنانکه عنوان شد، دو دستگاه مسیری را که فرد در بحث آموزش برای اخذ پروانه و احراز صلاحیت در هر کدام از دستگاه ها را طی کند، می پذیرند.

بند ششم به بازدید دوره ای کارشناسان از واحد تولیدی مربوط می شد که انجمن صنایع تبدیلی پیشنهاد داشت تا این روند توسط معاونت غذا و دارو انجام بگیرد.

مقدادی در این باره گفت: تفاهم نامه قبلی به قوت خود باقی است. به نظرم در دو موضوع می توانیم موافقت‌هایی جدید داشته باشیم که یکی بحث بازدیدهاست. هر دو دستگاه بازدید انجام می دهند و کلیت کار یکسان است اما صورت جلسه هر دو دستگاه می تواند ملاک عمل همدیگر باشد. پیشنهاد من تبادل بازرسی ها بین دو اداره است تا از موارد بازدید هم کمتر شود.

محمدی نیز در این خصوص اظهار کرد: سامانه «سینا» درباره استانداردسازی و کنترل کیفیت در سازمان استاندارد فعال است و بازرسی، نمونه برداری، نتایج آزمون و...، اطلاعات ورودی به این سامانه را تشکیل می دهند. خروجی این سامانه منجر به صدور پروانه استاندارد و یا تعلیق و ابطال پروانه برای یک واحد می شود و اگر کارشناسان امر در اداره نظارت غذا و دارو به این سامانه متصل شوند، می توان از موازی کاری جلوگیری کرد.

هفتمین بند پیشنهادی درباره نمونه برداری از محصولات جهت انجام آزمون تایید محصول از سوی معاونت غذا و دارو بود، بند هشتم به الزام به اخذ مجوز جهت استفاده از ظرفیت خالی از سوی اداره کل استاندارد و بند نهم به ضرورت اخذ مجوز جهت صادرات از سوی معاونت غذا و دارو مربوط می شد.

معاون اداره کل استاندارد گفت: بند هشتم موضوعی حقوقی است و باید در سطح ملی پیگیری شود و در نهایت یک دستگاه متولی این قضیه باشد. درباره بند نهم هم کسی که پروانه صادرات برای محصول اخذ کند، کالایش از سوی گمرک به اداره استاندارد ارجاع نمی شود مگر اینکه کالایی مشمول استاندارد اجباری شود و فرد هنوز استاندارد آن را نگرفته باشد. قانونگذار این مسیر را هم تسهیل کرده و مقرر شده نمونه برداری موردی برای محموله صادراتی صورت بگیرد تا در صورت تایید استاندارد، آن محموله صادر شود.

اما مقدادی گفت: برای انجام صادرات، سوابق نتایج نمونه برداری هم ملاک اداره نظارت غذا و دارو است و بر این اساس مجوز صادر می کنیم.

بند دهم مربوط به الزام جهت تایید نشانه گذاری و برچسب گذاری محصول از سوی معاونت غذا و دارو بود که مقدادی در این خصوص گفت: براساس بند «ج» ماده 3 تفاهم نامه قبلی این مورد تایید شده و اقدامات معاونت غذا و دارو در این زمینه از سوی اداره استاندارد پذیرفته می‌شود.

بندهای پیشنهادی یازدهم و دوازدهم نیز بر الزام به تایید نوع بسته بندی هر یک از محصولات و تایید فرمولاسیون محصولات تولیدی توسط معاونت غذا و دارو اشاره داشتند و بند سیزدهم مربوط به پرداخت هزینه هر یک از موارد مذکور با توجه به دستگاه مشخص شده بود.

محمدی در خصوص هزینه های این حوزه گفت: ارقام مذکور در سطح ملی تعیین می شوند و ما مجری کار هستیم. اگر قرار است هزینه کم یا زیاد شود باید در همان سطح پیگیری انجام بگیرد. البته ناگفته نماند که اگر تبصره 1 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در سطح ملی اجرایی شود، ضوابط هر دو دستگاه یکسان و بسیاری از مشکلات بخش تولید رفع می شود.

*مروری بر توافقات انجام شده برای تفاهم نامه بین دو دستگاه و انجمن بخش خصوصی

در پایان، شهرام عیدی زاده، به جمع بندی موضوع و ارائه مصوبه و پیشنهادات دبیرخانه براساس سخنان نمایندگان دو دستگاه نظارتی پرداخت و گفت: نظر به اینکه موازی کاری بین دستگاه های اجرایی سبب هدر رفتن توان سازمانی و تحمیل هزینه های مضاعف بر بخش تولید می شود که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مصرف کننده در بازار داخلی و کاهش صادرات می باشد، لذا این تفاهم نامه بین اداره کل استاندارد و معاونت غذا و دارو و انجمن صنایع تبدیلی استان پیرامون فعالیت های موازی دو دستگاه اجرایی در برخورد با واحدهای صنایع غذایی منعقد می شود.

وی افزود: درباره بند یک این پیشنهادات توافق شد نماینده اداره کل استاندارد در جلسات کمیته فنی معاونت غذا و دارو  عضویت و حضور داشته باشد. در خصوص بند «2 » نیز مقرر شد پیشنهادات در جلسه شورای گفتگو مطرح و موضوع در سطح ملی پیگیری شود.

عیدی زاده ادامه داد: برای موارد مطرح شده در بندهای 3، 4 و 5 توافق صورت گرفت تا مطابق بند دو تفاهم نامه 24 دیماه 93 بین دو دستگاه مذکور، رویه های موجود ادامه یابد و موضوع در سطح ملی پیگیری شود. درباره بند 6 نیز با عنایت به وجود سامانه «سینا»، پیشنهاد شد موضوع از طریق ملی پیگیری و دسترسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به اطلاعات این سامانه فراهم شود. این موضوع برای بند هفتم نیز صدق پیدا می کند.

وی درباره توافق انجام شده در بند 8 این تفاهم نامه گفت: نظر به اینکه ضوابط دو اداره درباره استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات متفاوت است، موضوع باید در سطح ملی پیگیری شود تا یکی از دستگاه ها به عنوان متولی تعیین گردد. درباره بند نیز 9 تصمیم بر آن شد تا در صورت ابهام در خصوص موضوع، مستندات به دبیرخانه شورا ارائه شود. برای بند 10، لازم است بند «ج» ماده 3 تفاهم نامه 24 دی 93 اجرایی شود. اما در رابطه با تایید فرمولاسیون در بند 12 نیز با توجه به مقررات متفاوت دو دستگاه، عنوان شد موضوع از طریق ملی پیگیری شود. نهایتا در خصوص کالاهای سلامت محور و فعالیت های ذیل آن که منجر به نتایج آزمون مغایر با استاندارد ملی ایران باشد نیز در سطح ملی باید بررسی و پیگیری انجام بگیرد.

بایگانی صورتجلسات شورای گفت و گوی
بایگانی صورتجلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد