ارتقای شاخص های اقتصادی مستلزم تعامل و همسویی سازمان های مختلف با بخش گردشگری

 

اعضای کمیسیون های گردشگری اتاق های بازرگانی ایران و مشهد در نشست مشترکی، به بحث و تبادل نظر پیرامون مشکلات و چالش‌های این صنعت مهم و همچنین ظرفیت‌های آن در بخش‌های اقتصادی و اشتغالی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به ظرفیت های ارزآوری این صنعت، گفت: ارتقای شاخص های گردشگری مستلزم تعامل و هماهنگی، همسویی سازمان های مختلف با سازمان های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. انتظار می رود، رویکردها و سیاستگذارهای دولت به گونه ای باشد که تمامی سازمان ها و دستگاه ها در جهت اجرای هر چه بهتر توسعه گردشگری داخلی و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات قابل عرضه به مسافران و گردشگران با یکدیگر تعامل و همکاری های لازم را به عمل آورند.

وی افزود: توسعه صنعت گردشگری مستلزم تشریک مساعی منطقه ای و بین المللی، رونق گردشگری دریایی، تداوم تاسیس دفاتر اطلاع رسانی، کانون های تبلیغاتی در کشورهای منطقه و بازارهای هدف کشور، اتخاذ راهکارهایی برای جریان یک طرفه سرمایه گذاری و فراهم ساختن زمینه و امکان استفاده از کارت های اعتباری بین المللی برای گردشگر، استفاده از تکنولوژی های مدرن دنیا و حمایت از ایده های خلاق و استارت آپ های گردشگری است.

اصغری عنوان کرد: نباید در مسیر سرمایه گذار خارجی سنگ اندازی کنیم تا سرمایه گذار فراری شود بلکه باید تعامل و برنامه ریزی لازم در این رابطه با وی انجام گیرد و حتی ظرفیت‌سازی نیز انجام دهیم.

وی با اشاره به برگزاری رویداد تبریز  2018  ادامه داد: همچنین رویداد پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی که تاکنون 35 کشور برای حضور در آن اعلام آمادگی کردند در همدان و دومین اجلاس گردشگری سلامت کشورهای عضو اکو در مهرماه در اردبیل برگزار خواهد شد.

*راهکارهایی برای توسعه صنعت گردشگری در ایران

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه معافیت مالیاتی یکی از مهم ترین مشوق های سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران است، عنوان کرد: مگر صنعت گردشگری در شرایط فعلی چه میزان سوددهی دارد که بخش خصوصی را ملزم به پرداخت مالیات می کنند، این مسئله انگیزه بخش خصوصی و اعضای سازمان های مردم نهاد را تضعیف کرده است.

اصغری افزود: تبصره 3 ماده 132 قانون مالیات های مستقیم اشاره می کند که تمام تاسیسات گردشگری که دارای مالیات و پروانه هستند باید از پرداخت مالیات معاف شوند.

وی عنوان کرد: زیرساخت های مناطق نمونه گردشگری باید توسط دولت فراهم شود تاکنون نیز هزار و 160 منطقه نمونه شناسایی شده است.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد: همکاری ایران با موسسات مالی بین المللی در جهت سرمایه گذاری گردشگری، تشویق و تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی، فراهم نمودن شرایط اجتماعی مناسب و بهبود روابط سیاسی با کشورها و تسریع در صدور ویزا از جمله راهکارهایی است که به منظور توسعه صنعت گردشگری باید مدنظر قرار گیرد.

*ضرورت بهره مندی حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در صنعت گردشگری

در ادامه، خداوردی، عضو مجمع مشورتی استان های کشور عنوان کرد: اساس توسعه گردشگری، براساس لوایح و برنامه های پنج ساله توسعه است. خوشبختانه ماده 115 لایحه برنامه ششم توسعه، سازمان گردشگری را مکلف کرده که صنعت راهبردی توسعه گردشگری را با رویکرد بهره مندی حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی فراهم کند و این یک ضرورت است.

وی تصریح کرد: در تمام نقاط دنیا، علاوه بر این درجه بندی کیفی، درجه بندی زمانی نیز وجود دارد، در ایران استفاده از درجه بندی زمانی در بهره گیری از اقامتگاه های خدماتی برای ایام پیک سال همچون اعیاد مختلف وجود ندارد که باید برای این موارد سندی تنظیم و به کمیسیون گردشگری ارائه شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.

*اولویت بندی رسته های گردشگری به منظور جلب سرمایه گذار

در بخش دیگری از نشست، سیدمحمد جعفری؛ رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: به نظر می رسد بیش از 20 نوع رسته گردشگری در دنیا وجود دارد که متاسفانه در کشور ما به درستی به آن پرداخته نشده است.

وی ادامه داد: تعامل بین کمیسیون های اتاق های بازرگانی باید سبب شود هر یک از استان ها رسته های مورد اولویت خود را ابلاغ کنند تا سرمایه گذاران رسته های مورد نظر را برای سرمایه گذاری بررسی کنند.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: به طور مثال اتاق بازرگانی مشهد، در حوزه گردشگری توریستی، سلامت و زیارتی و استان دیگری در حوزه گردشگری روستایی توانمند است. در بحث گردشگری ملی نیز این مساله مغفول مانده، همچنان که در استان خراسان بسیاری از واحدهای اقامتی به دلیل عدم توجیه اقتصادی افتتاح نمی شوند.

*مشهد؛ میزبان پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

در ادامه، محمد جهانگیری؛ رئیس انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت ایران عنوان کرد: در حوزه گردشگری سلامت بایستی مسائل راهبردی تری مورد توجه قرار گیرد و اقدامات اجرایی لازم انجام پذیرد.

وی با اشاره به اینکه مشهد میزبان پنجمین کنفرانس گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در دی ماه خواهد بود، خاطر نشان کرد: این همایش با همکاری معاونت وزارت بهداشت با محوریت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آستان قدس رضوی، اتاق بازرگانی مشهد و اتاق های بازرگانی ایران برگزار خواهد شد.

رئیس انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت ایران تصریح کرد: همچنین شاهد برگزاری دومین کنفرانس گردشگری سلامت در تاریخ 23 الی 25 مهرماه به میزبانی اردبیل خواهیم بود.

* فقدان نیاز سنجی در صدور مجوز ساخت هتل

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: صدور مجوز ساخت هتل و مراکز اقامتی بدون نیاز سنجی، یکی از مسائل و مشکلات جدی فراروی صنعت گردشگری در خراسان رضوی است.

محمد قانعی اظهار کرد: در حال حاضر 230 هتل در مشهد احداث شده و تقریبا همین تعداد در حال ساخت است.

قانعی ادامه داد: میانگین سنی هتل های مشهد 6 سال است، در صورتی که میانگین سنی هتل های کشور 38 سال می باشد. پس از انقلاب در بسیاری از شهرهای کشور هتلی ساخته نشده است. این موضوع نشانگر این امر است که در شهر مشهد نیاز سنجی و مطالعه ای در این خصوص صورت نگرفته و بدون هیچ رویه ای هتل ساخته شده است.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: تقاضای بخش خصوصی آن است که سازمان های مرتبط نیازسنجی های لازم را در این خصوص انجام دهند و در این رابطه از ظرفیت بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استفاده کنند.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: مشهد مقدس سالیانه میزبان بیش از 30 میلیونی زائر و گردشگر داخلی و خارجی است که از این میان حدود 5/2 میلیون نفر گردشگر خارجی هستند.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی از حیث ظرفیت اماکن اقامتی و زیرساختی نسبت به سایر استان ها وضعیت مطلوبی دارد، عنوان کرد: شاید بیش از 55 درصد از اماکن و ظرفیت های اقامتی کشور در مشهد مقدس قرار دارد. چنان که در حال حاضر بیش از 230 هتل فعال، بیش از 400 هتل آپارتمان، بیش از 550 مهمان پذیر و بیش از 480 واحد اقامتی متعلق به سازمان ها ، نهادها و ارگان های دولتی در این کلانشهر مستقر هستند.

قانعی ادامه داد: فعالیت مراکز اقامتی ارگان های دولتی مخالف با قوانین و مقررات است، علاوه براین خانه مسافرها نیز از نظر هتلداران کاملا غیرقابل قبول و غیر قانونی هستند که در شرایط فعلی 650 واحد به طور رسمی و هفت هزار واحد به طور غیر رسمی در این بخش فعالند.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در حال حاضر چیزی حدود 205 الی 210 هتل و هتل آپارتمان در کلانشهر مشهد در حال ساخت است که ساخت این هتل ها در واقع رقابت بسیار منفی ایجاد کرده است.

وی یادآور شد: شناور بودن نرخ ها در صنعت گردشگری، ساماندهی واحدهای اقامتی سازمان ها، نهادها و ساماندهی صدور مجوز خانه مسافرها، نظارت بر صدور مجوز واحدهای صنفی براساس ظرفیت سنجی، تعیین تکلیف ارزش افزوده در اصناف فعال در صنعت گردشگری، استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری در استان خراسان رضوی در زمینه گردشگری سلامت و گردشگری مذهبی از مهم ترین مباحثی است که باید برای توسعه صنعت گردشگری باید در کلانشهر مشهد مورد توجه قرار گیرد.

قانعی افزود: در حال حاضر ارگان ها و سازمان های دولتی بیش از 480 واحد اقامتی با ظرفیت 25 هزار نفر  در مشهد احداث کرده اند که بسیاری از آن ها در حد هتل های 5 ستاره است. در حقیقت این هتل ها بر خلاف نص صریح قانون و اصل 44 قانون اساسی ایجاد شده اند. در قانون تصریح و تاکید شده است که واحدهای اقامتی دولتی بایستی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی تصریح کرد: احداث این مراکز اقامتی وابسته به ارگان های دولتی، رقابت منفی ایجاد کرده، به طوری که بسیاری از هتلداران مجبورند، خدماتشان را با ده درصد قیمت واقعی ارائه کنند. این در حالی است که این واحدها از بودجه عمومی و سرمایه ملی استفاده می کنند و هیچ نظارتی بر آن صورت نمی گیرد.

قانعی یادآور شد: اقتصاد گردشگری سومین اقتصاد برتر جهان در سال 2017 شناخته شده است و به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران این صنعت، خیز جایگاه دوم را برداشته و قطعا در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در سطح دنیا خدمات گردشگری تابع نرخ گذاری حکومتی نیست و در یک شرایط کاملا آزاد نرخ گذاری براساس عرضه و تقاضا صورت می گیرد ولی این بحث در کشور ما تابع حکومت و وزارتخانه های مربوطه است که این مسئله ظلم آشکار به بخش خصوصی محسوب می شود.

*مالیات بر ارزش افزوده و فعالیت غیر مجاز آژانس های مسافرتی مانع توسعه صنعت گردشگری 

نایب رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مالیات بر ارزش افزوده و فعالیت غیر مجاز آژانس ها و دفاتر مسافرتی دو مانع عمده بر سر راه توسعه صنعت گردشگری استان است.

محمدسعید ولی‌زاده اظهار کرد: یکی از مشکلات فعالان صنعت گردشگری، نرخ مالیات بر ارزش افزوده است و هنوز مشخص نیست که چگونه نرخ مالیات بر ارزش افزوده با دفاتر مسافرتی محاسبه می شود.

ولی‌زاده ادامه داد: مسئله دیگر دفاتر و آژانس هایی است که بدون داشتن هیچ گونه مجوزی در شهر مشهد ایجاد شده اند و علی رغم اینکه از ظرفیت تمام دستگاه های استان برای مقابله با فعالیت آن ها استفاده شده اما برخی از این واحدها تنها تعطیل موقت و یا جریمه شدند.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل تامل دیگر بحث ارز مسافرین است. به تمامی صنایع این ارز تعلق گرفته اما به صنعت گردشگری تخصیص نیافته و برای تورهای خارجی نیز هیچ ارز مصوبی نداریم. این مسئله باعث شده دفاتر مسافرتی دچار رکود شوند و مشکلات ما هر روز افزوده شود.

در ادامه، مژگان ثابت تیموری دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی با اشاره به شناورسازی قیمت ارائه خدمات گردشگری به منظور ایجاد رقابت سالم یادآور شد: هر چند که بایستی شناورسازی قیمت ارائه خدمات گردشگری را در دستور کار قرار دهیم اما باید یکسری تعرفه های ثابت به منظور استانداردسازی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم براساس آن نرخ ها را تعریف و بر اجرای آن نظارت و کنترل داشته باشیم.

ثابت تیموری تصریح کرد: توزیع سفر در ایام سال و نه تمرکز آن ها در ایام پیک، پرهیز از دریافت هزینه های نامتعارف در قبال خدمات ارائه شده توسط واحدهای صنفی مرتبط، حذف رقابا و رقابت های ناسالم از زنجیره خدمات گردشگری، افزایش اعتماد مردم به نرخ های اعلام شده، ارتقای قدرت انتخاب نوع خدمات درخواستی توسط مشتریان از دیگر مواردی است که باید برای توسعه صنعت گردشگری مورد لحاظ قرار گیرد.