در سومین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد شد: لزوم اعمال کمترین نرخ سود در زمان تقسیط مجدد و تمدید تسهیلات بانکی

اعضای حاضر در سومین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی چگونگی اجرای تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم پرداختند و در ادامه شماری از مشکلات بخش خصوصی در حوزه بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در این جلسه با اشاره نخستین دستور کار این نشست با موضوع تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند. گفت: براساس ماده 281 همان قانون، زمان اجرای این قانون(قانون مالیات های مستقیم) ابتدای سال 1395 تعیین شده است و در این زمینه ابهاماتی وجود دارد و بعضی نیز معتقدند از زمان ابلاغ قانون باید این مالیات محاسبه شود.

وی حل و فصل مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌هایی نظیر مسائل مالیاتی را گره‌گشا توصیف کرد و متذکر شد: بهبود محیط کسب و کار در گرو شناسایی موانع و رفع ابهامات در نص قانون است تا در اجرا با چالش مواجه نشویم.

*چالش ثبت شرکت برای بدهکاران مالیاتی

در ادامه تریبون در اختیار سید مصطفی شامل، مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت و وی نیز با اشاره به تصمیم سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از ثبت شرکت های دارای بدهی مالیاتی، اظهار کرد: اداره ثبت شرکت ها نباید این موضوع را اجرایی کند، بلکه اول باید بدهی مالیاتی را بررسی کند و مشخص نماید که بدهی مذکور مربوط به چه زمانی بوده است. اگر این بحث مربوط به قبل از سال 95 باشد، نباید از ثبت شرکت ها جلوگیری شود.

افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: با توجه اینکه اظهارنامه مالیاتی چهار ماه بعد از هر سال مالی ارائه می شود، تمیز قائل شدن برای اجرای قانون مالیات های مستقیم کار ظریفی است و باید با دقت و توجه مضاعف انجام گیرد.

وی افزود: در زمینه عدم ثبت شرکت افرادی که دارای بدهی مالیاتی هستند نیز سازمان امور مالیاتی مکلف است اسامی مدیران موسسات و شرکت هایی که بدهی مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده دارند را به اداره ثبت شرکت ها اعلام کند و این وظیفه ای است که برعهده این سازمان نهاده شده است.

* یکی از چالش‌ های بخش خصوصی، یا قرائت ناصحیح از قانون است

در بخش دیگری از این نشست، حسین شفیعی معاون محترم قضایی دادگاه های عمومی، انقلاب و سرپرست مجتمع اجرای احکام مشهد به مباحث مطرح شده اشاره ای کرد و گفت: رویه قضایی یک اصل مسلم دارد و آن اثر قانون نسبت به شرایط آتی و آینده است. از این رو ضرورت دارد تا اصولی در تفسیر قانون رعایت شود؛ در این بحث نیز قانون های مالیاتی باید به نفع مودی مالیاتی تفسیر شوند البته مشروط به آنکه تفسیر نباید نافی حق و حقوق سایرین باشد.

وی افزود: احساس می کنیم تفسیر اداره مالیاتی مبتنی بر اصول نیست و در همین راستا، باید رعایت اصول از سوی این دستگاه انجام پذیرد تا قانون در اجرا به خدشه‌ای دچار نگردد.

فیروز ابراهیمی، دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز با بیان اینکه بسیاری از مشکلات ما به دلیل عدم اجرای قانون و یا تفسیر نادرست آن است، در واقع در حال حاضر، یکی از چالش‌ های ما عدم اجرای قانون و یا قرائت ناصحیح آن است.

*نتایج استعلام از اداره حقوقی قوه قضائیه، مبنای توافق در مورد زمان اجرای یک تبصره

در پایان مباحث مربوط به دستور کار نخست، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به طرح پیشنهاد دبیرخانه پرداخت و اظهار کرد: با توجه به اختلافات بین بخش خصوصی و دولتی در مورد زمان اجرای تبصره 3 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، باید استعلامی از اداره حقوقی قوه قضائیه اخذ شود و از آن استعلام به عنوان توافق بین دو بخش یاد شود.

وی همچنین درباره پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگوی استان درباره دومین دستور جلسه مبنی بر شرایط تمدید تسهیلات دریافتی گفت: پیشنهاد ما این است که میزان سود تقسیط مجدد تسهیلات یا تمدید کمترین نرخ تعیین شود. همچنین تسهیلات و نرخ سود آن براساس بخش های مختلف اقتصادی همچون صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تعیین شود و نیز نرخ سود تقسیط مجدد در تفاهم نامه مشخص شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به بیان مصوبه مربوط به دستور کار دوم این جلسه پرداخت و تصریح کرد: بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کند تا در زمان تقسیط مجدد و تمدید و عقد تفاهم نامه با متقاضیان دریافت تهسیلات، نرخ سود تسهیلات، از نرخ روز شورای پول و اعتبار و یا نرخ قرارداد اولیه (هر یک که میزان کمتری باشد) در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را براساس بخش های مختلف اقتصادی مانند سال های قبل از 84 تعیین کند. همچنین بانک مرکزی دستورالعمل شفاف و صریحی را به همه بانک ها ابلاغ کند تا نرخ سود تقسیط مجدد در تفاهم نامه ها به منظور جلوگیری از بروز هزینه های مضاعف به متقاضیان اعلام شود.

لبافی درباره عدم صدور ضمانت نامه بانکی در صورت وجود چک برگشتی برای فرد متقاضی و یا ضامن او نیز تصریح کرد: با توجه به اینکه موضوع چک برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایجاد ابهام کرده است و با عنایت به بخشنامه های متعدد بانک مرکزی و رای دیوان عدالت اداری و...، مقرر شد تا محدودیت های چک برگشتی فقط برای افتتاح حساب جاری مدنظر قرار گیرد و برای سایر موارد همچون دریافت تسهیلات، ضمانت نامه و ... موضوع با تصمیم هیات رئیسه بانک حل و فصل شود.

گفتنی است؛ دستور کار دیگر این جلسه به بررسی موضوع تضامین اختصاص داشت و اینکه بانک ها مجاز باشند وثایق قبلی را حتی در صورتی که اجرائیه صادر شده باشد بدون ضرورت به مختومه شدن اجرای ثبت، با تحکیم وثایق به رهن بپذیرند. اما مقرر شد این موضوع در جلسه دیگری در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مورد بررسی قرار گیرد.