عدم اعمال نظرات بخش خصوصی و ذینفعان در اجرای ماده 60 قانون رفع موانع تولید و مواد 2و3 بهبود محیط کسب و کار به جای گره گشایی ، گره ایجاد می کند

رئیس دبیرخانه استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه انتقاد کرد:

عدم اعمال نظرات بخش خصوصی و ذینفعان در اجرای ماده 60 قانون رفع موانع تولید و مواد 2و3 بهبود محیط کسب و کار به جای گره گشایی ، گره ایجاد می کند

رئیس دبیرخانه استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌ توسعه، نظرخواهی از بخش خصوصی برای تدوین و صدور قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... را طبق قانون ضروری دانست و گفت:عدم توجه به این تکالیف قانونی باعث میشود تا با قوانینی مواجه باشیم که به جای گره‎گشایی، به مانعی در مسیر کسب و کار تبدیل شده‌اند و انرژی مضاعفی باید صرف اصلاح این قوانین شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ علی اکبر لبافی در جلسه دبیرخانه استانی بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اظهار کرد:

ضوابط اجرای بودجه سال 1397 ودستورالعمل ها و رویه ها بزودی ابلاغ میشود لذا می بایست بخش خصوصی و دولتی هرچه سریعتر پیشنهادات خود را برگرفته از تجربیات سال قبل به مراجع تصمیم گیر اعلام نمایند تا نواقص احتمالی در دستورالعمل های ابلاغی لحاظ شود

وی ادامه داد: در تلاش هستیم قبل از ابلاغ آیین‌نامه‌ها نظرات بخش خصوصی و حتی بدنه کارشناسی دولتی را جویا شویم. در جلسه قبل به جمع‌بندی نهایی دست پیدا نکردیم و امروز نیز در خصوص  تبصره 5 قانون بودجه مواردی را ارائه می‌کنیم و نظرات دوستان را در مورد این دستورالعمل‌ها جویا می‌شویم.

*دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد یک آیین نامه

اما در ادامه این نشست، تریبون در اختیار عباس غیب‌دوست، دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی با اشاره به آئین نامه اجرایی بند «ه» تبصره 5 قانون بودجه، از پیشنهاداتی برای اصلاح آن گفت؛«از مهم ترین و اساسی ترین مشکلات موجود در آئین نامه مربوط به این بند در سال های گذشته، عدم تطابق حفظ قدرت خرید با نرخ تنزیل اوراق در فرابورس بود که مشکلات عدیده ای را متوجه شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکار و حتی دستگاه های اجرایی نمود. از جمله این مشکلات برای بخش خصوصی، ضرر و زیان بسیار بالای ناشی از ما به التفاوت نرخ تنزیل و حفظ قدرت خرید است که از 16 درصد تا 45 درصد را (با توجه به تاریخ سررسید اوراق) شامل می شود. نتیجه این موضوع ، رکود پروژه های جاری، عدم تمایل به حضور در مناقصات، بلاتکلیفی و در نهایت گران تمام شدن پروژه ها برای دستگاه های اجرایی است.»

وی به استناد این بحث، پیشنهاد کرد: در آیین نامه اجرایی میزان حفظ قدرت خرید، برابر متوسط نرخ تنزیل اوراق در فرابورس (منطبق با آنچه در سال 1396 محاسبه شد) پیش بینی گردد.

غیب‌دوست مشکل بعدی را متوجه «عدم پیش بینی تخصیص اوراق خزانه اسلامی به سازمان امور مالیاتی در قبال مالیات بر ارزش افزوده» دانست که از دیگر مشکلات آئین نامه مذکور در سال های گذشته به شمار می‌آمد و توضیح داد:این بحث بار مالی زیادی را به بخش خصوصی تحمیل می نماید و موجب می شود تا مالیات بر ارزش افزوده که پرداخت آن به عهده دولت است را به صورت اوراق به بخش خصوصی پرداخت نمایند و بخش خصوصی با تنزیل اوراق مذکور، آن را به صورت نقدی به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید. جالب اینجاست که امضای اوراق با وزیر اقتصاد است ولی موضوع پرداخت همان اوراق به زیر مجموعه وزارت اقتصاد؛ یعنی سازمان امور مالیاتی، پیش بینی نشده است.

وی ادامه داد: برای حل و فصل این مشکل می توان پیش بینی کرد تا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط اوراق خزانه اسلامی به سازمان امور مالیاتی، به صورت مستقیم در آئین نامه مذکور پیش بینی شود.

دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی متذکر شد: همچنین برخی از دستگاه های اجرایی پیش پرداخت قرارداد را جزو بدهی های مسجل پیمانکار و مشاور نمی دانند و بنابراین از تخصیص اوراق به آن خودداری می نمایند که این مسئله ضرورت دارد در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی و اصلاح شود.

وی افزود: از دیگر مشکلات این اوراق در سنوات گذشته، عدم صدور مفاصا حساب بیمه توسط ادارات کل تامین اجتماعی تا تاریخ سررسید اوراق خزانه است که موجب بلاتکلیفی قراردادهای خاتمه یافته تا تاریخ سررسید اوراق می شود. به همین منظور پیشنهاد داریم، تخصیص اوراق خزانه اسلامی به تامین اجتماعی بابت کسور حق بیمه و به سازمان امور مالیاتی بابت ارزش افزوده به منزله پرداخت حق بیمه و مالیات تلقی شود و دستگاه های مذکور موظف شوند نسبت به صدور مفاصا حساب مربوطه اقدام نمایند و از اعمال هر گونه جریمه ای برای بخش خصوصی خودداری نمایند.

او برای اصلاحات آئین نامه اجرایی بند «ز» و «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 97 نیز پیشنهاداتی را ارائه کرد که یکی از آن‌ها بدین شرح بود:« پارسال شاهد بودیم؛ در هنگام تسویه مطالبات بخش خصوصی با بدهی آنان بابت مالیات بر ارزش افزوده، اداره کل امور مالیاتی از تسویه 3درصد عوارض سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده خودداری می کرد که این موضوع مغایر با بند ب ماده 6 قانون برنامه توسعه ششم است. در این راستا درخواست داریم؛ در آئین نامه مذکور امکان تسویه مطالبات بخش خصوصی با کل بدهی مالیات بر ارزش افزوده(کل 9درصد) پیش بینی شود. همچنین امکان تسویه مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی بخش خصوصی به بانک ها نیز در این بخش ذکر گردد.»

*اعمال نظرات بخش خصوصی، رویه اجرا را بهبود خواهد بخشید

همچنین در ادامه رمضانعلی عرشیان معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در خصوص مباحث مطرح شده، گفت: اگر بنا باشد حفظ «قدرت خرید» را براساس نرخ تنزیل در نظر بگیریم، شاید مورد قبول واقع نگردد.

در جمع‌بندی نیز علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه کمیته استانی بند «ب» ماده 12 نیز بیان کرد: در این جلسه پیشنهادات خوبی برای اصلاح بندهای «ه»، «ز» و «و» ارائه شد که قطعا اعمال آن‌ها و افزودن بعضی موارد به این آیین نامه که نبودش نقیصه به شمار می آید، به بهبود روندهای موجود خواهد انجامید.

وی تاکید کرد: این پیشنهادات پس از بررسی، مدنظر قرار خواهد گرفت و تلاش می شود تا در آیین نامه مذکور گنجانده شود. بر این باوریم که اعمال نظر کارشناسی بخش خصوصی در صدور آیین نامه ها، به تسریع روندها منجر خواهد شد.

درپایان پس از بحث و تبادل تند و بیان نظرات اعضا پیشنهادات مطرح شده مورد تصویب قرارگرفت و مقرر شد هرچه سریعتر از طریق دستگاه های اجرایی استان به دستگاه های مرکزی و از طریق استانداری محترم و سایر مبادی ذیربط پیگیری گردد