اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

رئیس اتاق ایران در پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات عملکرد قابل قبولی ندارند

رئیس اتاق  ایران در پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی عنوان کرد: بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات عملکرد قابل قبولی ندارند
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 03 تير 1397

پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی به بررسی مشکلات بانکی فعالان اقتصادی و پیگیری مصوبات دبیرخانه این شورا با هدف گره‌گشایی و همچنین بررسی عملکرد سیستم بانکی استان در این رابطه اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق  ایران در این جلسه با اشاره به اینکه در اوضاع اقتصادی فعلی دیگر نمی توانیم بگوییم که «شرایطی عادی» داریم، افزود: این شرایط نیازمند تمهیدات جدید است، به ویژه برای آنچه پیش رو داریم. هیچ وقت نمی توان شرایط غیرعادی را با تصمیمات عادی از سر گذراند اما متاسفانه ما مرتب پایبند این هستیم که در هر شرایطی تصمیمات معمول را به کار ببریم و به این ترتیب عملکرد کنونی سازمان های اجرایی و نظارتی کشور براساس شرایط عادی اقتصادی پیش می رود.

وی با اشاره به پیشنهاد اتاق بازرگانی به رهبر معظم انقلاب برای تشکیل نهادی فراقوه ای جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی کشور، اظهار کرد: براساس مطالعات عمیق بر روی 7 کشور منطقه که مسیر توسعه را به سرعت چشمگیری پیمودند، به این نتیجه رسیدیم که همه این کشورها برای پیمودن این راه دشوار، اقدامی مشترک انجام دادند و برخی برای 5 و یا 10 سال نهادی فراقوه‌ای برای روشن کردن تکلیف مسائل اقتصادی ایجاد کردند. در این راستا، خوشبختانه فرمان جدید رهبری ایجاد ستاد هماهنگی اقتصادی با حضور سران قواست. این نقطه امید بسیار پررنگ و روشنی‌ست که اگر درست عملیاتی و اجرایی شود؛ می توان به واسطه آن از بسیاری از مشکلات رهایی یافت. ما باید شماری از الگوهای موفق کشورهای دیگر را پیاده کنیم و در این زمینه هم مجلس و هم دولت کمک کنند تا این کار با توفیق بیشتری انجام شود.

شافعی در ادامه با اشاره به دستور کار این نشست، از مازاد منابع سپرده ها نسبت به تسهیلات بانکی در استان خبر داد و تصریح کرد: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی؛ استان ما از نظر سیستم بانکی وضع خوبی ندارد، مقایسه سپرده های بانکی در مقابل تسهیلات بانکی نشان می دهد که خراسان رضوی در جایگاه مناسبی نیست و نسبت به کل سپرده های موجود در بانک ها تنها 57درصد تسهیلات پرداخت شده است و در این زمینه در کل کشور، رتبه قابل دفاعی ندارد و سوال اینجاست که این مازاد منابع درباره تسهیلات کجاست؟

*باید با مدارا و عدم فشار، نگرانی مردم را کاهش دهیم

در ادامه، علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت: ما در شرایط خاصی هستیم و باید نسبت به این شرایط توجه ویژه داشته باشیم؛ برای اینکه بتوانیم کشور را از این شرایط عبور دهیم باید به دنبال کاهش نگرانی مردم با عدم فشار بر آن ها و نیز تمرکز در حوزه مدارا باشیم. هیچ کس نمی تواند اراده خود را به این ملت تحمیل کند و باید در این شرایط، همه ما اعم از بخش های حاکمیتی، خصوصی و مدنی، بیشتر کار کنیم. شرایط امروز با قبل از برجام متفاوت است؛ برخی ها در زمینه برجام یا عدد صفر را می بینند و یا عدد 100 را اما بین صفر تا 100 هم اعدادی است که عادت کردیم به آن توجه نکنیم. 

وی تصریح کرد: قبل از برجام تحریم های یک جانبه سختی علیه کشورمان از سوی دوَل مختلف اعمال شد و الان شرایط مان نسبت به قبل از برجام فرق می کند و تعاملات مان با بسیاری از کشورها برقرار شده و میزان گشایش اعتبار نسبت به سال قبل که امریکا از برجام خارج نشده بود، کاهش نیافته و بهتر نیز شده است. اما در حوزه ارزی با مشکلاتی مواجه هستیم که این دشواری‌ها با توجه به راهکارهای جدیدی که در نظر گرفته شده، در حال رفع و رجوع است و فصل گفتگو برای رفع این اشکالات باز است.

رشیدیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم اتخاذ تمهیداتی برای جلوگیری از تداوم افزایش قیمت نهاده های دامی در استان گفت: در رابطه با نهاده های دامی و خوراک طیور و مرغداری ها و ... باید برنامه ریزی کرده و انبارها و ذخایر را برای آینده تامین کنیم تا از تداوم جهشی که در افزایش قیمت نهاده‌های دامی رخ داد، جلوگیری کنیم و لازمه این کار همکاری نزدیک بین بخش های حاکمیتی، خصوصی و مدنی است.

وی همچنین با اشاره به تسهیلات توسعه اشتغال روستایی استان گفت: کل سهم استان از تسهیلات توسعه اشتغال روستایی کشور 610 میلیارد تومان است که 305 میلیارد تومان از این مقدار با نرخ 4 تا6 درصد ابلاغ شده و می توانیم در استان استفاده کنیم و باید این مقدار تا پایان تیرماه جذب شود تا بتوانیم از مازاد سهم تسهیلات سایر استان ها استفاده نماییم و اگر در جذب این ظرفیت به نوعی تعلل کنیم، در آینده پشیمان خواهیم شد.

*نگاهی به عملکرد بانک های استان در اجرای مصوبات شورای گفتگو

سپس تریبون در اختیار علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قرار گرفت، او به تشریح محورهای این جلسه پرداخت و گفت: موضوعات مربوط به سیستم بانکی امروز حول محور تسهیلات سرمایه در گردش است و مهم ترین بحثی که بعد از مسائل ارزی از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، تسهیلات سرمایه در گردش، نرخ سود تسهیلات، بازپرداخت و تمدید آن است که امروز اجرا می شود و بحث درباره تغییر و اصلاح این قالب هاست.

وی درباره اجرایی شدن مصوبات بانکی شورای گفتگوی استان اظهار کرد: قرار بود نسخه ای از قراردادهای تنظیم شده از سوی بانک در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد که سیستم بانکی این موضوع را ابلاغ کرد و اجرایی شده است و موردی مبنی بر اعتراض از سوی بانک مرکزی در این زمینه نداشتیم. همچنین مقرر شده بود اطلاع رسانی درباره قراردادها در سایت بانک ها قرار گیرد که این موضوع نیز اجرا شد. در زمینه موانع ترهین قطعات شهرک های صنعتی به عنوان وثیقه بانکی نیز موضوع در حال اجرا و پذیرش در حال انجام است و پس از مصوبه شورای گفتگو حدود 70 درصد کار در حال انجام است.

لبافی درباره رفع سوء اثر چک که پیش‌تر، مدت آن 7 سال معین شده بود، عنوان کرد: در این خصوص بخشنامه ای در 23 خرداد ماه صادر شده که دارای ابهام است و مدت سه سال درخواستی ما و یا 7 سالی که از قبل بود، در آن مشخص نشده و این موضوع باید از طریق بانک مرکزی پیگیری شود؛ ما پیگیر این موضوع بودیم اما هنوز نتیجه ای نگرفته ایم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع فعال سازی واحدهای صنعتی تحت تملک بانک ها و پیگیری شورای گفتگو در این زمینه گفت: پیشنهاد استان این بود که در مبلغ اولیه برای فعال سازی این واحدها 5 تا 10 درصد به عنوان سهم آورده برای کسانی که می خواهند این واحدها را دوباره راه اندازی کنند، درنظر گرفته شود.در حال حاضر این سهم 20 درصد است و پیشنهاد ما 5 تا 10 درصد با اولویت آورده از سوی مالکان اولیه واحد صنعتی می باشد؛ در این راستا هم در بانک ملی و هم در سازمان صمت جلساتی تشکیل می شود تا سازوکاری برای واگذاری واحدهای تحت تملک فراهم شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان با بیان اینکه مشکلات بانکی در حوزه کسب و کار متعدد است، تصریح کرد: یکی از این مشکلات بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در یک دوره دو ماهه تا یکساله است؛ بسیاری از فعالان اقتصادی اعلام می کنند مدت زمان دوماهه و سه ماهه و حداکثر یکساله برای بازپرداخت اقساط در شرایط موجود امکان پذیر نیست و لازم است این مدت در شرایط خاص برای واحدهای خاص به دو و حداقل سه سال افزایش یابد. این موضوع مصوبه شورا بود که به بانک ها ابلاغ کردیم. پیشنهاد دیگر شورا این بود که طرح سرمایه در گردش و سرمایه ثابت باید به طور کامل باهم دیده شود اما برخی فعالان اقتصادی اعلام می کنند طرح ها به طور کامل دیده نمی شود.

وی با اشاره به لزوم تعیین سهم هر یک از بخش ها در دریافت تسهیلات بانکی گفت: درگذشته تسهیلات بانکی برای بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات سهم بندی می شد؛ الان هم سهمیه وجود دارد و ابلاغ می شود اما نظرات بعدی درباره اینکه این سهم در همان بخش هزینه شده یا خیر وجود ندارد. پیشنهاد شورای گفتگو این بود که ضمانت های اجرایی از سوی بانک مرکزی برای تعیین سهم و اجرای آن داده شود و نرخ سود تسهیلات هم در بخشهای مختلف مشخص شود.

لبافی با بیان اینکه در تعیین نرخ سود تقسیط تسهیلات ابهامی وجود دارد، افزود: پیشنهاد این بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ سود تقسیط را براساس نرخ قراردادهای اولیه و یا نرخ شورای پول و اعتبار (هر کدام که کمتر باشد) در نظر بگیرد؛ در حال حاضر نرخ قالب را برای این موضوع تعیین می کنند اما پیشنهاد این بود که نه تنها نرخ شورای پول و اعتبار که نرخ کمتر را در این زمینه لحاظ نمایند.

شافعی رئیس اتاق ایران نیز درباره سهم بخش های مختلف از تسهیلات بانکی گفت: از سال 84 تاکنون توجه به بخش صنعت رو به نزول گذاشته و اگر به  سهم تسهیلات بخش های صنعت، کشاورزی و صادرات توجه کنیم، می بینیم سهم مانده تسهیلات شان کاهش یافته و این یعنی عدم توجه به صنعت و صادرات کشور و تاکنون توفیقی نشده که مثل گذشته برای هر بخش سهمی در تسهیلات در نظر گرفته شود. امروز سهم متفرقه در تسهیلات به شدت افزایش یافته و تجدیدنظردر این زمینه خواسته درستی است.

وی یادآور شد: با وجود بخشنامه رسمی بانک مرکزی درباره بند و تبصره 16، این بخشنامه از سوی بانک های مرکز به شهرستان ها ارسال نشده و می خواهیم بدانیم چرا بانک ها مصوبات را در کشوی میز خود می گذارند و ابلاغ نمی کنند.

*بانک های خراسان نگران بازگشت تسهیلات‌اند

در ادامه، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: یکی از دلایل اصلی که بانک ها در استان خراسان رضوی کمتر تسهیلات می دهند این است که اقتصاد در این استان در اختیار بخش خصوصی است و بانک ها نگران برگشت تسهیلات اعطایی خود هستند. ما در اقتصاد خراسان اصل 44 را به صورت ریشه ای از ابتدا اجرا کردیم و تقاضا داریم از بانک مرکزی استعلام شود که بیشترین تسهیلات بانکی به کدام استان ها پرداخت شده است؟

وی ادامه داد: ما در استان خراسان در زمینه گشایش اعتبار و استفاده از گشایش نسبت به دیگر استان ها نتوانستیم چندان از ثبت سفارش استفاده کنیم. اشکال این است که ساز و کاری برای نظارت بر ارزهای اختصاص داده شده 4200 تومانی وجود ندارد و کالای تولید شده براساس نرخ ارز آزاد ارائه می شود؛ باید راهکاری برای این نظارت صورت بگیرد. دیگر استان ها به خوبی از گشایش اعتبار استفاده کردند و بخش زیادی هم در اختیار بخش خصولتی قرار گرفته است.

*سود 18 درصدی تسهیلات برای بانک های استان به صرفه نیست

سپس تریبون در اختیار محمود منصوری، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی قرار گرفت. او با اشاره به لزوم تغییر در ساختار تسهیلات و انجام کار کارشناسی در این زمینه گفت: این موضوع باید در بانک مرکزی بررسی و به ما ابلاغ شود. سود 18 درصدی تسهیلات برای بخش صنعت در حال حاضر توجیه ندارد. از طرفی این مقدار سود برای بخش بانکی هم توجیه ندارد زیرا الان نرخ پول برای بانک های استان 21 تا 5/21 است و سود 18 درصدی به صرفه نیست.

وی همچنین درباره مدت بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در استان اظهار کرد:در حال حاضر در مدت بازپرداخت این نوع تسهیلات دیگر دو ماه و سه ماه مطرح نیست بلکه مدت یک ساله درنظر گرفته می شود و تنها یک بانک در استان بازپرداخت را دو ماهه و سه ماهه در نظر می گیرند که به دنبال اصلاح این موضوع هستیم.

منصوری خاطرنشان کرد: بانک تجارت از دیروز اعلام کرده ابلاغ های مربوط به بند «و» تبصره 16 از تهران در حال ارسال است. همچنین درباره پرداخت تسهیلات، سیستم بانکی جلوی آن را نگرفته و پرداخت می کند اما زمینه ای برای استفاده از آن نیست، به طورمثال نرخ سود وام ها برای بخش صنعت توجیه ندارد و این بخش تمایلی به استفاده از آن ندارد.

وی با انتقاد از عملکرد بانک های خصوصی در استان تصریح کرد: بانک های خصوصی در خراسان رضوی منابع را با سیاست های غلط جمع می‌کنند و معمولا هم این منابع را در استان را خرج نمی کنند و می توان گفت 90 تا 95 درصد منابع این بانک ها در مرکز هزینه می‌شود.  از طرفی بانک های خصوصی تبعیتی از شورای هماهنگی بانک ها استان ندارند.

*خراسان رضوی جزو سه استان اول دارنده منابع بانکی

علی رسولیان، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: اینکه نسبت تسهیلات به منابع در استان ما پایین است، درست و منطقی است اما در گزارش های بانک مرکزی خراسان رضوی جزو سه استان اول دارنده منابع بانکی درکشور است و پس از تهران که با فاصله معناداری رتبه نخست منابع بانکی را دارد و استان اصفهان، در رده سوم قرار داریم.

وی با بیان اینکه بنابه دلایلی منابع خارجی در استان ما زیاد است، افزود: نسبت تسهیلات ما به منابع در سال های اخیر بسیار پایین بوده و الان به رتبه ششم از آخر رسیده ایم و استان های فارس، آذربایجان شرقی و اصفهان هم مثل ما اواخر جدول قرار دارند این یعنی هر چه منابع بیشتر است نسبت پرداخت تسهیلات کمتر است؛ با این حال این وضعیت در استان ما در حال بهبود است.

*26 درصد چالش های حوزه تولید، مشکلات بانکی است

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه به طور میانگین 26درصد مشکلاتی که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح می شود، مشکلات بانکی است، تصریح کرد: تقاضاهایی که در حوزه سرمایه در گردش داشتیم در سال گذشته 2404 میلیارد تومان بوده و در حوزه بازسازی و نوسازی هم تقاضای 1200 میلیارد تومان داشته ایم.

وی خاطرنشان کرد: مسئله بازسازی و نوسازی صنایع از مسائل اساسی استان است و تقاضای مکرر ما این است که نمی توانیم با سرمایه در گردش در این زمینه اقدام کنیم و نیازمند مدت بازپرداخت 5 تا 10 ساله هستیم و با وجود اینکه بانک ها 60 درصد تقاضای صنایع را اجرا کرده اند، این رقم در موضوع بازسازی و نوسازی به 10درصد هم نمی رسد. از طرفی بخش زیادی از معوقات به این دلیل است که صنایع سرمایه در گردش را در بخش بازسازی و نوسازی صرف می کنند و چون نمی توانند به موقع برگردانند خواستار تقسیط می شوند و به این ترتیب نظام تقاضای تقسیط ایجاد می شود.

مهدی رمضانی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز گفت: به دلیل اینکه در قوانین جایگاه خاصی برای شورای هماهنگی بانک ها تعریف نشده، مصوبات آن جنبه توصیه ای دارد و درخواست ما این است که در قوانین آینده کشور شورای هماهنگی بانک ها ساختار قانونی بگیرد و مصوباتش برای بانک ها لازم الاجرا شود وگرنه در حال حاضر این شورا تنها جمع کننده آمار و ارقام است.

عبدا... یزدان بخش، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان هم خواستار تشکیل ستاد بحران اقتصادی در شرایط کنونی در استان شد و اظهار کرد: ظرفیت های بخش خصوصی ضعیف تر است و تحریم ها باعث شده بسیاری از صنایع به چالش دچار شوند. الان در بخش صنعت خودرو کشورهای اروپایی از عدم همکاری حرف می زنند و ما در حال پیش بینی هستیم که چه باید انجام دهیم؟ لازم است اتاق بازرگانی فعالانه در این زمینه عمل کند وگرنه قوانینی که داریم شرایط را به وضع وخیم تری می کشاند.

*می توانیم با وحدت از وضعیت اقتصادی کنونی عبور کنیم

در ادامه تریبون در اختیار رضا شیران، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. وی گفت: در حال حاضر بیش از 15 میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد که 4درصد از این میزان مربوط به موضوع چک است این درحالی ست که 17 میلیون چک برگشتی در کشور داریم که نشان می دهد مردم در بحث چک ها مشکلات زیادی دارند و این اثرات بدی بر اقتصاد گذاشته است.

شیران افزود: برخی از مسائل در حیطه اختیارات استان نیست مثل ماده 64 قانون مالیات های مستقیم که در 27 مسئله اقتصادی اثرگذار است. وضعیت کنونی اقتصاد کشور عادی نیست ولی به گونه ای نیست که نتوانیم از آن عبور کنیم؛ ما با وحدت و برادری می توانیم از این پیچ دشوار عبور نماییم.

میرزایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی نیز با بیان اینکه در حال حاضر اراده لازم برای جلوگیری از عدم بخشی نگری وجود ندارد، گفت: بانک ها تا حد امکان باید خود را برای تولید درگیر کنند و انتظار این است که با توجه به شرایط فعلی تعامل بیشتری ایجاد شود و یکی از درخواست های شورای گفتگو باید افزایش اختیارات نمایندگان بانک مرکزی در استان باشد.

*ضررورت تنوع بخشی در تامین منابع مالی

در پایان استاندار خراسان رضوی گفت: گاهی موضوعات و طرح هایی برای مسائل ناشی از تحریم ها و فشارهای بیرونی وجود دارد اما وضعیت به گونه ای است که قبل از کار کردن روی نقاط قوت آن طرح، برخی ها روی نقاط ضعف آن متمرکز می شوند. همه باید برای حل معضلات در کنار هم تلاش کنیم و دستگاه های نظارتی در این شرایط باید توجه جدی داشته و مدیران هم جسارت کافی برای کار کردن داشته باشند. همه باید این شرایط را درک کنیم و دستگاه های نظارتی و اجرایی و بخش خصوصی و دولتی در کنار هم با تعاملات شرایط را بهتر کنیم.

وی همچنین بر لزوم تنوع بیشتر در تامین منابع مالی فعالیت های اقتصادی تاکید و اظهار کرد: اینکه 70 تا 80 درصد منابع از طریق بانک تامین می شود می تواند نقطه آسیب باشد؛ ما باید برای تامین منابع مالی پروژه های اقتصادی به سراغ ظرفیت ها و ایده های دیگر برویم و به آن ها توجه کنیم تا انحصار بانک ها شکسته شود. از طرفی اینکه 18 درصد سود تسهیلات برای بانک ها و بخش اقتصادی به صرفه نیست یعنی پارادوکسی غیرقابل حل است؛ این اشکالی اساسی است که هزینه های بانک ها تا این حد بالاست یعنی یک جای دایره اشکال دارد و تداوم اشکال به ضرر اقتصاد و خود بانک هاست. خوابیدن پول در بانک ها برای سپرده گذار هم ضرر است و باید پولش را در جایی دیگر سرمایه گذاری کند.

رشیدیان با بیان اینکه باید 13 هزار میلیارد تومان جذب سرمایه در سال جاری داشته باشیم، افزود: این سرمایه از بخش خصوصی، بانک ها و سرمایه خارجی باید جذب شود تا به رشد مورد نظر کشور برای استان خراسان رضوی برسیم؛ برای این کار باید 25 درصد از سرمایه مورد نظر از بخش خارجی جذب شود و تضامین لازم برای سرمایه گذار خارجی باید فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران هم در پایان خاطر نشان کرد: اگر یک موضوع را روشن کنیم که خواسته شده و اجرایی نشده باشد، این است که چه میزان از مجموع تسهیلاتی که سیستم بانکی ارائه داده، به بخش خصوصی اختصاص یافته و چه میزان از معوقات مربوط به بخش خصوصی است. بانک در حال حاضر به ازای هر یک واحد سپرده؛ 4.2 واحد خلق پول می کند و مقایسه این دو نرخ باهم عادلانه نیست. سیستم بانکی دچار مشکلات دیگری است که همه باید برای حل آن کمک کنند.

در پایان هفت مورد پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو که توسط رییس دبیرخانه پیرامون مسائل بانکی ارائه گردیده بود به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

بایگانی صورتجلسات شورای گفت و گوی
بایگانی صورتجلسات دبیرخانه شورای گفت و گوی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد