اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های خارجی با رفع موانع قانونی موجود

زمینه‌سازی برای جذب سرمایه‌های خارجی با رفع موانع قانونی موجود
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : شنبه ، 23 تير 1397

 

 

رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه گفت: یکی از راهکارهای اساسی برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی توجه به سرمایه‌گذاری خارجی است. به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور، جذب و حمایت از این جنس سرمایه گذاری ها یک ضرورت مهم به شمار می آید که تحقق آن در چهارچوب اصلاح رویه های قانونی، رویکردهای اجرایی و بهبود ظرفیت‌های موجود ممکن می شود.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس این کمیته که در نشستی با محوریت «مشوق های سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در مسیر توسعه ظرفیت های این بخش» سخن می‌گفت، متذکر شد: بدیهی است سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به تولید اشتغال، انتقال تکنولوژی و دانش فنی، دسترسی بهتر به بازارهای صادراتی و... گردد اما در شرایطی که رقابتی فراگیر میان کشورهای مختلف جهان برای جذب این سرمایه ها شکل گرفته، باید گام هایی عملیاتی برای بهبود فضای کسب و کار، اصلاح یا حذف قوانین دست و پاگیر اقتصادی و ثبات رویه ها برداشته شود و در مجموع مشوق های بهتری ارائه گردد که حضور و تثبیت این سرمایه ها را منجر شود.

وی گوشه چشمی داشت به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه مربوط به آن که در سال 1381به تصویب رسیده است و یادآور شد: در این جلسه نقایص قانون و آیین نامه مذکور بررسی و پیشنهادات اصلاحی برای آن ها ارائه می گردد. پیش‌تر در کمیته ملی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخی ازاین موضوعات به بحث گذاشته شده بود و پیشنهادات ساختار مذکور نیز در این نشست بررسی می شود. در عین حال از کمیته های استانی نیز خواسته شده تا آرای خود را در این باره ارائه نمایند.

* صدور نخستین پروانه کار 3ساله برای سرمایه گذاران خارجی

لبافی برضرورت انطباق مدت زمان اعتبار پروانه کار اتباع خارجی با پروانه انطباق تاکید کرد و گفت با پیگیری صورت گرفته این مشکل که در گذشته وجودداشت برطرف شده ومدت زمان پروانه کار و اقامت یکسان شده است .

وی موارد «1» و «2» از بند «ب» ماده 4 قانون و آئین مشوق های سرمایه گذاری خارجی  را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: رویکرد اتخاذ شده در متن این بند، به رغم صراحت قانون گذار، با مفاد موجود در قوانین دیگر در تناقض است. برای مثال در ماده 35 قانون تاسیس شرکت های بیمه تاکید شده که تنها تا سقف 20 درصد از سهام موسسات بیمه ایران را می توان به اشخاص حقیقی و حقوقی تبعه خارجی واگذار کرد. این موضوع  با بند (د) ماده 32 قانون پولی و بانکی کشور تعارض دارد که در آن بانک های ایران مجاز هستند تا سقف 40درصد از سهام خود را به اتباع خارجی واگذار کنند. این موارد آزادی لازم را برای ورود سرمایه گذاران خارجی به عرصه های مختلف سلب می کند و طبیعتا باید اصلاح شوند. همچنین در دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها (مصوب سال 1393) و آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها، شرط «تابعیت ایرانی» برای موسسان «الزامی» قید شده است که این موارد از دیگر نمونه های تناقض به شمار می آید.

در ادامه تریبون در اختیار فاضل خیاط، کارشناس مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی قرار گرفت. او در ابتدا با تقدیر از پیگیری‌های دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، از صدور نخستین پروانه کار 3ساله برای سرمایه گذاران خارجی طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: این موضوع از سال 95 در دست پیگیری بود که خوشبختانه به تازگی ثمر یافت و این روند می تواند برکات بسیاری را در پی داشته باشد.

وی با صحه گذاشتن بر مواردی که پیش‌تر از سوی لبافی مطرح شده بود، توضیح داد: یک نمونه از مشکلات ما در حوزه صرافی‌هاست. در حال حاضر تبدیل ارز توسط صرافی های افغانستانی در این کشور، بدون سند و مدرک انجام می گیرد، حال اگر مجوز تاسیس نمایندگی این صرافی ها در ایران صادر گردد، نظارت های بهتری بر عملکرد آن ها انجام می شود و فعالان اقتصادی نیز اطمینان بیشتری در این بخش کسب می کنند.

وی ادامه داد: توامان در مواردی شاهدیم که سرمایه گذار افغانستانی اقدام به ساخت هتلی در مشهد کرده اما مراجع قانونی مصر هستند که پروانه کسب آن به نام یک ایرانی ثبت گردد. این رویه ها، گریز سرمایه ها را در پی خواهد داشت.

* نبود مشوق‌های کافی برای جذب سرمایه های خارجی، یک مشکل اساسی است

محمود سیادت عضو هیأت نمایندگان اتاق و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست با اشاره به رقابتی که میان کشورهای جهان بر سر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، گفت: به دلایل متعددی، از جمله بی ثباتی در بازار ارز و توامان موانع قانونی و آیین‌نامه‌ای، در حال حاضر سرمایه های خارجی رغبت کمی برای حضور در ایران دارند و این امر ایجاب می کند تا زمینه سازی های بیشتری برای بهبود رویه ها انجام پذیرد.

وی نبود مشوق‌های کافی برای جذب این سرمایه ها را یک مشکل اساسی برشمرد و یادآور شد: در استان ما طرح‌های به روز، جامع و قابل عرضه به این سرمایه گذاران وجود ندارد و باید با مشارکت مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی، اتاق بازرگانی و تشکل های این استان، طرح های دارای مزیت و جذابیت تهیه و به سرمایه گذاران احتمالی ارائه گردد.

سیادت با اشاره به عدم استقرار نمایندگان تمامی دستگاه های اجرایی ذی ربط در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان، این ضعف در همکاری و همراهی را نقیصه‌ای دانست که در ادامه راه به موانع جدی‌تر منجر می شود.

وی قانون سرمایه گذاری در ایران را یکی از مترقی‌ترین قوانین در این حوزه خواند و خاطر نشان کرد: با این وجود، تنها با اجرای صحیح و جامع این قانون است که می توان اثرگذاری لازم را ایجاد نمود. یکی از مشکلات موجود در این حوزه، تعیی کف سرمایه گذاری 300هزار دلاری است که اگرچه در متن قانون نیامده اما در چهارچوب اجرایی به صورت سنتی مدنظر قرار می گیرد و این امر مشکلاتی را رقم زده است.

این عضو هیات نمایندگان یادآور شد: واقعیت این است که با 300هزار دلار فعالیت اقتصادی دارای توجیه محقق نمی شود، بنابراین عمده افرادی که وارد این عرصه می شوند ناگزیر از مشارکت با طرف ایرانی هستند و این روند هم اغلب مشکلات خاص خود را دارد. به هر رو به نظر می رسد، بحث بورس می تواند در این عرصه راهگشا باشد.

سیادت به ظرفیت‌های سرمایه گذاری در استان خراسان رضوی اشاره و تاکید کرد که این فرصت ها باید مغتنم دانسته شوند.

مهدی وطن‌پرست، کارشناس دفتر سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز به مشکلات سرمایه گذاران خارجی در استانمان اشاره کرد و چالش تامین زمین و عدم همکاری کافی نیروی انتظامی را از جمله آن ها برشمرد.

* باید به سمت ایجاد بورس بین المللی حرکت کنیم

اما عدالتی مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور بانکی نیز در سخنانی گفت: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران زیرمجموعه وزارت اقتصاد ظرفیت های پرتوانی دارد که می تواند در این عرصه موثر واقع شود، از این منظر حضور عضو ناظر آن در استان برکاتی را در پی خواهد داشت که باید پیگیری شود.

وی بر اهمیت ثبات اقتصادی به منظور جذب سرمایه های خارجی تاکید کرد و افزود: در حوزه زیرساختی باید مدنظر داشته باشیم که نمایندگان دستگاه های اجراییِ حاضر در مرکز خدمات سرمایه گذاری، از اختیارات کافی بهره مند نیستند و حضورشان صرفا جنبه پیشبرد انجام امور اداری را دارد و این یک ضعف جدی است.

عدالتی مسئله بورس را یک مقوله «زیربنایی» توصیف و تاکید کرد: برای ورود سرمایه گذاری خارجی باید اصلاحاتی عمیق انجام گیرد. بورس ما در حال حاضر از ظرفیت‌های داخلی برخوردار است و باید به سمت ایجاد بورسی بین المللی پیش برویم.

علیرضا سعادتی، رئیس دفتر توسعه بازار شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت:باید بپذیریم که وجود سرمایه گذاری خارجی کار را برای مبادلات کالا و تعاملات بین المللی در شرایط موجود تسهیل می کند و از این منظر باید مورد تاکید قرار گیرد.

وی یادآور شدک جذب سرمایه خارجی در کشور یک مقوله مهم است اما به تناسب آن باید مراقب فرار سرمایه ها نیز باشیم.

وی از مشوق های شرکت شهرک های صنعتی استان در بحث سرمایه گذاری های خارجی گفت و افزود: شهر تبریز تجربه موفق ایجاد شهرک اختصاصی سرمایه گذاری خارجی را داشت که ما نیز باید آن را مدنظر قرار دهیم.

*گره‌گشایی از موانع قانون بر سر سرمایه گذاری خارجی

در ادامه این نشست دیگر مشکلات قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی به بحث گذاشته شد.

لبافی، رئیس کمیته استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه در این باره گفت: یکی از درخواست های ما تفویض اختیار استانی و اصلاح ماده 5 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی است. در متن قانون آمده است که؛« سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کل امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و در خواست سرمایه گذاران خارجی در خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش ، ورود ، بکارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.»

وی ادامه داد: درخواست اصلاحی ما تفویض اختیارات استانی مرکز در حوزه هایی نظیر پذیرش ، ورود و به کارگیری است.

در این رابطه اعضا دیدگاه های خود را عنوان نمودند و مقرر شد درخواست مذکور طرح گردد و چنانچه با آن موافقت نشد، برای سرمایه های تا سقف 5میلیون دلار، این تفویض اختیار انجام گیرد.

لبافی در ادامه به ماده  35  این قانون اشاره کرد و گفت:در این ماده قانونی موضوع مدت و شرایط اقامت اعطایی به سرمایه گذاران مطرح شده است که در حال حاضر یکی از دغدغه های جدی آنان می باشد و به نظر می رسد این بحث باید به تناسب حجم و نوع سرمایه گذاری پلکانی تعریف گردد.

خیاط، کارشناس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نیز در این رابطه عنوان کردک یکی از مشکلات ما عدم ظرفیت هدایت سرمایه ها به حوزه هایی است که بیشتر مورد نیاز کشور هستند، مثلا بخش های دانش بینان و... . حال می توان با تعریف مشوق های خاص به ویژه در حوزه اقامتی و ارتقای پلکانی آن، این مسیر هدایتگری را اجرایی نمود.

این بحث در ادامه مورد تایید اعضای حاضر قرار گرفت.

ایجاد کارگزاری رسمی سرمایه گذاری خارجی، کاهش کف سرمایه گذاری از 300هزار دلار به 100هزار دلار و... از دیگر مباحثی بودند که در رابطه با مفاد این قانون مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و اعضای حاضر در این نشست آرای خود را در خصوص آن ها عنوان نمودند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد