مکلف شدن بانک‌ها به استفاده از نمونه قرارداد یکسان بانک مرکزی و ارائه نسخه‌ای از قرارداد به فعالان اقتصادی

پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی موانع بانکی حوزه کسب و کار استان و مصوباتی برای حل مشکلات این حوزه اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدای جلسه به موضع گیری جدید دولت امریکا در مقابل برجام در هفته های اخیر اشاره و اظهار کرد: انعکاس بین المللی این اتفاق به ضرر دولت امریکا بود، زیرا براساس تفسیرها همه الگوی برجام را یک نوع آزمایش برای چگونگی تاثیرپذیری گفتگو در صلح و امنیت جهانی می دانستند و اقدام ترامپ زیر سوال بردن کارکرد سازمان های بین المللی به شمار می آمد. تعبیر دیگر این است که در آینده هم برای سازمان های بین المللی و هم برای صلح و امنیت جهانی این نوع برخورد یک خطر است که جامعه جهانی باید فکری برای آن کند چرا که اگر سازمان هایی مثل شورای امنیت نتواند در تصمیم گیری اش به نفع مردم جلو برود تمام مسائل بین المللی زیر سوال خواهد رفت. در حقیقت خروج امریکا از برجام یک تکانه جدید برای تجدیدنظر در زمینه ظرفیت‌ها و اثرگذاری سازمان‌های بین المللی به وجود آورد که به ضرر جامعه امریکا نیز هست.

وی با بیان اینکه موضع گیری ریاست جمهور را در این زمینه قابل تقدیر می دانیم و پشتیبانی خود را از این موضع اعلام می کنیم، در عین حال تصریح کرد: یک واقعیت در این میان وجود دارد؛ این تحریم ها در هر صورت کاغذپاره نیستند و اینکه این موضوع مدام تکرار شود که تحریم ها بر مسائل اقتصادی اثری ندارد، به دور از واقعیت است و اگر قرار باشد شیوه منطقی را دنبال کنیم باید با صداقت و وحدت بیش از پیش این حرکت های نابخردانه در صحنه اقتصاد جهانی را خنثی کنیم. همه معتقدند ترامپ فرصت جدیدی به وجود آورده تا انسجام ملی در ایران دوباره شکل بگیرد و باید این موقعیت را قدر بدانیم.

 * تشکیل کمیسیون هایی برای پیگیری مصوبات سفر اخیر ریاست جمهوری

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی نیز با اشاره به همدلی و همکاری مطلوب بین بخش خصوصی و بخش دولتی در استان گفت: اگر استان در سال های اخیر موفقیتی در عرصه اقتصاد و تولید و به ویژه در حوزه اشتغال به دست آورده جز در سایه اعتماد و همدلی و همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی نبوده است.

وی افزود: در حوزه اهدافی که سال گذشته چه در عرصه اشتغال و چه در تولید و صادرات مشخص شده بود، به آماری بیش از آنچه مشخص شده بود دست یافتیم و امیدواریم در سال 97 هم با توجه به انتظاری که رئیس جمهور اعلام کرد، بتوانیم بخشی از این انتظارات را با همکاری بخش خصوصی محقق کنیم. رئیس جمهور اعلام کرد انتظار نمی رود در استانی که ظرفیت پذیرایی از30 میلیون زائر را دارد، حتی یک بیکار وجود داشته باشد.

رشیدیان از تشکیل کمیسیون ها برای پیگیری مصوبات سفر اخیر ریاست جمهوری به مشهد خبر داد و خاطرنشان کرد: در بخش اجرا به همکاری بخش خصوصی احتیاج داریم. تعاملات نزدیک بین دو بخش می تواند شکوفایی و برآورده شدن انتظارات رئیس جمهور به عنوان نماینده عالی ملت را در پی داشته باشد.

وی به اجرای 44 پروژه با سرمایه گذاری دو هزار و 151 میلیارد تومان در مدت سه سال به عنوان بخشی از مصوبات سفر رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: همچنین طی این سفر تامین منابع مالی 111 طرح مطرح شد و سه تفاهمنامه در این زمینه به امضا رسید که دو مورد آن با بانک های استان بود؛ 8 طرح اقتصادی با بانک پارسیان در زمینه فولاد، معادن و نیروگاه ها و 50 طرح با بانک ملی در زمینه طرح‌های شهری، اقتصادی، انرژی، فولاد، بیمارستان و ریل و... به امضا رسید.

وی درباره خروج امریکا از برجام و اتفاقات ناشی از آن نیز اظهار کرد: دستگاه دیپلماسی برای نگهداری و نگهبانی فضای اقتصادی و کسب و کار کشور تلاش کرد تا شرایط مناسب برای بازرگانان و تولیدکنندگان حفظ شود اما همان طور که رهبری و رئیس جمهور تاکید کردند اروپاییان باید برای اجرای بندهای برجام تضامین لازم را به دولت و ملت ایران ارائه بدهند. از طرفی با توجه به محوریت دلار در تعاملات بین المللی و ظرفیت های دولت امریکا که حتی برخی از شرکت های ارتباطی چینی را با تحریم ها به ورشکستگی کشاند را نباید نادیده گرفت.

رشیدیان تاکید کرد: باید به توانمندی ملت و ظرفیت های کشور توجه کنیم و با تدبیر و عقلانیت از این شرایط دشوار، به نحوی که منافع ملت و نظام دنبال شود، عبور کنیم. امیدواریم سال 97 با توجه به اقداماتی که در سال 96 شروع کردیم سال بهتری برای مردم و کشور ما باشد و تهدیدات امریکا در مسائل داخلی خصوصا معیشت مردم مشکلی ایجاد نکند اما در حوزه بین الملل مجبوریم برای آثار تصمیم ترامپ برنامه ریزی کنیم و طراحی لازم صورت گرفته و امیدواریم با اقدام به موقع این تدابیر به نفع ملت و کارساز باشد.

 *فرصت سوزی بانک مرکزی در استفاده از برجام

سپس تریبون در اختیار رضا شیران خراسانی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی قرار گرفت. وی با تاکید بر اینکه در فرصت حدودا دوساله‌ای که اجرای برجام در اختیار ما گذاشت، نتوانستیم از بسترهای ایجاد فراهم آمده بهره لازم را ببریم، افزود: بالاترین فرصت سوزی را بانک مرکزی داشت که نتوانست هیات های زیادی را وارد کشور کند. امروز همه می دانند استکبار با ما مشکل دارد و مشکل ما گفتمانی و اعتقادی است اما مدار بسته ای که در بروکراسی اداری ایجاد شد و نتوانستیم از برجام استفاده کنیم، مقصرش خودمان بودیم.

وی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان معتبرترین قانون در اداره کشور پس از قانون اساسی گفت: اصلاحیه این قانون در مجلس در حال بررسی است و در آن تعریفی به نام «واحد عملیاتی» گنجانده شده و مسئولیت هایی برای واحدها درنظر گرفته شده و به فعالیت بخش خصوصی در مدیریت آینده کشور نیز برمی گردد و در این زمینه می توان به مدیریت بخش خصوصی در حوزه آموزش و پرورش اشاره کرد. در نبود نقدینگی باید از همه فرصت ها استفاده کنیم تا کشور اداره شود و از مدل هایی که بسیاری از کشورها مثل فنلاند و دانمارک و... استفاده کردند، باید الگوبرداری کنیم.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز درباره تصمیم ارزی دولت گفت: اگر در تصمیم اخیر دولت در زمینه ارز و صادرات و واردات بازنگری نشود، هیچ توفیقی ندارد و با مشکلات جدی مواجه می شویم. به ویژه اگر در بحث واردات مدیریت لازم صورت نگیرد، دولت حجم زیادی از ارز در اختیار خود را به خاطر کالاهای غیر ضروری که قبلا با ارزهای آزاد وارد می شد از دست می دهد و نمی تواند جایگزین کند. ارزی که در گذشته برای ورود کالاهای اساسی اختصاص می یافت امروز برای واردات گوشی موبایل و عروسک چینی هم داده می شود و این سیاست اشتباهی است.

وی تاکید کرد: گشایش اعتبار ارزی برای ورود مواد اولیه جای دوری نمی رود اما اختصاص این ارزها برای کالاهای غیرضروری مشکلی را در آینده به وجود می آورد که امروز توجهی به آن نمی شود. از طرفی با این بخشنامه ارزی در صادرات به آسیای میانه و افغانستان هم دچار معضل هستیم و این مشکل از سوی استاندار خراسان رضوی به صورت کتبی به تهران منعکس شده است.

روشنک ادامه داد: صادرات با برند و با اعتبار و قرارداد ما در حال از دست رفتن است درخواست داریم که دبیرخانه شورای گفتگو، تاثیر این تصمیم ارزی در مسائل استان را مورد بررسی قرار دهد. بخشی از صادرات ما به افغانستان در نیمه راه مانده و سرمایه گذاری های نیمه کاره ای که از کشورهای مختلف به صورت آزاد وارد استان شده بود، امروز دچار مشکل شده است.

شافعی نیز گفت: در زمینه تخصیص ارز برای واردات، ثبت گشایش در تهران مشکلی ندارد اما در خراسان مراجعات زیادی داشتیم که بانک ها این کار را انجام نمی دهند و باید این موضوع پیگیری شود.

 *بیش از 59 میلیون دلار ثبت سفارش برای دریافت ارز از بانک های استان

در ادامه، منصوری، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی به تشریح ثبت سفارش های انجام شده برای دریافت ارز از بانک ها در استان پرداخت و گفت: در زمینه ثبت سفارش از سوی بانک ها؛ بانک پاسارگاد 53 فقره ثبت سفارش با 18 میلیون و 16 هزار دلار، بانک صادرات با 18 فقره ثبت 16 میلیون و 340 هزار دلار، بانک توسعه تعاون با 41 فقره 11 میلیون دلار، بانک تجارت 26 فقره با 4میلیون و 615 هزار دلار، بانک سپه 25 فقره با 4میلیون و 374 هزار دلار، بانک رفاه 12 فقره با دو میلیون و 583 هزار دلار، بانک ملی 17 فقره با 2میلیون و 21 هزار دلار، بانک توسعه صادرات دو فقره با 296 هزار دلار و بانک مسکن یک فقره با 285 هزار دلار ثبت را انجام داده اند.

وی افزود: در مجموع سیستم بانکی استان 195 ثبت سفارش به ارزش 59 میلیون و 509 هزار دلار داشته است که مواد غذایی، دارویی و اقلام استراتژیک در اولویت اقدام ما بوده اند و گشایش در این کالاها با سرعت بیشتری انجام می شود.

 

*لزوم ارائه نسخه ای از قرارداد بانکی به فعال اقتصادی از سوی بانک

اما در دستور کار دوم جلسه برخی از مسائل بانکی که گریبانگیر حوزه کسب و کار استان است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه 20 مورد از مسائل بانکی را در دبیرخانه شورای گفتگو مطرح و  برای طرح در شورای گفتگوی استان آماده کردیم، به مشکلات و موانع پیش روی سرمایه گذاران افغانستانی به عنوان یکی از این موارد اشاره کرد.

وی از اجرای قانون، بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی در استان به عنوان یکی از دغدغه های بخش خصوصی گفت: یکی از موارد قانونی و بخشنامه های بانک مرکزی که در استان به درستی اجرا نمی شود، این است که یک نسخه از قراردادهای بانکی باید در اختیار فرد طرف قرارداد بانک و ضامنش قرار بگیرد. در حال حاضر، بانک های استان اعلام می کنند که به این موضوع عمل می کنند اما موارد متعددی هست که از فرم های یکنواخت استفاده نمی شود و هر بانکی برای خودش قراردادی دارد و نمونه قراردادها در سیستم اطلاع رسانی هم قرار نمی گیرد و نسخه ای هم دراختیار فرد طرف قرارداد و یا ضامن هایش قرار نمی گیرد.

لبافی یادآور شد: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگوی استان این است که در هنگام تنظیم قرارداد بین بانک و فعال اقتصادی، براساس تاکید و بخشنامه بانک مرکزی، یک نسخه از قرارداد در اختیار ذینفعان و دریافت کنندگان تسهیلات و ضامن های وی قرار بگیرد.

منصوری در پاسخ به سخنان لبافی گفت: اینکه همه بانک ها را مجاب کنیم یک فرم متحدالشکل داشته باشند، غیرممکن است چون اساس کار بانک ها بر پایه عقود اسلامی است و باید این مبنا را لحاظ کنند و خارج از این عقود چیزی عوض نمی شود و تنها جای بندها با یکدیگر فرق می کند وگرنه اساس موضوع یکی است. در زمینه نسخه قرارداد نیز قبل و یا هنگام انعقاد قرارداد، نسخه ای باید در اختیار مشتری و یا ضامن قرار بگیرد تا افراد فرصت کافی برای مطالعه داشته باشند و پس از انعقاد نیز باید نسخه ای از قرارداد امضا شده به مشتری ارائه شود. این موضوع از طریق بانک مرکزی به همه بانک ها ابلاغ شده است و در این زمینه ما تنها می توانیم روی بانک هایی که عضو شورای هماهنگی بانک های استان هستند، نظارت کنیم.

 *بانک ها نباید نافی چارچوب های بانک مرکزی باشند

استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر داشتن نسخه ای از قرارداد به عنوان حق مشتری بانکی اظهار کرد: مواردی که به ارائه نسخه قرارداد عمل نشده باید از سوی شورای هماهنگی بانک ها پیگیری شود و ما هم می توانیم به واحدها تذکر دهیم و آن ها را توبیخ کنیم چون این حق مردم است و اگر به آن عمل نشود، واحد مربوطه تخلف کرده است و هر واحدی به این موضوع تمکین نکند مراتب را به سازمان های مرکزی آن ها اعلام می کنیم.

مرتضوی، معاون دادگستری خراسان رضوی نیز با اشاره به تاکید بر قراردادهای متحدالشکل به عنوان یکی از مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، گفت: اینکه ساختار قرارداد از بانک مرکزی ابلاغ می شود و بندها جابه جا می شوند، توجیهی ندارد و داشتن نسخه ای از قرارداد حق مشتری بانک است. اگر موردی پیش بیاید و مسئولان بانک از قانون تمرد کنند، برخورد خواهیم کرد.

استاندار اظهار کرد: بانک مرکزی چارچوب اصلی را می دهد و برخی از بانک ها به خصوص بانک های خصوصی می توانند بندی اضافه کنند زیرا در حوزه کاری خود سیاست ها و ملاحظاتی دارند اما بندها نباید نافی چارچوب کلی ابلاغیه بانک مرکزی باشد. تمامی بانک ها باید در شورای بانک های استان شرکت کنند و این به نفع خود بانک ها و مردم است.

در ادامه، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح یکی دیگر از مشکلات و مسائل بانکی بخش خصوصی، به موضوع مدت زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر مدت زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش دو ماهه تا یکساله است اما این موضوع در شرایط رونق و رکود یکسان است.

وی افزود: از طرفی تسهیلات بانکی تنها زمانی قابل تمدید است که اصل و سود تسهیلات قبلی پرداخت شده باشد. ما در این زمینه پیشنهاداتی ارائه کردیم؛ نخست اینکه مدت زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش باتوجه به شرایط خاص اقتصادی تا سه سال افزایش یابد و اگر افزایش سه سال برای بازپرداخت تصویب نشد، برای دریافت مجدد تسهیلات مانند سال 86 عمل شود؛ یعنی پرداخت سود کفایت می کند و نیاز نیست اصل سود برای دریافت مجدد تسهیلات حتما پرداخت شده باشد.

 *معوقات بانکی ناشی از گرایش واحدها به دریافت سرمایه در گردش

سپس تریبون در اختیار راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی قرار گرفت. وی یکی از دلایل بروز مشکلات زیاد در حوزه تولید را تمایل بانک ها به پرداخت سرمایه در گردش و حفظ رابطه با واحد تولیدی دانست و گفت: براساس آماری که در سال گذشته داشتیم، بانک ها تمایل به این نوع سرمایه دارند و به اشکال و شیوه های مختلف این نوع تسهیلات را تمدید می کنند.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این نوع سرمایه مشکلاتی ایجاد می کند؛ سرمایه در گردشی که به واحدها پرداخت می شود به این دلیل است که واحد سرمایه ثابت را نمی تواند به خوبی اخذ کند و به دریافت سرمایه در گردش گرایش می یابد و برای تامین مواد اولیه و آغاز کارش از آن استفاده می کند و بسیاری از معوقات بانکی واحدهای تولیدی در نتیجه این گرایش است.

علیرضایی یادآور شد: ایرادی که به موضوع بازگشت سرمایه وجود دارد این است که به نیازهای دیگر واحد تولیدی پاسخ داده نمی شود. در حالیکه بانک اگر می خواهد گامی بردارد باید سهم پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی را افزایش دهد.

لبافی نیز در تشریح پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو در حل این مشکلات گفت: پیشنهاد ما این است که مدت زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با توجه به شرایط خاص اقتصادی (رکود و رونق)، به تشخیص بانک عامل، حداکثر به سه سال افزایش یابد. همچنین تمدید سرمایه در گردش با دریافت صرفا سود توسط سیستم بانکی امکان پذیر شود (بدون دریافت اصل سرمایه در گردش) همانند آنچه که سال های قبل از 86 اعمال و اجرا می شد.

 *تمدید قرارداد تسهیلات سرمایه در گردش نیازی به قرارداد جدید ندارد

استاندار با بیان اینکه پیشنهاد دوم دبیرخانه را تصویب می کنیم، افزود: پیشنهاد اول به این دلیل که سقف سه سال برای بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش بالاست و مدت زمان برای حداکثر آن متفاوت می شود را تصویب نمی کنیم.

رشیدیان یادآور شد: در تصویب پیشنهاد نخست دبیرخانه هم نکته ای وجود دارد؛ اگر لازم باشد متقاضی تسهیلات سرمایه در گردش، برای تمدید قراردادش مجددا فاکتوری به بانک ارائه دهد، این روند دیگر تمدید تلقی نمی شود بلکه یک قرارداد جدید به شمار می آید. تمدید باید بدون نیاز فاکتور باشد و این موضوع را به عنوان مصوبه پیگیری می کنیم و درخواست داریم اتاق بازرگانی هم در مرکز آن را با مسئولان اقتصادی طرح و پیگیری نماید. تمدید قرارداد صرفا با پرداخت سود تسهیلات و بدون ارائه فاکتور و قرارداد جدید باید صورت بگیرد.

وی افزود: در سال گذشته 22 میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات به واحدهای تولیدی استان پرداخت شد. امیدواریم در سال جاری با همراهی بخش های مختلف، شاهد شرایط بهتری در مباحث تامین مالی واحدهای تولیدی استان باشیم.